لا للأسف مش ده سبب تسميتها سبب تسميتها بذلك الاسم إلى أن ذلك الطريق كان درب الحجاج المصريين، وكان يتم حراستهما بجيش وكانوا يقومون بربط الماشية المصرية “التيران” في موقع الجزيرة اما ادعاء أنها كانت واقعه تحت سيطره السعودية فى اى وقت من التاريخ ده كلام فارغ طبعة من كتاب سنه 1916 بتشرح الجزر المصرية ومن ضمنها تيران وصنافير قبل قيام المملكة بعشرات السنوات حتى الحقيقة التى لا لبس فيها ان لدينا حاكم خان و باع أرض مصر مقابل المال بالرغم من عرض مئات الوثائق تثبت عكس ده لكنه اختار الخيانة ودولة يفترض انها شقيقة وافقت انها تنهش جزء من مصر فى وقت أزمة اعتقد ده يدى المصريين الحق فى اى وقت من التاريخ من فعل المثل بدم بارد والتاريخ طويل والدنيا دوارة فا بلاش دراما وجزرنا ورجعت لحضننا علشان عمركم مشفتوها ولا تعرفوها
مشاهدة المرفق 498994
مشاهدة المرفق 498995
١)
حتى خطوط الساحل البحرية تقول انه سعودية:
الخريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في
16 نوفمبر 1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث أن الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي
واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل
الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي
تتصف مياه البحر حول الجزيرة في اتجاه الساحل السعودي بأنها ذات منسوب ضحل، يصل عمق المياه فيها من 10 إلى 20 متر، بينما يحدهما من الغرب وفي اتجاه السواحل المصرية مجرى ملاحي عميق يمر من أمام
شرم الشيخ، ويصل عمقه في بعض الأماكن إلى أكثر من 200 متر وهو الممر الذي تعبر من خلاله الملاحة الدولية.
٢)
مافيه احد يقول انه مصرية الا بعض المواطنين المصريين، حتى حكومتهم تخلت عنهم بذلك وتقول انه سعودية...
«تلقيت في تاريخ
14 سبتمبر 1988، رسالة من الأمير
سعود الفيصل وزير خارجية السعودية تناولت وجهة نظر المملكة في موضوع جزيرتي تيران وصنافير بمدخل خليج العقبة، وأن السعودية تطلب من مصر الاعتراف بتبعية الجزيرتين للمملكة، وأي نظرة خاصة لهاتين الجزيرتين السعوديتين من جانب حكومة مصر تفرضها طبيعة وضع معين يستدعي أن تبقيا تحت إدارة جمهورية مصر العربية وإلى أن تحتاج المملكة لهما سينال من جانب الحكومة السعودية ماهو جدير به من اهتمام وسينظر فيه بكل تبصر. وعاود وزير الخارجية السعودي الكتابة إلينا في هذا الموضوع بتاريخ
6 أغسطس 1989 وأشار إلى ما دار بيننا في
سبتمبر 1988 في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطرق إلى مطلبهم في اعترافنا بسيادتهم على الجزيرتين، وإلى بلاغي له عندئذ أننا نتناول مسألة السيادة على الجزيرتين من منظور أهمية عدم تعارض وضع السيادة مع التزامات مصر الإقليمية والدولية، التي تقتضي عدم تواجد أي قوات عسكرية بناء على اتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وأكدت رسالة الأمير سعود الفيصل أن المملكة لن تتبنى سياسة قد تؤثر على النهج الذي رسمته مصر لسياستها الخارجية، وكل ما في الأمر هو عودة الجزيرتين بعد أن انتهت أسباب الإعارة، وكررت الرسالة أيضا الموقف السعودي السابق الإبلاغ به عن أنه إذا تطلب الأمر بقاء الجزيرتين تحت إدارة مصر، وإلى أن تحتاج السعودية لهما، فإن هذا سينال من جانبهم ماهو جدير به من اهتمام.
وقامت وزارة الخارجية بدراسة الطلب السعودي في ضوء أحكام القانون الدولي من ناحية، والظروف السياسية والعلاقات المصرية الإسرائيلية من ناحية أخرى، وقد تدارست الموضوع بصفة خاصة مع الدكتور
مفيد شهاب رئيس قسم القانون الدولي
بجامعة القاهرة، حيث اتفق في الرأي على عدد من الحقائق نتشرف برفعها إليكم، وهي أن مصر قامت في
فبراير 1950 باحتلال جزيرتي تيران وصنافير، وأبلغت الحكومتين الأمريكية والبريطانية بهذا الموقف، ولجأت إليه في ضوء المحاولات التي قررت من جانب السلطات الإسرائيلية تجاه الجزيرتين، وأن هذه الخطوة تمت بالاتفاق مع حكومة المملكة، وقام الملك
عبد العزيز آل سعود بإرسال برقية إلى الوزير المفوض السعودي في القاهرة
فبراير 1950 تضمنت قوله أنه يريد نزول القوة المصرية في الجزيرتين "تيران وصنافير" لأن هاتين الجزيرتين كانتا مقلقتين لنا كما هو مقلق لمصر، وما دام أن الهم هو المحافظة عليهما، فوجود القوة المصرية فيها قد أزال ذلك القلق. وأشار إلى أن الجزيرتين تقعان طبقا لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية والبروتوكولات المطبقة في المنطقة ج، حيث بعض القيود على التواجد العسكري المصري، وحيث تتولى الشرطة المصرية المدنية المجهزة بزوارق خفيفة مسلحة تسليحا خفيفا مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلا عن تمركز القوة متعددة الجنسيات في هذه المنطقة، ومثل هذه المعاهدات يتعين احترامها والاستمرار في الالتزام بها
».[30]
«أنني أود أن أؤكد لسموكم العناصر الآتية:
- أن حكومة جمهورية مصر العربية تقر بسيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وأن مصر قامت في الحقيقة بالتواجد فيهما في عام 1950 من أجل حمايتهما وتوفير الأمن لهما، وأن ذلك تم بمباركة من المملكة السعودية.
- أن حكومة جمهورية مصر العربية في موقفها من الجزيرتين، تركز اهتماهما ضرورة مراعاة عدم الإخلال بالتزامات مصر الإقليمية والدولية طبقاً للاتفاقيات الدولية التي أبرمتها بشأن إقرار السلام في المنطقة والتي تقضي بعدم تواجد أية قوات عسكرية بالجزيرتين وحيث تتولى الشرطة المدنية المصرية المجهود بزوارق خفيفة مسلحة تسليحاً خفيفاً مهامها داخل المياه الإقليمية للمنطقة، فضلاً عن تمركز قوات متعددة الجنسيات في هذه المنطقة.
- أن جمهورية مصر العربية في ضوء الظروف المحيطة بالجزيرتين تطلب من شقيقتها المملكة العربية السعودية أن يستمر بقاء الجزيرتين تحت الإدارة المصرية وذلك بصفة مؤقتة إلى حين استقرار الأوضاع في المنطقة».[2]:ص15:16
الخطاب الصادر عن وزارة الحربية والبحرية المصرية في 23 ديسمبر 1928
برقم قيد 6/3/177 والموجه من وزير الحربية والبحرية المصري لوزير الخارجية المصري والذي قال فيه:
«أكون ممنوناً جداً إذا تكرمتم معاليكم بالإفادة عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عن مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر تابعتين للمملكة المصرية حتى تقوم مصلحة الحدود بإرسال قوة لرفع العلم المصري على كل منهما».
[31]
فرد عليه وزير الخارجية حافظ عفيفي في
31 ديسمبر 1928:
«رداً على كتاب معاليكم المؤرخ في 23 ديسمبر الحالي بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان عند مدخل خليج العقبة تابعتين للمملكة المصرية، أتشرف بالإفادة أنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر في ملفات وزارة الخارجية»
خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة (1967)
نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ
27 مايو 1967 والذي يؤكد على:
«أن مصر لم تحاول في أي وقت من الأوقات أن تدعي بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين».
-------
خريطة الأمم المتحدة (1973)
خريطة التي اعتمدتها الأمم المتحدة في 16 نوفمبر 1973 ضمن النطاق الجغرافي (XXVIII)، حيث أن الجزر تقع جغرافياً وطبقاً للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن النطاق السعودي.[12]
مقال صحيفة النيويورك تايمز (يناير 1982)
كد المقال الذي نشرته صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 19 يناير 1982 أن الجزيرتين كانتا واقعة تحت السيادة السعودية ثم وُضعت في 1950 تحت الحماية المصرية،
القرار الجمهوري المصري (1990)
هو قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر العربية، والمنشور بالجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 يناير1990، ولم يتضمن هذا القرار اعتبار جزيرتي «تيران وصنافير» داخل الحدود البحرية المصرية
الناظر للامر بصوره بعيده يجد ان هناك تخبط بمراسلات الحكومة المصرية عن احقية الجزيرتان لمصر، فاغلب مستويات الحكومة المصريه بما في ذلك المستويات المؤثره على الدولة المصرية تعترف اعتراف مباشر بسعودية الجزيرتان ولا تجد مسودة سعودية واحدة صادره عن الحكومة السعودية تعترف بها لمصر وجميعها ترى ان الجزيرتان سعوديتان،
بينما تجد بعض الداعمين لاحقية الجزيرتان لمصر هم من عامة الشعب ويتبادلون مخطوطات ضعيفه "كمذكرات السفير البريطاني" وامور اخرى تافهه لاتستخدم ابداً لتحديد احقية دولة ما على جزيرة
اذا كان لديك مشكله مع رئيسك الحالي لايجب ان تنزل الى مستوى اخر وتتهمه بالخيانه وتدعي بان رئيسك فرط حق خاص لبلدك بينما ان الواقع مراسلات بلدك وحكومات دولة مصر بشكلها الحالي تاريخياً تعترف بأحقية الجزيره "بالمجمل" للسعودية، وليس فقط الرئيس السيسي وهو ليس شاذ عن غيره من قادة مصر السابقين . 
www.timesofisrael.com
@Alucard القومجي
