السعودية: السماح للنساء بالحج دون محرم

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (9/ 349): " واختلفت الرواية عن أحمد

روايات لا احد يعلم صحتها
تعلم رأيي في المحدثين, لها شواهد مدونه بالمناسبه من خارج التراث الاسلامي ايضا ( فواتير بيع و شراء اغلبها بالآراميه ), مما يحملني على قبولها.
 
مهو انت الى تقول انك من طلاب شيوخ علم الكلام الموريتاني
واحد من مصادري, تراثنا متنوع. و فيه طبعا تراث مقارن لامم جاورتنا او كانت تحت حكمنا. الحكم على وقائع تاريخيه وقعت قبل الفيه و نصف تقريبا في زمن كان التدوين فيه ضعيف امر صعب في افضل الاحوال. اذا لم تسمع للكل بتحصل على صورة مشوهه.

ليش تحصر نفسك على شيخ واحد ؟ خطأ منهجي كبير.
 
واحد من مصادري, تراثنا متنوع. و فيه طبعا تراث مقارن لامم جاورتنا او كانت تحت حكمنا. الحكم على وقائع تاريخيه وقعت قبل الفيه و نصف تقريبا في زمن كان الدوين فيه ضعيف امر صعب في افضل الاحوال. اذا لم تسمع للكل بتحصل على صورة مشوهه.

ليش تحصر نفسك على شيخ واحد ؟ خطأ منهجي كبير.

هههههههههه

حلوة التنوع والتلون الى يعجبك ويطابق هواك تاخذ فية الى مايعجبك وقائع تاريخية وقعت قبل الفية ونص

واصل في فكرك لابارك الله في الفكر الانتقائي حسب المزاج
 
ماراح تفرق بس غيرت المسمى هههههههه

لا طبعاً فيه فرق كبير

المستشار يقدم المشورة وفق طلب رسمي

والافتاء او الرأي او التفسير حق للجميع وليس حكر لمؤسسات لأن هذا هو الكهنوت وهو الخطأ الذي وقع فيه اليهود والمسيحيون بحكر الرأي الديني على مؤسسات وافراد وجعله مجال تنافس خصب للنفوذ والسياسة
 
تعلم رأيي في المحدثين, لها شواهد مدونه بالمناسبه من خارج التراث الاسلامي ايضا ( فواتير بيع و شراء اغلبها بالآراميه ), مما يحملني على قبولها.

بالنهاية المصادر !
 
شرط أن لا يحرض على الدولة او على عصيان اي تشريع لها او يحرض على من يخالفه الرأي
طيب ما كأنك تحرض على عصيان تشريعها ؟
الاتي


المادة السابعة​



يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة​



يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.



أن تحط نفسك في موقف مو ملزمك احد به

لما تقول
 
الموضوع ما يحتاج حده بالطرح ... فيه قولين ، القول الثاني :
يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم مع نسوة ثقات أو رفقة مأمونة لأداء فريضة الحج أو فريضة العمرة.

وهو قول: المالكية[19]، والشافعية[20]، وكذا في رواية عن الإمام أحمد رحمه الله[21]، وهو مذهب الظاهرية[22].

قال خليل: لَيسَ مِنْ شُروط اسْتِطاعةِ المَرْأةِ وُجُودُ زوْجٍ أو محْرم على المشْهورِ بَلْ يكتفى بالرُّفْقة المأْمونة. هذا فِي حجِّ الْفَريضةِ، وأَمَّا فِي النَّافلَة فلا، وسواءٌ الشَّابَّةُ وغيرُها[23].

واستدلوا على ذلك بالآتي:

1. قوله تعالى: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) آل عمران/97. وحجتهم في ذلك بأنّ الآية مُخصصة لعموم النهي[24].

2. تفسيره صلى الله عليه وسلم للاستطاعة، أنها: (الزاد والراحلة).

قال الشافعي: وإذا كان فيما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدلُّ على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما، وكانت مع ثقةٍ من النساء في طريق مأهولة آمنة؛ فهي ممن عليه الحج، والله أعلم، وإن لم يكن معها زوج أو محرم؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة[25].

3. قال الشافعي: بلغنا عن عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا في أن تسافر المرأة للحج وإن لم يكن معها محرم[26].

4. روى الشافعي عن عطاءٍ أنه سُئل عن امرأة ليس معها ذو محرم، ولا زوج معها، ولكن معها ولائد ومَوْلَياتٍ يلين إنزالها وحفظها ورفعها؟ قال: نعم، فلتحج[27].

5. واستدل الشافعي: أن المرأة يلزمها الحق وتثبت عليها الدعوى ببلد لا قاضي به، فتجلب من ذلك البلد، ولعل الدعوى تبطل عنها، أو تأتي بمخرجٍ من حقٍ[28].

قال الماوردي في بيان وجه استدلال الشافعي: هو أنه إذا ادعي عند الحاكم على امرأة غائبة دعوى، فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرها، فإذا وجب عليها الخروج بلا محرم في حق قد لا يتحقق وجوبه -إذ يجوز أن يكون مبطلاً في الدعوى- فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه أولى[29].

6. روى البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال صلى الله عليه وسلم: (فإن طالت بك حياةٌ لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله)[30].

قال النووي: ليس في كلِّ شيء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع يكون محرَّما ولا جائزاً[31].

وأجاب ابن حجر عن هذا بقوله: وهو كما قال، لكن القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز[32]؛ حيث إنه خبرٌ في سياق المدح، ورفع منار الإسلام، فيحمل على الجواز([33]).

7. قال البخاري: قال لي أحمد بن محمد: حدثنا إبراهيم عن أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزاوج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجةٍ حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف[34].

قال ابن حجر: واستُدِلَّ به على جواز حج المرأة بغير محرم مع من تثق به؛ لاتفاق عمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وعدم نكير غيرهم من الصحابة عليهن في ذلك[35].

الرأي المختار:

للمرأة أن تحج مع نسوة ثقات لحج الفريضة أو عمرة الفريضة إذا تعذر عليها المحرمٍ، بدليل:

1. ما رواه البخاري من طريق عدي بن حاتم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله).

ويؤيد هذا المعنى رواية الدارقطني للحديث بلفظ: (يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا زوج معها).

قال ابن حجر: القرينة المذكورة تقوي الاستدلال به على الجواز[36]، يعني قوله صلى الله عليه وسلم: لا زوج معها، مع وجود الأمن وانتشاره.

2. ما رواه البخاري من حجِّ نساء النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر رضي الله عنه، وقد استدل به على جواز سفر المرأة بغير محرم مع نسوةِ ثقاتٍ[37].

ولكن لا بد من التنبيه إلى أن وليَّ الأمر يختار لرعيته الأنسب والأفضل، بما يحقق مصلحة النساء والرجال، فإذا أمر ولي الأمر بتخصيص العمل بقولٍ من المسائل المجتهد فيها تعيَّن ووجب العمل بقوله[38].



كنت سأكتب تعليق فيه تفصيل فقهي ولكن بعد نقل أخينا power2030 تقفّل ملف الموضوع وأطالب بنقله لإستراحة محارب.






 
لا طبعاً فيه فرق كبير

المستشار يقدم المشورة وفق طلب رسمي

والافتاء او الرأي او التفسير حق للجميع وليس حكر لمؤسسات لأن هذا هو الكهنوت وهو الخطأ الذي وقع فيه اليهود والمسيحيون بحكر الرأي الديني على مؤسسات وافراد وجعله مجال تنافس خصب للنفوذ والسياسة

لا طبعاً هالباب ماراح يفتح وكلن يفتي من راسه


انت غيرت المسمى فقط
مثل ماتقول الغوا الدوريات وخلوها النجدة
 
هههههههههه

حلوة التنوع والتلون الى يعجبك ويطابق هواك تاخذ فية الى مايعجبك وقائع تاريخية وقعت قبل الفية ونص

واصل في فكرك لابارك الله في الفكر الانتقائي حسب المزاج
لا فاهم غلط.

انا اقول لك بالفم المليان ان منهج النبوة و السلف الصالح هو المعيار, و هو ما يجب ان نعود اليه.

و اقول ايضا ان تصورك له خاطئ و حضرتك تسبح في موية بطيخ. و لو قدر لعمر ان يعود اليوم لجلدك بالدرة حتى تعض الارض.
 
طيب ما كأنك تحرض على عصيان تشريعها ؟
الاتي


المادة السابعة​



يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، و سنة رسوله. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

المادة الثامنة​



يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الإسلامية.



أن تحط نفسك في موقف مو ملزمك احد به

لما تقول

طيب قلت الدين اعطى ولي الأمر حق تشريع مطلق وأمرك بطاعته مهما كان مالم يأمرك بكفر بالله او شرك به

لا اراهم حالفوا المادتين اطلاقاً
 
لا طبعاً هالباب ماراح يفتح وكلن يفتي من راسه


انت غيرت المسمى فقط
مثل ماتقول الغوا الدوريات وخلوها النجدة

لا ياخي المستشار ليس مؤسسة هو جهة استشارية يقدم مشورة وفق طلب رسمي ولأمر محدد

موضوع مؤسسة للافتاء مختلف فهي احتكار كامل للرأي الديني وهذا خطأ فادح وقعت فيه امم قبلنا
 
والدولة تطبق ما تراه في الصالح العام فقط دون وصاية دينية او غير دينية

طيب قلت الدين اعطى ولي الأمر حق تشريع مطلق وأمرك بطاعته مهما كان مالم يأمرك بكفر بالله او شرك به

لا اراهم حالفوا المادتين اطلاقاً


طيب حكامك حطوا الشريعه حاكم عليهم


وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.

لازم تطيعهم في ذي بعد
كما الزمت نفسك في تعليق سابق
 
لا ياخي المستشار ليس مؤسسة هو جهة استشارية يقدم مشورة وفق طلب رسمي ولأمر محدد

موضوع مؤسسة للافتاء مختلف فهي احتكار كامل للرأي الديني وهذا خطأ فادح وقعت فيه امم قبلنا

بعض الامور تحتاج فتوى المستشار بيفتي ولا وش وضعه بالنهاية !!
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى