مصر توقع على اتفاقية CISMOA مع أمريكا للحصول على أسلحة عالية التقنية التي كانت ممنوعة عنها سابقاً
قال قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال Votel: “في كانون الثاني / يناير 2018 ، احتفلنا بالتوقيع الناجح على الاتفاقية الثنائية للتواصل المتبادل والقابلية للتشغيل البيني والأمن مذكرة (CIS MOA) ، والتي توجت أكثر من ثلاثين عاما من الجهود لتعزيز الأمن والتعاون في مكافحة الإرهاب.”
وقال Votel: “كدليل على دعمنا المستمر لجهود مصر ، طلب الرئيس من الكونغرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في العام المالي 2018 ، على الرغم من الظروف التي تتسم بقلة الميزانيات المرصودة”.
وأضاف: “مصر تدعم طلباتنا في التحليق ، وتضمن عبورنا قناة السويس ، وتشاركنا التزامنا بهزيمة داعش. حجر الزاوية في هذه العلاقة هو شراكتنا للمساعدة الأمنية”.
“مصر شريك أساسي في مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب والأعتدة والدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر إلى المنطقة الوسطى”.
وأشاد Votel بمصر في شهادته أمام SASCMajority الأسبوع الماضي ، قائلا “مصر تبقى مرساة للمصالح الأمريكية في المنطقة”.
ماهي اتفاقية CISMOA:
هي اتفاقية خاصة بتوافق أنظمة الإتصالات العسكرية الأمريكية مع الدولة الموقعة على الإتفاقية و مذكرة أمنية.
إتفاقية CISMOA تنص على أن يتم توليف أنظمة الإتصالات العسكرية بين القوات الأمريكية و الدولة الموقعة و السماح للقوات الأمريكية بالحصول على أقصى مساعدة مُمكنة من الدولة المُوقِّعة من قواعد عسكرية و مطارات و موانىء و أيضا الإطّلاع و التفتيش على المعدات العسكرية لضمان عدم قيام الدولة بنقل التكنولوجيا الأمريكية لطرف ثالث و في المقابل يتم الإفراج عن التكنولوجيات الأمريكية المحرمة لتحصل عليها الدولة المُوقعة كبعض الأنظمة الحسّاسة من إتصالات و ملاحة وأسلحة مُتطورة.
ورفض الهنود تماما التوقيع على هذه الإتفاقية التى منعت عنهم أنظمة عالية الدقة تعمل بالأقمار الصناعية و معدات أخرى حساسة على متن طائراتها سوبر هيكوليز C-130J Super Hercules و فضلو الحصول على أنظمة بديلة من مصادر أخرى لطائراتهم.
ولم توقع الهند لغاية الآن على اتفاقية CISMOA التى تسمح بالتوافق مع الأنظمة الأمريكية و المطلوبة للحصول على المعدات الأمريكية العالية التقنية.
وقال الكاتب الأمريكي ، Matthew Axelrod ، المسؤول السابق عن مكتب الشؤون الأمنية لمصر و دول شمال إفريقيا فى الفترة بين عام 2005 و 2007 ، و الذي أخرج بحث كامل عن العلاقات الإستراتيجية الأمريكية فى 2008 :
“رفض المسئولون العسكريون المصريون على مدار عقود التوقيع على الإتفاقية لما فيه من إنتهاك كامل للسيادة المصرية على الرغم من ذلك لم يمنع ذلك دول مجلس التعاون الخليجى من التوقيع على هذه الإتفاقية والذي يكشف الغطاء عن أسباب أخرى خاصة بقرار الرفض المصرى.”
