- إنضم
- 8 يوليو 2016
- المشاركات
- 5,543
- التفاعل
- الدولة
في الماضي، كانت عملية المشاورات العسكرية مع إسرائيل بشأن نظام أسلحة معين تستغرق عادةً عدة سنوات من الدبلوماسية المكوكية الدفاعية المكثفة، وتكتمل قبل إخطار الكونغرس رسمياً بصفقة بيع الأسلحة. وحددت إدارة أوباما المعيار لهذا المستوى من التشاور مع إسرائيل قبل المضي قدماً في صفقات بيع الأسلحة لدول أخرى في المنطقة - أولاً في عام 2011 مع بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-15" إلى السعودية، ولاحقاً في عام 2013 مع بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" إلى الإمارات إلى جانبأسلحة مواجهة لكل من السعوديين والإماراتيين. وبالتزامن مع مبيعات عام 2013، تفاوضت إدارة أوباما على صفقة لإسرائيل للحفاظ على تفوقها العسكري، تضمنت طائرات "في-22 أوسبري" (V-22 Osprey)، وناقلات تزود بالوقود متطورة، وصواريخ الدفاع الجوي.
وعادةً، لا يؤيد البيت الأبيض بيع سلاح متطور إلى أي دولة في الشرق الأوسط قبل الانتهاء من تقييم تقني صارم، على يد خبراء فنيين إسرائيليين وأمريكيين.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليس لها الحق القانوني في منع الولايات المتحدة من بيع سلاح إلى دولة أخرى في الشرق الأوسط، إلّا أن الدعم الإسرائيلي أمر بالغ الأهمية، لا سيما خلال فترة إخطار الكونغرس. وسيتشاور أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين مع الحكومة الإسرائيلية، وسيفضلون دعم عملية بيع تحظى بضوء أخضر واضح من قبل الحكومة الإسرائيلية.
على غرار الإمارات، تحافظ عدة دول في المنطقةبالفعل على علاقات قويّة "تحت الطاولة" مع إسرائيل، بما فيها السعودية. ونظراً للدور الأمريكي الوسيط في الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي، تتابع العواصم العربية عن كثب ما إذا كانت الولايات المتحدة ستمضي قدماً بالتزامها الظاهر ببيع طائرات "إف-35" (وأنظمة متطورة أخرى متنوعة) إلى أبو ظبي، وما إذا كانت الأسلحة الأمريكية المفترض تسليمها جذابة بما يكفي للتفكير بإخراج علاقاتها مع إسرائيل إلى العلن. فلدى كل حكومة عربية قائمة أمنيات لواشنطن - وهي مزيج من التغييرات في السياسات الأمريكية
المثلث المعني بطائرات "إف-35": أمريكا وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة
برز الشرق الأوس
