بالنسبة لي الفساد الاداري يعتبر الأخطر لانه مناخ للفساد المالي + يستطيع يعطل أنظمة و بنودأتفق معك في نقاط و أختلف في أخرى ..
أتفق معك في :-
* ضرورة إعادة هيكلة القطاعات الأمنية و معالجة التخمه في وزارة الداخلية و الضغط على الخدمات ,
أولاً / إستحداث : هيئة ملكية للأمن و الإستخبارات + رئاسة أمن وطني
ثانياً / نقل بعض القطاعات من وزارة الداخلية إلى [ رئــاســة الأمــن الوطــنــي ] :
المجاهدين
حرس الحدود
أمن المنشآت
الأمن البيئي
الأمن الدبلوماسي
مكافحة المخدرات
القوات الخاصة للأمن والحماية
+ دوريات الأمن وأمن الطرق من الأمن العام .
ثالثا / نقل بعض القطاعات إلى [الهيئة الملكية للأمن و الإستخبارات ] :
وكالة القدرات الأمنية
مركز أبحاث مكافحة الجريمة
المركز الوطني للعمليات الأمنية
رابعاً / إلغاء أو نقل بعض الأجهزة / الخدمات :
مثل الأحوال المدنية إلغاءها و نقل خدماتها إلى الموارد البشرية .
الجوازت تنقل خدمة إصدار جواز إلى الموارد البشرية , و الإقامة إلى إدارة شؤون الوافدين
و يتركز عمل الجوازات على العمل الميداني و الحملات الأمنية ضد العمالة المخالفة .
وكالة شؤون المناطق و الإمارات تتبع الديوان الملكي مباشرة .
الهيكل التنظيمي لـ الهيئة الملكية للأمن و الإستخبارات :
رئاسة أمن الدولة
رئاسة الأمن الوطني
رئاسة الإستخبارات العامة+ الوكالات و المراكز
+ القطاعات الأمنية و الإستخباراتية من :
وزارة الدفاع , وزارة الحرس الوطني و وزارة الخارجية
* كذلك أتفق معك على أهمية التعديل في التشريعات و الأنظمة ضد :
الفساد المالي و ليس الإداري , و تهريب المخدرات
جرائم حلها الوحيد و الجذري عقوبات رادعة (قصاص و حد السرقة) و التنفيذ بأسرع مدة
خلاف ذلك , الوضع طبطبه و تكاليف سجون على الفاضي .
مثلا نظام التوظيف أصبح بنظام الغابة . بند التعيين معطل جهات و شركات حكومية تستعين بأجانب و عندك مواطنين مؤهلين
حتى الأمر السامي في آلية حجب التأشيرات المفروض يطبق الربع الثاني من 2021 و حتى الان لا حس و لا خبر
اتفق معك في النقطة الأولى و الثانيه و الثالثه
أما الرابعه اختلف معك في موضوع الأحوال ليه تحوله للموارد البشرية بالعكس
هيئة مستقلة هيئة الأحوال المدنية و الجوازات (كذا وحدت الخدمات تحت إدارة وحدة ) كلها يا تجديد او إصدار هوية أو جواز جديد
العمالة المخالفة و السائبة عددهم ضخم اذا المخالفين فوق 5 مليون لا تستطيع الجوزات وحدها
نحتاج الى وكالة أمن قومي
تستلم ملفات الشؤون الأمنية والشؤون الاقتصادية و الشؤون الاجتماعية و الشؤون الإعلامية و الشؤون المالية
لها صلاحيات إلغاء و تعديل الأنظمة و إصدار تشريعات جديدة . أي نظام جديد او تعديل يرفع لهم و و يرد بالقبول او الرفض
ستكون القلب النابض للوطن