اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا تاريخيا يضع إطارا زمنيا، يُعرف بـ"بند الانقضاء"، لتدابير العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2004.
وجاء هذا المقترح بمبادرة من دولة الإمارات، والدول الأفريقية الثلاث في المجلس (الغابون وغانا وموزمبيق)، وبالتنسيق الوثيق مع السودان.
ويهدف إضافة "بند الانقضاء"، إلى تغيير صيغة العقوبات من نظام "مفتوح" ليس له تاريخ انتهاء (الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المجلس بتعديل أو مراجعة تدابير العقوبات لما يقارب العقدين من الزمن)، إلى صيغة "محددة زمنياً"، تتطلب من المجلس الآن، للمرة الأولى منذ ما يقارب الـ18 عاما، مراجعة تدابير العقوبات في سبتمبر/أيلول 2024.
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، متحدثة بالنيابة عن دولة الإمارات والغابون وغانا وموزمبيق: "صوتت الدول الأفريقية الثلاث ودولة الإمارات لصالح هذا النص، خاصة أن اعتماد (بند الانقضاء) من شأنه تغيير نظام العقوبات من (مفتوح) إلى (محدد زمنيا)".
وأضافت أن "الأمر يعد تطورا مهما، في الوقت الذي نعمل فيه على رسم مسار لرفع العقوبات نهائيا".
وأعربت، في بيان، عن "تقدير دولة الإمارات والدول الأفريقية الثلاث الأعضاء بمجلس الأمن الذين دعموا وانخرطوا بإيجابية في المقترح المقدم بشأن (بند الانقضاء)".
وأكدت على "الموقف الأساسي والمتمثل في الرفع الكامل للعقوبات المفروضة على دارفور، إذ لا يُقصد من العقوبات أن تستمر إلى الأبد".
