إيران تعلن بدء الحفر من جانبها في حقل غاز مشترك مع السعودية والكويت

[نياف بن عياف]

اخوي الانسان من يغبن حقه لا يكون هادئ

هناك لجنه لترسيم الحدود البحريه وبكل حسن نيه مع الكويت ولكن ما يحصل هوه استباق لتقاسم الحدود البحريه للعراق مع ايران جائزه ترضيه

هذه موقع الحقل

هذه الخريطه التي يعتزم العراق تقديمها لقسم المحيطات تشمل الحزء الاقليمي والقاري والاقتصادي للعراق
مشاهدة المرفق 610220​

الخريطه غير منطقية انت كذا دخلت حتى حقول ايرانيه بكاملها لمياهك الاقليمية بس عموما اذا القانون معك طالب فيها جميعا ليه بس حقل الدرة وفقط بعد المشكلة الي حصلت بين الكويت وايران!

 

[nobles]

بحاله عدم ال

الخريطه غير منطقية انت كذا دخلت حتى حقول ايرانيه بكاملها لمياهك الاقليمية بس عموما اذا القانون معك طالب فيها جميعا ليه بس حقل الدرة وفقط بعد المشكلة الي حصلت بين الكويت وايران!

ومن قال اخي العزيز ان العراق وفق خريطته التي يعتزم تقديمها سيطالب فقط بحقل الدره؟
امامك الحقول الايرانيه التي سيطالب بها العراق وهي مشكله كبيره سيكون للمحكمه الدوليه الكلمه الفصل مابيننا


الحدود الشماليه الشرقيه للحدود البحريه تعتمد على فوه شط العرب المثبته باتفاقات امميه وباتفاقيه الجزائر مابين العراق وايران وهي نقطه الشروع لرسم الخط الاقليمي والمتاخم والاقتصادي من الشمال الشرقي
وايران لاتستطيع ابداً التنصل من ذالك
وماتفعله الان تجاوز وعفتره​

 

[نياف بن عياف]

بحاله عدم ال

ومن قال اخي العزيز ان العراق وفق خريطته التي يعتزم تقديمها سيطالب فقط بحقل الدره؟
امامك الحقول الايرانيه التي سيطالب بها العراق وهي مشكله كبيره سيكون للمحكمه الدوليه الكلمه الفصل مابيننا


الحدود الشماليه الشرقيه للحدود البحريه تعتمد على فوه شط العرب المثبته باتفاقات امميه وباتفاقيه الجزائر مابين العراق وايران وهي نقطه الشروع لرسم الخط الاقليمي والمتاخم والاقتصادي من الشمال الشرقي
وايران لاتستطيع ابداً التنصل من ذالك
وماتفعله الان تجاوز وعفتره​

كيف يكون للمحكمه الدولية الكلمة الفصل وهو من شروطها موافقه الطرفين على التحكيم فيها متوقع ايران بتوافق تروح مع العراق للمحكمه الدولية؟! بعدين مع احترامي الشديد لكن ولا حكومة عراقية تقدر تفتح فمها ضد ايران وتطالب بحقوق العراق فقط الصوت يرتفع ضد العرب

 

[عبير البحرين]

هاتي بينتك اختي العزيزه

​

أخي الكريم،
قرأت جميع مشاركاتك في الصفحتين ونقاشك مع الأعضاء،
للأسف ما تفضلت به غير صحيح جملة وتفصيلاً،
هناك من يحاول تضليكم،
سأضع لك بعض الحجج والبراهين التي لدينا،
علماً أن الحكومتين الكويتية والسعودية لديهم حجج وبراهين أكثر مني،
لكن أنا أيضاً عندي من الحجج والبراهين التي تنسف ادعاءاتكم الباطلة في حقل الدرة، وفي الجرف القاري، وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة، أو الاقتراب من المنطقة المغمورة المقسومة.

فقط اعطني قليلاً من الوقت لكي أرتب أفكاري.

 

[عبير البحرين]

هاتي بينتك اختي العزيزه

​

العراق دولة متضررة جغرافياً أو محرومة جغرافياً أو بعبارة أخرى دولة جغرافياً سيئة geographically disadvantaged State، لأن الساحل العراقي في الخليج العربي مقعر ويمتد لنحو 10 أميال بحرية، إذ يعتبر العراق مع محدودية وصوله إلى البحر في الخليج العربي من بين الدول المحرومة جغرافياً.
في الجزء الشمالي من الخليج العربي هناك منطقة مثلثة بين إيران والعراق والكويت، ويقع العراق في رأس المثلث بين ضلعين هما إيران والكويت امتداداً إلى السعودية، أي أن ضلعي المثلث يتكون من: 1 - إيران، 2 - الكويت ثم السعودية.
ويقع العراق بسواحله المحدودة والمنحنية بشكل حاد بجوار كل من الكويت وإيران، بينما ساحل إيران والكويت مقابل بعضهما البعض، في مثل هذه الحالة، لن يكتسب تطبيق مبدأ تساوي البعد للعراق نصيبه الحقيقي من الجرف القاري للخليج العربي.
إن قصر طول الساحل العراقي البالغ حوالي 10 أميال بحرية يحظر على العراق اتباع مبدأ التناسب وتشكيل الخط الساحلي، لأنه قد يؤدي إلى مبدأ عادل لكنه لن يرضي رغبات العراق.
العراق لديه أقصر خط ساحلي بين دول الخليج العربي، وبالتالي لا يمكن اعتبار العراق بلداً يتمتع بميزة جغرافية.

وضع العراق في الخليج العربي يشبه وضع ألمانيا في بحر الشمال

هناك بعض أوجه التشابه بين التكوين الجغرافي لسواحل العراق في الخليج العربي وألمانيا في بحر الشمال، تم إجراء هذه المقارنة على أساس طول الساحل العراقي وخطوطه العريضة، ولذلك الجرف القاري للعراق ضيق مثل ألمانيا.
علاوة على ذلك، يتمتع العراق بخط ساحلي غير نظامي منحني بشكل حاد، وعلى عكس ألمانيا، فإن طول الساحل العراقي قصير للغاية.

الخرائط توضح لكم أوجه التشابه بين العراق في الخليج العربي وألمانيا في بحر الشمال،
شاهدوا الخرائط، وعليكم أن تضعوا في الاعتبار أن طول الساحل العراقي في الخليج العربي أقصر من طول الساحل الألماني في بحر الشمال بكثييييير، أي أن وضع العراق أسوء من ألمانيا بكثيييير.

علماً أن الحالة الألمانية في بحر الشمال، هي من القضايا الخاصة بالجرف القاري لبحر الشمال وهي عبارة عن سلسلة من النزاعات التي تم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية في عام 1969م. فقد كانت تلك القضايا تتعلق باتفاقيات بين الدانمارك وألمانيا وهولندا والخاصة بترسيم المناطق الغنية بالنفط والغاز من الجرف القاري في منطقة بحر الشمال، وتم حسم أمرها عبر محكمة العدل الدولية في عام 1969م.

العراق لا يستطيع إصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة

حتى الآن، لم يصدر العراق أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة الصيد، وذلك بسبب جغرافيتها السيئة، وإن تمديد 200 ميل بحري للمناطق الاقتصادية الخالصة يتعارض مع مصالح العراق.

*** علماً أن جميع الدول الساحلية والمطلة على البحار أو الخلجان أو المحيطات يصدرون تشريع أو اعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بهم ويودعونها في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وحتى الدول التي لم ترسم حدودها البحرية مع دول الجيران كدولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال التي لم ترسم حدودها البحرية مع إيران ومع السعودية ومع سلطنة عُمان لكنها أصدرت إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة للامارات وأودعتها في سجلات الأمم المتحدة والجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لأن الامارات لها الحق أن تفعل ذلك كون أنها دولة ساحلية تتمتع بمزايا الدول الساحلية وليست دولة محرومة جغرافياً أو متضررة جغرافياً أو جغرافياً سيئة مثل العراق.

العراق لم يصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، فقط أصدر إعلانين إثنين بشأن خطوط الأساس في البحر الإقليمي العراقي،
في عام 2011م أصدر إعلان رسمي بشأن خطوط الأساس في البحر الإقليمي العراقي، وهذه نسخة من الإعلان الرسمي لعام 2011م

وفي عام 2021م أصدر العراق مرة أخرى إعلان رسمي بشأن خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي، وهذه نسخة من الاعلان الرسمي لعام 2021م مرفق مع الإعلان خريطة رسمية مع الإحداثيات الجغرافية

*** ملاحظة: الاعلانيين الرسميين لعام 2011 و 2021م بشأن البحر الإقليمي العراقي كما تلاحظون على الخريطة الرسمية أن خطوط الأساس فقط فقط داخل البحر الإقليمي العراقي، وهذا يعني أن الحكومة العراقية تعلم جيداً أنها لا تستطيع إصدار تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لأن لا يحق لها ذلك، أقصى حدودها إصدار خطوط الأساس للبحر الإقليمي العراقي فقط لا غير.

نبذة عن المطالبات العراقية وبعض القوانين والاعلانات الرسمية والمشاركات في المؤتمرات

طالب العراق، لأول مرة، ببحر إقليمي بموجب الإعلان الرسمي الصادر في 23 نوفمبر 1957م، ومع ذلك لم تكن هناك إشارة إلى عرض البحر الإقليمي في هذا الاعلان الرسمي.
لكن في عام 1958م أصدر العراق القانون رقم ( 71 ) الذي حدد مياهه الإقليمية على مسافة 12 ميلاً بحرياً من المد المنخفض المياه.
المادة ( 2 ) من هذا القانون تنص على ما يلي:
((يمتد البحر الإقليمي العراقي اثني عشر ميلاً بحرياً في اتجاه أعالي البحر، مقاساً من علامة انخفاض المياه التي تلي الانسيابية على الساحل العراقي)).
وفي حالة تداخل البحر الإقليمي لدولة أخرى مع البحر الإقليمي العراقي، تنص المادة ( 3 ) من هذا القانون على أن:
((الحدود بين البحرين الإقليميين تحدد بالاتفاق مع الدولة المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها، أو بالتفاهم الذي قد يتم التوصل إليه بين الدولتين)).
وقد وقع العراق على هذا القانون، وأودع صكه المتعلق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 3 يوليو 1985م.
لا يوجد لدى العراق تشريع لتحديد اتساع المنطقة المتاخمة أو المنطقة المتجاورة، لكن المادة ( 4 ) من هذا القانون المذكور بالأعلى تشير إلى أنه:
((لا يجوز لأي نص في هذا القانون أن ينتهك حقوق العراق الأخرى المعترف بها دولياً في الحزامين البحريين المعروفين بالمنطقة المتاخمة ... في اتجاه أعالي البحر)).
وكما ذكرت سابقاً بالأعلى أن العراق حتى الآن لم يصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة الصيد، وذلك لعلم الحكومة العراقية أنه بسبب جغرافيتها السيئة.

في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار، أثناء المناقشة العامة، أيد المندوب العراقي تطلع الدول الساحلية إلى إنشاء مناطقها الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، لكنه شدد في الوقت نفسه على مراعاة مصالح البلدان غير الساحلية والبلدان المحرومة أو المتضررة جغرافياً.
**** ملاحظة: لأن العراق من البلدان المحرومة أو المتضررة جغرافياً، ولذلك المندوب العراقي في المؤتمر الثالث طلب أن يتم مراعاة مصالح البلدان غير الساحلية والبلدان المحرومة جغرافياً.

وفي هذا المؤتمر، قدم العراق، إلى جانب بعض البلدان الأخرى التي تعتبر نفسها دولاً غير ساحلية أو دول محرومة جغرافياً أو متضررة جغرافياً، مشروع يتضمن سبع مواد إلى المؤتمر بشأن استكشاف واستغلال الموارد الحيّة وغير الحيّة في المنطقة الواقعة في ما وراء البحر الإقليمي [[ ملاحظة: يقصد الموارد الحيّة أي الأسماك والكائنات البحرية وأما الموارد غير الحيّة يقصد الثروات الطبيعية كالنفط والغاز ]]، ولكن تم رفض هذا المشروع من قبل المؤتمر الثالث.

وأما فيما يتعلق بموضوع الجرف القاري، أعلن العراق في إعلانه لعام 1957م الولاية الحصرية على المنطقة البحرية المتاخمة والمتجاورة للبحر الإقليمي العراقي.
في القانون العراقي لعام 1958م سالف الذكر الذي أشرنا إليه بالأعلى، يشير العراق رسمياً إلى مفهوم الجرف القاري، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على ما يلي:
((لا تنتهك أي أحكام في هذا القانون حقوق العراق الأخرى المعترف بها دولياً في الحزامين البحريين المعروفين بالمنطقة المتاخمة والجرف القاري التاليين للبحر الإقليمي العراقي في اتجاه أعالي البحر)).
*** ملاحظة: في هذه المادة، لم يذكر العراق أي حدود للجرف القاري بسبب الصعوبات التي يواجهها فيما يتعلق بالجرف القاري في الجزء الشمالي من الخليج العربي.

في المؤتمر الثالث، تناول مندوب العراق ترسيم حدود الجرف القاري بين الدول، دون أن يذكر أي مسافة للجرف القاري، مع رفض المعيارين المجسدين لتعيين وترسيم حدود الجرف القاري في اتفاقية عام 1958م للجرف القاري، وكذلك اقترح المندوب أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار الظروف الخاصة للمنطقة المختلفة ومبدأ الإنصاف فيما يتعلق بتعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة.
*** ملاحظة: حتى الآن، لا يوجد تشريع أو إعلان رسمي يحدد الجرف القاري للعراق وامتداده.

بالإضافة إلى ذلك، يجادل العراق بأن السجل والآراء المعربة عنها في لجنة القانون الدولي وممارسات الدول ونية الأطراف في كل من اتفاقية جنيف لعام 1958م للجرف القاري واتفاقية قانون البحار والأحكام الدولية، توفر أدلة قوية على أن تعيين أو ترسيم حدود الجرف القاري يجب تسويته بين إيران والعراق والكويت في ضوء "مبدأ عادل". وبالتالي، يدعي العراق أنه عند تعيين أو ترسيم حدود الجرف القاري بين إيران والعراق والكويت، ومنطقة هذه البلدان الثلاثة المعنية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد سكانها وكثافتها السكانية.

ههههههه بمعنى آخر العراق تريد تطبيق عدد السكان والكثافة السكانية على ترسيم الجرف القاري.
المعذرة أخ نوبلز والله هذه العبارة التي سجلته العراق في سجلاتها بمؤتمرات الأمم المتحدة لقانون البحار هي جداً مضحكة.
بعبارة أخرى، العراق يقول أن الكويت عدد سكانها قليل، وبالتالي نأخذ بحرها وجرفها القاري ونسطو على منطقتها الاقتصادية الخالصة ونسرق حقولها النفطية بما فيها حقل الدرة.

 

[XxghostxX]

@عبير البحرين
اعتذر على ازعاجك ، هل لديك معلومات الترسيم الحدودي بين العراق والكويت بخصوص ام القصر

 

[عبير البحرين]

@عبير البحرين
اعتذر على ازعاجك ، هل لديك معلومات الترسيم الحدودي بين العراق والكويت بخصوص ام القصر

أبد يا أخوي ما في أي إزعاج،
نعم عندي الترسيم الحدودي بين العراق والكويت الذي أجرته الأمم المتحدة في عام 1993م،
فقط اعطني بعض الوقت، سأحاول أن أدرجه لك فيما بعد، لأن الآن الوقت متأخر.

 

[علي محمود]

على القانون الدولي نفسه ان للعراق مياه اقليميه وطنيه ومياه متاخمه ومياه اقتصاديه
والحقل جزء منه يقع ضمن المياه الاقتصاديه للعراق

اما اي من يزعم ان لايحق للعراق بمياه اقتصاديه فهذه كلام فارغ من دون معنى فالساحل العراقي واضح والقانون الدولي الي يطبق على الجميع واضح


​

خزعبلات لاغير

 

[مطلع]

كيف يكون للمحكمه الدولية الكلمة الفصل وهو من شروطها موافقه الطرفين على التحكيم فيها متوقع ايران بتوافق تروح مع العراق للمحكمه الدولية؟! بعدين مع احترامي الشديد لكن ولا حكومة عراقية تقدر تفتح فمها ضد ايران وتطالب بحقوق العراق فقط الصوت يرتفع ضد العرب

ليس هناك ما يمنع رفع الأمر لمجلس الأمن لحل النزاعات الحدودية من طرف واحد .. وبدوره يرفع مجلس الأمن النزاع إلى محكمة العدل الدولية لإفتاءه، طبقا للميثاق الاساسي للأمم المتحدة، وعليه ، من الممكن أن يفرض مجلس الأمن حل النزاع الحدودي بإحالته إلى محكمة العدل الدولية.

 

[الوشمي]

ليس هناك ما يمنع رفع الأمر لمجلس الأمن لحل النزاعات الحدودية من طرف واحد .. وبدوره يرفع مجلس الأمن النزاع إلى محكمة العدل الدولية لإفتاءه، طبقا للميثاق الاساسي للأمم المتحدة، وعليه ، من الممكن أن يفرض مجلس الأمن حل النزاع الحدودي بإحالته إلى محكمة العدل الدولية.

لو كان كلامك صحيح. لماذا لم ترفع الإمارات خلافها مع إيران لمجلس الأمن ليقوم بعدها لاحالة الأمر إلى محكمة العدل؟

 

[مطلع]

لو كان كلامك صحيح. لماذا لم ترفع الإمارات خلافها مع إيران لمجلس الأمن ليقوم بعدها لاحالة الأمر إلى محكمة العدل؟

انت تعلم بأحقية اعضاء مجلس الأمن بإستخدام الفيتو .. وقد يكون انه .... وجد أن هناك دولة أو دولتين ستستخدم هذا الحق ضد إحالة الموضوع لمحكمة العدل لمصلحة ما . فوجد ان تأجيل هذا الأمر افضل .. انا بشأن صحة كلامي .. فيمكن الرجوع إلى النظام الأساسي والتأكد منه

 

[أبو ع ـنآد]

نفس الوضع مع سوريا .. إتفاق فاشل

نعيد أخطاء الماضي نفسها بشكل مختلف , و المبررات جاهزة​

 

[مطلع]

نفس الوضع مع سوريا .. إتفاق فاشل

نعيد أخطاء الماضي نفسها بشكل مختلف , و المبررات جاهزة​

وين اللي صدعوا رؤوسنا بالكلام الفاضي ان ايران رضخت لشروطنا والخامنئي جاء صاغرا ... مدري متى بيعقلوا ويعرفوا ان القراء مو قواطي

 

[نياف بن عياف]

ليس هناك ما يمنع رفع الأمر لمجلس الأمن لحل النزاعات الحدودية من طرف واحد .. وبدوره يرفع مجلس الأمن النزاع إلى محكمة العدل الدولية لإفتاءه، طبقا للميثاق الاساسي للأمم المتحدة، وعليه ، من الممكن أن يفرض مجلس الأمن حل النزاع الحدودي بإحالته إلى محكمة العدل الدولية.

غير صحيح التحكيم لا يكون الا بموافقة الدولتين والا كان مجلس الامن تدخل وحل كثير من النزاعات الحدودية حول العالم، وحتى ردك في الاسفل يؤكد معرفتك هذه المعلومة ولكن تستعبط.. اجل تخاف من احتمال استخدام الفيتو

انت تعلم بأحقية اعضاء مجلس الأمن بإستخدام الفيتو .. وقد يكون انه .... وجد أن هناك دولة أو دولتين ستستخدم هذا الحق ضد إحالة الموضوع لمحكمة العدل لمصلحة ما . فوجد ان تأجيل هذا الأمر افضل .. انا بشأن صحة كلامي .. فيمكن الرجوع إلى النظام الأساسي والتأكد منه

 

[نمر]

وين اللي صدعوا رؤوسنا بالكلام الفاضي ان ايران رضخت لشروطنا والخامنئي جاء صاغرا ... مدري متى بيعقلوا ويعرفوا ان القراء مو قواطي

ليتكم حتى قواطي كان صرتو على الاقل شئ
المعممين يعتبرونكم لا شئ

 

[مطلع]

غير صحيح التحكيم لا يكون الا بموافقة الدولتين والا كان مجلس الامن تدخل وحل كثير من النزاعات الحدودية حول العالم، وحتى ردك في الاسفل يؤكد معرفتك هذه المعلومة ولكن تستعبط.. اجل تخاف من احتمال استخدام الفيتو

انت ما تعرف تقرأ .. اقول قد ( قد يكون ) .. انا لا اعلم الغيب .. يعني قد تكون هناك ايضا اسباب أخرى او الإنتظار لفترة زمنية معينه من المطالبات ... رح تعلم القراءة .. على فكرة .. الامارات قادرة على تحرير الجزر بمفردها اذا أرادت استخدام القوة .. لكن حكمة حكام الامارات اكبر مني ومنك.

 

[مطلع]

ليتكم حتى قواطي كان صرتو على الاقل شئ
المعممين يعتبرونكم لا شئ

وش دخلني انا .. وجه كلامك للقواطي اللي ينشروا خزعبلات ويدعوا انهم مطلعين ويعلموا حيثيات المفاوضات.. وبالأخير هربوا ولا واحد فيهم نطق بحرف

 

[نياف بن عياف]

انت ما تعرف تقرأ .. اقول قد ( قد يكون ) .. انا لا اعلم الغيب .. يعني قد تكون هناك ايضا اسباب أخرى او الإنتظار لفترة زمنية معينه من المطالبات ... رح تعلم القراءة .. على فكرة .. الامارات قادرة على تحرير الجزر بمفردها اذا أرادت استخدام القوة .. لكن حكمة حكام الامارات اكبر مني ومنك.

يعني دولتك قادرة تحرر الجزر بس ماتبي عاجبها ومستمتعه بالايراني صراحه تستاهل دخول موسوعه جينيس كاول دولة محتل جزء منها وتقدر تحرره لكن ترفض ومستمتعه به..

 

[مطلع]

يعني دولتك قادرة تحرر الجزر بس ماتبي عاجبها ومستمتعه بالايراني صراحه تستاهل دخول موسوعه جينيس كاول دولة محتل جزء منها وتقدر تحرره لكن ترفض ومستمتعه به..

انتم كل يوم تمنحوني جنسيه بلد ،،، قلت لك ما تعرف تقرأ. ... من متى انا قلت ترفض. .. انت ما تفهم ... شفت ان الحوثي يفهم اكثر منك

 

[nobles]

العراق دولة متضررة جغرافياً أو محرومة جغرافياً أو بعبارة أخرى دولة جغرافياً سيئة geographically disadvantaged State، لأن الساحل العراقي في الخليج العربي مقعر ويمتد لنحو 10 أميال بحرية، إذ يعتبر العراق مع محدودية وصوله إلى البحر في الخليج العربي من بين الدول المحرومة جغرافياً.
في الجزء الشمالي من الخليج العربي هناك منطقة مثلثة بين إيران والعراق والكويت، ويقع العراق في رأس المثلث بين ضلعين هما إيران والكويت امتداداً إلى السعودية، أي أن ضلعي المثلث يتكون من: 1 - إيران، 2 - الكويت ثم السعودية.
ويقع العراق بسواحله المحدودة والمنحنية بشكل حاد بجوار كل من الكويت وإيران، بينما ساحل إيران والكويت مقابل بعضهما البعض، في مثل هذه الحالة، لن يكتسب تطبيق مبدأ تساوي البعد للعراق نصيبه الحقيقي من الجرف القاري للخليج العربي.
إن قصر طول الساحل العراقي البالغ حوالي 10 أميال بحرية يحظر على العراق اتباع مبدأ التناسب وتشكيل الخط الساحلي، لأنه قد يؤدي إلى مبدأ عادل لكنه لن يرضي رغبات العراق.
العراق لديه أقصر خط ساحلي بين دول الخليج العربي، وبالتالي لا يمكن اعتبار العراق بلداً يتمتع بميزة جغرافية.

وضع العراق في الخليج العربي يشبه وضع ألمانيا في بحر الشمال

هناك بعض أوجه التشابه بين التكوين الجغرافي لسواحل العراق في الخليج العربي وألمانيا في بحر الشمال، تم إجراء هذه المقارنة على أساس طول الساحل العراقي وخطوطه العريضة، ولذلك الجرف القاري للعراق ضيق مثل ألمانيا.
علاوة على ذلك، يتمتع العراق بخط ساحلي غير نظامي منحني بشكل حاد، وعلى عكس ألمانيا، فإن طول الساحل العراقي قصير للغاية.

الخرائط توضح لكم أوجه التشابه بين العراق في الخليج العربي وألمانيا في بحر الشمال،
شاهدوا الخرائط، وعليكم أن تضعوا في الاعتبار أن طول الساحل العراقي في الخليج العربي أقصر من طول الساحل الألماني في بحر الشمال بكثييييير، أي أن وضع العراق أسوء من ألمانيا بكثيييير.

مشاهدة المرفق 610272

مشاهدة المرفق 610273

مشاهدة المرفق 610275

مشاهدة المرفق 610276

علماً أن الحالة الألمانية في بحر الشمال، هي من القضايا الخاصة بالجرف القاري لبحر الشمال وهي عبارة عن سلسلة من النزاعات التي تم إحالتها إلى محكمة العدل الدولية في عام 1969م. فقد كانت تلك القضايا تتعلق باتفاقيات بين الدانمارك وألمانيا وهولندا والخاصة بترسيم المناطق الغنية بالنفط والغاز من الجرف القاري في منطقة بحر الشمال، وتم حسم أمرها عبر محكمة العدل الدولية في عام 1969م.

العراق لا يستطيع إصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة

حتى الآن، لم يصدر العراق أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة الصيد، وذلك بسبب جغرافيتها السيئة، وإن تمديد 200 ميل بحري للمناطق الاقتصادية الخالصة يتعارض مع مصالح العراق.

*** علماً أن جميع الدول الساحلية والمطلة على البحار أو الخلجان أو المحيطات يصدرون تشريع أو اعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة الخاصة بهم ويودعونها في المنظمات الدولية كالأمم المتحدة، وحتى الدول التي لم ترسم حدودها البحرية مع دول الجيران كدولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال التي لم ترسم حدودها البحرية مع إيران ومع السعودية ومع سلطنة عُمان لكنها أصدرت إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة للامارات وأودعتها في سجلات الأمم المتحدة والجامعة العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، لأن الامارات لها الحق أن تفعل ذلك كون أنها دولة ساحلية تتمتع بمزايا الدول الساحلية وليست دولة محرومة جغرافياً أو متضررة جغرافياً أو جغرافياً سيئة مثل العراق.

العراق لم يصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة، فقط أصدر إعلانين إثنين بشأن خطوط الأساس في البحر الإقليمي العراقي،
في عام 2011م أصدر إعلان رسمي بشأن خطوط الأساس في البحر الإقليمي العراقي، وهذه نسخة من الإعلان الرسمي لعام 2011م

مشاهدة المرفق 610278
مشاهدة المرفق 610279
مشاهدة المرفق 610280
وفي عام 2021م أصدر العراق مرة أخرى إعلان رسمي بشأن خط الأساس للبحر الإقليمي العراقي، وهذه نسخة من الاعلان الرسمي لعام 2021م مرفق مع الإعلان خريطة رسمية مع الإحداثيات الجغرافية

مشاهدة المرفق 610281
مشاهدة المرفق 610282

*** ملاحظة: الاعلانيين الرسميين لعام 2011 و 2021م بشأن البحر الإقليمي العراقي كما تلاحظون على الخريطة الرسمية أن خطوط الأساس فقط فقط داخل البحر الإقليمي العراقي، وهذا يعني أن الحكومة العراقية تعلم جيداً أنها لا تستطيع إصدار تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة لأن لا يحق لها ذلك، أقصى حدودها إصدار خطوط الأساس للبحر الإقليمي العراقي فقط لا غير.

نبذة عن المطالبات العراقية وبعض القوانين والاعلانات الرسمية والمشاركات في المؤتمرات

طالب العراق، لأول مرة، ببحر إقليمي بموجب الإعلان الرسمي الصادر في 23 نوفمبر 1957م، ومع ذلك لم تكن هناك إشارة إلى عرض البحر الإقليمي في هذا الاعلان الرسمي.
لكن في عام 1958م أصدر العراق القانون رقم ( 71 ) الذي حدد مياهه الإقليمية على مسافة 12 ميلاً بحرياً من المد المنخفض المياه.
المادة ( 2 ) من هذا القانون تنص على ما يلي:
((يمتد البحر الإقليمي العراقي اثني عشر ميلاً بحرياً في اتجاه أعالي البحر، مقاساً من علامة انخفاض المياه التي تلي الانسيابية على الساحل العراقي)).
وفي حالة تداخل البحر الإقليمي لدولة أخرى مع البحر الإقليمي العراقي، تنص المادة ( 3 ) من هذا القانون على أن:
((الحدود بين البحرين الإقليميين تحدد بالاتفاق مع الدولة المعنية وفقاً لقواعد القانون الدولي المعترف بها، أو بالتفاهم الذي قد يتم التوصل إليه بين الدولتين)).
وقد وقع العراق على هذا القانون، وأودع صكه المتعلق بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 3 يوليو 1985م.
لا يوجد لدى العراق تشريع لتحديد اتساع المنطقة المتاخمة أو المنطقة المتجاورة، لكن المادة ( 4 ) من هذا القانون المذكور بالأعلى تشير إلى أنه:
((لا يجوز لأي نص في هذا القانون أن ينتهك حقوق العراق الأخرى المعترف بها دولياً في الحزامين البحريين المعروفين بالمنطقة المتاخمة ... في اتجاه أعالي البحر)).
وكما ذكرت سابقاً بالأعلى أن العراق حتى الآن لم يصدر أي تشريع أو إعلان رسمي بشأن المنطقة الاقتصادية الخالصة أو منطقة الصيد، وذلك لعلم الحكومة العراقية أنه بسبب جغرافيتها السيئة.

في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحار، أثناء المناقشة العامة، أيد المندوب العراقي تطلع الدول الساحلية إلى إنشاء مناطقها الاقتصادية الخالصة الخاصة بها، لكنه شدد في الوقت نفسه على مراعاة مصالح البلدان غير الساحلية والبلدان المحرومة أو المتضررة جغرافياً.
**** ملاحظة: لأن العراق من البلدان المحرومة أو المتضررة جغرافياً، ولذلك المندوب العراقي في المؤتمر الثالث طلب أن يتم مراعاة مصالح البلدان غير الساحلية والبلدان المحرومة جغرافياً.

وفي هذا المؤتمر، قدم العراق، إلى جانب بعض البلدان الأخرى التي تعتبر نفسها دولاً غير ساحلية أو دول محرومة جغرافياً أو متضررة جغرافياً، مشروع يتضمن سبع مواد إلى المؤتمر بشأن استكشاف واستغلال الموارد الحيّة وغير الحيّة في المنطقة الواقعة في ما وراء البحر الإقليمي [[ ملاحظة: يقصد الموارد الحيّة أي الأسماك والكائنات البحرية وأما الموارد غير الحيّة يقصد الثروات الطبيعية كالنفط والغاز ]]، ولكن تم رفض هذا المشروع من قبل المؤتمر الثالث.

وأما فيما يتعلق بموضوع الجرف القاري، أعلن العراق في إعلانه لعام 1957م الولاية الحصرية على المنطقة البحرية المتاخمة والمتجاورة للبحر الإقليمي العراقي.
في القانون العراقي لعام 1958م سالف الذكر الذي أشرنا إليه بالأعلى، يشير العراق رسمياً إلى مفهوم الجرف القاري، وتنص المادة ( 4 ) من القانون على ما يلي:
((لا تنتهك أي أحكام في هذا القانون حقوق العراق الأخرى المعترف بها دولياً في الحزامين البحريين المعروفين بالمنطقة المتاخمة والجرف القاري التاليين للبحر الإقليمي العراقي في اتجاه أعالي البحر)).
*** ملاحظة: في هذه المادة، لم يذكر العراق أي حدود للجرف القاري بسبب الصعوبات التي يواجهها فيما يتعلق بالجرف القاري في الجزء الشمالي من الخليج العربي.

في المؤتمر الثالث، تناول مندوب العراق ترسيم حدود الجرف القاري بين الدول، دون أن يذكر أي مسافة للجرف القاري، مع رفض المعيارين المجسدين لتعيين وترسيم حدود الجرف القاري في اتفاقية عام 1958م للجرف القاري، وكذلك اقترح المندوب أن تأخذ الاتفاقية في الاعتبار الظروف الخاصة للمنطقة المختلفة ومبدأ الإنصاف فيما يتعلق بتعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة.
*** ملاحظة: حتى الآن، لا يوجد تشريع أو إعلان رسمي يحدد الجرف القاري للعراق وامتداده.

بالإضافة إلى ذلك، يجادل العراق بأن السجل والآراء المعربة عنها في لجنة القانون الدولي وممارسات الدول ونية الأطراف في كل من اتفاقية جنيف لعام 1958م للجرف القاري واتفاقية قانون البحار والأحكام الدولية، توفر أدلة قوية على أن تعيين أو ترسيم حدود الجرف القاري يجب تسويته بين إيران والعراق والكويت في ضوء "مبدأ عادل". وبالتالي، يدعي العراق أنه عند تعيين أو ترسيم حدود الجرف القاري بين إيران والعراق والكويت، ومنطقة هذه البلدان الثلاثة المعنية، يجب أن يؤخذ في الاعتبار عدد سكانها وكثافتها السكانية.

ههههههه بمعنى آخر العراق تريد تطبيق عدد السكان والكثافة السكانية على ترسيم الجرف القاري.
المعذرة أخ نوبلز والله هذه العبارة التي سجلته العراق في سجلاتها بمؤتمرات الأمم المتحدة لقانون البحار هي جداً مضحكة.
بعبارة أخرى، العراق يقول أن الكويت عدد سكانها قليل، وبالتالي نأخذ بحرها وجرفها القاري ونسطو على منطقتها الاقتصادية الخالصة ونسرق حقولها النفطية بما فيها حقل الدرة.

احترم ما تفضلت به من اسهاب ولكن كل ما موجود لايعد ترسيم

ارجو ان تلاحضين مسائله مهمه وهوه ان الوثاق القديمه من سنه 50 وصولاً الى 70 لايعمل بها وفق قانون البحار لسنه 1982
ولايجب ان تعتمدي على قانون المحكمه الدوليه للبحار في سنه ال50 او ال60 او ال70 من القرن الماضي لان ان ذاك القانون كان يختلف ولم ينص على منطقه اقتصاديه وانا كان لي رد سابق وضعت فيه احكام المحكمه الدوليه على اساس القانون الحالي الذي تضع احقيه الساحل الاساس حتى على اي جزيره مهما كان حجمها اذا كان حدودها تتقاطع مع حدود الساحل الاساس
وذكرت قضيه ليبيا ومالطا واحده منها وكيف قضت المحكمه الدوليه لصالح الساحل الاساس المالطي على الجزر اليبيه


اما الوثائق العراقيه التي تفضلتي بها والتي تنص على نقطه الاساس تعتمد على اخر ضهور لليابسه من الساحل حتى ولو ليوم واحد وهوه مثبت ومعمول فيه وفق قانون البحار واصلاً مثبت في الامم المتحده

مع العلم ان العراق وفق حتى القرار الاممي 833 الذي رسم الحدود البريه مع الجاره الكويت لم يرسم الحدود البحريه

انا اختي العزيزه اقول وارجع اتيني بسند قانوني واحد يمنع العراق ان يكون له لساحله منطقه اقليميه وطنيه ومتاخمه و اقتصاديه بحدود ال67 ميل بحري والعراق بصدد ارسال خريطته لقسم المحيطات بمافيها المنطقه الاقتصاديه للساحل العراقي

للعلم ومع السخريه الخريطه الكويتيه التي قدمتها لقسم المحيطات تعتمد الساحل العراقي وفق خريطه مرسمه على قانون البحار لسنه 1950 وهي خارطه لمهندس نفطي في حين ترسم حدودها البحريه وفق قانون البحار لسنه 1982 بمخالفه واضحه للقانون الدولي

في الاخير اخت عبير العراق لم يرسم حدوده البحريه وليس هناك اي مانع قانوني ان يضيف المنطقه الاقتصاديه للساحل العراقي ولايوجد اصلاً اي قانون يمنع ذالك كل مايحصل من ترسيم حالي من جوار العراق هرطقات لايعمل بها لانها من جانب واحد ومخالفه للقانون الدولي المعمول به بل وتعدي على السياده للعراق و ان لم يتم الالتزام بقانون 833 عندها العراق بحل من الالتزام بالحدود البريه وفق القانون نفسه الصادر من الامم المتحده
​