تفشي النشاط الريعي يسلط الضوء ع الكيفية التي تعمل بها "الدولة=الجيش" ع تعزيز السيطرة والاستحواذ ع الموارد الطبيعية و ترك الفتات للقطاع الخاص..
ع سبيل المثال الانخراط ف مشروعات زراعة الصوبات "الزراعية وتربية الأسماك "ف المناطق المكتظة باستخدام المجندين العسكريين كعمالة ف ما يُفترض أنه اقتصاد السوق الحر....
يتمتع الجيش أيضًا بوصول غير مقيد إلى المياه التي يتم رفعها من الطبقات الجوفية أو المنقولة عبر قناة من بحيرة ناصر أو النيل بغض النظر عن الجدوى الاقتصادية أو الآثار البيئية....
كما تعد مصايد الأسماك التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أكبر مستهلكي المياه العذبة
يتدخل الجيش أيضا ف استخراج الموارد الطبيعية عبر الرشاوى والرسوم غير القانونية التي يطالب بها متقاعدو القوات المسلحة (والمسؤولون المدنيون) العاملون ف الإدارات الحكومية المحلية لإصدار تراخيص المحاجر والتعدين
جاء مرسوم ٢٠١٥ الحكومي "العسكري" بوضع موافقة وزارة الدفاع كشرط لاستخراج الثروة المعدنية وتمكينها اي الوزارة من تحصيل رسوم ع جميع المخرجات ف مواقع الإنتاج كما حصل العسكر ع حقوق حصرية ف عائدات استخراج ومعالجة المواد الخام من المناجم والمحاجر ع الأراضي التي يسيطر عليها وما أكثرها ...
يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ايضا ببناء مصانع للرخام والجرانيت بطاقة إنتاجية أكبر من إجمالي إنتاج الدولة نفسها مما يضعها ف موقع احتكاري لا لبس فيه ....
ويستحوذ ع حصة الأغلبية ف الشركة العامة التي تسيطر ع موقع الرمال السوداء الوحيد ف البلد وتنتج المعادن الثقيلة مثل التيتانيوم والزركونيوم
كما استحوذ الجيش ع حصة ف التنقيب ع الذهب ووسع دوره ف إنتاج وتسويق الفوسفات والأسمدة حيث تقع الغالبية العظمى من مواقع الاستخراج ف المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية.. والتي من خلالها يقود الجيش حصة الدولة ف هذه القطاعات ويحشر نفسه حشرا ف التجارة الخارجية