- إنضم
- 11 أبريل 2019
- المشاركات
- 885
- التفاعل
- الدولة
الاسكان بمصر ،، ربحي .
الأرض مجاناً .
الاسمنت بأرخص الاسعار .
الرمال مجانا .
الحديد بأرخص الأسعار .
تشطيب متواضع
وتجد بعض الاصدقاء يتحدثون عن الوحدة السكنية تبدأ ب 390 ألف وتصل الى 700-900 ألف
ف حين ان التكلفة لا تتجاوز نصف المبلغ .
الأمر الآخر ..
جميع المتاجر والمولات تحت سيطرة الدولة عامة و الجيش خاصة ، وبأسعار إيجارية لا تناسب الفئة الموجودة.
وعليه يعانى السكان من الاسعار لغلاء الإيجار .
ثم كثير من ال turn over حيث لا استقرار للمستثمر .
ثم يعود القائم ع تلك بإدارة الوحدات ، بالقبول بفتح انشطة تجارية متشابهه متجاورة ليستطيع أن يحصل المستهدف له من الإيجار ليصل الى الترقية ، ومن هنا تعود المساكن المبنية للقضاء ع العشوائية لتصبح عشوائية لكن بشكل اكثر جمالاً ،
ثم يقوم السكان الذين غلت عليهم الاسعار نتيجه غلاء تكاليف ايجار التجار ، بالبحث عن مصدر آخر للتسوق ، وذلك يجذب باعة جائلين متخفيين بين الوحدات السكنية فتتحول العشوائية الجميلة الى عشوائية سكنية قبيحة
ثم يقوم الجهاز الإداري القائم بالإدارة المحلية لهذه المنطقة بملاحقة الباعة الجائلين فى عملية كر وفر مزرية .
ثم يفكر السكان أكثر لإيجاد الحلول ف الايام التى يكون فيها جهاز الإدارة محاصر للباعة الجائلين ، فيذهب بعضهم لاستئجار الوحدات الارضية و تحويلها الى محلات تجارية ف الخفاء .
لتصبح عشوائية سكنية قانونية تجارية اقتصادية .. بدأت لمجرد أن العسكري يريد ان يحقق اكبر دخل ممكن دون النظر الى الخلل الذي سيتبعه قراره الغير مدروسه و الجهلي حد الغباء .
