- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 15,147
- التفاعل
- الدولة
هذا المقال استجابة لما اراه في منتدانا الموقر من آراء للاخوة الاعضاء, و التي تجانب الصواب و كما يبدو غير مدركه للظرف التاريخي الذي نواجهه و ما يقدمه من تحديات.
* اولا فلنبدأ بتأكيد ما نعرفه جميعا, و نعيد سرد ما اوصلنا لهذه النقطه:
- النظام العالمي الذي اعتدنا عليه هو صنيعة امريكيه مدفوعه بتداعيات الحرب البارده ( حرية الملاحة و التجارة بين جميع اعضاء النادي الغربي و التي تحميها امريكيا, اسعار طاقه رخيصه و ضمان توريدها, مقابل اصطفاف و حشد عسكري و قتصادي و حتى اعلامي تحت المظله الامريكيه ضد السوفييت ). هذا النظام مات و حان وقت دفنه لاسباب عديده اولها ان الحرب الباردة انتهت منذ ثلاثة عقود.
- لو افترضنا ان الامريكان ارادوا استمرار التنظيم الحالي سيحتاجون لثلاثه امور:
^ توفر عائد اقتصادي يبرر نفقة الالتزام العسكري الضخم بأمن المحيطات, وهذا طبعا غير متوفر لان الاقتصاد الامريكي الاقل مشاركة في العالم بين لدول الصناعية و يعتمد على السوق الامريكي الداخلى الاضخم في التاريخ ( نسبة التصدير الامريكيه من اجمالي الناتج القومي حول 8% و نصفها لدول النافتا المجاورة ), بامكان الامريكان ان يتجاهلوا العالم كله دون ان يؤثر عليهم بشكل ملحوظ.
^ توفر انتشار عسكري في البر و البحر باعداد كبيرة, و حاليا انتشار القوات الامريكي الاقل في تاريخها منذ 1915, و يستهدف ان يكون "صفر" في مناطق مثل الشرق الاوسط بحلول العام القادم.
^ توفر دعم داخلي سياسي و شعبي لمشروع الامبراطورية الامريكيه العابرة للمحيطات, و حاليا النظام السياسي الامريكي مشلول حرفيا بخلافات ثانوية غير قابلة للحل, و على المستوى الشعبي الناخب الامريكي العادي يريد التركيز على الاجندا المحليه. بالمختصر امريكا الان في مرحلة اعادة ضبط, و حتى تتم لا يمكن الحديث بجدية عن اى التزام امريكي للنظام العالمي.
* ثانيا نظام العولمة الاقتصادية و النمو المدفوع بالاستهلاك يواجه خطر الانقراض.
- ديموغرافيا, ديموغرافيا, ديموغرافيا. النظر لتوزيع الاهرام السكانية في عموم الدول الصناعية ( و التي تشكل جل الاقتصاد العالمي) تصيب الاقتصادي بالاحباط. في كل الاسواق مع استثنائات قليله الفئة المستهلكه بشراهه ( ما بين 20-50 سنه ) في انهيار كارثي ( وحتى في الدول التى حاولت حل المشكلة بتشجيع الهجرة النتائج مخيبة للآمال). كما يؤكد كل اقتصادي معتبر الطلب العالمي على السلع و الخدمات وصل لذروته و امامنا عقود زمنية عجاف سنضطر للقتال فيها على كل دولار او يورو او يوان في يد المستهلك.
- للمفارقه الدولة الصناعية الكبرى الوحيده التي لديها ديموغرافية مبشرة هى الولايات المتحدة! بامكانهم الاعتماد على جيل جديد مستهلك و دافع للضرائب, و لحسن حظهم شريكهم المجاور المكسيك ايضا لدية ديموغرافية مستهلكه ممتازه و مكملة لامريكا ( عمالة رخيصة الثمن ). الصورة في امريكا الشمالية وردية جدا ( باستثناء كندا, صدامهم مع الامريكان مسألة وقت لانهم اقرب للحالة الاوروبية ديموغرافيا رغم الهجرة, و ينافسون امريكا في تخصصها و هو النشاط الاقتصادي الصناعي و الخدمي).
* ثالثا يتوجب هنا ان نشكر الابطال المنسيين لرخاء العقود الماضية, وهم جيل ال boomers في عموم العالم (من ولدوا بين 1945-1965). بعد الحرب العالمية الثانية رجع الجنود لبلدانهم مكسورين نفسيا و منهكين من صراع بشع, و اشتغلوا باعادة الاعمار و الانخراط في الحياة المدنية و الاهم عوضوا سنين الحرمان مع محبوباتهم الجميلات, النتيجه كانت فورة سكانية لم يعرف لها العالم مثيل انتجت لنا جيل ال boomers.
- ال boomers هم من قاد النمو في العالم بنمطهم الاستهلاكي الشره في السبعينات و الثمانينيات, و حاليا مع تقدمهم في السن هم من يقود الادخار العالمي و الذي يشكل الوقود للمال الاستثماري في عموم العالم.
- مصيبتنا الحالية ان هذا الجيل سيتقاعد اغلبه في 2022. مما يعنى انهم سيسيلون اصولهم في الخارج و يرجعون للاستثمار في الادوات قليلة المخاطر مثل السندات الحكومية لعدم قدرتهم على تحمل تذبذب الاسواق. يمكن فهم الاستماته المشاهدة مؤخرا في الاقراض البنكي للدول النامية في هذا الاطار, حيث يحاولون عصر آخر سنت من الارباح قبل ان ترفع المائده.
- الاغلب الاعم من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع سعر الاستدانه باربعة اضعاف بحلول 2025, و ما اعتدنا عليه من اسعار فائده تقارب الصفر من البنوك المركزية شيء لا يمكن الاستمرار عليه في بيئه المستقبل. بامكاننا بكل ثقة ان نودع النموذج التركي للتنمية كمثال و الذي يعتمد على سهولة و وفرة المال الاستثماري و انعدام الاجراءات الحمائية للاسواق المستهدفه. بالمختصر العولمة كما نعرفها ماتت.
ماذا يعنى هذا لمنطقتنا؟
- اولا يجب اعادة النظر في علاقاتنا الاستراتيجية, امريكا شريك لا بد منه و لا يمكن الاستغناء عنهم لانهم حصان رابح و يملكون افضل الكروت بايديهم, ولكن هذا لا يعني ان نهمل المشاغبة اللطيفه مع مراكز القوة الاخرى. المبشر في هذا الموضوع ان دول مثل روسيا و الصين و حتى الاوروبيين مدركين و متلهفين للتعاون مع منطقتنا.
- في غياب الضامن الامريكي يجب ان نتوصل لترتيب امني اقليمي. بوادر هذا التنظيم نشاهدها مع نشاط الرباعي العربي. و ايضا مع الحوار الحالي مع الاتراك, الاسرائيليين و الايرانيين.
- في الشأن الاقتصادي يجب تسريع برامج التحول الوطنية, و الاعتماد على التكامل العربي-العربي. في زمن شح السيولة الخليج مرشح للعب دور اكبر من تأثيره الكبير ابتداءا.
- بالتوازي مع ذكر اعلاه يجب ان نتوسع في محيطنا و نفتح اسواق جديده استهلاكية خاصه بنا, و التي يمكن ان نملك فيها ميزه تنافسيه. وهذا ما نراه في التوجه المحموم من القيادات الخليجيه في دول القرن و الساحل الافريقيه.
* اولا فلنبدأ بتأكيد ما نعرفه جميعا, و نعيد سرد ما اوصلنا لهذه النقطه:
- النظام العالمي الذي اعتدنا عليه هو صنيعة امريكيه مدفوعه بتداعيات الحرب البارده ( حرية الملاحة و التجارة بين جميع اعضاء النادي الغربي و التي تحميها امريكيا, اسعار طاقه رخيصه و ضمان توريدها, مقابل اصطفاف و حشد عسكري و قتصادي و حتى اعلامي تحت المظله الامريكيه ضد السوفييت ). هذا النظام مات و حان وقت دفنه لاسباب عديده اولها ان الحرب الباردة انتهت منذ ثلاثة عقود.
- لو افترضنا ان الامريكان ارادوا استمرار التنظيم الحالي سيحتاجون لثلاثه امور:
^ توفر عائد اقتصادي يبرر نفقة الالتزام العسكري الضخم بأمن المحيطات, وهذا طبعا غير متوفر لان الاقتصاد الامريكي الاقل مشاركة في العالم بين لدول الصناعية و يعتمد على السوق الامريكي الداخلى الاضخم في التاريخ ( نسبة التصدير الامريكيه من اجمالي الناتج القومي حول 8% و نصفها لدول النافتا المجاورة ), بامكان الامريكان ان يتجاهلوا العالم كله دون ان يؤثر عليهم بشكل ملحوظ.
^ توفر انتشار عسكري في البر و البحر باعداد كبيرة, و حاليا انتشار القوات الامريكي الاقل في تاريخها منذ 1915, و يستهدف ان يكون "صفر" في مناطق مثل الشرق الاوسط بحلول العام القادم.
^ توفر دعم داخلي سياسي و شعبي لمشروع الامبراطورية الامريكيه العابرة للمحيطات, و حاليا النظام السياسي الامريكي مشلول حرفيا بخلافات ثانوية غير قابلة للحل, و على المستوى الشعبي الناخب الامريكي العادي يريد التركيز على الاجندا المحليه. بالمختصر امريكا الان في مرحلة اعادة ضبط, و حتى تتم لا يمكن الحديث بجدية عن اى التزام امريكي للنظام العالمي.
* ثانيا نظام العولمة الاقتصادية و النمو المدفوع بالاستهلاك يواجه خطر الانقراض.
- ديموغرافيا, ديموغرافيا, ديموغرافيا. النظر لتوزيع الاهرام السكانية في عموم الدول الصناعية ( و التي تشكل جل الاقتصاد العالمي) تصيب الاقتصادي بالاحباط. في كل الاسواق مع استثنائات قليله الفئة المستهلكه بشراهه ( ما بين 20-50 سنه ) في انهيار كارثي ( وحتى في الدول التى حاولت حل المشكلة بتشجيع الهجرة النتائج مخيبة للآمال). كما يؤكد كل اقتصادي معتبر الطلب العالمي على السلع و الخدمات وصل لذروته و امامنا عقود زمنية عجاف سنضطر للقتال فيها على كل دولار او يورو او يوان في يد المستهلك.
- للمفارقه الدولة الصناعية الكبرى الوحيده التي لديها ديموغرافية مبشرة هى الولايات المتحدة! بامكانهم الاعتماد على جيل جديد مستهلك و دافع للضرائب, و لحسن حظهم شريكهم المجاور المكسيك ايضا لدية ديموغرافية مستهلكه ممتازه و مكملة لامريكا ( عمالة رخيصة الثمن ). الصورة في امريكا الشمالية وردية جدا ( باستثناء كندا, صدامهم مع الامريكان مسألة وقت لانهم اقرب للحالة الاوروبية ديموغرافيا رغم الهجرة, و ينافسون امريكا في تخصصها و هو النشاط الاقتصادي الصناعي و الخدمي).
* ثالثا يتوجب هنا ان نشكر الابطال المنسيين لرخاء العقود الماضية, وهم جيل ال boomers في عموم العالم (من ولدوا بين 1945-1965). بعد الحرب العالمية الثانية رجع الجنود لبلدانهم مكسورين نفسيا و منهكين من صراع بشع, و اشتغلوا باعادة الاعمار و الانخراط في الحياة المدنية و الاهم عوضوا سنين الحرمان مع محبوباتهم الجميلات, النتيجه كانت فورة سكانية لم يعرف لها العالم مثيل انتجت لنا جيل ال boomers.
- ال boomers هم من قاد النمو في العالم بنمطهم الاستهلاكي الشره في السبعينات و الثمانينيات, و حاليا مع تقدمهم في السن هم من يقود الادخار العالمي و الذي يشكل الوقود للمال الاستثماري في عموم العالم.
- مصيبتنا الحالية ان هذا الجيل سيتقاعد اغلبه في 2022. مما يعنى انهم سيسيلون اصولهم في الخارج و يرجعون للاستثمار في الادوات قليلة المخاطر مثل السندات الحكومية لعدم قدرتهم على تحمل تذبذب الاسواق. يمكن فهم الاستماته المشاهدة مؤخرا في الاقراض البنكي للدول النامية في هذا الاطار, حيث يحاولون عصر آخر سنت من الارباح قبل ان ترفع المائده.
- الاغلب الاعم من الاقتصاديين يتوقعون ارتفاع سعر الاستدانه باربعة اضعاف بحلول 2025, و ما اعتدنا عليه من اسعار فائده تقارب الصفر من البنوك المركزية شيء لا يمكن الاستمرار عليه في بيئه المستقبل. بامكاننا بكل ثقة ان نودع النموذج التركي للتنمية كمثال و الذي يعتمد على سهولة و وفرة المال الاستثماري و انعدام الاجراءات الحمائية للاسواق المستهدفه. بالمختصر العولمة كما نعرفها ماتت.
ماذا يعنى هذا لمنطقتنا؟
- اولا يجب اعادة النظر في علاقاتنا الاستراتيجية, امريكا شريك لا بد منه و لا يمكن الاستغناء عنهم لانهم حصان رابح و يملكون افضل الكروت بايديهم, ولكن هذا لا يعني ان نهمل المشاغبة اللطيفه مع مراكز القوة الاخرى. المبشر في هذا الموضوع ان دول مثل روسيا و الصين و حتى الاوروبيين مدركين و متلهفين للتعاون مع منطقتنا.
- في غياب الضامن الامريكي يجب ان نتوصل لترتيب امني اقليمي. بوادر هذا التنظيم نشاهدها مع نشاط الرباعي العربي. و ايضا مع الحوار الحالي مع الاتراك, الاسرائيليين و الايرانيين.
- في الشأن الاقتصادي يجب تسريع برامج التحول الوطنية, و الاعتماد على التكامل العربي-العربي. في زمن شح السيولة الخليج مرشح للعب دور اكبر من تأثيره الكبير ابتداءا.
- بالتوازي مع ذكر اعلاه يجب ان نتوسع في محيطنا و نفتح اسواق جديده استهلاكية خاصه بنا, و التي يمكن ان نملك فيها ميزه تنافسيه. وهذا ما نراه في التوجه المحموم من القيادات الخليجيه في دول القرن و الساحل الافريقيه.
). اليابان فاهمين اللعبه و دوما يفضلون الانحناء للعاصفه.
