بطرح وجهة نظري :
اولا الدولة غير مسؤولة عن تثبيت سعر جميع انواع السلع ، تثبيت اسعار السلع هذه فكرة كانت موجوده بالنظام الشيوعي سابقا ولكن في النظام العالمي الحالي هذه الفكرة غير قابلة للتطبيق .. ولكن !
يجب على الدولة ان تضع السلع الأساسية الرئيسية - تحت المجهر - مثل الرز والطحين واللحوم والدواجن والوقود والكهرباء وحليب الاطفال والأعلاف من شعير وبرسيم وغيرها من السلع الرئيسية ، يجب أن تكون تحت مجهر الدولة بحيث تكون اسعارها في متناول المواطن العادي سواء تدعم المواطن بشكل مباشر عبر مبلغ مالي او تخفض اسعارها عبر دعمها وايصالها بسعر مدعوم مثل الوقود حاليا
نجي لبرنامج حساب المواطن : بأمانه البرنامج مجحف وطريقة توزيعه عشوائية نوعا ما .. يعني ناس عندهم محلات ومنشآت تجارية وعقارات ينزلهم مبلغ وقدره وشاب موظف يعول اسرة ويسافر لعمله يوميا 100 كيلو واكثر مايستحق الدعم باعتبار راتبه فوق 10 الاف ! شي مجحف وغير واقعي !
ايضا لابد من حساب حجم التضخم السنوي وتعويض هذا التضخم للمواطنين سواء بشكل مباشر او غير مباشر
نجي للنقطة الثالثة اللي هي السكن وما ادراك مالسكن !
وزارة الاسكان مع الاسف وضعت المواطن تحت مطرقة البنك التجاري بالاضافة لاشتراطات الاسكان بمواصفات المسكن الذي بالكاد يكفي عائلة 5 الى 6 اشخاص !
الحل اما ان تطبق وزارة الاسكان ضريبة الاراضي البيضاء بشكل صحيح وسليم بدلا من المحاباة اللي حاصلة حاليا لتجار الاراضي أو بناء سكن مدعوم للمواطن بعيد عن قروض البنوك التجارية التي تجعل المواطن يدخل بكارثة تمتد ل 25 عام مع البنوك التجارية
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد