احياء الذكرى 65 لانبعاث سلك الحرس الوطني التونسي
- بادئ الموضوع fachfouch
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- الحرس الوطني . تونس
- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,839
- التفاعل
- الدولة
ضروف انبعاث الحرس الوطني
كان الظرف السياسي في فترة الانتقال لا يوفر للحكومة الشعبية آنذاك الإمكانيات والمخولات الضرورية لبعث قوة امن مسلحة لها شخصيتها القانونية والإدارية وبصورة واضحة جلية.
كما ان المرونة تقتضي منها هذا التريث كي تتمكن من الاستيلاء على مصالح وتشكيلات الأمن القائمة الذات ومن السيطرة عليها سيطرة قانونية ثم العمل على تطهيرها وإدماج العناصر الوطنية فيها لتقبض على زمامها.
وهذه الطريقة عمدت الى أحداث مصلحة النظام العمومي في نطاق وزارة الداخلية التي أحدثت بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 اكتوبر 1955 ويشمل نفوذ هذه المصلحة حسب التشكيلات التالية:
اولا- خمسة مراكز للجندرمة وقعت إحالتها إليها من ايدى السلط الفرنسية بموجب اتفاقية 3 جوان 1955.
ثانيا- طاقم صبايحية الوجق الذي أحيل إلى الحكومة التونسية في غرة أكتوبر 1955.
ثالثا- المخزن المتجول المتكون من خمس سرايا وقعت إحالتها في 27 ديسمبر 1955.
رابعا- مخزن الجنوب الذي أحيل منه عدد 250 عونا فقط في غرة جانفي 1956 وبعد مداولات طويلة تخللتها صعوبات جمة بين ممثل الحكومة التونسية والمندوب الفرنسي نظرا لعدم تعرض اتفاقيات 3 جوان الى مخزن الجنوب.
ولم كان في عزم الحكومة التونسية منذ أن تحصلت البلاد على استقلالها الداخلي.
تأسيس قوة نظامية تنتخب اعظائها من بين الشباب الوطني لتسند إليها مهمة حفظ الأمن والنظام وتعتمد عليها في تدعيم أركان الاستقلال الوطني وتعزيز جانب الدولة الفتية ففتحت اعتمادا ماليا في اجتماع وزاري بتاريخ 24 جانفي 1956 لانتداب ألف عون أطلق عليهم (الإطار الوقتي لصبايحية الوجق) وقد تم ذلك بواسطة مناظرة اجريت في الرابع من شهر مارس 1956 على نخبة من الشباب الوطني الدستوري لتكوين النواة الأولى لسلك الحرس الوطني.
واثر الإعلان على الاستقلال الكامل في 20 مارس 1956 كشفت الحكومة التونسية عن الوجه الحقيقي للحرس الوطني وصدر في شانه أمر مؤرخ في 6 سبتمبر 1956 ينص على إبطال مصلحة النظام العمومي وتعويضها بمصلحة الحرس الوطني التي ترجع سلطتها إلى وزارة الداخلية ثم أعقبه قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية بتاريخ 10 أكتوبر 1956 يتعلق بالقانون الخاص للحرس الوطني و بروز أول نواة للحرس الوطني
كان الظرف السياسي في فترة الانتقال لا يوفر للحكومة الشعبية آنذاك الإمكانيات والمخولات الضرورية لبعث قوة امن مسلحة لها شخصيتها القانونية والإدارية وبصورة واضحة جلية.
كما ان المرونة تقتضي منها هذا التريث كي تتمكن من الاستيلاء على مصالح وتشكيلات الأمن القائمة الذات ومن السيطرة عليها سيطرة قانونية ثم العمل على تطهيرها وإدماج العناصر الوطنية فيها لتقبض على زمامها.
وهذه الطريقة عمدت الى أحداث مصلحة النظام العمومي في نطاق وزارة الداخلية التي أحدثت بمقتضى الأمر المؤرخ في 6 اكتوبر 1955 ويشمل نفوذ هذه المصلحة حسب التشكيلات التالية:
اولا- خمسة مراكز للجندرمة وقعت إحالتها إليها من ايدى السلط الفرنسية بموجب اتفاقية 3 جوان 1955.
ثانيا- طاقم صبايحية الوجق الذي أحيل إلى الحكومة التونسية في غرة أكتوبر 1955.
ثالثا- المخزن المتجول المتكون من خمس سرايا وقعت إحالتها في 27 ديسمبر 1955.
رابعا- مخزن الجنوب الذي أحيل منه عدد 250 عونا فقط في غرة جانفي 1956 وبعد مداولات طويلة تخللتها صعوبات جمة بين ممثل الحكومة التونسية والمندوب الفرنسي نظرا لعدم تعرض اتفاقيات 3 جوان الى مخزن الجنوب.
ولم كان في عزم الحكومة التونسية منذ أن تحصلت البلاد على استقلالها الداخلي.
تأسيس قوة نظامية تنتخب اعظائها من بين الشباب الوطني لتسند إليها مهمة حفظ الأمن والنظام وتعتمد عليها في تدعيم أركان الاستقلال الوطني وتعزيز جانب الدولة الفتية ففتحت اعتمادا ماليا في اجتماع وزاري بتاريخ 24 جانفي 1956 لانتداب ألف عون أطلق عليهم (الإطار الوقتي لصبايحية الوجق) وقد تم ذلك بواسطة مناظرة اجريت في الرابع من شهر مارس 1956 على نخبة من الشباب الوطني الدستوري لتكوين النواة الأولى لسلك الحرس الوطني.
واثر الإعلان على الاستقلال الكامل في 20 مارس 1956 كشفت الحكومة التونسية عن الوجه الحقيقي للحرس الوطني وصدر في شانه أمر مؤرخ في 6 سبتمبر 1956 ينص على إبطال مصلحة النظام العمومي وتعويضها بمصلحة الحرس الوطني التي ترجع سلطتها إلى وزارة الداخلية ثم أعقبه قرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية بتاريخ 10 أكتوبر 1956 يتعلق بالقانون الخاص للحرس الوطني و بروز أول نواة للحرس الوطني
التعديل الأخير:
