- إنضم
- 21 يناير 2021
- المشاركات
- 1,250
- التفاعل
- الدولة
يبدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري، الإثنين المقبل، زيارة رسمية إلى العاصمة المغربية الرباط، يلتقي خلالها نظيره المغربي ناصر بوريطة.
وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية لـ"العربي الجديد" أن اللقاء بين بوريطة وشكري سيكون مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة والساحة الأفريقية والعربية.
وتأتي الزيارة بعد نحو خمسة أشهر من المباحثات الهاتفية التي جمعت وزير الخارجية المغربي بنظيره المصري، غداة الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة.
وباستثناء بعض التوترات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، بين الحين والآخر، بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى؛ تعرف العلاقات بين البلدين تحسناً منذ عام 2015، إثر تمكّن البلدين من تجاوز الأزمة الصامتة التي سادت علاقات البلدين، بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وكان لافتاً، في يناير/كانون الثاني الماضي تأكيد السفير المصري بالعاصمة المغربية، ياسر مصطفى كمال عثمان، في تصريحات صحافية، أن بلاده "تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، وأنها لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" ولا تقيم أي علاقات معها.
ويتوقع مراقبون مغاربة أن يحظى تعزيز العلاقات بين البلدين والأزمة الليبية في ظل ما تعيشه من موجة انقسام حاد أحدثها وجود حكومتين (حكومة فتحي باشاغا، وحكومة عبد الحميد الدبيبة) في البلاد، بالأولوية خلال المباحثات التي ستجمع الطرفين. في ظل تباين المواقف بين البلدين بشأنها.
ففي الوقت الذي تدعم فيه مصر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، يلتزم المغرب الحياد تجاه الأطراف المتصارعة، ويرى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، ولا يمكن أن يأتي من الخارج"، وأن التدخلات والمبادرات الأجنبية "تعقّد الوضع وتخلق مشكلات أكثر"، وأن الأمم المتحدة هي" المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية".
وكشفت مصادر دبلوماسية مغربية لـ"العربي الجديد" أن اللقاء بين بوريطة وشكري سيكون مناسبة لبحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة بين مصر والمغرب على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية بالمنطقة والساحة الأفريقية والعربية.
وتأتي الزيارة بعد نحو خمسة أشهر من المباحثات الهاتفية التي جمعت وزير الخارجية المغربي بنظيره المصري، غداة الزيارة التي قام بها إلى القاهرة وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة.
وباستثناء بعض التوترات التي تشهدها العلاقات الاقتصادية بين مصر والمغرب، بين الحين والآخر، بإعلان كل طرف حظر دخول بعض البضائع الواردة من الدولة الأخرى؛ تعرف العلاقات بين البلدين تحسناً منذ عام 2015، إثر تمكّن البلدين من تجاوز الأزمة الصامتة التي سادت علاقات البلدين، بعد الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي.
وكان لافتاً، في يناير/كانون الثاني الماضي تأكيد السفير المصري بالعاصمة المغربية، ياسر مصطفى كمال عثمان، في تصريحات صحافية، أن بلاده "تدعم بقوة الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، وأنها لا تعترف بـ"الجمهورية الصحراوية" ولا تقيم أي علاقات معها.
ويتوقع مراقبون مغاربة أن يحظى تعزيز العلاقات بين البلدين والأزمة الليبية في ظل ما تعيشه من موجة انقسام حاد أحدثها وجود حكومتين (حكومة فتحي باشاغا، وحكومة عبد الحميد الدبيبة) في البلاد، بالأولوية خلال المباحثات التي ستجمع الطرفين. في ظل تباين المواقف بين البلدين بشأنها.
ففي الوقت الذي تدعم فيه مصر الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، يلتزم المغرب الحياد تجاه الأطراف المتصارعة، ويرى أن حل الأزمة الليبية "لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، ولا يمكن أن يأتي من الخارج"، وأن التدخلات والمبادرات الأجنبية "تعقّد الوضع وتخلق مشكلات أكثر"، وأن الأمم المتحدة هي" المظلة الوحيدة المناسبة لإيجاد حل للأزمة الليبية".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
