العراق : انتخاب عبد اللطيف رشيد رئيساً للجمهورية وتكليف السوداني رئيساً لمجلس الوزراء

الدستور لا يحدد ان رئيس الجمهورية كردي و رئيس البرلمان سني و رئيس الوزراء شيعي .. لكن هذا عرف سياسي سارت عليه الاحزاب الحاكمة من ٢٠٠٥ لليوم.

قبلها كان رئيس الجمهورية سني هو غازي عجيل الياور.
اذا مو نظام محاصصة زي ما تقول.. ليش ما شفنا رئيس وزراء سني من 2005 الى اليوم؟
 
Fe9cLBBXkAYfNOa


@zeeaa
هذا يعني بأن أمامنا سنوات صعبة وحساسة جداً جداً كتلك السنوات التي كان المالكي رئيساً للحكومة العراقية،
فكما يعلم الجميع تأثيرات العراق على الشيعة في البلدان الخليجية، وبالخصوص في البحرين والشيعة من التيار الولائي المتطرف وحزب الدعوة المتمثل ببقايا جمعية الوفاق وأتباعهم،
ولذا؛ ينبغي علينا الاستعداد لهذه المرحلة استعداداً جيداً، وأخذ جميع الاحتياطات اللازمة.
يكونون حمقى لو استجابوا..
MBS غير ابو متعب ولا عنده في امريكا ولا ايران ولا اطلق شنب.. قبل 4 شهور فقط 84 راس طارت في يوم واحد ما بين دواعش واتباع لنمر النمر غير العوامية اللي قلب عاليها واطيها..
 
اذا مو نظام محاصصة زي ما تقول.. ليش ما شفنا رئيس وزراء سني من 2005 الى اليوم؟

انا لم اقل انه ليس نظام محاصصة، انا علقت ان الدستور العراقي لا يحدد قومية او مذهب من هو رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان

قانونا يمكن لسني ان يكون رئيس وزراء لكن واقعا غير ممكن لان العرف السياسي يضع منصب رئاسة الوزراء للشيعة

اضافة الى ان السنة ليس لديهم العدد الكافي من المقاعد في البرلمان للحصول على رئاسة الوزراء.

لكن دعني اعيد السؤال بشكل اخر، هل يقبل باقي العراقيين ان يكون رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب شيعة مثلا على فرض وطنيتهم و كفائتهم. كذلك سيكون الجواب لا،

القضية السياسية بالعراق بلا حل قريب ..
 
تقسيم مشابه كان قبل ٢٠٠٣..

رئيس الجمهورية سني - صدام حسين
نائب رئيس الجمهورية كردي - طه ياسين رمضان
نائب رئيس الجمهورية مسيحي - عزت إبراهيم
رئيس المجلس الوطني (النواب) شيعي - سعدون حمادي

و في الستينات و الخمسينات سياقات مشابهة كانت متبعة لكن لايتم تسليط الضوء على الانتماءات الطائفية او القومية،
 
الدستور لا يحدد ان رئيس الجمهورية كردي و رئيس البرلمان سني و رئيس الوزراء شيعي .. لكن هذا عرف سياسي سارت عليه الاحزاب الحاكمة من ٢٠٠٥ لليوم.

قبلها كان رئيس الجمهورية سني هو غازي عجيل الياور.

كنت أظن أن المادة (67) من الدستور العراقي تنص على توزيع المناصب الرئاسات الثلاث،

لكن الآن قرأت الدستور العراقي مرة أخرى، واتضح لي أن المادة (67) تنص فقط على أن رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه.
وأيضاً وفقاً لأحكام الدستور، يعد رئيس الجمهورية منصباً تشريفياً في المقام الأول، إذ ان الدستور العراقي منح رئيس مجلس الوزراء صلاحيات واسعة في مختلف المجالات.
وينتخب الرئيس العراقي من قبل مجلس النواب وبأغلبية الثلثين ومدة الولاية الرئاسية أربعة أعوام، ويمكن إعادة انتخابه مرة ثانية فقط، هذا حسب القانون والدستور العراقي.

وبالتالي كما تفضلت؛ العرف السائد في العراق أن مناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) توزع على المكونات الثلاثة (الشيعي والسني والكردي).
 
سيرجع حزب البعث للعراق وبنسخه اشد قسوه​
انت يااما من مؤيدي فائق الشيخ علي...او عراف تاخذ فال ...كلامك حاليا يعتبر مع احترامي تهريج ...الا ان يسقط الديمقراطيين الاميركان ....فلن يحدث شئ
 
انت يااما من مؤيدي فائق الشيخ علي...او عراف تاخذ فال ...كلامك حاليا يعتبر مع احترامي تهريج ...الا ان يسقط الديمقراطيين الاميركان ....فلن يحدث شئ
قلت سيرجع حزب البعث وبنسخه اشد قسوه ولم اقل سيرجع الان او خلال فتره بايدن
وبالمناسبه انا من اشد المناهضين لهرطقات فائق الشيخ علي​
 
انا لم اقل انه ليس نظام محاصصة، انا علقت ان الدستور العراقي لا يحدد قومية او مذهب من هو رئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او رئيس البرلمان

قانونا يمكن لسني ان يكون رئيس وزراء لكن واقعا غير ممكن لان العرف السياسي يضع منصب رئاسة الوزراء للشيعة

اضافة الى ان السنة ليس لديهم العدد الكافي من المقاعد في البرلمان للحصول على رئاسة الوزراء.

لكن دعني اعيد السؤال بشكل اخر، هل يقبل باقي العراقيين ان يكون رئيس الوزراء و رئيس مجلس النواب شيعة مثلا على فرض وطنيتهم و كفائتهم. كذلك سيكون الجواب لا،

القضية السياسية بالعراق بلا حل قريب ..
المعروف عرفا اقوى من المشروط شرطا"قاعدة شرعية"
 
كل الذي يجري الان بمباركه ودفع امريكي اوربي بالكامل
الهدف الاول هو الخروج من اتفاق اوبك
 
عودة
أعلى