- إنضم
- 1 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 3,465
- التفاعل
- الدولة
https://www.mc-doualiya.com/الشرق-ا...ي-وزير-الدفاع-في-مناصبهم-من-4-سنوات-إلى-سنتين
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان في 13 يونيو / حزيران 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.
تضمن القانون الجديد تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم، وكانت الحكومة قد بررت هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة.
وتضمنت التعديلات، أيضًا، إلزامًا للضباط الفنيين (الأطباء، المهندسين، ... الخ) العائدين من بعثات أو إجازات دراسية في الخارج يمنعهم من التقدم بطلب للإحالة للتقاعد (المعاش) قبل مرور سبع سنوات، واستحدثت التعديلات نصًا يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقرير مكافأة شهرية لأصحاب الأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، أو زيادة المكافأة الشهرية لهم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا.
كما أضافت التعديلات نصًا يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشمل القانون الجديد تعديلات أخرى كثيرة تتعلق بظروف خدمة ضباط الصف والشرف والجنود، مدد انقضاء العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة.
صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون قدمته الحكومة للبرلمان في 13 يونيو / حزيران 2021، وتضمن مشروع القانون، الذي تم إقراره في البرلمان بأغلبية ثلثي النواب، تعديلات في ثلاثة قوانين تخص القوات المسلحة، وهي القوانين الخاصة بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، خدمة ضباط الشرف والصف والجنود بالقوات المسلحة وقانون القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة.
تضمن القانون الجديد تعديل 7 مواد من القانون القديم وإضافة مادتين، ومن أهم التعديلات، التي تم نشرها في الجريدة الرسمية، تحديد مدة بقاء رئيس أركان حرب وقادة الأفرع ومساعدي وزير الدفاع في مناصبهم بسنتين بعد أن كانت أربع سنوات، ما لم يقرر الرئيس مد فترة خدمتهم، وكانت الحكومة قد بررت هذا التعديل في مذكرتها التوضيحية للنواب، بأنه ينبع من رغبة في ضخ دماء جديدة في الوظائف الرئيسية الكبرى في القوات المسلحة.
وتضمنت التعديلات، أيضًا، إلزامًا للضباط الفنيين (الأطباء، المهندسين، ... الخ) العائدين من بعثات أو إجازات دراسية في الخارج يمنعهم من التقدم بطلب للإحالة للتقاعد (المعاش) قبل مرور سبع سنوات، واستحدثت التعديلات نصًا يمنح رئيس الجمهورية سلطة تقرير مكافأة شهرية لأصحاب الأنواط والميداليات المنصوص عليها في القانون، أو زيادة المكافأة الشهرية لهم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه شهريًا.
كما أضافت التعديلات نصًا يتضمن آلية استحداث قوات عسكرية جديدة أو تعديل القوات الحالية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وشمل القانون الجديد تعديلات أخرى كثيرة تتعلق بظروف خدمة ضباط الصف والشرف والجنود، مدد انقضاء العقوبات التأديبية الموقعة على الضباط في حالتي الإحالة للتقاعد والاستغناء عن الخدمة.
