- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,424
- التفاعل
كدت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقرها الولايات المتحدة حصولها على معلومات استخباراتية تثبت وجود قوات روسية نظامية في تحصينات خاصة بالقرب من قاعدة الجفرة الجوية.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن نشر قوات روسية نظامية في ليبيا بالإضافة إلى مرتزقة فاغنر يكشف النية المبيتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات مما يجعلها خطرا مباشرا بالدولة الليبية وبالأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي على تشكيل تحالف سياسي وعسكري يواجه ما سمته الاحتلال الروسي ويرغمه على الانسحاب، وقالت إن عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغل النفوذ الروسي داخل أروقة الحكم والسياسية والأمن وفق تعبيرها.
وأشارت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنها قدمت نسخا من المعلومات متضمنة صورا جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى الحكومة الليبية والأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقال رئيس المؤسسة عماد الدين زهري المنتصر إنه لا أمل في الاستقرار أو الحرية أو الديمقراطية في أي مكان توجد به قواعد عسكرية روسية أو يمكن للرئيس الروسي فلادمير بوتين من التحكم في مستقبله السياسي عن طريق حق الفيتو أو حيث يمكن له أن يؤثر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المنتصر أن السماح لبوتين أن يكون شريكا في الحوار السياسي الليبي أو في أي مشروع سياسي أو عسكري هو خطأ تاريخي ستكون له عواقب تاريخية وخيمة وأن التعويل عليه لتحقيق السلام هو سراب ووهم ستكون كلفتهما المزيد من الحرب والفوضى والاستبداد وفق تعبيره.
وقالت المؤسسة في بيان لها، إن نشر قوات روسية نظامية في ليبيا بالإضافة إلى مرتزقة فاغنر يكشف النية المبيتة لدى روسيا في عدم إجلاء قواتها من ليبيا، والتصعيد والحشد ورفع القدرة القتالية لهذه القوات مما يجعلها خطرا مباشرا بالدولة الليبية وبالأمن القومي الأوروبي والأمريكي على حد سواء.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية والمجتمع الدولي على تشكيل تحالف سياسي وعسكري يواجه ما سمته الاحتلال الروسي ويرغمه على الانسحاب، وقالت إن عدم قدرة الحكومة على الاعتراف بوجود القوات الروسية النظامية في ليبيا دليل على توغل النفوذ الروسي داخل أروقة الحكم والسياسية والأمن وفق تعبيرها.
وأشارت مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أنها قدمت نسخا من المعلومات متضمنة صورا جوية وإحداثيات ومعلومات أخرى إلى الحكومة الليبية والأمريكية والبريطانية ودول الاتحاد الأوروبي، ودعت إلى مواجهة ما سمته الخطر الداهم لمنع تكرار المشهد السوري في ليبيا وحرمان روسيا من التحكم في مقدرات البلاد السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وقال رئيس المؤسسة عماد الدين زهري المنتصر إنه لا أمل في الاستقرار أو الحرية أو الديمقراطية في أي مكان توجد به قواعد عسكرية روسية أو يمكن للرئيس الروسي فلادمير بوتين من التحكم في مستقبله السياسي عن طريق حق الفيتو أو حيث يمكن له أن يؤثر على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد المنتصر أن السماح لبوتين أن يكون شريكا في الحوار السياسي الليبي أو في أي مشروع سياسي أو عسكري هو خطأ تاريخي ستكون له عواقب تاريخية وخيمة وأن التعويل عليه لتحقيق السلام هو سراب ووهم ستكون كلفتهما المزيد من الحرب والفوضى والاستبداد وفق تعبيره.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
