وقعت مصر والمملكة العربية السعودية 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء للقاهرة
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأمير محمد ، ثم ناقش الزعيمان العلاقات الثنائية الشاملة.
مصر هي أكبر شريك تجاري عربي للمملكة العربية السعودية ، حيث يبلغ حجم مبيعاتها 14 مليار دولار واستثمارات متبادلة بقيمة 37 مليار دولار.
- ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الحكومية يوم الثلاثاء أن البلدين وقعا 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7.7 مليار دولار ، تغطي قطاعات تشمل مصادر الطاقة المتجددة والأدوية والتجارة الإلكترونية والهيدروجين الأخضر ، والطب ،
- ووقعت الاتفاقيات بمقر الهيئة العامة للاستثمار بالقاهرة ، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين السعوديين والمصريين.
- كما تم بحث سبل تعزيز هذه العلاقات عبر مختلف المجالات ، وكذلك القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين البلدين ، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام. .
- الاستثمارات تغطي قطاعات البنية التحتية واللوجستيات وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة التقليدية والطاقة المتجددة ونظام الدفع الإلكتروني والحلول المالية وتكنولوجيا المعلومات.
- في غضون ذلك ، أظهر تقرير اقتصادي صادر عن اتحاد الغرف السعودية بمناسبة الزيارة الملكية أن العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية تقوم على أساس متين من الأطر المؤسسية المتمثلة في اتفاقيات التعاون الاقتصادي والسعودية المشتركة. مجلس الأعمال المصري ، والذي يمثل أدوات مهمة لتطوير مجالات وفرص التعاون بين البلدين على جميع المستويات. وأظهر التقرير أن البلدين أبرما أكثر من 160 اتفاقية ثنائية تدعم نمو العلاقات الاقتصادية.
- وبلغ حجم التبادل التجاري حوالي 54 مليار ريال في عام 2021 ، مسجلاً أعلى قيمة تاريخية وحقق معدل نمو 87٪ مقارنة بعام 2020 ، حيث بلغ حجم الصادرات السعودية للسوق المصري 38.6 مليار ريال والواردات المصرية إلى السعودية. بلغ حجم السوق 15.7 مليار ريال بزيادة قياسية بلغت 60٪.
- وبحسب التقرير ، فقد تجاوزت الاستثمارات السعودية أكثر من 6800 شركة سعودية ، بينما تبلغ الاستثمارات المصرية في المملكة 5 مليارات دولار من خلال أكثر من 802 شركة مصرية.
- تركز الاستثمارات السعودية في مصر بشكل أساسي على قطاعات الصناعة والبناء والسياحة والمالية والخدمات والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، بينما تتركز الاستثمارات المصرية في المملكة العربية السعودية بشكل أساسي في مجالات الصناعة والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والتكنولوجية. والخدمات العلمية والمهنية
- ومن أهم الاتفاقيات الموقعة بين مصر والمملكة العربية السعودية اتفاقية بين شركة عجلان السعودية وإخوانه القابضة وشركة المجموعة المصرية العربية لسلسلة التوريد لبناء مركز مصر لتخزين المنتجات البترولية والبترولية مقابل 3.3 مليار دولار. كما اتفقت شركة أكوا باور القابضة والكهرباء المصرية على إنتاج وتوليد 1100 ميجاوات من الطاقة النظيفة بحوالي 1.3 مليار دولار.
- وقعت شركة عجلان واخوانه القابضة مع مجموعة سامي سعد القابضة المصرية اتفاقية بقيمة مليار دولار للطاقة المتجددة وتحلية المياه. كما وقعت اتفاقية مع شركة حسن علام القابضة للتطوير العقاري والصناعات الغذائية بقيمة تقل عن 500 مليون دولار
- كما غطت الاتفاقيات الطب. أعلنت شركة جمجوم فارما افتتاح مصنع في مصر ، وأعلنت شركة فاركو للأدوية عزمها إنشاء مدينة طبية في المملكة العربية السعودية بقيمة 8 ملايين دولار
- الاستثمار الأجنبي في مصنع للأدوية ينشط الاستثمارات في سوق الأدوية ، الأمر الذي يخدم الطموح المصري في أن تصبح مركزًا للأدوية في المنطقة ، خاصة وأن لديها أعمق خبرة في صناعة الأدوية في المنطقة ، وهي أكبر مصدر لأفريقيا. والثاني للشرق الأوسط. والمدينة الطبية المصرية في المملكة العربية السعودية من جانب شركة فاركو سيكون لها عائد استراتيجي للدولة. ستنتج المدينة منتجًا مصريًا بجودة مصرية ، سيتم طرحه في واحدة من أكبر أسواق الأدوية في الشرق الأوسط وهي المملكة العربية السعودية"
المصادر :
بلومبرج + المونيتور
WBR