- إنضم
- 21 أكتوبر 2021
- المشاركات
- 4,410
- التفاعل
- الدولة
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية شركات تركية من استمرار تعاملها مع روسيا.
في هذا السياق، بعث مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية(TÜSİAD) وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا رسالة، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات في حال تقديم أي دعم مادي لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة.
قالت جمعية الصناعة والأعمال التركية التي تعد أكبر اتحاد لشركات الأعمال في تركيا، إنها تلقت رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية تحذرها فيها من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا، بعد أسابيع من الإعلان عن اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون حول الطاقة.
ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على حرب الكرملين على أوكرانيا المستمرة منذ ستة أشهر.
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/يوليو ارتفعت بنحو 50 بالمئة عن أرقام العام الماضي.
وترتفع واردات تركيا من الزيت الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة.
قام مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو بزيارة قلما تحدث إلى إسطنبول وأنقرة في حزيران/يونيو للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.
وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.
وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان الثلاثاء إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين ومسؤولين في مجال التجارة.
وقال أدييمو في الرسالة إن "أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أمريكية".
وأضاف "لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار وعملات رئيسية أخرى".
وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها أردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".
ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.
أثار أدييمو مخاوف الولايات المتحدة مرة أخرى خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير المالية التركي يونس إليتاس الجمعة الماضي.
وقالت وزارة المال التركية في بيان تعليقا على الاتصال الهاتفي "تأكيدا على العلاقات الاقتصادية والسياسية العميقة مع أوكرانيا وروسيا قال إليتاس إن موقف تركيا (بشأن الانضمام) إلى العقوبات لم يتغير".
وأضافت وزارة المال التركية "أنها لن تسمح لأي مؤسسة أو فرد" باستغلال تركيا للالتفاف على نظام العقوبات.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
يرى محللون أنه من المستبعد أن تنتهك جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا - التي تضم إلى حد كبير شركات كبرى عالمية - نظام العقوبات لأنها تثمن أكثر الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية الأمريكية.
وقال تيموثي آش من BlueBay Asset Management في لندن إنه من المرجح أن تعقد الشركات "الأصغر ذات التركيز المحلي" صفقات مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات فتحت المجال أمام التجارة الثنائية.
وأضاف آش: "يقلقني مع ذلك أن الرسالة من القادة الأتراك توحي بانه لا بأس من عقد المزيد من الصفقات التجارية مع روسيا، ومن المهم محاولة استغلال الفرص لموازنة التكاليف المترتبة عن العقوبات بل حتى تحقيق الازدهار من خلالها".
في هذا السياق، بعث مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو إلى جمعية الصناعة والأعمال التركية(TÜSİAD) وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا رسالة، حذر فيها من أن الشركات والبنوك تواجه خطر التعرض لعقوبات في حال تقديم أي دعم مادي لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة.
قالت جمعية الصناعة والأعمال التركية التي تعد أكبر اتحاد لشركات الأعمال في تركيا، إنها تلقت رسالة من وزارة الخزانة الأمريكية تحذرها فيها من احتمال فرض عقوبات إذا واصلت التعامل مع روسيا، بعد أسابيع من الإعلان عن اتفاق روسي تركي لتعزيز التعاون حول الطاقة.
ويتزايد قلق واشنطن من استخدام الحكومة والشركات الروسية تركيا للالتفاف على القيود المالية والتجارية الغربية المفروضة رداً على حرب الكرملين على أوكرانيا المستمرة منذ ستة أشهر.
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما، وذلك خلال قمة في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود في وقت سابق هذا الشهر.
وتظهر بيانات رسمية أن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا بين أيار/مايو وتموز/يوليو ارتفعت بنحو 50 بالمئة عن أرقام العام الماضي.
وترتفع واردات تركيا من الزيت الروسي واتفق الجانبان على الانتقال إلى الدفع بالروبل لتسديد ثمن الغاز الطبيعي الذي تصدره شركة غازبروم العملاقة.
قام مساعد وزيرة الخزانة الأمريكية والي أدييمو بزيارة قلما تحدث إلى إسطنبول وأنقرة في حزيران/يونيو للتعبير عن قلق واشنطن إزاء استخدام الأثرياء الروس والشركات الكبيرة كيانات تركية لتفادي العقوبات الغربية.
وسعت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، والمرتبطة بعلاقات جيدة مع كل من موسكو وكييف، إلى البقاء على الحياد في النزاع ورفضت الانضمام إلى نظام العقوبات الدولي.
وقالت جمعية الصناعة والأعمال التركية في بيان الثلاثاء إنها نقلت الرسالة إلى وزارتي الخارجية والمالية التركيتين ومسؤولين في مجال التجارة.
وقال أدييمو في الرسالة إن "أي أفراد أو كيانات تقدم دعما ماديا لأشخاص تحددهم الولايات المتحدة، هم أنفسهم معرضون لخطر عقوبات أمريكية".
وأضاف "لا يمكن للبنوك التركية أن تتوقع إقامة علاقات مراسلة مع بنوك روسية تخضع لعقوبات، والاحتفاظ بمراسلاتها مع بنوك عالمية كبرى والوصول إلى الدولار وعملات رئيسية أخرى".
وتتضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي التي أبرمها أردوغان وبوتين اتفاقا على زيادة عدد البنوك التركية التي ستبدأ التعامل بنظام المدفوعات الروسي "مير".
ويمكن أن يسهم التعاون الأوسع مع روسيا في دعم الاقتصاد التركي المتعثر في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة المقررة العام القادم.
أثار أدييمو مخاوف الولايات المتحدة مرة أخرى خلال مكالمة هاتفية مع نائب وزير المالية التركي يونس إليتاس الجمعة الماضي.
وقالت وزارة المال التركية في بيان تعليقا على الاتصال الهاتفي "تأكيدا على العلاقات الاقتصادية والسياسية العميقة مع أوكرانيا وروسيا قال إليتاس إن موقف تركيا (بشأن الانضمام) إلى العقوبات لم يتغير".
وأضافت وزارة المال التركية "أنها لن تسمح لأي مؤسسة أو فرد" باستغلال تركيا للالتفاف على نظام العقوبات.
وكان أردوغان أعلن في وقت سابق بأن أنقرة لا تستطيع الانضمام إلى العقوبات الغربية على موسكو بسبب اعتماد تركيا الشديد على واردات النفط والغاز الطبيعي الروسية.
يرى محللون أنه من المستبعد أن تنتهك جمعية الصناعة والأعمال التركية وغرفة التجارة الأمريكية في تركيا - التي تضم إلى حد كبير شركات كبرى عالمية - نظام العقوبات لأنها تثمن أكثر الوصول بسهولة إلى الأسواق المالية الأمريكية.
وقال تيموثي آش من BlueBay Asset Management في لندن إنه من المرجح أن تعقد الشركات "الأصغر ذات التركيز المحلي" صفقات مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات فتحت المجال أمام التجارة الثنائية.
وأضاف آش: "يقلقني مع ذلك أن الرسالة من القادة الأتراك توحي بانه لا بأس من عقد المزيد من الصفقات التجارية مع روسيا، ومن المهم محاولة استغلال الفرص لموازنة التكاليف المترتبة عن العقوبات بل حتى تحقيق الازدهار من خلالها".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
