- إنضم
- 1 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 15,663
- التفاعل
- الدولة
“مذكرة المغرب” إلى “دول عدم الانحياز” تفضح ازدواجية الخطاب الجزائري
تصاعدت هجمات الأحزاب والمسؤولين الجزائريين على المذكرة المغربية إلى دول منظمة عدم الانحياز التي تساند انفصال منطقة القبائل، لتصل حد المطالبة بطرد السفير المغربي من الجزائر واستدعاء نظيره الجزائري من الرباط.هذا التصعيد جاء هذه المرة من السيناتور عن حزب جبهة التحرير الوطني (الأفلان) عبد الوهاب بن زعيم، الذي قال ضمن تدوينة له على “فيسبوك”: “المغرب يلعب بالنار وأعتقد هاته المرة ستحرقه، استدعاء سفيرنا ضروري ومغادرة السفير المغربي اليوم قبل الغد. ضرب وحدة الأمة الجزائرية خط أحمر”.
وبهذا الخصوص، قال عبد الفتاح الفاتحي، خبير في قضايا الصحراء والشأن المغاربي، إن “ما جاء في مذكرة المغرب إلى دول منظمة عدم الانحياز هو رد يظهر ازدواجية الخطاب الجزائري؛ فالجزائر تدعم المطالب الانفصالية لصالح جبهة البوليساريو فيما تنكر مطلب استقلال شعب القبائل عبر القمع والتنكيل بأبنائه طيلة سنوات عديدة”.
وأضاف الفاتحي في تصريح له قائلا: “أعتقد أن ما قصدته المذكرة المغربية في ردها على خطاب وزير الخارجية الجزائرية لا يتعدى التذكير بأن من كان بيته من زجاج عليه أن لا يرمي الناس بالحجارة، أو بالأحرى هو المدلول السياسي ذاته الذي رد به المغرب على سلوك إسبانيا عند استقبالها لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي”.
واعتبر الخبير في قضايا الصحراء والشأن المغاربي أن “مضمون المذكرة المغربية لا يعكس نهجا جديدا في السياسة الخارجية المغربية الأصيلة في رؤيتها والوفية لمبادئها، ولا سيما مبدأ احترام السيادة الترابية للأوطان”.
وعن التصريحات الجزائرية الرسمية والحزبية الأخيرة حول المغرب، قال الفاتحي: “هي سعي متواصل لتصدير الأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية الجزائرية إلى المغرب، وتصيد لكل أسباب التحرش السياسي والتحريض على المملكة المغربية”.
وأضاف أن “الدفع المغربي بازدواجية الخطاب الجزائري يعكس ارتباكا وقلة تجربة وعدم استدامة في مواقف الدبلوماسية الجزائرية، مما يوقعها في التناقض عندما تنكر الاستقلال عن شعب القبائل وتعمل من أجل ذلك لصالح جبهة البوليساريو”.
وشدد الفاتحي على أن “ما يصدر من خطابات رسمية أو عن هيئات سياسية جزائرية فيه كثير من دغدغة العواطف للتحريض على المملكة المغربية في قضية الصحراء؛ إذ تعتبرها الجزائر أداة لتبرير واقع القمع والتنكيل بدعاة مطالب الإصلاح السياسي في الجزائر”.
) 
