لا شك, مصر تملك مميزات هائلة غير مستغله.متفق معك نسبيا.
للأسف الاقتصاد المصري قائم بشكل كبير على الخدمات بأنواعها والتطوير العقاري وما يتعلق به من مواد. وهذا برأيي هو عين الخطأ ورأس الكوارث.
مصر دولة ذات ميزات موقعية رائعة وعدد سكان كبير وفرص تنموية ضخمة.
لكن إهمال قطاع الصناعة على مدى عشرات الاعوام والاهتمام بمضاربات ومشاريع الأموال السهلة مثل العقارات و الاراضي و السياحة وكل ما يتعلق بالخدمات دون تنمية صناعية مركبة هو سبب رئيسي في ضعف الاقتصاد المصري.
غياب الاهتمام بالصناعة تراكم معها عيوب النظام الاستثماري الصناعي وتأخر مستوى العمالة عالية التدريب وتوفر بيئات جذب أفضل رغم حداثتها في أسيا جعل المستثمر الصناعي الغربي يفضل استبعاد مصر من استثماراته وضخ أموال في هيئة مشاريع اقتصادية إنتاجية والتوجه بدلا منها للإستثمار في وسائل الدين مرتفعة العائد.
هذا فتح بابا أكبر للمستثمرين في الخدمات والمنتجات الاستهلاكية والعقارات سواء كان محليا أو خارجيا في الدخول بقوة لسوق استهلاكي كبير غير صناعي للحصول على عائد سريع سهل الخروج من السوق وهو ما ينتقده البعض في الاستثمارات الخليجية.
لكن التوجة الأخير للإدارة المصرية يوحي بالتنبه لهذا الأمر ومحاولة جذب رؤوس أموال ومشاريع صناعية وتكنولوجيا حديثة تدفع مصر بعض الخطوات في قطاع الصناعة.
أتمنى أن تصاحب تلك الخطوات إجراءات استثمارية بسيطة وواضحة ومطمئنة و أتمنى أن تكلل المحاولات الأولى بالنجاح ليصير بعدها الدفع في مجال الاستثمار الصناعي ذاتيا دون بذل أقصى الجهود الحكومية.
مصر تملك في مجال الصناعة ما لايملكه غيرها في المنطقة إن أحسنت استغلاله، و ستمتلك بالصناعة ما لن يحوزه غيرها في المنطقة إن أحسنت إستثماره.
ما لا افهمه هو انتقاد البعض للنشاط العقاري او السياحي و الاستثمار الاجنبي فيه, و كأنه لا سمح الله مسبه. يوجد دول G7 قائمه على هذا النشاط و يشكل نصيب الاسد من اقتصادياتها. بوتن قدس الله سره له كلمة مشهورة في هذا الشأن " لا افهم الاقتصاد الامريكي, كل ما يفعلونه هو بيع البيوت لبعضهم "
و ما لا افهمه هو كيف يتعارض استجلاب الاستثمار في هذه المجالات ( و التي ستدر دخل ضريبي للدولة و تساهم في التوظيف ) مع اي مشروع لنهضه صناعية. بامكانكم المشي و مضع اللبان في نفس الوقت كما يفعل الجميع. لا تعارض مطلقا بين النشاطين و بالعكس ممكن يكون الاول رافد للثاني.