احترم ما تفضلت به من اسهاب ولكن كل ما موجود لايعد ترسيم
ارجو ان تلاحضين مسائله مهمه وهوه ان الوثاق القديمه من سنه 50 وصولاً الى 70 لايعمل بها وفق قانون البحار لسنه 1982
ولايجب ان تعتمدي على قانون المحكمه الدوليه للبحار في سنه ال50 او ال60 او ال70 من القرن الماضي لان ان ذاك القانون كان يختلف ولم ينص على منطقه اقتصاديه وانا كان لي رد سابق وضعت فيه احكام المحكمه الدوليه على اساس القانون الحالي الذي تضع احقيه الساحل الاساس حتى على اي جزيره مهما كان حجمها اذا كان حدودها تتقاطع مع حدود الساحل الاساس
وذكرت قضيه ليبيا ومالطا واحده منها وكيف قضت المحكمه الدوليه لصالح الساحل الاساس المالطي على الجزر اليبيه
اما الوثائق العراقيه التي تفضلتي بها والتي تنص على نقطه الاساس تعتمد على اخر ضهور لليابسه من الساحل حتى ولو ليوم واحد وهوه مثبت ومعمول فيه وفق قانون البحار واصلاً مثبت في الامم المتحده
مع العلم ان العراق وفق حتى القرار الاممي 833 الذي رسم الحدود البريه مع الجاره الكويت لم يرسم الحدود البحريه
انا اختي العزيزه اقول وارجع اتيني بسند قانوني واحد يمنع العراق ان يكون له لساحله منطقه اقليميه وطنيه ومتاخمه و اقتصاديه بحدود ال67 ميل بحري والعراق بصدد ارسال خريطته لقسم المحيطات بمافيها المنطقه الاقتصاديه للساحل العراقي
للعلم ومع السخريه الخريطه الكويتيه التي قدمتها لقسم المحيطات تعتمد الساحل العراقي وفق خريطه مرسمه على قانون البحار لسنه 1950 وهي خارطه لمهندس نفطي في حين ترسم حدودها البحريه وفق قانون البحار لسنه 1982 بمخالفه واضحه للقانون الدولي
أخي الكريم كل ما ذكرته في مشاركتي السابقة هو وفقاً لاتفاقية قانون البحار لعام 1982م، ولا يوجد اتفاقية وأحكام لقانون البحار أحدث من هذه الاتفاقية لقانون البحار لعام 1982م.
وأما بخصوص القوانين العراقية التي صدرت في الـ 50 و الـ 60 والـ 70 هي سارية المفعول، ومازال العراق يعتمدها ويعمل بها، ولم يصدر العراق أي تشريع أو اعلان رسمي يودع لدى الأمم المتحدة وقانون البحار بإلغاء هذه القوانين،
وحتى لم يصدر العراق أي قوانين جديدة بديلة عن هذه القوانين القديمة، وهذا يعني أن العراق لازال يعمل بهذه القوانين.
ثم أخي الكريم .. أهم عائق أمام العراق هو التكوين الجغرافي، لا يستطيع العراق تجاوز المعضلة الجغرافية التي يصفها قانون البحار بـ "دولة محرومة جغرافياً أو متضررة جغرافياً أو دولة جغرافياً سيئة"، ولذلك لا يستطيع العراق تمديد حدوده البحرية كما هو يرغب.
المشكلة أن معظم المتحدثين العراقيين الذين يظهرون على شاشات القنوات والفضائيات لا يتطرقون إلى المعضلة الجغرافية للعراق، ولا يقولون أن العراق ليس دولة ساحلية وليس لديه ميزة جغرافية، بسبب الساحل المقعر وقصر طول الساحل العراقي على الخليج العربي مما أعطى للعراق صفة دولة غير ساحلية ودولة محرومة جغرافياً،
يتكلمون وكأن العراق بلد يتمتع بالميزة الجغرافية ودولة ساحلية مثلها مثل الكويت والسعودية وبقية دول الخليج العربي ..!!!.
ولذلك، هؤلاء يضللون العوام من الناس، وما أسهل أن تضلل العوام من الناس الغير مطلعين وملمين بالقوانين، ومن ثم بعد التضليل يتم تجييش العوام من الناس في قضية مخادعة كاذبة، البعض من هؤلاء المتحدثين لربما هناك من أعطاهم الضوء الأخضر لتضليل الناس للتجييش، وأقول لربما ولا أستبعد ذلك.
وأخيراً .. أنا شخصياً بالانتظار على أحر من الجمر أن أرى وأطلع على ما تفضلت به
والعراق بصدد ارسال خريطته لقسم المحيطات بمافيها المنطقه الاقتصاديه للساحل العراقي
التعديل الأخير: