مستقبل التعاون الاردني المصري العراقي

[نشامى الاردن]

 

[نشامى الاردن]

إعلان الخطوات الإجرائية لإنشاء المدينة الاقتصادية الأردنية العراقية المشتركة​

أعلن وزيرا الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، والصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع المدينة الاقتصادية المشتركة المزمع إقامتها على الحدود بين البلدين.

وبحسب الإعلان المشترك للوزيرين عقب ترؤسهما اجتماعا غير عادي للجمعية العامة للشركة العراقية الأردنية للصناعة المملوكة مناصفة لحكومتي البلدين ومكلفة بتنفيذ المشروع، الذي عُقد في عمان اليوم الأربعاء، فإن الجمعية اتخذت عدة قرارات للبدء بالخطوات العملية لتنفيذ مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين الأردن والعراق.

ووافقت الجمعية العامة على توصية مجلس إدارة الشركة على السير بإجراءات اختيار مكتب و/ أو جهة استشارية لمساعدة الشركة في إعداد الوثائق التي تحتاجها عملية استقطاب مطور للمشروع (إعداد الشروط المرجعية الفنية (TOR) ووثيقة الشروط المرجعية لتطوير وتنفيذ واستثمار المشروع (RFP) واتفاقية التطوير وإعداد التشريعات الناظمة لعمل المدينة "الحوافز والامتيازات، المنظومة الجمركية، نظام التراخيص وتسجيل الشركات، رخص المهن ورخص الإنشاء ونظام التنظيم والأعمار".

كما تمت الموافقة من قبل الجمعية وفقا للإعلان المشترك وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية اجتماع الجمعية العامة، على السير بإجراءات طرح عطاء استقطاب مطور / مطورين للمشروع وذلك بعد تقديم الجهة الاستشارية الوثائق المطلوبة منها بصيغتها النهائية وموافقة واعتماد مجلس الإدارة لهذه الوثائق ومصادقة الجمعية العمومية للشركة.

وقال الشمالي إن الخطوات التي اتخذت اليوم تمثل ثمرة الجهود التي بذلت للبدء بمرحلة الإجراءات العملية اللازمة للمشروع والذي جاء ترجمة لتوجيهات ورؤى قيادتي البلدين الشقيقين جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي ومخرجات القمم الثلاثية التي جمعتهما، بالإضافة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وشكر الشمالي "وزير الصناعة والمعادن العراقي ومجلس إدارة الشركة العراقية الأردنية والجهات كافة التي بذلت جهودا كبيرة لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي والذي نأمل أن يحدث نقلة نوعية وكبيرة على صعيد التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات كافة".

وقال "تشكل المدينة الاقتصادية فرصة لبناء تكامل اقتصادي أردني عراقي في العديد من المجالات بخاصة الصناعية منها. وتتيح بعد إنجازها استفادة المنتجات والصناعات المنتجة فيها من إعفاءات ومزايا اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المملكة الأردنية الهاشمية مع دول العالم ودخول أسواق يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة بقدرة شرائية كبيرة دون أي قيود فنية أو جمركية بما فيها أسواق البلدين الشقيقين كون المنتجات المصنعة في المدينة الاقتصادية ستأخذ صفة المنشأ المشترك".


وقال الوزير العراقي "إننا أمام مرحلة مهمة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية واتخاذ خطوات عملية لإنشاء مشروع المدينة الاقتصادية بعد أن تم الانتهاء من تخصيص الأرض من كلا الجانبين".

وأضاف أن هنالك إرادة سياسية لإنجاز هذه المشروع الذي سيحقق العديد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية للبلدين من خلال إحداث التنمية المطلوبة في مناطق غرب العراق وشرق الأردن واستقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات، مشيرا إلى أنه تم توجيه إدارة الشركة العراقية الأردنية للصناعة لإنجاز الأعمال المطلوبة في هذه المرحلة وتحديد موعد زمني للانتهاء من الوثائق الخاصة بالدراسات اللازمة واختيار الجهة الاستشارية للمشروع.

وأكد الوزيران أن المدينة ستساهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة المنشودة، خصوصاً في المنطقة الشرقية للمملكة في الصفاوي والرويشد والجفر والجنوب العراقي في محافظة الأنبار من خلال تحسين البنية التحتية للمنطقة وخلق فرص عمل مباشرة في المدينة وفرص عمل غير مباشرة من خلال وظائف مساندة للصناعات خارج المدينة الاقتصادية وتعزيز اسطول النقل وتجارة التجزئة والصيانة ومحطات الوقود على طول الطريق المؤدي إلى المدينة وتنشيط حركة المناولة في ميناء العقبة.

وأشارا إلى أن المشروع سيعمل على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية في ضوء المزايا والحوافز والامتيازات التي ستمنح للمدينة وهنالك اهتمام كبير بالمشروع من قبل شركات استثمارية ومستثمرين عرب وأجانب ومن كلا البلدين، حيث ستتمتع المدينة الاقتصادية بالمزايا والحوافز الجاذبة للاستثمار.

وتم تخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع من الجانبين بمساحة تبلغ 10 الاف دونم من كل طرف لغايات المشروع، ووقع الوزيران محضر اجتماع الجمعية العامة في ختام أعمالها.

وكان الوزيران عقدا جلسة مباحثات ثنائية تناولت آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات وفي مقدمتها إنشاء المدينة الاقتصادية المشتركة.

وحضر اللقاء واجتماع الجمعية العامة السفير العراقي لدى الأردن حيدر العذاري وعدد من مسؤولي وزارتي الصناعة في البلدين.

 

[نشامى الاردن]

تعاون اردني –عراقي ومشاريع مشتركة لاستغلال الثروات الطبيعية​

وقع الأردن والعراق اليوم الخميس مذكرة تفاهم تنص على اعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وانشاء قاعدة بيانات جيولوجية مشتركة والتعاون في مجال تدريب القوى البشرية.

وبحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ووزير الصناعة والمعادن العراقي منهل خباز وقع المذكرة الأمين العام المساعدة لشؤون الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس حسن الحياري ورئيس الوفد الفني العراقي المهندس رافد عبد الجليل جبار.

وعن عناصر المذكرة قال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع ان البلدين اتفقا على إنشاء قاعدة بيانات جيولوجية ودمجها على طول المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين الشقيقين على ان تنجز قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح ان الجانبين اتفقا على إعداد مقترح مشاريع مشتركة لتطوير الخامات والصخور الصناعية لتكون فرصة للاستثمار وتشمل ترقية المواد الاولية للصخور الفوسفاتية وإستغلالها في الصناعات التحويلية لرفع الجدوى الاقتصادية وترقية المواد الاولية لصخور رمل السيلكا وتطويرها الى خام صناعي ذو نقاوة عالية قابل للإسثمار لرفع جدواها الاقتصادية.

كما اتفق الجانبان وفق الوزير الخرابشة اعداد برنامج تدريبي مشترك يتم فيه تبادل القوى البشرية خلال مؤكدا انه سيتم قبل نهاية العام اتخاذ عدد من الإجراءات لتفعيل التعاون المشترك وإنجاز البرنامج الذي اتفق عليه الطرفان.

واكد الوزير الخرابشة أهمية مذكرة التفاهم لتماشيها مع اهتمام الوزارة باستغلال الثروات الطبيعية واطلاقها عددا من المشاريع بهذا الخصوص.

وقال ان الوزارة نشرت عددا من الفرص الاستثمارية حول الثروات الطبيعية في عدد من مناطق المملكة وان العمل جار على استغلال الثروات الطبيعية في ظل ما يمر به العالم وتداعياته على موضوع الغذاء والسلاسل الغذائية.

من جانبه وصف الوزير العراقي نتائج عمل اللجان الفنية بين البلدين بانها كانت إيجابية والتعاون يجري بين البلدين منذ أربعة اشهر للوصول الى هذه النتائج مؤكدا إهمية تعاون البلدين في مجال الثروات الطبيعية استجابة لاهتمام قيادتي البلدين لاستغلال هذه الثروات كبدائل للطاقة خاصة خام السلكا.

ولفت الوزير خباز الى أهمية العمل عل تقليل انبعاثات الكربون واهمية وجود الفوسفات والكبريت وادخالها في العملية الزراعية كاسمدة لأهمية نتائجها على الامن الغذائي والتغير المناخي.

وأشار الى جداول زمنية حول التعاون المشترك ستظهر نتائجها خلال ستة اشهر.

 

[نشامى الاردن]

 

[نشامى الاردن]

 

[نشامى الاردن]