انت تعتقد هذا لكن اسئل نفسك لماذا الاتراك وداعمينهم يحومون حول اتفاقية لوزان التي قاربت على 100 سنه
وشف بقاء تركيا الى الان في شمال سوريا مايطمن اساسا رغم انتهاء الثوره ووضعها في منطقة لاتضر بشار الاسد في شيء ولا يريد الثوار التقدم حتى وافعالهم واضحه
ومحاولات تركيا اللعب في العراق بحجة الاكراد
كل هذا معا بعضه لذلك نحن نحتاج تركيا الى عام 2023 ضعيفه اقتصاديا ومتضرره ولا تستطيع خوض حرب خارجيه بسبب الاقتصاد مافي حل الا المشاكل الاقتصاديه واغراقها اكثر من لم يأتي بالسيف يأتي بالاقتصاد
واخيرا من ادخل تركيا شمال سوريا رغبات تركيا وتراضي من الثوار نحن لم نضعهم ولم يكن راينا اساسا
ننتظر لنرى محاولات الامارات البأسه لانقاض الليره التركيه هل ستفيد الجميله معا تركيا ولاول مره في التاريخ او ستحفظ كواجبات على الامارات لا منه او لنقل سيعتبره الاتراك تعويض عن الانقلاب الوهمي الذي ادعو ان الامارات دعمته في تركيا
طيب ياقطبي خليني اجاوب نقطة نقطه وارجو ان يتسع صدرك
الاولى... اتفاقية لوزان عن وضع البسفور بالدرجه الاولى والحدود مع اليونان ودول البلقان وبعدها عن التقارب الالماني بعد الحرب العالمية الاولى واعادة التسليح جيشها ونفوذها في البحر المتوسط وقتها واعتراف بسيادة بريطانيا وفرنسا على مستعمراتها الجديدة
الثانية... تركيا حاولت مرارا ان تكون جبهه عازلة جنوبها لتمنع تكون اقليم كردي ثاني قد يتحد او يؤثر على وضع الامراد في تركيا والذي حصل على دعم من بشار وبعض الدول العربية نكاية في دعم الجيش الحر من قبل تركيا ومع ذلك حاولت تركيا تقريب وجهات النظر مع بشار وحاولت ترتيب زيارات رفيعة معه ولكن نظام بشار قراره يصدر من ثقل التدخل الايراني/الروسي ولذلك رفض اللقاء وقال للاتراك اتصلوا بمدير المخابرات قاطعا التوصل لحلول،، تركيا مستعدة لترك الشمال السوري وفتح صفحة جيدية مع بشار بضمانات امنية بعدم تكرار السيناريو العراقي
ثالثا... عن العراق الاكراد في العراق حتى وقت قريب دعموا اكراد تركيا وحركتها المسلحة BBK وعارضت تركيا قيام دولة كردية عام ٢٠١٧ فتواجدها هو تقريبا لمنع تمدد الصراع الكردي لداخل تركيا واستخدام شمال العراق لمناطق انطلاق تلك العمليات ومنع قيام دولة كردية
رابعا... عن الاقتصاد التركي الليره وقيمتها بدائت بالانحدار ليس قبل فترة طويله نوعا ما منذ عام ٢٠٠٢ وهي مرتبطة بعدة امور اقتصادية سرعة النمو وقدرة المواطن الاقتصادية في مواكبة النمو والشراء وهذا كان متعاكسا في تركيا ادى الى تضخم زاد الطين بلة سياسات اوردغان ادت الى زعزعة ثقة المستثمرين وحجم مديونية الشركات التركية وخاصة للبنوك الاسبانية والالمانية ولا علاقة لقيمة الليرة من الخلاف السعوديي من تركيا،، التأثير الوحيد هو ايقاف/تقليل حجم التبادل التجاري مع السعودية بشكل غير مباشر ومع ذلك وجدث تركيا اسواق بديلج ورفعت من صادراتها في اسواق اخرى وتركيا لديها خيارات سياسية بديلة يمكن ان تستعملها في حال افلاس سياسة اوردغان الاقتصادية لتقلل من تدهور الليره مدعومة بقاعدة صناعية / سياحية / زراعية كبيره
خامسا... تركيا لاتريد حربا ولا اي دولة تتمنى حربا وحتى السعودية تتمنى انتهاء الصراع في اليمن والتركيز على رؤية ٢٠٣٠ انما لكل دولة ادواتها في فرض اجندتها منها عبر الوسائل الاقتصادية ومنها عبر مليشيات proxy war او دعم انظمه معينة ومنها التدخل المباشر واذا وضعت تركيا في موقف محرج وحرج يصل الى مرحلة التهديد الامني سوف تراها تتدخل بجيشها ولن يوقفها وضع الليره او المقاطعة الاقتصادية
سادسا... لن تصل السعودية الى مجابهة تركيا بالنيابة عن العراق او دول الشام والاعتراضات في المحافل الدولية بالتدخل التركي في البلدين يندرج ضمن المناكفات السياسية بين تركيا والسعودية تحت مبداء (واحده بواحده) وحتى وقت قريب كانت التمارين الجوية المشتركة بين البلدين وتجهاتهم متقاربة حتى حدث الانقلاب العسكري في مصر ثم موقف تركيا من قطر وتوالت الاحداث تباعا
عن موضوع الامارات،،، هي تبحث عن تعزيز مكانتها الاقتصادية /التجارية بين مثيلاتها في المنطقة والعالم وفتح طرق اقتصادية جديدة لها تعزز مكانتها خاصة انها امام منافسة شرسة من توجهين الاول هو رؤية السعودية ٢٠٣٠ والثاني اكتمال التكتل الصيني/ القطري/ التركي مرورا في ايران لتكون منافس لموانئ الامارات لذلك حدث تغيير في سياسة الامارات الخارجيه يدعم هذا التوجهه الاقتصادي الجديد ومن جهة اخرى امريكا في انسحاب الا بعض القواعد في قطر والبحرين لذلك تبحث الامارات عن وضع جديد يبتعد بها عن الصراعات في المنطقة وفقدان مكانتها الاقتصادية التي كانت ولازالت عنوان الامارات
واخيرا رغم تدهور العلاقات السعودية/التركية لايزال هنالك تعاون عسكري/اقتصادي في بعض اوجهه وستعود العلاقات كما كانت وسنشهد ولادة تعدد الاقطاب السياسية في الخليج بعدما كان الكل تحت ظل القرار السعودي حتى وقت قريب،،، تبقى السعودية القوه الاقتصادية الاكبر في المنطقة ولها ثقلها الدولي والاقليمي لكن ليس بالضرورة ان يسير الكل بنفس توجهاتها