اعتذاراتي فوت الاقتباس بتاعكيعنى اعلام الاخوان مش بيحرض ما بين مصر و الخليج؟ يسطى انت اخدت كلامى و حطيت الشطة و قلبتها عشان تبان للناس على ان موقفى من الازمة ان الاخوان السبب بلاش شغل اللف و الدوران و تحريف الكلام ده
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
اعتذاراتي فوت الاقتباس بتاعكيعنى اعلام الاخوان مش بيحرض ما بين مصر و الخليج؟ يسطى انت اخدت كلامى و حطيت الشطة و قلبتها عشان تبان للناس على ان موقفى من الازمة ان الاخوان السبب بلاش شغل اللف و الدوران و تحريف الكلام ده
كيف دولارات طاااازجه ؟
اهو قلب عبد الفتاح المطوع
ياسلام. يعني السيسي سايب كل هؤلاء الإعلامين و طلب من عماد اديب بالذات ؟! و قبلها السيسي كان بيشكر الخليج و يقول لولاهم و دعمهم لسقطت مصر!!!!!واحد زي ده مش هيتكلم من دماغه ابدا زي المسؤولين السابقين في أمريكا و في السعودية بيطلعوا تصريحات محسوبة على الدولة بشكل غير رسمي
لاحظ ان الحكومة وجهت الدعوه للجميع الا عمر اديب لحضور افتتاح مشروعات الانتاج الحيواني ولقاء الرئيس السيسيياسلام. يعني السيسي سايب كل هؤلاء الإعلامين و طلب من عماد اديب بالذات ؟! و قبلها السيسي كان بيشكر الخليج و يقول لولاهم و دعمهم لسقطت مصر!!!!!
عماد اديب له كقالات كثيرة ، لكن المقال دة اللي شهرة هو بروبجاندا اعلام الاخوان
و عماد اديب أكثر من يطبل للسعودية
و سؤال لية اخوة فين عمرو اديب الي عندة برنامج تلفزيوني مشهور اكثر ؟ و عندك اعلاميين كثير جدا
مصر: من يعوّض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسيّة – الأوكرانيّة؟
قد يكون مستقبل العلاقات المصرية-الخليجية أحد ضحايا فاتورة الحرب الروسية-الأوكرانية.
هناك 25 مليار دولار أميركي زادت بين ليلة وضحاها على الموازنة المصرية الطموحة بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة ومشتقّاتها والحبوب والغلال والسلع التموينيّة الأساسية.
زادت فاتورة مصر الشهرية في استيراد الطاقة بـ700 مليون دولار بعدما ارتفع سعر برميل النفط من 70 إلى 119 دولاراً. وقد يتعدّى 150 دولاراً في حال زيادة الطلب في أوروبا وزيادة طلب المصانع.
تُعتبر مصر المستهلك الأوّل في العالم للقمح، حيث إنّها تستورد سنويّاً ما يزيد على 12 مليون طن.
ونتيجة الحصار البحري المفروض على أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ارتفع سعر طن القمح ما يزيد على 80 في المئة من قيمته التقديرية.
ترك الحالة المصرية كما هي من دون تدخّل اقتصادي وماليّ عاجل لمواجهة فاتورة الحرب الروسية-الأوكرانية هي كارثة بكلّ المقاييس
هذا الوضع الطارئ، الذي يأتي عقب الفاتورة الصحية والاجتماعية الباهظة، التي تحمّلتها مصر بشجاعة خلال العامين الماضيين لمواجهة آثار فيروس كورونا، شكّل ضغطاً متزايداً على العملة المحلّية مقابل الدولار الأميركي، وهو ما أدّى إلى خفض الجنيه المصري مقابل الدولار بما لا يقلّ عن 20 في المئة، الأمر الذي ألقى بآثاره على كلّ أسعار السلع والخامات الأساسية والوسيطة لبلد يستورد أكثر من ثلثَيْ احتياجاته من الخارج.
يحدث ذلك في ظلّ نظام رعاية اجتماعية توفّره الدولة لأكثر من 65 مليون بطاقة تموين مدعومة لغير القادرين، تشكّل أكثر من ربع موازنة الدولة.
باختصار هذا وضع استثنائي لا يُطاق ولا يمكن لاقتصاد مثل الاقتصاد المصري أن يتحمّل تبعاته ولا تكلفته.
موقف القيادة المصرية
يشعر صنّاع القرار في القاهرة بظلم شديد بنتيجة هذا الوضع المأزوم لأنّه لم يأتِ نتيجة سوء إدارة الحكومة أو فساد في المنظومة أو خطأ في التوجّهات الاستراتيجية الاقتصادية أو خلل في السياسة النقدية، بل جاء نتيجة أزمتين هما الكورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وهما أزمتان هبطتا من السماء على رأس البشرية.
تقارير صندوق النقد الدولي والمؤسّسات الماليّة الدولية خلال السنوات الثلاث الماضية كانت كلّها إيجابية، بل أشادت بأسلوب الالتزام الصارم للحكومات المصرية المتعاقبة بـ"روشتّة" الصندوق إلى حدّ جعل دفعات المساعدات والقروض لا تتوقّف عن إمداد الاقتصاد المصري الملتزم بدقّة بإجراءات الإصلاح المطلوبة.
أزمة الاقتصاد المصري الآن هي في تدبير الموارد اللازمة لتغطية الزيادات الضخمة التي طرأت على الطاقة والغذاء.
هذا لا يمكن أن يتمّ بالدرجة الأولى إلا بحقن العملات الصعبة في جسد الاقتصاد المصري.
يؤكّد خبير ماليّ مصري أنّ "أسلوب الدعم الكريم من الأشقّاء العرب عبر ودائع دولارية في البنك المركزي المصري هو بمنزلة حلّ مسكّن للآلام، لكنّ الحلّ الجذري يكمن في توفير شحنات من الطاقة بأسعار مقبولة وبتسهيلات في الدفع مع فترة سماح، ويكمن أيضاً في دخول استثمارات خليجية في الاقتصاد المصري وتخفيف العبء عن كاهل الحكومة التي تحارب بسيفين في آن واحد:
- الأوّل تحارب به الفقر والحاجات الاجتماعية الملحّة.
- والثاني هو سيف البناء والإصلاح المتوسّط والطويل المدى الذي يتركّز في البنية التحتية والمشروعات العملاقة ذات التوظيف الكثيف العمالة.
في المقام الأوّل تنتظر القاهرة من أشقّائها في الخليج ألّا تُترك وحدها في مجابهة هذه الأزمة الاستثنائية الضاغطة التي لا تهدّد الاقتصاد المصري فحسب، بل تهدّد صلة الاستقرار السياسي في البلاد على أساس أنّ رضاء المواطنين، أيّ مواطنين، مرتبط بقدر عظيم بمدى توافر ضرورات المعيشة بيسر وسهولة.
فاتورة الزيادة البالغة 25 مليار دولار، أي ربع أكثر من تريليون جنيه مصري، هي تحدٍّ قاسٍ وجدّيّ لا يتحمّل التأجيل أو المزاح في تلبيته الفوريّة.
الصمود حتّى 2023
في المقام الثاني يستطيع الاقتصاد المصري أن يدبّر أموره حتى الربع الأخير من عام 2022 بفضل تحرّكات ذكية وراعية تمّت أخيراً، لكن تبدأ الضغوط والتحدّيات القاسية بترك آثارها على البلاد والعباد في الربع الأول من 2023.
يحدث هذا والضغط شديد لتلبية هذه الأكلاف الإضافية في حين تلتزم الدولة أمام المواطنين منذ سنوات بعاصمة إدارية جديدة و12 محافظة مصرية ومشروعات زراعية وصناعية في كلّ المجالات لفتح أبواب الرزق.
ويحدث ذلك فيما يكبر حلم المصريين بعلاج أفضل وتعليم أكثر جودة.
ويحدث ذلك وشعب مصر بحاجة إلى 60 ألف فصل دراسي كلّ عام، وبحاجة إلى مليون و700 ألف سرير في المستشفيات وجسور تحتية لا تقلّ كلفتها عن 12 مليار دولار سنوياً.
فاتورة الإصلاح في البنية التحتية، إضافة إلى فاتورة دعم السلع والخدمات العلمية والصحية لـ104 ملايين مصري، هي عبء ومسؤولية أكبر من قدرة أيّ اقتصاد في المنطقة على تحمّلهما.
يبقى احتمالان في هذا الشأن:
- الأوّل أن يتمّ تدبير موارد من الدولارات الطازجة لتنعش الاقتصاد المصري لمواجهة هذه الفاتورة المستجدّة عن طريق مشروع دعم عربي-دولي منظّم ومحسوب بدقّة، وبرعاية مؤسّسات ماليّة دولية. هذا هو الاحتمال الآمن.
- الاحتمال الثاني هو، لا قدَّر الله، السيناريو القائم على استفحال الأزمة والضغط الشديد على حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي في مصر. وهو احتمال كارثيّ يفتح أبواب جهنّم ليس على الأوضاع في مصر وحدها، لكن على أربعة محاور:
1- سوف يصبّ لمصلحة الدول غير العربية الشرق أوسطية، أي لمصلحة إيران وتركيا وإسرائيل.
2- سوف يؤدّي إلى حالة من عدم الاستقرار في مصر تعيد حالة الفوضى التي صاحبت سابقاً أحداث كانون الثاني 2011، وساعتئذٍ لا أحد سيتمكّن من توقّع ردود فعل القوى الشعبية الداخلية.
مصر: من يعوّض الفاتورة المؤلمة للحرب الروسيّة – الأوكرانيّة؟ - ASAS Media
قد يكون مستقبل العلاقات المصرية-الخليجية أحد ضحايا فاتورة الحرب الروسية-الأوكرانية. هناك 25 مليار دولار أميركي زادت بين ليلة وضحاها على الموازنة المصرية الطموحة بسبب ارتفاع...www.asasmedia.com
انا ضد اصلا كل الكلام ده وشايف انه غلطبخصوص الصمود حتى ٢٠٢٣ هذا بعدهم بعد زيادة الفائده احلامهم عادة للصمود 2022
وطبعا الخبر قديم اتكلمت عنه من ايام منتقد العربجي عماد اديب واسلوبه المنحط في التهديد على اساس بنموت لو انقطعت العلاقات الخليجيه المصريه اهلا وسهلا
ويجيك من طرف ثاني يقول بيجون لاجئين من مصر اهلا وسهلا برضه 2.5مليون سوري اختفو بالمجتمع السعودي و٣ مليون يمني وبورما وفلسطينيين وتركستان وداغستانيين وبخاريه ماجات على مصر فوق ال٣ مليون مصري عاملين بالسعوديه حياهم ال١٠ مليون لاجئين اللي يهددنا بهم ارضنا دبل مساحة مصر
يلعب هالحركات معا اوروبا اصحاب المخيمات وتجاره باللاجئين
اما ٢٥ مليار دولار تدبلت. بعد الفائده الامريكيه والاسوء وين ان مصر كل ازمه تجي للخليج تقول ساعدوني طيب من البدايه كنت ماشي حلو وش المشروعات النكبه الي دخلت فيها
وهذا هو سبب المشكله الحكومه لاتريد أن تتصادم مع الشعب في هذا الوقت الحرجلأن أي إجراء اقتصادي حالي يجب أن يبدأ برفع الدعم الحكومي بمعنى تأثير مباشر على الشعب في ظل أزمة تضخم بالأساس غير مسبوقة
وهذا هو سبب المشكله الحكومه لاتريد أن تتصادم مع الشعب في هذا الوقت الحرج
انهاء الفساد يقطع ارزاقهم وعشان نحل مشاكل مصر كلها حكومه الكترونيه كامله من الموظف الصغير اللي يقول شخلل عشان تعدي للموظف الكبيرنمو اي دولة اقتصاديا امر بسيط المفاهيم صعب التنفيذ
خطوات بسيطة لو اتخذتها الحكومة المصرية والشعب بتغير مستقبل هاذي الدولة وبتطورها كثير اقتصاديا
1- تحرير الاقتصاد
2- تقليل البيروقراطية وتبسيط عمل الحكومة
3- انهاء الفساد المتفشي من موظف الجوازات الى عسكري الشرطة الى الشحاته والنصابيين في الشارع
مصر عندها قدرات قوية جدا لان عندها شعب عالي التعليم قليل التكلفة وكثير العدد !
الخلطة المثالية لدولة تصنيع
اضافة الى ذالك قطاع سياحي كبير من الاهرمات الى شرم الشيخ
ضربتين في الرأس توجعهذه مشكلة حقيقية بصراحة و التجارب في الحالة المصرية مع هذا الموضوع بالذات سيئة
فمن الطبيعي أن تخشى الحكومة ردة فعل الشعب