قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي قرارًا من الحزبين يمكن أن يجبر الرئيس على تقديم تقرير عن سجل حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية ، مما يوفر استراتيجية جديدة يحتمل أن تجعل الحكومة تعيد تقييم مساعدتها الأمنية لحليفها الخليجي. قدم السناتور الديمقراطي ، كريس مورفي ، والسيناتور الجمهوري مايك لي ، اليوم بشكل مشترك القرار بموجب بند من قانون المساعدة الخارجية ، والذي يمكّن الكونغرس من التصويت على طلب معلومات من الرئيس وإدارته حول سجل وإجراءات حقوق الإنسان في بلد ما. إذا تم تمرير القرار ، سيُطلب من إدارة الرئيس جو بايدن تقديم تقرير عن البلد المحدد - في هذه الحالة ، المملكة العربية السعودية - في غضون 30 يومًا. إذا لم يتم تقديم التقرير ، فستتوقف جميع المساعدات الأمنية إلى ذلك البلد تلقائيًا.
تكملة
تكملة
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل