المنشأت الصناعية تتأكل حرفيا وتحتاج الي ضخ مالي كبير بشكل عاجل،، لن تستطيع اي حكومة ليبية بتحمل هكذا عبء دون دخول رأس مال أجنبي ع الخط !!!
هنا تكمن المشكلة
دخول راس المال الاجنبي ليس مشكله بشرط الحفاظ على الممتلكات الوطنيه فمثلا لو دخلت شركات تنقيب وشركات حفر بمعداتهم مبدئيا حتى تتحسن الاوضاع لا مشكله
لكن المشكله اذا وجودهم سيكون دائم او لفترات طويله وكذلك اذا دخلو في مصافي التكرير بنسب تملك حتى لو ١٪ مشكله
التكرير والمعالجه بشكل عام يفترض تكون بالكامل مملوكه لدوله ، حتى الحفر مستقبلا