" اكتشف البَلدان الحوض أواخر ستينيات القرن الماضي، ويسمّى في الأردن بـ«الديسي» فيما يُعرف في السعودية باسم «السّاق»، وتقع معظم مياهه داخل حدود السعودية، التي راحت في السبعينيات تستخدمها في
مشروعٍ استهلكَ كميات كبيرة من مياه الحوض لزراعة أراضٍ صحراوية. بالمقابل، مَنح الأردن في الثمانينيات شركات زراعية خاصة بامتيازاتٍ للاستثمار في منطقة رم، من أجل زراعة القمح والحبوب للسوق الأردني باستخدام مياه الحوض، بحسب الاتفاق حينها. ثم بدأت الحكومة في 2013 بجرّ مياه الديسي إلى عمّان والعقبة لأغراض الشرب، وأعلنت حينها أن الخزان سيظل يُزوّد بالمياه حتى
50 عامًا مقبلًا.
لكن دراساتٍ ومختصين يشككون في هذا العمر المتوقع للخزان، ما يثير أسئلة عن مدى استدامة خط مياه الديسي وجدواه، في حين تشغّله شركة تركية لقاء كلفٍ مرتفعة على الحكومة، وأسئلة أخرى عن شكل العلاقة بين الأردن والسعودية في التعامل مع خزان مياه مشترك بينهما.
سحب سعودي كبير: مياه الشرب تذهب للزراعة
في عام 1969،
وصلت[1] بعثة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإجراء دراسات في المناطق الجنوبية في الأردن، واكتشفت حوض مياه جوفية
تبلغ مساحته حوالي 69 ألف كم2، منها ثلاثة آلاف في الأردن، فيما تمتد البقية داخل السعودية.
مطلع السبعينيات دعمت السعودية زراعة القمح في المناطق التي تعلو حوض الساق،
وأدخلت لاحقًا زراعة الشعير والبرسيم[2] ضمن مشاريعها لزراعة الصحراء[3] وتصدير الحبوب إلى العالم. وفي الفترة بين 1980 و2005 تضاعف سحب السعودية من حوض الساق نحو عشر مرات، فارتفع من حوالي 900 مليون متر مكعب سنويًا في عام 1980، إلى ثمانية مليارات و900 مليون متر مكعب عام 2005، منها 1.5 مليار متر مكعب سُحبت من منطقة تبوك القريبة من الحدود الأردنية وحوض الديسي، بحسب
تقرير أصدرته عام 2013 لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالشراكة مع منظمات دولية أخرى. ويضيف التقرير أن السحب للأغراض الزراعية في تبوك أدى إلى تشكل مخروط «كبير وعميق» في تلك المنطقة؛ أي تشكلت حفرة رأسية تحت منطقة الضخ العالي غيّرت من اتجاه تدفق المياه الذي كان يتجه سابقًا من السعودية إلى الأردن.
"