ملف الانتخابات التشريعية المغربية 2021 (متابعة مستمرة)

ما هي الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة المقبلة ؟

  • العدالة والتنمية

    الأصوات: 1 2.6%
  • الاستقلال

    الأصوات: 32 84.2%
  • التجمع الوطني للأحرار

    الأصوات: 36 94.7%
  • الأصالة والمعاصرة

    الأصوات: 17 44.7%
  • الاتحاد الاشتراكي

    الأصوات: 14 36.8%
  • الحركة الشعبية

    الأصوات: 12 31.6%
  • الاتحاد الدستوري

    الأصوات: 10 26.3%
  • الاشتراكي الموحد

    الأصوات: 1 2.6%

  • مجموع المصوتين
    38
الحكومة القادمة:
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الاستقلال
حزب الاحرار
الأحزاب الاخيرة ستتقاسم كعكة 120 مقعد للعاهة والتعمية وسيكون في مزبلة التاريخ حزب العاهات والبحث عن الأموال والتعويضات والله كن كان بالإمكان أن تمحى كل الأحزاب ويتم تعيين الوزراء مباشرة من طرف الملك بدون إنتخابات لكان أحسن وأوفر وأجود
 
من منكم حسم أمره بخصوص هذه الإنتخابات

من هو الحزب الذي ستمنحونه صوتكم
على مستوى الانتخابات المحلية
على مستوى الانتخابات التشريعية
ومن قرر أن يقاطع

مبدئيا 50 % سأمنح صوتي للجمع الوطني للأحرار في التشريعيات و 50 % سأقاطع (المحليات أنتظر حتى أتعرف على بروفايلات المترشحين)
سأتظر إلى غاية الإفراج عن البرامج الحزبية وبدأ الحملة الانتخابية وسأقرر بشكل نهائي
 
من منكم حسم أمره بخصوص هذه الإنتخابات

من هو الحزب الذي ستمنحونه صوتكم
على مستوى الانتخابات المحلية
على مستوى الانتخابات التشريعية
ومن قرر أن يقاطع

مبدئيا 50 % سأمنح صوتي للجمع الوطني للأحرار في التشريعيات و 50 % سأقاطع (المحليات أنتظر حتى أتعرف على بروفايلات المترشحين)
سأتظر إلى غاية الإفراج عن البرامج الحزبية وبدأ الحملة الانتخابية وسأقرر بشكل نهائي
انا حزب الاستقلال
 
من منكم حسم أمره بخصوص هذه الإنتخابات

من هو الحزب الذي ستمنحونه صوتكم
على مستوى الانتخابات المحلية
على مستوى الانتخابات التشريعية
ومن قرر أن يقاطع

مبدئيا 50 % سأمنح صوتي للجمع الوطني للأحرار في التشريعيات و 50 % سأقاطع (المحليات أنتظر حتى أتعرف على بروفايلات المترشحين)
سأتظر إلى غاية الإفراج عن البرامج الحزبية وبدأ الحملة الانتخابية وسأقرر بشكل نهائي
الاحرار اخي برنامج بالارقام و اهتمام مميز بالشق الاقتصادي. الاستقلال اتشارك معه خطابه اليميني المحافض .
 
الحكومة القادمة:
حزب الأصالة والمعاصرة
حزب الاستقلال
حزب الاحرار
الأحزاب الاخيرة ستتقاسم كعكة 120 مقعد للعاهة والتعمية وسيكون في مزبلة التاريخ حزب العاهات والبحث عن الأموال والتعويضات والله كن كان بالإمكان أن تمحى كل الأحزاب ويتم تعيين الوزراء مباشرة من طرف الملك بدون إنتخابات لكان أحسن وأوفر وأجود
هذا النهج لديه مشكلة جذرية خطيرة
تتطلب المسؤولية السياسية المحاسبة والمعاقبة من خلال صناديق الاقتراع
إذا ألغيت الانتخابات السياسية ، فإنك تضع الملك في مواجهة المساءلة والاستنزاف السياسي
لا يمكننا قبول هذه التكلفة كأمة
الملك بالنسبة لنا نحن المغاربة هو رمز وطني كالعلم والنشيد الوطني
 
هذا النهج لديه مشكلة جذرية خطيرة
تتطلب المسؤولية السياسية المحاسبة والمعاقبة من خلال صناديق الاقتراع
إذا ألغيت الانتخابات السياسية ، فإنك تضع الملك في مواجهة المساءلة والاستنزاف السياسي
لا يمكننا قبول هذه التكلفة كأمة
الملك بالنسبة لنا نحن المغاربة هو رمز وطني كالعلم والنشيد الوطني

هذا هو التصور السليم
الملك هو الحكم بين المؤسسات وعامل توازن بين حساسيات المجتمع ويشرف على وضع التصورات الاستراتيجية الكبرى
في حين المنتخبين والبرلمانيين والحكومة مسؤولين فعليين على التسيير المباشر للشأن العام ويتحملون مسؤولية وضع البرامج وتنزيلها على أرض الواقع ويتحملون المسؤولية أمام الشعب
إضعاف الأحزاب وتقزيمها وتبخيس دور الحكومة والبرلمان لا يخدم سوى أصحاب الأجندات
 
من منكم حسم أمره بخصوص هذه الإنتخابات

من هو الحزب الذي ستمنحونه صوتكم
على مستوى الانتخابات المحلية
على مستوى الانتخابات التشريعية
ومن قرر أن يقاطع

مبدئيا 50 % سأمنح صوتي للجمع الوطني للأحرار في التشريعيات و 50 % سأقاطع (المحليات أنتظر حتى أتعرف على بروفايلات المترشحين)
سأتظر إلى غاية الإفراج عن البرامج الحزبية وبدأ الحملة الانتخابية وسأقرر بشكل نهائي
سامنح صوتي لتجمع الوطني للاحرار ولن اقاطع.
 
هذا النهج لديه مشكلة جذرية خطيرة
تتطلب المسؤولية السياسية المحاسبة والمعاقبة من خلال صناديق الاقتراع
إذا ألغيت الانتخابات السياسية ، فإنك تضع الملك في مواجهة المساءلة والاستنزاف السياسي
لا يمكننا قبول هذه التكلفة كأمة
الملك بالنسبة لنا نحن المغاربة هو رمز وطني كالعلم والنشيد الوطني
ليس لدي أي إشكال في الشكل الحالي ولكن لكل تنظيم جديد رئيس الوزراء يتحمل المسؤولية عند وجود أي أزمة وحصلت عندما وضع الملك محمد السادس إدريس جطو رئيس الوزراء رغم فوز حزب في الإنتخابات
كلنا نعلم أن تحركات رئيس الحكومة محدودة وليس بإمكانه تفعيل الصلاحيات المخولة له في دستور 2011 بفعل التدخل المباشر المستشارين وهذا أفضل من ناحية وجود بارشوك للأمان لكن نحن كشعب يهدر الكثير من الزمن وحتى السياسيين المتواجدين ليسوا لهم المهارات والقدرات للعمل على تسريع الواقع الاقتصادي والسياسي و الدبلوماسي ماشي حارين وليست لهم الكاريزما اللازمة أو فكرشهم العجينة فكل واحد له جنسيات متعددة أمريكية فرنسية أو اسبانية أو تركية...
نريد تسير يتماشى مع رغبة المجتمع والشعب المحاسبة والعمل والابداع ليس النوم كل 5 سنوات وكل القرارات تحسب للملك بالله عليك هل لديك أي قرار أو مجهود تحسست أنه الرئيس الحكومة الذي من المفروض هاته السنة هي سنة الإنتخابية؟؟؟؟
 
سؤال. هل يستطيع المجلس مخالفة الملك او تمرير اي قوانين دون موافقته
 
عقد الاجتماع الأول المتعلق بتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات

تتمثل المهمة الأساسية للجنة ِالمركزية واللجان الإقليمية والجهوية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية ، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة ، للحفاظ على سلامتها ، والتصدي في حيِنه لكل ما قد يمس بها ، ابتداء من التسجيل ِفي اللوائح الانتخابية إلى غايةِ الإعلان عن نتائج ِ الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية


 
سؤال آخر اذا ما فائدته؟
هو على حسب ما اعلمه هو ان المجلس دوره هو صياغة مشاريع القوانين و الموافقة عليها هناك قوانين لا تحتاج الى الموافقة الملكية و يمكن تمريرها بشكل عادي لكن القوانين التي تحتاج موافقة الملك تكون غالبا قوانين حساسة
 
سؤال. هل يستطيع المجلس مخالفة الملك او تمرير اي قوانين دون موافقته

لماذا سيخالف المجلس الملك
للملك صلاحياته بمقتضى الدستور
وللبرلمان صلاحياته بمقتضى الدستور
دور البرلمان هو تشريع القوانين وهذا شأن لا يخص الملك
الملك يمكن أن يتدخل في حالة الانقسام الشديد كما حدث في تعديل قانون الأحوال الشخصية
حيث كانت الحكومة يسارية حاولت تمرير قانون للأسرة (حداثي) ما نتج عنه انقسام كبير بين المحافظين والحداثيين
فتدخل الملك للعب دور الوساطة وأنشأ لجنة فيها فقهاء دين وقانون وحقوقيين للوصول إلى تعديل يحقق بعض مطالب الحداثيين دون أن يمس ما يرتبط بالشريعة الإسلامية وانتهى الأمر بالطرفين المتنازعين بالمصادقة على القانون لاغالب ولا مغلوب
وتعتبر هذه أشهر حالة لتدخل الملك في تشريع القوانين غير هذا الملك لا يتدخل التشريع مهمة حصرية للبرلمان
ودور الانتخابات التشريعية أيضا هو تحديد الحزب الذي سيترأس الحكومة
لأن الملك ملزم بتعيين رئيس حكومة من الحزب الفائز في الانتخابات
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى