مصر أعدت بعد هزيمة 48 أضخم مشروع لإنتاج سلاحها محليا بموافقة بريطانية وأمريكية

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

أعماق المحيط

لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ
مراسلين المنتدى
إنضم
30 مارس 2018
المشاركات
24,460
التفاعلات
57,449 306 0
الدولة
Saudi Arabia
كشفت وثائق بريطانية أن مصر أعدت قبل أكثر من سبعة عقود مشروعا طموحا لتصنيع السلاح محليا.

وجاء مسعى الجيش المصري عقب هزيمته وجيوش دول عربية أخرى في حربهم مع إسرائيل الوليدة عام 1948 والتي تحل الذكرى الثالثة والسبعون لبدايتها في 15 مايو/آيار.


ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها، فإن مشروع وزارة الحربية المصرية الضخم غير المسبوق شمل إنشاء مصانع لإنتاج الطائرات المقاتلة والذخيرة والأسلحة الصغيرة وشراء عدد ضخم من الطائرات والمعدات وقطع الغيار لتحديث السلاح الجوي الملكي المصري.


وترجع أهمية الوثائق إلى أنها تلقي بعض الضوء على آثار نتائج هزيمة الدول العربية في الحرب أمام الإسرائيليين التي بدأت بعد يوم واحد من إعلان قيام دولتهم وكانت أحد أسباب ثورة 23 يوليو/تموز عام 1952 في مصر.



وجاء مشروع التسليح المصري بعد أقل من ثلاثة شهور من انتهاء الحرب في فلسطين التي دخلها الجيش المصري بأسلحة باهظة الثمن غير مطابقة لمواصفات الجودة.



كانت مصر في عهد الملك فاروق، قد دخلت حرب 48 بعد يومين فقط من موافقة برلمانها على المشاركة فيها، وقبل التأكد من توفر القدرات التسليحية اللازمة.


وفي 13 مايو/أيار شكلت الحكومة لجنة لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة بأسرع وقت ومن كل المصادر.


ومُنحت اللجنة صلاحيات هائلة دون رقابة ملائمة لتوفير الأسلحة بأي طريقة في ظل قرار مجلس الأمن الدولي بحظر بيع الأسلحة للدول العربية وإسرائيل.


وشاب هذه الصفقات فساد لم يُكشف عنه إلا في عام 1950 فيما يعرف في تاريخ مصر الحديث باسم "فضيحة الأسلحة الفاسدة".


وكانت الفضيحة التي كشفتها الهزيمة العسكرية أحد أسباب الثورة التي بدأها الجيش المصري في 23 يوليو/تموز عام 1952 وغيرت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري.


بعد انتهاء الحرب في مارس/آذار 1949 طلبت الحكومة المصرية من بريطانيا تزويد جيشها بطائرات مقاتلة ومعدات وقطع غيار عسكرية أخرى.


ووفق تقرير "سري للغاية" أعدته إدارة الإنتاج الحربي المشترك في وزارة الدفاع البريطانية، فإن مصر قررت في شهر يوليو/تموز إنشاء مصنع محلي لتصنيع الطائرات.


"إدارة بالوكالة"


وقال التقرير إن الحكومة المصرية تخطط لأن ينتج المصنع 50 طائرة مقاتلة بشكل أولي على أن "يبلغ مستوى إنتاج المصنع الذي يفكر فيه المصريون 50 طائرة سنويا".


واتصلت الحكومة المصرية بمؤسسة هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربية البريطانية بشأن المشروع.



6BDF0E18-B947-4F72-9F3F-F5F6F72CE51B.jpeg

كانت الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل من الكتلة الشيوعية خلال حظر السلاح أكثر تطورا من الأسلحة المصرية.



ويكشف التقرير أن مصر "طلبت من الشركة أن تقدم بحلول الرابع من يوليو/تموز ،عام 1949 مقترحاتها لإدارة المصنع".
ويضيف أن الحكومة المصرية "تنوي إنفاق 1.5 مليون جنيه خلال عامين لإنشاء وتجهيز المصنع".


وحسب الطلب المصري فإن الشركة البريطانية "سوف تقدم النصح بشأن تصميم المصنع وتجهيزه بالأدوات الميكانيكية وبأدوات خاصة لتصنيع المُنتَج المستهدف وإدارة المصنع بالوكالة مقابل رسوم".


واستهدف المشروع أيضا "تصنيع محركات الطائرات".


وأبلغت الشركة وزارة الدفاع البريطانية بأنها تنوي تصنيع طائرات ومحركات من طراز بريطاني يُتفق عليه "وفق ترخيص" من الشركة التي سيقع عليها الاختيار.


وأكدت الشركة أن مصر "لم تطلب مشاركة أي رأس مال بريطاني في المشروع" ولكن "سيتم شراء الأدوات والمعدات والمكونات اللازمة لبدء الإنتاج من المملكة المتحدة".


وفي ضوء هذه المعلومات، قالت شركة هوكيرز سيدلي إنه "من المهم أن تحصل على إذن بمتابعة المفاوضات (مع مصر) دون تأخير".



ولفتت الانتباه إلى أن المشاركة البريطانية في مشروع إنتاج الأسلحة المصري لن يخالف الحظر الدولي.


وأوضحت أن المصنع "لن يبدأ بالطبع الإنتاج إلا بعد بضع سنوات ولهذا فإنه من المقترح دراسة الموضوع بعيدا تماما عن الحظر".


وبررت إصرارها على هذا الطلب بأن "ممثلي الدول الأخرى موجودة في الميدان (في مصر) ".


وأضافت أن الشركة التي ستفوز بعقد إدارة المصنع الجديد "سيكون لها بالطبع تأثير حاسم في تجهيز السلاح الجوي المصري الملكي لفترة ما قادمة".


في الوقت نفسه طلبت مصر من الشركة البريطانية تقديم عرض أسعار لبيع 60 طائرة مقاتلة من طراز فيوري لتسليح ثلاثة أسراب جوية مصرية.


وتزامن إعلان مصر عن مشروعها مع تقارير دولية تحذر من أن حجم الأسلحة لدى إسرائيل وجيرانها سوف يبلغ بنهاية عام 1949 حوالى 20 ضعفا ويتجاوز فعالية هذه الأسلحة أضعافا كثيرة مقارنة بالوضع في بداية الحرب.


وتحدثت التقارير نفسها التي راجت مع انعقاد لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في فلسطين بمدينة لوزان السويسرية إلى أن مصر تنفق 60 مليون جنيه استرليني على تطوير الجيش وشراء أسلحة من إيطاليا.



وبينما بدت الجهات البريطانية المختصة مترددة في الاستجابة للمطالب المصرية نبهت وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية إلى ضرورة "حضور بريطانيا في المنافسة على السوق المصري".


طلبات "غير معقولة"

ووفق الوثائق فإن مصر استعجلت تلبية طلبها الحصول من الشركات البريطانية على عروض مالية وتسليم الأسلحة.


وقالت الوزارة في مذكرة سرية إن الطلبات المصرية "هي غالبا غير معقولة".


إلا أنها لفتت النظر إلى أنه "مع المنافسة الأجنبية الكبيرة لا يمكننا تحمل نتيجة البطء في تقديم عروضنا".



0795B90E-83CC-4745-A666-9BDD4DACB98C.jpeg

جنود إسرائيليون يقفون على طائرة مصرية أسقطوها خلال الحرب في فلسطين عام 1948.


واستند التحذير إلى تقرير أعده أحد مسؤولي شركة هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربية بعد عودته من زيارة لمصر في شهر مايو/أيار عام 1949.



وقال المسؤول "الأمور تسير بسرعة في عالم الطائرات وإن أرادت بريطانيا أن تؤمن السوق المصري فإنه لابد من اتخاذ إجراء عاجل كي نقدم لمصر عروضا مواتية".


وفي إشارة إلى ضراوة المنافسة على بيع الأسلحة لمصر قال التقرير إن "الأمريكيين والإيطاليين نشطون.


وعرض الأمريكيون أن يسلموا فورا طائرات من طراز بي 80 المقاتلة بسعر 43 ألف جنيه استرليني للطائرة بمجرد رفع الحظر ( الأممي )".


ووفقا للتقرير نفسه فإن شركة هوكيرز سيدلي أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بأن الإيطاليين يخرقون بالفعل الحظر الدولي ببيعهم أسلحة لمصر.


وقال إنهم يزودون مصر بطائرات مقاتلة رغم الحظر.


وبناء على ذلك حذرت الشركة البريطانية من أنه "إذا لم يستطع المصريون الحصول من المملكة المتحدة على طائرات أفضل فإنهم قد يرغبون في الحصول على طائرات من تصميم شركات أخرى".


وتكشف الوثائق أيضا عن تنافس بين الشركات البريطانية للفوز بصفقات لتزويد السلاح الجوي الملكي المصري بالطائرات.


وتركزت هذه المنافسة بين شركتي هوكرز سيدلي ودي هافيلاند.


وقال مسؤلو الشركة الأولى إن دي هافيلاند "من الممكن أن يكون لديها دراية بالنوايا المصرية لتوسيع السلاح الجوي الملكي وبناء مصنع ( للطائرات) وسوف ترغب في المشاركة في مناقصات للفوز بطلبيات مصرية".


وكانت الحكومة البريطانية توفر كما تفعل الآن، تسهيلات ائتمانية للدول الساعية لشراء أسلحة من شركات بريطانية كما توفر تسهيلات مماثلة لهذه الشركات لتلبية الطلبيات.


وقال مسؤول شركة هوكرز سيدلي إنه في حالة سعي شركة دي هافيلاند للحصول على صفقات مصرية فإنه "يجب أن تحصل شركته على التسهيلات المالية نفسها التي قد تمنح لدي هافيلاند".


وشمل مشروع إنتاج الأسلحة المصري غير المسبوق خطة وصفتها وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية بأنها "أقل طموحا" تتمثل في إنشاء مصنعين لإنتاج الذخيرة والأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية.


وفي تقرير سري إلى وزارة الدفاع البريطانية قالت وزارة الإمدادات إن مصر اتصلت بشركة وولوورث تطلب إنشاء مصنع ذخيرة تشمل قنابل يدوية ومعدات مضادة للدبابات وبنادق صغيرة ومتوسطة الحجم وذخيرة مضادة للطائرات فضلا عن معدات اتصالات متطورة.


وتكشف الوثائق أنه قبل ذلك بشهور دعت مصر شركة فيكرز-أرمسترونغ إلى "تقديم عرض لتوريد إمدادات لمصنع يُصنّع أسلحة صغيرة وبنادق آلية".


وفي الوقت نفسه، تلقت شركة آي. سي. آي ليمتيد استفسارا من مصر بشأن إنشاء مصنع للذخيرة.


لم تقدم الشركتان أي عرض لمصر حسب تقرير وزارة الإمدادات العسكرية التي قالت إنه "رغم أننا نعتقد بأن المصريين أرسلوا دعوات إلى شركات أخرى في هذه البلاد (المملكة المتحدة) فإنه ليست لدينا معلومات عن النتيجة".



ماذا كان موقف بريطانيا من المشروع المصري؟


كانت العلاقات جيدة بين نظام الملك فاروق في مصر والمملكة المتحدة التي كانت قواتها لا تزال موجودة على الأراضي المصرية.


ومال البريطانيون إلى الاستجابة للخطة المصرية لإنتاج الأسلحة محليا.

واستند موقفهم إلى قناعتهم "بضرورة أن يظل الجيش المصري قويا".



وتقول الوثائق إنه في 31 مارس/آذار 1949 أي بعد انتهاء الحرب بثلاثة أسابيع كتب رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة البريطانية مذكرة سرية إلى الحكومة المصرية تقول "وجهة نظرنا هي أنه من مصلحة الكومنولث البريطاني الاستراتيجية أن تكون قوات مصر المسلحة قوية".


في الوقت نفسه رصدت أجهزة الاستخبارات البريطانية منافسة قوية على الفوز بعقود التسليح مع مصر.


وانتهت إدارتا الجو والبر في وزارة الإمدادات العسكرية إلى أن مصر مصممة على تنفيذ مشروعها.


وقالت " تنوي مصر بشكل مؤكد المضي في إنتاج الأسلحة سواء ساعدها هذا البلد (المملكة المتحدة) أم لا".


ونبهت الإدارتان إلى أن "تقارير مكتب المعلومات المشترك (وهو جهة مخابراتية) تشير إلى أن مصر استوردت بالفعل آلات لهذا الغرض والشركات السويسرية والإيطالية مشاركة".


وأشارت الإدارتان فضلا عن ذلك إلى أنه "تم رصد مبلغ كبير في الميزانية المصرية لتحقيق غرض سريع يتمثل في إقامة مصانع حربية وذُكر مبلغ 30 مليون جنيه".


ونصحتا الحكومة بتشجيع الشركات البريطانية ليس فقط على أن "تعطي الاستفسارات المصرية بشأن إمكانية المشاركة في المشروع معاملة تفضيلية" بل "حتى تشجيعها على السعي للحصول على عقود في مصر".



DFC89129-E1CB-49A0-A8DA-118D72F77A66.jpeg

شمل المشروع المصري الطموح إنتاج أنواعا عدة من الأسلحة منها المدافع الصغيرة المضادة للدبابات.


ماذا عن مشروع مصنع إنتاج الذخيرة؟


فيما يتعلق بإنتاح الأسلحة والذخيرة انتهى تقرير وزارة الإمدادات العسكرية السري إلى أنه "لا يبدو أن هناك سببا يبرر ألا تكون مصر قادرة على إنتاج سلاح بطريقة متواضعة" في ظل عدم توفر ما يكفي من المستلزمات اللازمة للتصنيع.


غير أنه نصح بإرجاء النظر في الموضوع لأن "المفاوضات لا تزال بالغة السرية بين الشركات البريطانية والحكومة المصرية".


واقترح "دراسة الأمر مرة أخرى عندما نعلم أكثر عن النتائج المحتملة للمحادثات".



وطلب التقرير من الشركات البريطانية التأكد من تلبية شروط ضرورية لمساعدة مصر على إنشاء المصنع.


ومن هذه الشروط أن تتوفر لدى مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي من مواد لازمة للتصنيع مثل الصلب وفحم الكوك وحديد الصب.


وأشارت الوزارة إلى أن معلوماتها تقول إن مصر تعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد لتوفير هذه المواد.


وقالت الوزارة إنها مشغولة في مساعدة مشروعات تسليح مماثلة تنفذها باكستان ولا يمكنها في ضوء مواردها المتاحة، مساعدة مصر في مشروعها.


ونصحت وزارة الإمدادات مصر بأن تحذوا باكستان بأن تلجأ إن توفرت لها المستلزمات اللازمة إلى "طلب مساعدة مهندس ميكانيكي من إدارة مصانع الذخائر الملكية (البريطانية) سابق في بناء وتجهيز المصانع التي تريد".



وبرر التقرير تأجيل النظر في الأمر أيضا بأن مصر ستكون على كل حال مشغولة بمشروع إنشاء مصنع الطائرات في الوقت الراهن.


وقال "لدى مصر على الأرجح ما يشغلها بشكل عاجل بشأن إنشاء مصنع طائرات" ولذا فإنه يمكن تعليق إنتاج الأسلحة البرية "إلى أن تتوفر لنا معلومات أكثر عن الخط الذي سوف تأخذه المباحثات الحالية".

ماذا كان الموقف من مشروع مصنع الطائرات؟


بعد مشاورات شاركت فيها كل الوزارات والأجهزة المعنية قبلت بريطانيا من حيث المبدأ الطلب المصري شريطة ألا يتم توريد أي شيء يستخدم في بناء المصنع إلى مصر إلا بعد رفع حظر السلاح الأممي.


وفي 5 يوليو/تموز 1949 كتبت وزارة الإمدادات العسكرية تقريرا "سريا للغاية" إلى وزير الخارجية تؤكد فيه أن "هيئة الإنتاح الحربي المشتركة (وهي لجنة تشارك فيها كل الإدارات المعنية) درست المشروع ومُنحت الشركة إذنا بالمضي فيه بافتراض أن حظر السلاح سوف يُرفع قبل أن يصبح من الضروري تصدير أي ماكينات أو مكونات" إلى مصر.



059F397E-B3BA-4252-B4B7-CECE81456E67.jpeg

ثورة 23 يوليو/تموز عام 1952 بقيادة الجيش المصري فجرت العداء بين مصر وبريطانيا.


وأضاف التقرير أن "المفاوضات ماضية رغم أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت الشركة سوف تحصل على العقد أم لا".


وطلب من الشركة أن "تبدأ المفاوضات مع مصر بأسرع ما يمكن".

كيف تعاملت الولايات المتحدة مع المشروع المصري؟



كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر الدول الغربية حرصا على تطبيق حظر السلاح على العرب وإسرائيل بهدف إجبار الطرفين على التفاوض للاتفاق على تسوية للصراع.


وتكشف الوثائق عن تنسيق عالي المستوى بين البلدين.

وعرضت وزارة الدفاع البريطانية على الجيش الأمريكي فحوى المناقشات بين بريطانيا ومصر بشأن السلاح.


وفي تقرير بالغ السرية أبلغت الوزارة الجهات ذات الصلة في بريطانيا بأن رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة الأمريكية "أوضحوا بجلاء أنه لا يمكنهم لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية الموافقة على الربط بين الولايات المتحدة بأي حال وهذه المناقشات".


إضافة إلى ذلك طلب الأمريكيون "عدم الإشارة (خلال المناقشات مع مصر) إلى المصالح الأمريكية أو مشاركة الولايات المتحدة في خطط تتعلق بالشرق الأوسط".


وشدد التقرير على "ضرورة المضي في التعامل مع مصر بأسرع ما يمكن على أساس إنجليزي/مصري خالص" أي بدون أي إشارة إلى الولايات المتحدة.

كيف كان مصير المشروع الطموح؟


في البداية تحفظت وزارة الحرب (التي كانت مسؤولة عن الجيوش البريطانية في الخارج) على المطالب المصرية.


وأشارت إلى "مشكلتين" تتمثلان في "حجم وشكل الجيش المصري" و" نوعية الأسلحة المطلوبة".


وفي تقييم رسمي سري قالت الوزارة إن "الشعور هو أن المصريين لديهم أفكار باهظة بشأن تركيبة قواتهم المسلحة.


ولذا فإن الخطوة الأولى هي التوصل إلى اتفاق ما بشأن ترشيد الخطط المصرية أو إلغاء الفكرة برمتها" في إشارة إلى خطة التسليح.


وتتمثل المشكلة الثانية في نوعية الأسلحة المطلوبة.

وقال التقييم إن الوزارة "سوف يتعين عليها دراسة المعدات الجديدة المحظور تصديرها لأسباب سرية.

وهذه بشكل أساسي مشكلة رئاسة هيئة الأركان المشتركة".


وقررت الوزارة أنه "عندما تتم دراسة هاتين النقطتين المبدئيتين فإنه يمكن للفروع المختصة في وزارة الحرب أن تقيم المتطلبات بسهولة إلى حد ما".


ويضيف التقييم أنه "من المستحيل بالطبع محاولة توفير الأسلحة سواء من المخزون أم من الإنتاج الجديد حتى يُعرف شكل وحجم القوة (العسكرية المصرية) المقترحة والاتفاق على الأنواع العامة للمعدات المراد توريدها".


وأسْنِدت إلى نواب رؤساء أركان الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة البريطانية مهمة تحديد إلى أي مدى يمكن لوزارة الحرب أن تفرض رأيها بشأن شكل وحجم القوات المسلحة المصرية.


ويقول التقييم إنه "بمجرد توضيح هذا الأمر، يمكن لرؤساء الأركان التفاوض بشأن أنواع المعدات التي تلائم القوات (المصرية)".


واستمرت المشاورات بين الأجهزة البريطانية، والمفاوضات مع مصر حتى بدأت ثورة 23 يوليو/ تموز التي فجرت العداء بين النظام المصري بزعامة جمال عبد الناصر والمملكة المتحدة.


 

آل قطبي الحسني

عضو مميز
إنضم
26 فبراير 2012
المشاركات
29,710
التفاعلات
52,171 165 0
الدولة
Saudi Arabia
كان مشروع فاشل ودليل ماوصلت اليه الامارات اليوم فتره قصيره مقارنه بالمصانع العربيه القديمه مجرد اقدميه تاريخيه
 

العقاد

عضو
إنضم
14 نوفمبر 2020
المشاركات
2,524
التفاعلات
4,097 31 2
الدولة
Egypt
كشفت وثائق بريطانية أن مصر أعدت قبل أكثر من سبعة عقود مشروعا طموحا لتصنيع السلاح محليا.

وجاء مسعى الجيش المصري عقب هزيمته وجيوش دول عربية أخرى في حربهم مع إسرائيل الوليدة عام 1948 والتي تحل الذكرى الثالثة والسبعون لبدايتها في 15 مايو/آيار.


ووفقا للوثائق التي اطلعت عليها، فإن مشروع وزارة الحربية المصرية الضخم غير المسبوق شمل إنشاء مصانع لإنتاج الطائرات المقاتلة والذخيرة والأسلحة الصغيرة وشراء عدد ضخم من الطائرات والمعدات وقطع الغيار لتحديث السلاح الجوي الملكي المصري.


وترجع أهمية الوثائق إلى أنها تلقي بعض الضوء على آثار نتائج هزيمة الدول العربية في الحرب أمام الإسرائيليين التي بدأت بعد يوم واحد من إعلان قيام دولتهم وكانت أحد أسباب ثورة 23 يوليو/تموز عام 1952 في مصر.



وجاء مشروع التسليح المصري بعد أقل من ثلاثة شهور من انتهاء الحرب في فلسطين التي دخلها الجيش المصري بأسلحة باهظة الثمن غير مطابقة لمواصفات الجودة.



كانت مصر في عهد الملك فاروق، قد دخلت حرب 48 بعد يومين فقط من موافقة برلمانها على المشاركة فيها، وقبل التأكد من توفر القدرات التسليحية اللازمة.


وفي 13 مايو/أيار شكلت الحكومة لجنة لتوفير احتياجات الجيش من الأسلحة بأسرع وقت ومن كل المصادر.


ومُنحت اللجنة صلاحيات هائلة دون رقابة ملائمة لتوفير الأسلحة بأي طريقة في ظل قرار مجلس الأمن الدولي بحظر بيع الأسلحة للدول العربية وإسرائيل.


وشاب هذه الصفقات فساد لم يُكشف عنه إلا في عام 1950 فيما يعرف في تاريخ مصر الحديث باسم "فضيحة الأسلحة الفاسدة".


وكانت الفضيحة التي كشفتها الهزيمة العسكرية أحد أسباب الثورة التي بدأها الجيش المصري في 23 يوليو/تموز عام 1952 وغيرت نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري.


بعد انتهاء الحرب في مارس/آذار 1949 طلبت الحكومة المصرية من بريطانيا تزويد جيشها بطائرات مقاتلة ومعدات وقطع غيار عسكرية أخرى.


ووفق تقرير "سري للغاية" أعدته إدارة الإنتاج الحربي المشترك في وزارة الدفاع البريطانية، فإن مصر قررت في شهر يوليو/تموز إنشاء مصنع محلي لتصنيع الطائرات.


"إدارة بالوكالة"


وقال التقرير إن الحكومة المصرية تخطط لأن ينتج المصنع 50 طائرة مقاتلة بشكل أولي على أن "يبلغ مستوى إنتاج المصنع الذي يفكر فيه المصريون 50 طائرة سنويا".


واتصلت الحكومة المصرية بمؤسسة هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربية البريطانية بشأن المشروع.



مشاهدة المرفق 383564
كانت الأسلحة التي حصلت عليها إسرائيل من الكتلة الشيوعية خلال حظر السلاح أكثر تطورا من الأسلحة المصرية.



ويكشف التقرير أن مصر "طلبت من الشركة أن تقدم بحلول الرابع من يوليو/تموز ،عام 1949 مقترحاتها لإدارة المصنع".
ويضيف أن الحكومة المصرية "تنوي إنفاق 1.5 مليون جنيه خلال عامين لإنشاء وتجهيز المصنع".


وحسب الطلب المصري فإن الشركة البريطانية "سوف تقدم النصح بشأن تصميم المصنع وتجهيزه بالأدوات الميكانيكية وبأدوات خاصة لتصنيع المُنتَج المستهدف وإدارة المصنع بالوكالة مقابل رسوم".


واستهدف المشروع أيضا "تصنيع محركات الطائرات".


وأبلغت الشركة وزارة الدفاع البريطانية بأنها تنوي تصنيع طائرات ومحركات من طراز بريطاني يُتفق عليه "وفق ترخيص" من الشركة التي سيقع عليها الاختيار.


وأكدت الشركة أن مصر "لم تطلب مشاركة أي رأس مال بريطاني في المشروع" ولكن "سيتم شراء الأدوات والمعدات والمكونات اللازمة لبدء الإنتاج من المملكة المتحدة".


وفي ضوء هذه المعلومات، قالت شركة هوكيرز سيدلي إنه "من المهم أن تحصل على إذن بمتابعة المفاوضات (مع مصر) دون تأخير".



ولفتت الانتباه إلى أن المشاركة البريطانية في مشروع إنتاج الأسلحة المصري لن يخالف الحظر الدولي.


وأوضحت أن المصنع "لن يبدأ بالطبع الإنتاج إلا بعد بضع سنوات ولهذا فإنه من المقترح دراسة الموضوع بعيدا تماما عن الحظر".


وبررت إصرارها على هذا الطلب بأن "ممثلي الدول الأخرى موجودة في الميدان (في مصر) ".


وأضافت أن الشركة التي ستفوز بعقد إدارة المصنع الجديد "سيكون لها بالطبع تأثير حاسم في تجهيز السلاح الجوي المصري الملكي لفترة ما قادمة".


في الوقت نفسه طلبت مصر من الشركة البريطانية تقديم عرض أسعار لبيع 60 طائرة مقاتلة من طراز فيوري لتسليح ثلاثة أسراب جوية مصرية.


وتزامن إعلان مصر عن مشروعها مع تقارير دولية تحذر من أن حجم الأسلحة لدى إسرائيل وجيرانها سوف يبلغ بنهاية عام 1949 حوالى 20 ضعفا ويتجاوز فعالية هذه الأسلحة أضعافا كثيرة مقارنة بالوضع في بداية الحرب.


وتحدثت التقارير نفسها التي راجت مع انعقاد لجنة الأمم المتحدة للتوفيق في فلسطين بمدينة لوزان السويسرية إلى أن مصر تنفق 60 مليون جنيه استرليني على تطوير الجيش وشراء أسلحة من إيطاليا.



وبينما بدت الجهات البريطانية المختصة مترددة في الاستجابة للمطالب المصرية نبهت وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية إلى ضرورة "حضور بريطانيا في المنافسة على السوق المصري".


طلبات "غير معقولة"

ووفق الوثائق فإن مصر استعجلت تلبية طلبها الحصول من الشركات البريطانية على عروض مالية وتسليم الأسلحة.


وقالت الوزارة في مذكرة سرية إن الطلبات المصرية "هي غالبا غير معقولة".


إلا أنها لفتت النظر إلى أنه "مع المنافسة الأجنبية الكبيرة لا يمكننا تحمل نتيجة البطء في تقديم عروضنا".



مشاهدة المرفق 383565
جنود إسرائيليون يقفون على طائرة مصرية أسقطوها خلال الحرب في فلسطين عام 1948.


واستند التحذير إلى تقرير أعده أحد مسؤولي شركة هوكيرز سيدلي لتصنيع الطائرات الحربية بعد عودته من زيارة لمصر في شهر مايو/أيار عام 1949.



وقال المسؤول "الأمور تسير بسرعة في عالم الطائرات وإن أرادت بريطانيا أن تؤمن السوق المصري فإنه لابد من اتخاذ إجراء عاجل كي نقدم لمصر عروضا مواتية".


وفي إشارة إلى ضراوة المنافسة على بيع الأسلحة لمصر قال التقرير إن "الأمريكيين والإيطاليين نشطون.


وعرض الأمريكيون أن يسلموا فورا طائرات من طراز بي 80 المقاتلة بسعر 43 ألف جنيه استرليني للطائرة بمجرد رفع الحظر ( الأممي )".


ووفقا للتقرير نفسه فإن شركة هوكيرز سيدلي أبلغت وزارة الخارجية البريطانية بأن الإيطاليين يخرقون بالفعل الحظر الدولي ببيعهم أسلحة لمصر.


وقال إنهم يزودون مصر بطائرات مقاتلة رغم الحظر.


وبناء على ذلك حذرت الشركة البريطانية من أنه "إذا لم يستطع المصريون الحصول من المملكة المتحدة على طائرات أفضل فإنهم قد يرغبون في الحصول على طائرات من تصميم شركات أخرى".


وتكشف الوثائق أيضا عن تنافس بين الشركات البريطانية للفوز بصفقات لتزويد السلاح الجوي الملكي المصري بالطائرات.


وتركزت هذه المنافسة بين شركتي هوكرز سيدلي ودي هافيلاند.


وقال مسؤلو الشركة الأولى إن دي هافيلاند "من الممكن أن يكون لديها دراية بالنوايا المصرية لتوسيع السلاح الجوي الملكي وبناء مصنع ( للطائرات) وسوف ترغب في المشاركة في مناقصات للفوز بطلبيات مصرية".


وكانت الحكومة البريطانية توفر كما تفعل الآن، تسهيلات ائتمانية للدول الساعية لشراء أسلحة من شركات بريطانية كما توفر تسهيلات مماثلة لهذه الشركات لتلبية الطلبيات.


وقال مسؤول شركة هوكرز سيدلي إنه في حالة سعي شركة دي هافيلاند للحصول على صفقات مصرية فإنه "يجب أن تحصل شركته على التسهيلات المالية نفسها التي قد تمنح لدي هافيلاند".


وشمل مشروع إنتاج الأسلحة المصري غير المسبوق خطة وصفتها وزارة الإمدادات العسكرية البريطانية بأنها "أقل طموحا" تتمثل في إنشاء مصنعين لإنتاج الذخيرة والأسلحة الصغيرة والبنادق الآلية.


وفي تقرير سري إلى وزارة الدفاع البريطانية قالت وزارة الإمدادات إن مصر اتصلت بشركة وولوورث تطلب إنشاء مصنع ذخيرة تشمل قنابل يدوية ومعدات مضادة للدبابات وبنادق صغيرة ومتوسطة الحجم وذخيرة مضادة للطائرات فضلا عن معدات اتصالات متطورة.


وتكشف الوثائق أنه قبل ذلك بشهور دعت مصر شركة فيكرز-أرمسترونغ إلى "تقديم عرض لتوريد إمدادات لمصنع يُصنّع أسلحة صغيرة وبنادق آلية".


وفي الوقت نفسه، تلقت شركة آي. سي. آي ليمتيد استفسارا من مصر بشأن إنشاء مصنع للذخيرة.


لم تقدم الشركتان أي عرض لمصر حسب تقرير وزارة الإمدادات العسكرية التي قالت إنه "رغم أننا نعتقد بأن المصريين أرسلوا دعوات إلى شركات أخرى في هذه البلاد (المملكة المتحدة) فإنه ليست لدينا معلومات عن النتيجة".



ماذا كان موقف بريطانيا من المشروع المصري؟


كانت العلاقات جيدة بين نظام الملك فاروق في مصر والمملكة المتحدة التي كانت قواتها لا تزال موجودة على الأراضي المصرية.


ومال البريطانيون إلى الاستجابة للخطة المصرية لإنتاج الأسلحة محليا.

واستند موقفهم إلى قناعتهم "بضرورة أن يظل الجيش المصري قويا".



وتقول الوثائق إنه في 31 مارس/آذار 1949 أي بعد انتهاء الحرب بثلاثة أسابيع كتب رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة البريطانية مذكرة سرية إلى الحكومة المصرية تقول "وجهة نظرنا هي أنه من مصلحة الكومنولث البريطاني الاستراتيجية أن تكون قوات مصر المسلحة قوية".


في الوقت نفسه رصدت أجهزة الاستخبارات البريطانية منافسة قوية على الفوز بعقود التسليح مع مصر.


وانتهت إدارتا الجو والبر في وزارة الإمدادات العسكرية إلى أن مصر مصممة على تنفيذ مشروعها.


وقالت " تنوي مصر بشكل مؤكد المضي في إنتاج الأسلحة سواء ساعدها هذا البلد (المملكة المتحدة) أم لا".


ونبهت الإدارتان إلى أن "تقارير مكتب المعلومات المشترك (وهو جهة مخابراتية) تشير إلى أن مصر استوردت بالفعل آلات لهذا الغرض والشركات السويسرية والإيطالية مشاركة".


وأشارت الإدارتان فضلا عن ذلك إلى أنه "تم رصد مبلغ كبير في الميزانية المصرية لتحقيق غرض سريع يتمثل في إقامة مصانع حربية وذُكر مبلغ 30 مليون جنيه".


ونصحتا الحكومة بتشجيع الشركات البريطانية ليس فقط على أن "تعطي الاستفسارات المصرية بشأن إمكانية المشاركة في المشروع معاملة تفضيلية" بل "حتى تشجيعها على السعي للحصول على عقود في مصر".



مشاهدة المرفق 383566
شمل المشروع المصري الطموح إنتاج أنواعا عدة من الأسلحة منها المدافع الصغيرة المضادة للدبابات.


ماذا عن مشروع مصنع إنتاج الذخيرة؟


فيما يتعلق بإنتاح الأسلحة والذخيرة انتهى تقرير وزارة الإمدادات العسكرية السري إلى أنه "لا يبدو أن هناك سببا يبرر ألا تكون مصر قادرة على إنتاج سلاح بطريقة متواضعة" في ظل عدم توفر ما يكفي من المستلزمات اللازمة للتصنيع.


غير أنه نصح بإرجاء النظر في الموضوع لأن "المفاوضات لا تزال بالغة السرية بين الشركات البريطانية والحكومة المصرية".


واقترح "دراسة الأمر مرة أخرى عندما نعلم أكثر عن النتائج المحتملة للمحادثات".



وطلب التقرير من الشركات البريطانية التأكد من تلبية شروط ضرورية لمساعدة مصر على إنشاء المصنع.


ومن هذه الشروط أن تتوفر لدى مصر القدرة على الاكتفاء الذاتي من مواد لازمة للتصنيع مثل الصلب وفحم الكوك وحديد الصب.


وأشارت الوزارة إلى أن معلوماتها تقول إن مصر تعتمد بالدرجة الأولى على الاستيراد لتوفير هذه المواد.


وقالت الوزارة إنها مشغولة في مساعدة مشروعات تسليح مماثلة تنفذها باكستان ولا يمكنها في ضوء مواردها المتاحة، مساعدة مصر في مشروعها.


ونصحت وزارة الإمدادات مصر بأن تحذوا باكستان بأن تلجأ إن توفرت لها المستلزمات اللازمة إلى "طلب مساعدة مهندس ميكانيكي من إدارة مصانع الذخائر الملكية (البريطانية) سابق في بناء وتجهيز المصانع التي تريد".



وبرر التقرير تأجيل النظر في الأمر أيضا بأن مصر ستكون على كل حال مشغولة بمشروع إنشاء مصنع الطائرات في الوقت الراهن.


وقال "لدى مصر على الأرجح ما يشغلها بشكل عاجل بشأن إنشاء مصنع طائرات" ولذا فإنه يمكن تعليق إنتاج الأسلحة البرية "إلى أن تتوفر لنا معلومات أكثر عن الخط الذي سوف تأخذه المباحثات الحالية".

ماذا كان الموقف من مشروع مصنع الطائرات؟


بعد مشاورات شاركت فيها كل الوزارات والأجهزة المعنية قبلت بريطانيا من حيث المبدأ الطلب المصري شريطة ألا يتم توريد أي شيء يستخدم في بناء المصنع إلى مصر إلا بعد رفع حظر السلاح الأممي.


وفي 5 يوليو/تموز 1949 كتبت وزارة الإمدادات العسكرية تقريرا "سريا للغاية" إلى وزير الخارجية تؤكد فيه أن "هيئة الإنتاح الحربي المشتركة (وهي لجنة تشارك فيها كل الإدارات المعنية) درست المشروع ومُنحت الشركة إذنا بالمضي فيه بافتراض أن حظر السلاح سوف يُرفع قبل أن يصبح من الضروري تصدير أي ماكينات أو مكونات" إلى مصر.



مشاهدة المرفق 383567
ثورة 23 يوليو/تموز عام 1952 بقيادة الجيش المصري فجرت العداء بين مصر وبريطانيا.


وأضاف التقرير أن "المفاوضات ماضية رغم أنه من المبكر جدا تحديد ما إذا كانت الشركة سوف تحصل على العقد أم لا".


وطلب من الشركة أن "تبدأ المفاوضات مع مصر بأسرع ما يمكن".

كيف تعاملت الولايات المتحدة مع المشروع المصري؟



كانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر الدول الغربية حرصا على تطبيق حظر السلاح على العرب وإسرائيل بهدف إجبار الطرفين على التفاوض للاتفاق على تسوية للصراع.


وتكشف الوثائق عن تنسيق عالي المستوى بين البلدين.

وعرضت وزارة الدفاع البريطانية على الجيش الأمريكي فحوى المناقشات بين بريطانيا ومصر بشأن السلاح.


وفي تقرير بالغ السرية أبلغت الوزارة الجهات ذات الصلة في بريطانيا بأن رؤساء أركان أفرع القوات المسلحة الأمريكية "أوضحوا بجلاء أنه لا يمكنهم لأسباب سياسية واقتصادية وأمنية الموافقة على الربط بين الولايات المتحدة بأي حال وهذه المناقشات".


إضافة إلى ذلك طلب الأمريكيون "عدم الإشارة (خلال المناقشات مع مصر) إلى المصالح الأمريكية أو مشاركة الولايات المتحدة في خطط تتعلق بالشرق الأوسط".


وشدد التقرير على "ضرورة المضي في التعامل مع مصر بأسرع ما يمكن على أساس إنجليزي/مصري خالص" أي بدون أي إشارة إلى الولايات المتحدة.

كيف كان مصير المشروع الطموح؟


في البداية تحفظت وزارة الحرب (التي كانت مسؤولة عن الجيوش البريطانية في الخارج) على المطالب المصرية.


وأشارت إلى "مشكلتين" تتمثلان في "حجم وشكل الجيش المصري" و" نوعية الأسلحة المطلوبة".


وفي تقييم رسمي سري قالت الوزارة إن "الشعور هو أن المصريين لديهم أفكار باهظة بشأن تركيبة قواتهم المسلحة.


ولذا فإن الخطوة الأولى هي التوصل إلى اتفاق ما بشأن ترشيد الخطط المصرية أو إلغاء الفكرة برمتها" في إشارة إلى خطة التسليح.


وتتمثل المشكلة الثانية في نوعية الأسلحة المطلوبة.

وقال التقييم إن الوزارة "سوف يتعين عليها دراسة المعدات الجديدة المحظور تصديرها لأسباب سرية.

وهذه بشكل أساسي مشكلة رئاسة هيئة الأركان المشتركة".


وقررت الوزارة أنه "عندما تتم دراسة هاتين النقطتين المبدئيتين فإنه يمكن للفروع المختصة في وزارة الحرب أن تقيم المتطلبات بسهولة إلى حد ما".


ويضيف التقييم أنه "من المستحيل بالطبع محاولة توفير الأسلحة سواء من المخزون أم من الإنتاج الجديد حتى يُعرف شكل وحجم القوة (العسكرية المصرية) المقترحة والاتفاق على الأنواع العامة للمعدات المراد توريدها".


وأسْنِدت إلى نواب رؤساء أركان الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة البريطانية مهمة تحديد إلى أي مدى يمكن لوزارة الحرب أن تفرض رأيها بشأن شكل وحجم القوات المسلحة المصرية.


ويقول التقييم إنه "بمجرد توضيح هذا الأمر، يمكن لرؤساء الأركان التفاوض بشأن أنواع المعدات التي تلائم القوات (المصرية)".


واستمرت المشاورات بين الأجهزة البريطانية، والمفاوضات مع مصر حتى بدأت ثورة 23 يوليو/ تموز التي فجرت العداء بين النظام المصري بزعامة جمال عبد الناصر والمملكة المتحدة.


كل الكتاب الانجليز والاجانب
بيسموها انقلاب علي الملك
او تمرد فئه عسكريه علي النظام الملكي
او حدث خلع الملك

ثوره دي عند كتاب العرب الهبيده اللي بيزورو في التاريخ ويهبدو في كتوبهم بأوامر عليا

images - 2021-03-15T044625.385.jpeg
 

العقاد

عضو
إنضم
14 نوفمبر 2020
المشاركات
2,524
التفاعلات
4,097 31 2
الدولة
Egypt
طبعا قصه الاسلحه الفاسده وان الملك حرق القاهره دي فنكوش من المجلس الثوري بقياده مهيب الركن المنتصر عبدالناصر
#التاريخ_ بيزور
 

madodedo

عضو
إنضم
25 أغسطس 2020
المشاركات
1,746
التفاعلات
6,214 64 0
الدولة
Egypt
و ماذا وصلت آلية الامارات؟
تصنيع مسدس و قنبلة .
وضح اكتر لأني شوفت معرض الإمارات والصراحة انبهرت ومعجبنيش من منتجات مصر الى كانت مشاركة غير st 100 واتكسفت من باقى المنتجات بس فى شوية شواهد بتقول ان هيتم الكشف عن منتجات كويسة امتى مش عارف بس وضح اكتر لأني حابب اسمع وجهة نظرك ممكن تكون انتا شايف الموضوع من زاوية تانية
 
إنضم
31 يوليو 2019
المشاركات
1,825
التفاعلات
3,314 9 0
الدولة
Egypt
طبعا قصه الاسلحه الفاسده وان الملك حرق القاهره دي فنكوش من المجلس الثوري بقياده مهيب الركن المنتصر عبدالناصر
#التاريخ_ بيزور
القاهرة احترقت فعلا لكن مش فاروق اللي حرقها هم استغلوا الفرصة ولبسو التهمة الملك علشان يقدر يخلصوا منه القصر الملكي نفسه كاد أن يحرق
 
إنضم
17 ديسمبر 2018
المشاركات
2,874
التفاعلات
10,750 18 0
الدولة
Egypt
القاهرة احترقت فعلا لكن مش فاروق اللي حرقها هم استغلوا الفرصة ولبسو التهمة الملك علشان يقدر يخلصوا منه القصر الملكي نفسه كاد أن يحرق
من حرق القاهرة هي جماعة الاخوان الارهابية
 
إنضم
17 ديسمبر 2018
المشاركات
2,874
التفاعلات
10,750 18 0
الدولة
Egypt
كل الكتاب الانجليز والاجانب
بيسموها انقلاب علي الملك
او تمرد فئه عسكريه علي النظام الملكي
او حدث خلع الملك

ثوره دي عند كتاب العرب الهبيده اللي بيزورو في التاريخ ويهبدو في كتوبهم بأوامر عليا

مشاهدة المرفق 383585
لا هي ثورة ولا يهمنا راي شواذ السياسة ممن كانوا يريدوا استمرار الحكم الملكي الفاشل الفاسد
 
إنضم
31 يوليو 2019
المشاركات
1,825
التفاعلات
3,314 9 0
الدولة
Egypt
لا هي ثورة ولا يهمنا راي شواذ السياسة ممن كانوا يريدوا استمرار الحكم الملكي الفاشل الفاسد
هو نظريا انقلاب يحمل كل صفات الانقلاب حتي المثقفين المصريين الحاليين يصفونها بذلك ولكن التسمية ليست مهمة الان هزيمة الجيش في فلسطين والفساد الذي ادي الي هذه الهزيمة هي السبب وكان معروف لدي الحكومة أن في حركة في الجيش غاضبة من النظام الملكي وتحمله الهزيمة وفاروق نفسه كان يعي ذلك لذلك لم يصارع كثيرا للبقاء في الحكم وفضل الحفاظ علي البلاد رحمة الله عليه
 
إنضم
17 ديسمبر 2018
المشاركات
2,874
التفاعلات
10,750 18 0
الدولة
Egypt
الاناركية والشيوعيين من فعلوها
شوف الروابط دي وانت هتعرف انا بنيت راي على اساس ايه




تحياتي
 
إنضم
17 ديسمبر 2018
المشاركات
2,874
التفاعلات
10,750 18 0
الدولة
Egypt
هو نظريا انقلاب يحمل كل صفات الانقلاب حتي المثقفين المصريين الحاليين يصفونها بذلك ولكن التسمية ليست مهمة الان هزيمة الجيش في فلسطين والفساد الذي ادي الي هذه الهزيمة هي السبب وكان معروف لدي الحكومة أن في حركة في الجيش غاضبة من النظام الملكي وتحمله الهزيمة وفاروق نفسه كان يعي ذلك لذلك لم يصارع كثيرا للبقاء في الحكم وفضل الحفاظ علي البلاد رحمة الله عليه
هذه وجهة نظرك لكن رايي وما اقتنع به انه ثورة وليس انقلاب
 

Alucard 

🔭
طاقم الإدارة
مـراقــب عـــام
إنضم
11 فبراير 2010
المشاركات
28,253
التفاعلات
128,687 394 1
الدولة
Lebanon
:geek:
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

" بناء على توجيهات الادارة لتحسين محتوى المنتدى. فنأمل منكم الالتزام بالقوانين و عدم نشر الصور الحساسة و الدموية.
أعلى