الملياردير المصري ساويرس: المنافسة مع شركات الحكومة والجيش "غير عادلة

القطاع الخاص في مصر بحاجه إلى صدمه او

انتفاضه قويه

تنفض عنه غبار البيروقراطيه والشيخوخه المزمنه

لو دارات عجله الصناعه والأقتصاد في مصر

ستكون اكبر قوة اقتصاديه وصناعيه في العالم

العربي للاسف مصر تستطيع أن تغزو العالم

العربي بمنتجاتها لاكن للاسف لا حياة لمن تنادي

متى يستيقظ صاحب القرار

المنتج التركي غزا العالم وليس العالم العربي فقط

اين مصر لماذا هاذا السبات المستمر منذو عقود

الشعب المصري ثوره وطنيه يد عامله زهيده الثمن

لا بد من المراجعه ووقفه مع النفس

ولا مانع من استقطاب كفاءات من الخارج

أن كان العقل الوطني غير قادر على ادارة الدفه

لابد من تشجيع القطاع الخاص ووضع محفزات

لجذب المستثمرين والشركات الدوليه

وتشجيع رجال الاعمال الصغار

مصر قوة صناعيه نائمه والعقليه القديمه

لم تعد تجدي نفعا .

الجيش هو القطاع الخاص بمصر وهو شريان الاقتصاد
 
الناس الي مستغربة من ازاي نجيب بيتكلم كدة و متساب الموضوع يرجع لتاريخ العائلة دي مش تبع مبارك و لا تبع السيسي هو و عيلتو مبلوعين من ايام الملكية عافية الاول كانو تابعين للانجليز و المندوب السامي و بعد كدة كلو علي دماغهم في العهد الناصري واتامم جزء كبير من املاكهم لكن لكونهم تجار دهب في الاساس كانو هربو جزء ضخم من ثروتهم برة مصر و رجعو بعد اتفاقية كامب ديفيد بشركة اوراسكوم الي الناس فكرنها مصرية الشركة مسجله حاليا شركة ملك شركة هولندية هي الشركة القابضة لكل شركات و املاك العائلة الكبيرة في السابق كانت متسجلة كا شركة امريكية و كان ليها الحق حصري و هنا هاتفهموا هما قوتهم منين كان ليهم الحق الحصري في اي انشائات تقوم عن طريق المعونة سواء مدنية او عسكرية لانها شركة امريكية متواجدة في مصر و شرط المعونة ان المقاولات كلها للشركات الامريكية فا كل المطارات و الهناجر للابتشي و ال f16 حصرا لشركتة غير اي اعمال تانية للمعونة عندهم شركة تقوم بيها هما الي بنو شبكة اتصالات في اسرائيل و لبنان و اربطوها بقضية العميل الفا و حصل قضية شبهها في مصر و اتمسك فيها مظيرين الشركة لكن محدش اتمس من العيلة تماما و باكستان وبنجلادش كل الدول دي لو لاحظتم هتعرفو ان انريكا بتدخلهم للتجسس فيها ثم كوريا الشمالية الي فجاه طردت الشركة واستولت علي شركة الاتصالات و محدش يعرف السبب حتي الان بس ممكن تخمنو لية و الجزائر كمان علي فكرة من الاخر دي مش عيلة سهلة دي عيلة طول عمرها ليها علاقات باجهزة استخبارات ودول عظمي هي الي بتدعمهم كبير الي عملتو الدولة بعد المقال دة قعدت نجيب سنتين في كندا ورجعتاني
في موضوع استثماره في شركه اتصالات في كوريا الشماليه وأنا عارف انه شغال للCIA
 
اللي يسمع كلامه يحس اننا بلد صناعي و ان الجيش فاتح مصانع و محقق اكتفاء داخلي ؟! اتفرج علي حجم الاستيراد و انت تعرف بالفراغ الضخم في الإقتصاد المصري.

رجال الاعمال بدل الكلام و الحجج المفروض يدخلوا صناعة حقيقة و يبطلوا شغل السمسرة و العقارات و الاستيراد.

صنعوا سيارات او اليكترونيات او حتي اجهزة او اي حاجة و بطلوا منافسة علي المقاولات و المكرونة و الفنادق. ده انتم عالم بيض.
 
اللي يسمع كلامه يحس اننا بلد صناعي و ان الجيش فاتح مصانع و محقق اكتفاء داخلي ؟! اتفرج علي حجم الاستيراد و انت تعرف بالفراغ الضخم في الإقتصاد المصري.

رجال الاعمال بدل الكلام و الحجج المفروض يدخلوا صناعة حقيقة و يبطلوا شغل السمسرة و العقارات و الاستيراد.

صنعوا سيارات او اليكترونيات او حتي اجهزة او اي حاجة و بطلوا منافسة علي المقاولات و المكرونة و الفنادق. ده انتم عالم بيض.
السوق المصري من أيام السادات وهو عباره عن تجار وتجاره وسماسره
الصناعه عايزه محفزات وتخطيط من الدوله ورؤيه مش يالا أصنع وانا ادعمك وفي الأخر مصانع تجميع ومنتج ذي الزفت
 
السوق المصري من أيام السادات وهو عباره عن تجار وتجاره وسماسره
الصناعه عايزه محفزات وتخطيط من الدوله ورؤيه مش يالا أصنع وانا ادعمك وفي الأخر مصانع تجميع ومنتج ذي الزفت
الصراحة هي حجج و خلاص. شوف مثلا ازاي العربي دخلت في صناعة الاجهزة المنزلية و هزمت مصانع الانتاج الحربي. كان زمان كل بيوت مصر فيها بوتجاز و ثلاجة و سخان المصانع الحربية و دخل القطاع الخاص و نهي الإمبراطورية دية بافكار جديدة و ابتكارات و اوبشنات.

وحتي نافس شركة بنها الاليكترونيات و دخل هو و احمد بجهت و سيطروا علي السوق.

شركات المكرونة و الاغذية اللي مسيطرة سيطرة كاملة علي السوق و خرجت الجيش و الدولة من المنافسة.

حتي صاحب شركة العبد بتاعت الحلويات اللي كان زعلان من منافسة الجيش ، فين شركة العبد اللي مسيطرة تماما علي السوق و فين شركة الجيش اللي غير موجودة.

شوف كمان السويدي اللي بقت عملاق في مجالها و بعض شركات الاجهزة المنزلية زي سامسونج ايجيبت و وايت و يل و فريش و غيرهم...

ده حتي في صناعة الأواني عندك الدهان و زهران و غيرهم اللي بيعملوا منتجات افضل من التركي و المستورد.

عقلية رجال الاعمال في مصر عوزة تتغير

انا كنت بقترح علي رجل اعمال نجيب مكن cnc و نعمل لعب اطفال ، لقيتة بيقولي و لية وجع الدماغ و لسه هنصنع و بتاع ، نجيب من الصين و نبيع علي طول و نكسب في السريع.

عقليات سماسرة ناس معندهاش طموح تخلق اي براند او تعمل شغل نضيف.
 
الصراحة هي حجج و خلاص. شوف مثلا ازاي العربي دخلت في صناعة الاجهزة المنزلية و هزمت مصانع الانتاج الحربي. كان زمان كل بيوت مصر فيها بوتجاز و ثلاجة و سخان المصانع الحربية و دخل القطاع الخاص و نهي الإمبراطورية دية بافكار جديدة و ابتكارات و اوبشنات.

وحتي نافس شركة بنها الاليكترونيات و دخل هو و احمد بجهت و سيطروا علي السوق.

شركات المكرونة و الاغذية اللي مسيطرة سيطرة كاملة علي السوق و خرجت الجيش و الدولة من المنافسة.

حتي صاحب شركة العبد بتاعت الحلويات اللي كان زعلان من منافسة الجيش ، فين شركة العبد اللي مسيطرة تماما علي السوق و فين شركة الجيش اللي غير موجودة.

شوف كمان السويدي اللي بقت عملاق في مجالها و بعض شركات الاجهزة المنزلية زي سامسونج ايجيبت و وايت و يل و فريش و غيرهم...

ده حتي في صناعة الأواني عندك الدهان و زهران و غيرهم اللي بيعملوا منتجات افضل من التركي و المستورد.

عقلية رجال الاعمال في مصر عوزة تتغير

انا كنت بقترح علي رجل اعمال نجيب مكن cnc و نعمل لعب اطفال ، لقيتة بيقولي و لية وجع الدماغ و لسه هنصنع و بتاع ، نجيب من الصين و نبيع علي طول و نكسب في السريع.

عقليات سماسرة ناس معندهاش طموح تخلق اي براند او تعمل شغل نضيف.
لاسف رجال اعمال ماشين بمبدا(شراء العبد ولا تربيته)
 
المشكلة ليست ف رجال نهب المال العام المنضوين تحت اللواء العسكري .... ولا ف استيلاء الجيش نفسه ع الاقتصاد وإنما المشكل والكارثة هي حينما يفتقر الجيش لمخطط اقتصادي واضح ناهيك عن الفهم السليم لديناميكيات السوق..

و المضحك انه كلما ارتفعت الأصوات الناقمة خرج العسكر باسطوانة توظيف ٤ او ٥ مليون شخص ربعهم ان لم يكن نصفهم من المجندين مع انهم جميعا موظفون ف الواقع من قبل مقاولين يعملون لصالح الجيش..

نهج وان ساعد ف توليد النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة المالية العامة بشكل مؤقت الا انه يعزز أيضًا قبضة الدولة بدلا من تعزيز اقتصاد السوق الحر
 
يسيطر الجيش ع العديد من القطاعات الاقتصادية واسعة الانتشار لدرجة أنه يحدد الناتج فعليًا ...

ولا يهم إن كانت المشاريع ذات مردودية... كتوظيف موارد حكومية ضخمة ف إنشاء عقارات لتوليد الإيرادات ودفع النمو الاقتصادي وجذب المستثمرين من القطاع الخاص... عبر بناء ثلاث مدن "ذكية!!!!" تستهدف الأثرياء والبعض من الطبقة المتوسطة بمساكن فاخرة ع شاطئ البحر تحاكي عبثا مثيلاتها بالإمارات الشقيقة
التكلفة الحقيقية لهذه المخططات الحضرية تبقى مبهمة لكنها جزء من شريحة ضخمة من المشروعات الكووومية التي تلقت أكثر من ٢٠٠ مليار $ من التمويل الحكومي بين ٢٠١٤ل ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ حينما تم تجاوز المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة اخذة معها ١٠% اي ١٩/٢٠ مليار $
مع سعر متوقع لخمس سنوات يبلغ ٥٨ مليار$ إلى غاية سنة ٢٠٢٢

محاولة توجيه العقارات من كونها مضاربة مجانية للجميع إلى مقامرة استثمارية كبيرة حيث الدولة هي المساهم الرئيسي... وان كان ع الورق وجود طلب ع الشقق ف المدن الجديدة المطلة ع الشاطئ مرتفع نسبيا من قبل الأغنياء... لكن يبقى الجزء الاكبر خارج اي طلب خصوصا مع تقلص الطبقة المتوسطة وعدم اهتمام العملاء الخارجيين ... ف من اين ستعوض التكاليف!!!!!

بل لحدود الساعة لا يعرف كيف ستوفر المياه لـ ٦ او ٧ ملايين ساكن محتملين للهاصمة الإدارية.... علما ان مشكل سد النهضة لازال قائم بحماية امريكية ع لسان أحد جنرالاتها إضافة إلى حماية الاستثمارات الضخمة لبعض الدول ع رأسها الصين والمرتبطة مصالحهم بالسد...
 
جشع الجيش الذي لا يعرف رقابة ولا محاسبة ويدير الدولة واقتصادها لا يتوقف هنا انما يطال المحاور الصناعية والخدمية الرئيسية التي تتركز ف منطقة قناة السويس وعلى طول ساحل البحر الأحمر....

يعتبر الجيش "القيادات" قناة السويس و سينا كامب ديفيد ف غاية الأهمية ف يتعامل معهما ع أنهم محمية اقتصادية حصرية حيث استحوذت ع ٤٠ مليار$ [تشمل توسعة الترعة🤭] وهي تدار من قبل الأجهزة العسكرية بما ف ذلك جهاز NSPO
 
يظهر حجم مشاريع العقارات والبنية التحتية مدى سيطرة الجيش ع جميع أراضي الدولة التي تتعدى نسبة ٩٠/٩٥% من إجمالي مساحة البلد ... وهو ما يعتبر من أكبر العوائق التي تقف امام نشاط القطاع الخاص

اضيف للجيش حق الانتفاع الاقتصادي الكامل ع ٢١ طريق سريع بين المدن معها ربط بعرض ٤ كيلومترات بجانبها مما مكن الجيش من فرض رسوم وتشغيل و منح الامتيازات التجارية (بما ف ذلك الخدمات ع جانب الطريق والإعلان) ووضع ومراقبة شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية تشمل حتى كبلات الألياف البصرية)

المضحك ان كل الجرائم أو الحوادث أو النزاعات التجارية التي تحدث على هذه الطرق التي تندرج تحت لواء الجيش أو تتعلق به من قريب أو بعيد تدخل تحت اختصاص المحاكم العسكرية 😁

كما هو الحال بالنسبة لجميع المناطق والمنشآت العسكرية 🤭
 
تفشي النشاط الريعي يسلط الضوء ع الكيفية التي تعمل بها "الدولة=الجيش" ع تعزيز السيطرة والاستحواذ ع الموارد الطبيعية و ترك الفتات للقطاع الخاص..

ع سبيل المثال الانخراط ف مشروعات زراعة الصوبات "الزراعية وتربية الأسماك "ف المناطق المكتظة باستخدام المجندين العسكريين كعمالة ف ما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر....

يتمتع الجيش أيضًا بوصول غير مقيد إلى المياه التي يتم رفعها من الطبقات الجوفية أو المنقولة عبر قناة من بحيرة ناصر أو النيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية....

كما تعد مصايد الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أكبر مستهلكي المياه العذبة

يتدخل الجيش أيضا ف استخراج الموارد الطبيعية عبر الرشاوى والرسوم غير القانونية التي يطالب بها متقاعدو القوات المسلحة (والمسؤولون المدنيون) العاملون ف الإدارات الحكومية المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين

جاء مرسوم ٢٠١٥ الحكومي "العسكري" بوضع موافقة وزارة الدفاع كشرط لاستخراج الثروة المعدنية وتمكينها اي الوزارة من تحصيل رسوم ع جميع المخرجات ف مواقع الإنتاج كما حصل العسكر ع حقوق حصرية ف عائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر ع الأراضي التي يسيطر عليها وما أكثرها ...

يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ايضا ببناء مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية أكبر من إجمالي إنتاج الدولة نفسها مما يضعها ف موقع احتكاري لا لبس فيه ....

ويستحوذ ع حصة الأغلبية ف الشركة العامة التي تسيطر ع موقع الرمال السوداء الوحيد ف البلد وتنتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم

كما استحوذ الجيش ع حصة ف التنقيب ع الذهب ووسع دوره ف إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة حيث تقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج ف المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية.. والتي من خلالها يقود الجيش حصة الدولة ف هذه القطاعات ويحشر نفسه حشرا ف التجارة الخارجية
 
أصبحت الروابط السياسية والمحسوبية جزء لا يتجزأ من تأمين العقود العامة مع حصول الوكالات العسكرية ع هوامش ربح أكبر من المعتاد ..

غموض الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر الاستثمار ف المشاريع المنشأة بالاشتراك مع الهيئات العسكرية المستحوذة ع اقتصاد الدولة
ف المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها وزارة الدفاع يمنع الشركات المحلية من الاستثمار هناك... او حتى التفكير ف ذلك ..

تم إعفاء الجيش من اختصاص المحاكم المدنية مما يعني أن النزاعات التجارية بين اي شخص او هيأة او كيان مع شركات الجيش او توابعها لا تذهب إلى التحكيم... كما أن ضعف إنفاذ العقود والمخاوف بشأن المزايا الضريبية للجيش تثني الشركات الأجنبية عن الاستثمار وتدفع بعضها احيانا للهروب

تخيل ان الرئيس يوبخ شركات القطاع الخاص لفشلها ف الاستثمار ف سينا مثلا لكنه ف نفس الوقت لا يتكلم ولو همسا عن العقبات التي تعترض الاستثمار هناك ...

او يتحدث عما خلفه تغول الشركات العسكرية ف قطاعات السلع القابلة للتداول وما الحقه ذلك من خسائر فادحة بالمنتجين من القطاع الخاص

ده انت ممكن تنام تصحى ع خبر ضم أراضي بطولها وعرضها بما فيها وعليها للجيش دون اعتراض او حتى استفسار ... كما حصل مع الأراضي المحيطة بالوجهة السياحية الرئيسية ف الغردقة وسبع وأربعين جزيرة ف البحر الأحمر التي أصبحت تحت السيطرة العسكرية بذريعة ان الشركات السياحية الخاصة لم تساهم بجنيه واحد لدعم السياحة كما قال وزير السياحة العسكري !!
 
تفشي النشاط الريعي يسلط الضوء ع الكيفية التي تعمل بها "الدولة=الجيش" ع تعزيز السيطرة والاستحواذ ع الموارد الطبيعية و ترك الفتات للقطاع الخاص..

ع سبيل المثال الانخراط ف مشروعات زراعة الصوبات "الزراعية وتربية الأسماك "ف المناطق المكتظة باستخدام المجندين العسكريين كعمالة ف ما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر....

يتمتع الجيش أيضًا بوصول غير مقيد إلى المياه التي يتم رفعها من الطبقات الجوفية أو المنقولة عبر قناة من بحيرة ناصر أو النيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية....

كما تعد مصايد الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أكبر مستهلكي المياه العذبة

يتدخل الجيش أيضا ف استخراج الموارد الطبيعية عبر الرشاوى والرسوم غير القانونية التي يطالب بها متقاعدو القوات المسلحة (والمسؤولون المدنيون) العاملون ف الإدارات الحكومية المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين

جاء مرسوم ٢٠١٥ الحكومي "العسكري" بوضع موافقة وزارة الدفاع كشرط لاستخراج الثروة المعدنية وتمكينها اي الوزارة من تحصيل رسوم ع جميع المخرجات ف مواقع الإنتاج كما حصل العسكر ع حقوق حصرية ف عائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر ع الأراضي التي يسيطر عليها وما أكثرها ...

يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ايضا ببناء مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية أكبر من إجمالي إنتاج الدولة نفسها مما يضعها ف موقع احتكاري لا لبس فيه ....


ويستحوذ ع حصة الأغلبية ف الشركة العامة التي تسيطر ع موقع الرمال السوداء الوحيد ف البلد وتنتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم

كما استحوذ الجيش ع حصة ف التنقيب ع الذهب ووسع دوره ف إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة حيث تقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج ف المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية.. والتي من خلالها يقود الجيش حصة الدولة ف هذه القطاعات ويحشر نفسه حشرا ف التجارة الخارجية
كلام فارغ و انا راجل اعمل بالصناعة.

اولا لا يوجد تحقيق اكتفاء محلي للعديد من المنتجات و حتي ماينتجه الجيش

ثانيا لما لا يتفوق القطاع الخاص في صناعات مثل صناعة السيارات و السبائك و الالكترونيات و الاجهزة و غيرها.... و الجيش لا ينافس فيها

كل الصناعات اللي انت بتتكلم عنها القطاع الخاص منافس فيها و اقوي من الجيش كمان و اذكرلك حتي اسماء الشركات.

تجهيزات جميع منازل مصر من الرخام قادمة من القطاع الخاص و ليس الجيش.

بالنسبة للقطاع الخاص في عهد مبارك اخدوا الاراضي و حتي المصانع الحكومية و نهبوها و فشلوا و لم يدخلوا اي صناعة جديدة في مصر. مشروع توشكي خير مثال.

لا اعلم لماذا تذكر التنافس في المشاريع الزاعية و مصر اساسا لا تحقق اكتفاء ذاتي في الغذاء!!!!!
 
عودة
أعلى