- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
قضايا مكافحة الفساد - السعودية
- بادئ الموضوع آل قطبي الحسني
- تاريخ البدء
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 27 يونيو 2019
- المشاركات
- 21,238
- التفاعل
- الدولة
ياساتر على هذي .
- إنضم
- 24 سبتمبر 2022
- المشاركات
- 7,233
- التفاعل
- الدولة
هذي لحالها دوناً عن الباقي طامة كُبرى
انصدمت واصابني الذهول وقت ما قرأتها
يعني رفض يبيعه اللوحة اللي هي ملك شخصي له وقال انا اعرف شلون اجيبها ، وحسباله هو وخويه فوق نظام الدولة !
الان راحو ف الرحلة ،فئة ( First Class )
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 14 فبراير 2012
- المشاركات
- 12,140
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,496
- التفاعل
- الدولة
صيد جديد
التعديل الأخير:
- إنضم
- 13 مارس 2022
- المشاركات
- 653
- التفاعل
- الدولة
الله يقويهم
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,496
- التفاعل
- الدولة
تحديد الكل
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,496
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,496
- التفاعل
- الدولة
الحمد لله على الرضى
- إنضم
- 13 مارس 2022
- المشاركات
- 653
- التفاعل
- الدولة
الله يقوي صيدهم
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 32,072
- التفاعل
كن الاعداد في تزايد ؟
- إنضم
- 3 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 3,329
- التفاعل
- الدولة
بناءً على المهام والاختصاصات المناطة بالهيئة العامة للمنافسة، ولدور الهيئة في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقًا لمبدأ الشفافية لصيانة الحق العام، وحماية لحقوق أصحاب الشكاوى المتضررين؛ فقد اتخذت الهيئة إجراءات التقصي والبحث وجمع الإستدلالات والتحقيقات وفقاً لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد أسفرت تلك الإجراءات في ثبوت مخالفة (6) منشآت تجارية تعمل في قطاع المقاولات، وذلك بارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العروض والعطاءات الحكومية، وقد تم توجيه الاتهام إليها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت الست المخالفة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وقد أصدرت اللجنة قرارها المتضمن معاقبة المنشآت المخالفة بغرامات مالية (إجمالية) قدرها 77,594,824 سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً.
وسوف تقوم الهيئة بدورها في نشر قرار اللجنة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
وقد أسفرت تلك الإجراءات في ثبوت مخالفة (6) منشآت تجارية تعمل في قطاع المقاولات، وذلك بارتكابها مخالفة التواطؤ والتنسيق في العروض والعطاءات الحكومية، وقد تم توجيه الاتهام إليها لمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
وقد قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة الموافقة على تحريك الدعوى الجزائية بحق المنشآت الست المخالفة أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وقد أصدرت اللجنة قرارها المتضمن معاقبة المنشآت المخالفة بغرامات مالية (إجمالية) قدرها 77,594,824 سبعة وسبعون مليون وخمسمائة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانمائة وأربعة وعشرون ريالاً.
وسوف تقوم الهيئة بدورها في نشر قرار اللجنة بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 49,496
- التفاعل
- الدولة
معد فيه تستر تجاري ومؤسسات باسماء الاهل
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى،
وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
إذا طرأت على ثروة الموظف العام ومن في حكمه بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناءً على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد؛ فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن ما لديه من أموال نقدية أو عينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، ويشمل ذلك زوجه وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى،
وفي حال عجزه عن إثبات مصدر مشروع لها؛ تحال نتائج التحريات المالية إلى الوحدة؛ للتحقيق معه واتخاذ ما يلزم نظاماً لرفع الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، لطلب معاقبته وفق المقتضى الشرعي والنظامي، على أن تشتمل الدعوى على طلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة في حال ثبوتها.
المواضيع المشابهة
