- إنضم
- 30 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,053
- التفاعل
- الدولة
قرب الإفراج عن أموال خطة إنقاذ...
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»
قالت ممثلة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.
وقالت إيستر بيريز رويز، لـ«رويترز» في رسالة، إن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو (تموز) الماضي. وتابعت أنه تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس (آب) الحالي، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي، إن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق معه.قالت ممثلة صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء، إن باكستان استوفت شرط الصندوق الأخير للإفراج عن أموال خطة إنقاذ قيمتها 1.1 مليار دولار بموجب المراجعتين السابعة والثامنة.
وقالت إيستر بيريز رويز، لـ«رويترز» في رسالة، إن الشرط الأخير كان يتطلب زيادة ضريبة التنمية البترولية في 31 يوليو (تموز) الماضي. وتابعت أنه تقرر مبدئياً عقد اجتماع مجلس إدارة الصندوق للإفراج عن أموال خطة الإنقاذ في أواخر أغسطس (آب) الحالي، بمجرد أن تؤكد باكستان الضمانات المالية الكافية.
وقال وزير المالية الباكستاني الشهر الماضي، إن من المرجح أن تحصل البلاد على أربعة مليارات دولار من دول صديقة لسد فجوة في الاحتياطي الأجنبي أشار إليها صندوق النقد، بعد أيام من التوصل إلى اتفاق معه.
وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق. وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.
وكان وزير المالية الباكستاني يشير إلى اتفاق على مستوى الموظفين في البلاد مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، من أجل إحياء برنامج قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
ويذكر أن باكستان تحتاج إلى 33.5 مليار دولار في العام حتى شهر يونيو من عام 2023، بينما يبلغ التمويل المتاح حالياً 35.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، بحسب عرض قدمه بنك الدولة الباكستاني.
وتضررت باكستان بشدة من ارتفاع أسعار السلع. وتجاوز عجز الحساب الجاري 17 مليار دولار في السنة المالية الماضية، مقارنة مع أقل من ثلاثة مليارات في العام السابق. وتراجع الاحتياطي إلى مستويات خطيرة بلغت 8.5 مليار دولار، وهو ما يغطي الواردات لأقل من شهرين.
وكان وزير المالية الباكستاني يشير إلى اتفاق على مستوى الموظفين في البلاد مع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، من أجل إحياء برنامج قرض بقيمة 6 مليارات دولار.
ويذكر أن باكستان تحتاج إلى 33.5 مليار دولار في العام حتى شهر يونيو من عام 2023، بينما يبلغ التمويل المتاح حالياً 35.9 مليار دولار خلال هذه الفترة، بحسب عرض قدمه بنك الدولة الباكستاني.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
