- إنضم
- 7 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 4,423
- التفاعل
- الدولة
كشف تقرير حديث لبنك «راند ميرشانت» الجنوب أفريقي، أن مصر هي الأكثر جذباً للاستثمار في القارة الأفريقية يليها المغرب وجنوب أفريقيا. جاء ذلك في تقرير «أين تستثمر في أفريقيا؟» لعام 2021 الذي يصدره البنك.
وحلت رواندا في التصنيف الرابع ثم بُتسوانا وغانا وموريشيوس وكوت ديفوار ثم كينيا وتنزانيا. ويقول التقرير إنه في حين تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة «كورونا»، إلا أنه كان أيضاً من أوائل الاقتصادات التي عادت إلى مسار النمو. وقال إنه يرجع الفضل في ذلك إلى التدابير السريعة التي اتخذتها البلاد وحقيقة أنها كانت على أساس أقوى عند تفشي فيروس «كورونا».
وفيما يتعلق بالمغرب، ذكر التقرير أن الاقتصاد المغربي يستفيد من الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء صندوق خاص لمكافحة «كورونا» في عام 2020 بما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق منفصل، أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقوّمة بالدولار الأميركي متعددة الشرائح، أمس. والسندات مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875% على التوالي. وتم تعيين «سيتي بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب بيع السندات، مع استهداف جمع ما بين 2.5 و3 مليارات دولار.
وأفادت «بلومبرغ» بأن مصر تصدر ثاني سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام لتستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موعد خفض التحفيز النقدي.
ودخلت مصر الأسواق الدولية لإصدار سندات مقومة بالدولار بـ3.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. وكانت قد باعت سندات خضراء بـ750 مليون دولار العام الماضي. ووفقاً للمجموعة المالية «هيرميس»، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
وحلت رواندا في التصنيف الرابع ثم بُتسوانا وغانا وموريشيوس وكوت ديفوار ثم كينيا وتنزانيا. ويقول التقرير إنه في حين تضرر الاقتصاد المصري بشدة من جائحة «كورونا»، إلا أنه كان أيضاً من أوائل الاقتصادات التي عادت إلى مسار النمو. وقال إنه يرجع الفضل في ذلك إلى التدابير السريعة التي اتخذتها البلاد وحقيقة أنها كانت على أساس أقوى عند تفشي فيروس «كورونا».
وفيما يتعلق بالمغرب، ذكر التقرير أن الاقتصاد المغربي يستفيد من الاستقرار السياسي، مشيراً إلى أنه تم إنشاء صندوق خاص لمكافحة «كورونا» في عام 2020 بما يمثل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق منفصل، أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات مقوّمة بالدولار الأميركي متعددة الشرائح، أمس. والسندات مقسمة على شرائح لأجل 6 و12 و30 سنة بسعر استرشادي مبدئي يبلغ نحو 6.125 و7.625 و8.875% على التوالي. وتم تعيين «سيتي بنك» و«بنك أبوظبي الأول» و«إتش إس بي سي» و«جيه بي مورغان» و«ستاندرد تشارترد» لترتيب بيع السندات، مع استهداف جمع ما بين 2.5 و3 مليارات دولار.
وأفادت «بلومبرغ» بأن مصر تصدر ثاني سنداتها المقومة بالدولار لهذا العام لتستفيد من انخفاض تكاليف الاقتراض قبل أن يقرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي موعد خفض التحفيز النقدي.
ودخلت مصر الأسواق الدولية لإصدار سندات مقومة بالدولار بـ3.8 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام. وكانت قد باعت سندات خضراء بـ750 مليون دولار العام الماضي. ووفقاً للمجموعة المالية «هيرميس»، تتراوح احتياجات التمويل الخارجي للبلاد للسنة المالية التي تنتهي في يونيو (حزيران) بين خمسة وسبعة مليارات دولار.
