لا اعرف ما سبب النرفزة اخي الكريم نحن هنا للفائدة وليس الجدال او الدفاع عن حكومة او شركة بعينها ..
قرار المملكة ينص على الآتي : عدم إبرام عقود مع شركات لا تملك مقر اقليمي حصراً في المملكة وليس عدم استخدام منتجات شركات لا تملك مقر اقليمي حصراً في المملكة ..
كمثال ان لم يكن لـ VISA و MasterCard مقر اقليمي حصري في المملكة ستواصل الحكومة استخدام خدمات الشركتين عن طريق الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية وهي خدمات تستخدم للبيع والشراء وتصريف اغلب المعاملات البنكية في العالم لكن لنفترض ان الشركتين او احداهما تملك عقد مع المركزي السعودي ولم تقم بتطبيق القرار بالطبع سيقوم المركزي السعودي بعدم تجديد العقد معها و اعطائه لشركة اخرى .. مجرد امثلة ولا اتحدث عن شركات بذاتها ..
هذا ما يمكن فهمه من نص صياغة القرار هو يخص عقود بين الحكومة والشركات المعنية ولا يخص منتجات تلك الشركات التي تأتي عن طريق وكيل حصري، عدة وكلاء، او عقود مباشرة مع الجهة الموفرة للمنتج او الخدمة ..
شكراً
كلامك اغلبه صح بس مثالك خطأ
الحكومات ماتستخدم شركات الدفع بل تتعامل مع البنوك مباشرة.
في السعودية فيه هيئة المحتوى المحلي وهي تحدد كل فترة وش الاشياء/الخدمات اللي تشترى من مصنع محلي ولأي نسبة