قضايا مكافحة الفساد - السعودية



لحصول الأول على مبلغ (8.000.000) ثمانية ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق بالمنطقة لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ (17.588.269) سبعة عشر مليون وخمسمائة وثمانية وثمانين ألف ومائتين وتسعة وستين ريالًا.
 


القضية الثالثة:
‏بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تم القبض على المقيم/ عثمان محمد نعيم عبدالرحمن سوداني الجنسية لحظة تسليمه مركبة ومبلغ (20.000) عشرين ألف ريال تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه والبالغ (80.000) ثمانين ألف ريال مقابل إدخال شحنة من ميناء جدة الإسلامي تحتوي على (4) أطنان تقريبًا من مادة التبغ، وذلك من خلال تضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن (أعلاف قادمة من جمهورية السودان) دون دفع الرسوم الجمركية البالغة (1.075.200) مليون وخمسة وسبعين ألف ومائتي ريال بطريقة غير نظامية، ومازالت تحقيقات الهيئة مستمرة تمهيدًا لإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.
 
 
ووووووول نص مليار!!
هذولي اللي عليهم قضايا الاسهم سبق غرمتهم سوق المال من عدة شهور الرجال والحريم

العائله قاطين في الفساد الله لا يبلانا كل مازدات فلوسهم فسدو
 
ووووووول نص مليار!!

IMG_0515.jpeg
 
هذولي اللي عليهم قضايا الاسهم سبق غرمتهم سوق المال من عدة شهور الرجال والحريم

العائله قاطين في الفساد الله لا يبلانا كل مازدات فلوسهم فسدو


عصابة اجرامية
 
IMG_8505.jpeg



إلزام الموظف بإثبات ثروته الطارئة المادية والعينية التي لاتتناسب مع دخله، وثروات زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.


 


IMG_0875.jpeg
IMG_0874.jpeg



العقاب او العفو بمقابل رد الاموال المسروقه الخيار عند الحرامي
 
الصيدات اللي مايتوبون

 
 
ومازال السمرمد لا يتعضون


 
IMG_9918.jpeg


IMG_9919.jpeg
 

إيقاف 30 موظفًا لتمكينهم أشخاصًا من الحج دون تصريح


أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد
مباشرتها 10 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية
تورط فيها أكثر من 38 موظفًا في عدد من الوزارات والجهات الحكومية
بالتعاون مع الجهات المختصة، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.


وجاءت القضايا على النحو التالي:

1-إيقاف موظف من منسوبي هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، و(26) موظفًا من منسوبي وزارة الداخلية
وموظفين من منسوبي وزارة الدفاع
وموظف من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
لمحاولتهم تمكين مواطنين ومقيمين من أداء فريضة الحج بطريقة غير نظامية من خلال تمريرهم من مراكز الضبط الأمني.

2-إيقاف موظف سابق في إحدى الجامعات
لقيامه في أثناء فترة عمله بالاستيلاء على مبلغ (100.800) مئة ألف وثمان مئة ريال من حساب الجامعة.

3-بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للجوازات في إحدى المحافظات
لحصوله على مبالغ مالية، مقابل تمديده تأشيرات عمل مؤقتة بطريقة غير نظامية.

4-إيقاف موظف يعمل بأمانة إحدى المحافظات
لحصوله على مبالغ مالية من (رجل أعمال، ومواطن، ومقيمين اثنين)
"تم إيقافهم" مقابل إلغاء مخالفات صادرة من إحدى البلديات الفرعية التابعة للأمانة على كيانات تجارية
لمخالفتهم للاشتراطات البلدية بطريقة غير نظامية.

5-بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أوقف مقيم
لقيامه بعرض مبلغ مالي على موظف الهيئة في أحد المطارات مقابل إخراج شحنة مضبوطة تحتوي على مادة التبغ بطريقة غير نظامية.

6-بالتعاون مع وزارة الداخلية قُبض على ضابط صف يعمل بالمديرية العامة للدفاع المدني
لحظة استلامه مبلغًا ماليًا من أحد العاملين بالمحال التجارية مقابل التغاضي عن بعض المخالفات وتجديد الرخصة الخاصة بالدفاع المدني.

7-القبض على موظف يعمل ببلدية إحدى المحافظات
لحظة استلامه مبلغ (17.000) سبعة عشر ألف ريال مقابل تمكين أحد المواطنين بإتمام بناء عقار دون وجود صك ملكية للعقار ووعده بإيصال التيار الكهربائي.

8-إيقاف موظف، وكاتب ضبط يعملان بالمحكمة الجزائية في إحدى المناطق
لحصولهما على مبالغ مالية من المراجعين مقابل متابعة قضاياهم القائمة بذات المحكمة وتزويدهم بمعلومات عنها بطريقة غير نظامية.

9-بالتعاون مع وزارة الداخلية أوقف ضابط صف يعمل بمركز شرطة في إحدى المحافظات
لقيامه باستخدام لوحة مركبة محجوزة بمقر عمله على مركبته الشخصية وارتكاب عدد من المخالفات المرورية عليها.

10-إيقاف موظف يعمل بشركة المياه الوطنية في إحدى المحافظات
لحصوله على مبالغ مالية من مقيم يعمل في شركة للعزل المائي مقابل تزويده بقائمة أرقام هواتف عملاء شركة المياه الوطنية الذين يقدمون شكاوى بخصوص وجود تسريبات مياه في منازلهم.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل مَن يتعدى على المال العام
أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة
ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لأن جرائم الفساد المالي والإداري
لا تسقط بالتقادم، والهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
 
عودة
أعلى