تم اعتماد برنامج الفضاء المصري الذي وضعه «مجلس بحوث الفضاء» في مايو 1999، وأسند تنفيذ مراحله الأولى إلى «الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء» إلى أن تم إنشاء وكالة الفضاء المصرية. تضمن البرنامج المصري للفضاء بناء وإطلاق ثلاثة أقمار مخصصة للاستشعار عن بعد، وهي «إيجبت سات1» و«إيجبت سات2» والقمر «ديزرت سات» المخصص لاستكشاف الموارد في الصحراء المصرية.
وقد تم تنفيذ القمر الأول «إيجبت سات1» بالتعاون مع شركة يوجناي الفضائية الأوكرانية، وتم إطلاق القمر في 17 أبريل 2007 من قاعدة بايكونور في كازاخستان على متن الصاروخ دنيبر، كما تم تنفيذ البنية الأرضية للتشغيل والتحكم في الأقمار وتتكون من محطة استقبال في أسوان ومحطة تحكم ومركز للتشغيل الفضائي في القاهرة الجديدة. واستمر القمر الاصطناعي في عمله في المدار مدة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وهو ما تجاوز عمره الافتراضي الأساسي، والمقدر بثلاث سنوات، حيث انقطع الاتصال به في 19 يوليو 2010.
وتوقف البرنامج الفضائي المصري بعد نجاح إطلاق وتشغيل القمر الأول. فقد كان من المخطط أن يبدأ تصنيع القمر الثاني «إيجبت سات2» محلياً اعتباراً من 2007 تمهيداً للإطلاق في 2012، إلا أن ذلك لم يتم وتوقف البرنامج لعدة سنوات.
وعانى البرنامج المصري من عدة عقبات، أبرزها نقص التمويل، حيث إن الدولة خصصت له حوالي خمسة ملايين جنيه سنوياً، في حين يشير الخبراء إلى أنه يحتاج إلى ميزانية تفوق ذلك بعدة أضعاف، كما أن المهندسين العاملين في المشروع قد تركوا وظائفهم للعمل في الدول الأجنبية بمرتبات تفوق نظيرتها المصرية.
وفي عام 2015، بذلت جهود لإعادة تفعيل البرنامج الفضائي المصري، حيث قامت مصر بالإعلان عن تطوير القمر الاصطناعي «مصر سات 2» بالتعاون مع الصين، وجرى إطلاقه في أوائل عام 2017، والذي يستخدم في إرسال صور وبيانات فضائية للتطبيقات البيئية، إضافة إلى تحديد المساحات الزراعية والتخطيط العمراني والأرصاد الجوية والإغاثة في حالات الكوارث.
وفي عام 2019، اطلقت مصر قمرين صناعيين مصريين بنسبة 100 % دون الاستعانة بأي خبرة أجنبية وهما «كيوب سات» و «نارسكيوب1» في يوليو وسبتمبر، وهما من نوعية «كيوب سات»، أي الأقمار الاصطناعية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى «إيجيبت سات آيه» الذي انطلق في فبراير 2019 لرصد الظواهر الفلكية والطبيعية.
وفي نوفمبر 2019 أطلقت مصر قمر «طيبة 1» لأغراض الاتصالات، وهو من الأقمار الكبيرة، حيث يصل وزنه إلى 5,6 طن، وسيوفّر على الحكومة المصرية كلفة خدمات البث الفضائي التي تتم عبر شبكات المحمول في مصر، والتي كانت تستأجرها من خلال التعاقد مع دول أجنبية، حيث تستطيع القاهرة من خلال هذا القمر تأكيد استقلالها في التحكم في شبكة الاتصالات، كما أنه سيستخدم في المجال العسكري لدعم شبكة القيادة والسيطرة والمواصلات الإشارية الاستراتيجية عالية التشفير والآمنة بين مختلف وحدات القوات المسلحة داخل الدولة وخارجها على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما شرعت مصر في تنفيذ مشروع أقمار تجريبية بالتعاون مع الجانب الألماني لإطلاق سلسلة من 4 أقمار اصطناعية في الفضاء، وهي أقمار متوسطة الحجم يبلغ وزنها 50 الى 70 كجم وذلك لدعم أغراض البحث العلمي ومشروعات التنمية. وفي يونيو 2020، تداولت أنباء عن تعاقد مصر مع إيطاليا على صفقة أسلحة تضمنت راداراً عسكرياً فضائياً.
المصدر
الاقمار الصناعية المصرية
u.ae
