- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 18,043
- التفاعل
يعني قصدك حنا شيبان يا جابر
بلومبرغ: الامارات تضاعف إنتاجية النفط
- بادئ الموضوع مع الحق
- تاريخ البدء
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,554
- التفاعل
الله يسامحه قلب علي المواجع.يعني قصدك حنا شيبان يا جابر
- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 18,043
- التفاعل
زعلنا
@Jabbber
- إنضم
- 23 سبتمبر 2010
- المشاركات
- 402
- التفاعل
- الدولة
انت منت مع الحق
ضع المقال كاملا
- إنضم
- 26 مارس 2018
- المشاركات
- 16,715
- التفاعل
- الدولة
السالفة ان الامارات بتبدأ التسويق لنفط "مربان" كخام قياسي باليات و تسعير مستقبلي بدل التسعير الحالي المعتمد على آليات بأثر رجعي (حاليا تدرس بيانات الانتاج و الطلب للشهر الماضي و على اساسها تحدد الاسعار) , حاجه زي برنت او وست تكساس. و كون الخام هذا مشابه كيميائيا لبقية الخليج و يباع 90% منه لنفس المصافي في السوق الآسيوي (اهم سوق خليجي) قد يعني هذا ان تسعير الامارات قد يطبق على كل الانتاج الخليجي. طموح الامارات ان يعطيها هذا القدرة على التحكم في اسعار النفط بطريقه حصتها المتواضعه نسبيا في اوبك لا تسمح لها.
حركه ذكيه للامانه, و اكثر من يهتم بها المضاربين لانه افضل لهم لو يعرفوا السعر التقريبي المستقبلي لانتاج الامارات. لا علاقه لهذا بالتزام او حصص الامارات في اوبك.
بس على مين تلعبها
, لا يوجد ما يمنع ان يطبق المنتجيين الخليجيين شيء مشابه و فرصهم اكبر في النجاح خصوصا لو اتفقوا فيما بينهم على آليه موحده قياسيه.حسب اطلاعي السريع و المتواضع كبار المصافي ما زالت تتخذ وضيعة الترقب و الحذر من مربان, ننتظر و نرى و اهلا بالمنافسه الشريفه.
- إنضم
- 12 أغسطس 2018
- المشاركات
- 3,846
- التفاعل
- الدولة
انا بنتي عمرها ١٢ سنة وتعرف هايدي، انت كم عمرك
- إنضم
- 26 فبراير 2012
- المشاركات
- 48,752
- التفاعل
- الدولة
عندنا مليون تحت المخده
يارجال وقت نبي نسقط السعر بنسقطه وخل الشنب يرفعه
هذي قاعده عرفها الدول العظمى الروس وامريكا و اللي مثل السعوديه يقدر يسوي كل شي مليون برميل تحت المخدهالتصرف السعودي منتاز الوضع عودة ليبيا واحتمال ايران بينما النفط الصخري لن يعود الا اذا ارتفعت الاسعار واللي سوته السعوديه الان فتح مجال ليتأقلم سوق النفط على عودة ليبيا وايران
اي شخص معه عقل ماراح يزيد النفط لانها بتجي على قفاه وتطيح الاسعار
ليبيا عائده بقوه + ايران احتمال كبير مهو من صالح الامارات تزيد النفط
- إنضم
- 17 يوليو 2017
- المشاركات
- 13,543
- التفاعل
- الدولة
عب تتذكرون رسوم من العصر النحاسي وبالتفصيل. أكيد شيبانيعني قصدك حنا شيبان يا جابر
- إنضم
- 17 يوليو 2017
- المشاركات
- 13,543
- التفاعل
- الدولة
أكيد من اليوتيوب تراني بعد من الشيبان ولكن ما لحقت على هايديانا بنتي عمرها ١٢ سنة وتعرف هايدي، انت كم عمرك
- إنضم
- 3 أبريل 2013
- المشاركات
- 10,972
- التفاعل
- الدولة
ان شاء الله يزيد الإنتاج عشان يقل سعر النفط عالمياً فينخفض سعر البنزين في الأردن
سعر لتر بنزين 90 1.07 دولار
وبنزين 95 1.38
مش حوار يعني
سعر لتر بنزين 90 1.07 دولار
وبنزين 95 1.38
مش حوار يعني
- إنضم
- 14 سبتمبر 2016
- المشاركات
- 18,043
- التفاعل
احسبني في صفك
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,914
- التفاعل
- إنضم
- 10 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 5,507
- التفاعل
- الدولة
ريالين اللترعشان تخفض ارامكو ؟
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,914
- التفاعل
وبتوصل ٤ ريال للتر حتى لو سعر اللرميل منخفض
رفع اسعار الوقود ماله علاقه بارتفاع الاسعار عالميا لان الرفع اصلا حدث والنفط منخفض
واللي يقول غير ذلك يجيب الاليه اللي تحدد فيها ارامكو الاسعار كيف ولماذا
- إنضم
- 30 يونيو 2019
- المشاركات
- 11,140
- التفاعل
- الدولة
هذا سبب هبوط النفط الايام السابقه
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,554
- التفاعل
كشف التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط الصادر يوم الخميس الماضي، أن إنتاج "أوبك" من النفط الخام انخفض بمقدار 647 ألف برميل يوميا، خلال شباط (فبراير) الماضي، بسبب التخفيض الإضافي من السعودية، أكبر منتج للنفط في المنظمة. ووفقا لمصادر ثانوية تعتمدها المنظمة لقياس مستوى الإنتاج ودرجة الامتثال، بلغ متوسط إنتاج النفط الإجمالي 24.85 مليون برميل يوميا في شباط (فبراير) 2021، بانخفاض قدره 647 ألف برميل يوميا مقارنة بكانون الأول (يناير).
وأظهر التقرير الشهري أن إنتاج النفط الخام ارتفع في جميع أعضاء "أوبك" الثلاثة المعفيين من تخفيضات مجموعة "أوبك +": إيران، وليبيا، وفنزويلا. لكن أكبر زيادة في الإنتاج جاءت من نيجيريا، التي عززت الإنتاج بمقدار 161 ألف برميل يوميا إلى 1.488 مليون برميل يوميا. في حين ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنحو 35 ألف برميل يوميا فقط وزاد إنتاج ليبيا بنحو 33 ألف برميل يوميا إلى 1.186 مليون برميل يوميا. وارتفع الإنتاج أيضا في العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، بنحو 59 ألف برميل يوميا إلى 3.898 مليون برميل يوميا. وتعوض تلك الزيادات عن جزء من خفض الإنتاج الطوعي الذي تعهدت به المملكة والبالغ مليون برميل في اليوم، إضافة إلى حصتها من التخفيضات في مجموعة "أوبك +".
بالفعل، أتاح خفض الإنتاج الكبير الأحادي الجانب من جانب المملكة لمجموعة "أوبك +" تحقيق أعلى معدل امتثال حتى الآن من تخفيضات إنتاج النفط التي بدأت في تنفيذها في أيار (مايو) الماضي. لقد خفضت المملكة إنتاجها بمقدار 979 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي، وبما يتماشى تقريبا مع تعهداتها بإجراء خفض أحادي إضافي بمقدار مليون برميل يوميا. وقد مكن ذلك تحالف "أوبك +" من الوصول إلى أفضل معدل امتثال للمجموعة حتى الآن والبالغ 112 في المائة لهذا الشهر.
وكان شباط (فبراير) أيضا الشهر الأول الذي التزمت فيه روسيا - المنتج الكبير الآخر في المجموعة - بالاتفاق بصورة كاملة، حيث كان إنتاجها دون الحد الأقصى للإنتاج المتفق عليه البالغ 9.184 مليون برميل يوميا بمقدار 14 ألف برميل في اليوم، وبذلك حققت معدل امتثال بنسبة 101 في المائة للشهر. نتيجة لتخفيض المملكة الأحادي الجانب، أنتجت روسيا 1.03 مليون برميل في اليوم أكثر من السعودية في شباط (فبراير)، رغم أن الدولتين قد بدأتا في تنفيذ الاتفاقية من معدل إنتاج مماثل يبلغ 11 مليون برميل في اليوم مع خفض متساو للإنتاج بمعدل 1.88 مليون برميل في اليوم.
إجماليا، خفضت مجموعة "أوبك +" نحو 7.98 مليون برميل في اليوم في شباط (فبراير)، بزيادة 604 آلاف برميل في اليوم عن كانون الثاني (يناير)، وفقا لحسابات "إنرجي إنتليجنس"، وهي واحدة من ستة مصادر ثانوية تستخدمها "أوبك" لقياس التزام أعضائها بتخفيضات الإنتاج. لقد عزز التخفيض الإضافي في الإنتاج - رغم أنه إلى حد كبير نتيجة للإجراء الأحادي من قبل المملكة - الحجة القائلة: إن مجموعة "أوبك +" أصبحت القوة المهيمنة في أسواق النفط العالمية. وينبغي أن يعزى إليها معظم الفضل في الانتعاش القوي في أسعار النفط من المستويات المتدنية الكبيرة التي كانت عليها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من العام الماضي. لكن الزيادة في الامتثال وسعت التباين الحالي داخل التحالف، حيث يتحمل أعضاء "أوبك" - بقيادة المملكة - معظم عبء تخفيضات الإنتاج مقارنة بالأعضاء من خارج "أوبك"، على وجه التحديد، بلغت نسبة الامتثال لشباط (فبراير) لأعضاء "أوبك" 124 في المائة، وهي أعلى نسبة حتى الآن. لكن امتثال المنتجين من خارج "أوبك" بلغ 91 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو).
تضم مجموعة "أوبك +" 23 دولة، لكن 19 دولة فقط لديها قيود على خفض الإنتاج. ومن بين هؤلاء، عشرة أعضاء في "أوبك". ثلاثة أعضاء آخرون في "أوبك": إيران، وليبيا وفنزويلا، ليس لديهم حصة، وينطبق الشيء نفسه على المكسيك من خارج "أوبك".
رغم أن إنتاج روسيا كان دون السقف المحدد، إلا أن كازاخستان وسلطنة عمان - ثاني وثالث أكبر المنتجين خارج "أوبك" - شهدتا زيادة في الإنتاج. حيث أنتجوا معا نحو 191 ألف برميل في اليوم فوق أهدافهم المحددة في الاتفاق، وهو يمثل الجزء الأكبر من عدم امتثال منتجي المجموعة غير الأعضاء في منظمة "أوبك" لشباط (فبراير) والبالغ 239 ألف برميل في اليوم.
حيث بدأت كازاخستان زيادة الإنتاج في حقل تنجيز العملاق بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) إلى 79 ألف طن متري يوميا، أو 625.7 ألف برميل في اليوم، وفقا لبيانات وزارة النفط في البلاد. هذا الارتفاع وضع إنتاج كازاخستان عند 1.55 مليون برميل في اليوم، ما أدى إلى معدل امتثال بنسبة 56 في المائة فقط. في غضون ذلك، أنتجت عمان 68 ألف برميل في اليوم فوق سقفها البالغ 732 ألف برميل في اليوم. تظهر بيانات الشحن المستقلة وإحصاءات الاستيراد من الدول الآسيوية أن عمان اتبعت سياسة تصدير حازمة في الأشهر الأخيرة. يعتقد بعض المحللين أن هذا يعكس الجهود المتضافرة التي تبذلها عمان للدفاع عن حصتها في السوق، ولا سيما في الصين، وتعزيز الإيرادات لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة وتلبية مدفوعات الديون المستحقة.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع عديد من المحللين أن مجموعة "أوبك +" ستحافظ على نهج تدريجي لزيادة الإنتاج ومراقبة السوق، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وخروج الاقتصادات من حالة الركود الوبائي. من المتوقع أن تعتمد مجموعة "أوبك +" هذا النهج في اجتماعهم المقبل في نيسان (أبريل).
في هذا الجانب، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال رئاسته الاجتماع الـ 14 لمجموعة "أوبك +"، "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفا، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وتكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة".
وأظهر التقرير الشهري أن إنتاج النفط الخام ارتفع في جميع أعضاء "أوبك" الثلاثة المعفيين من تخفيضات مجموعة "أوبك +": إيران، وليبيا، وفنزويلا. لكن أكبر زيادة في الإنتاج جاءت من نيجيريا، التي عززت الإنتاج بمقدار 161 ألف برميل يوميا إلى 1.488 مليون برميل يوميا. في حين ارتفع إنتاج النفط الإيراني بنحو 35 ألف برميل يوميا فقط وزاد إنتاج ليبيا بنحو 33 ألف برميل يوميا إلى 1.186 مليون برميل يوميا. وارتفع الإنتاج أيضا في العراق، ثاني أكبر منتج في "أوبك"، بنحو 59 ألف برميل يوميا إلى 3.898 مليون برميل يوميا. وتعوض تلك الزيادات عن جزء من خفض الإنتاج الطوعي الذي تعهدت به المملكة والبالغ مليون برميل في اليوم، إضافة إلى حصتها من التخفيضات في مجموعة "أوبك +".
بالفعل، أتاح خفض الإنتاج الكبير الأحادي الجانب من جانب المملكة لمجموعة "أوبك +" تحقيق أعلى معدل امتثال حتى الآن من تخفيضات إنتاج النفط التي بدأت في تنفيذها في أيار (مايو) الماضي. لقد خفضت المملكة إنتاجها بمقدار 979 ألف برميل يوميا في شباط (فبراير) الماضي، وبما يتماشى تقريبا مع تعهداتها بإجراء خفض أحادي إضافي بمقدار مليون برميل يوميا. وقد مكن ذلك تحالف "أوبك +" من الوصول إلى أفضل معدل امتثال للمجموعة حتى الآن والبالغ 112 في المائة لهذا الشهر.
وكان شباط (فبراير) أيضا الشهر الأول الذي التزمت فيه روسيا - المنتج الكبير الآخر في المجموعة - بالاتفاق بصورة كاملة، حيث كان إنتاجها دون الحد الأقصى للإنتاج المتفق عليه البالغ 9.184 مليون برميل يوميا بمقدار 14 ألف برميل في اليوم، وبذلك حققت معدل امتثال بنسبة 101 في المائة للشهر. نتيجة لتخفيض المملكة الأحادي الجانب، أنتجت روسيا 1.03 مليون برميل في اليوم أكثر من السعودية في شباط (فبراير)، رغم أن الدولتين قد بدأتا في تنفيذ الاتفاقية من معدل إنتاج مماثل يبلغ 11 مليون برميل في اليوم مع خفض متساو للإنتاج بمعدل 1.88 مليون برميل في اليوم.
إجماليا، خفضت مجموعة "أوبك +" نحو 7.98 مليون برميل في اليوم في شباط (فبراير)، بزيادة 604 آلاف برميل في اليوم عن كانون الثاني (يناير)، وفقا لحسابات "إنرجي إنتليجنس"، وهي واحدة من ستة مصادر ثانوية تستخدمها "أوبك" لقياس التزام أعضائها بتخفيضات الإنتاج. لقد عزز التخفيض الإضافي في الإنتاج - رغم أنه إلى حد كبير نتيجة للإجراء الأحادي من قبل المملكة - الحجة القائلة: إن مجموعة "أوبك +" أصبحت القوة المهيمنة في أسواق النفط العالمية. وينبغي أن يعزى إليها معظم الفضل في الانتعاش القوي في أسعار النفط من المستويات المتدنية الكبيرة التي كانت عليها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من العام الماضي. لكن الزيادة في الامتثال وسعت التباين الحالي داخل التحالف، حيث يتحمل أعضاء "أوبك" - بقيادة المملكة - معظم عبء تخفيضات الإنتاج مقارنة بالأعضاء من خارج "أوبك"، على وجه التحديد، بلغت نسبة الامتثال لشباط (فبراير) لأعضاء "أوبك" 124 في المائة، وهي أعلى نسبة حتى الآن. لكن امتثال المنتجين من خارج "أوبك" بلغ 91 في المائة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أيار (مايو).
تضم مجموعة "أوبك +" 23 دولة، لكن 19 دولة فقط لديها قيود على خفض الإنتاج. ومن بين هؤلاء، عشرة أعضاء في "أوبك". ثلاثة أعضاء آخرون في "أوبك": إيران، وليبيا وفنزويلا، ليس لديهم حصة، وينطبق الشيء نفسه على المكسيك من خارج "أوبك".
رغم أن إنتاج روسيا كان دون السقف المحدد، إلا أن كازاخستان وسلطنة عمان - ثاني وثالث أكبر المنتجين خارج "أوبك" - شهدتا زيادة في الإنتاج. حيث أنتجوا معا نحو 191 ألف برميل في اليوم فوق أهدافهم المحددة في الاتفاق، وهو يمثل الجزء الأكبر من عدم امتثال منتجي المجموعة غير الأعضاء في منظمة "أوبك" لشباط (فبراير) والبالغ 239 ألف برميل في اليوم.
حيث بدأت كازاخستان زيادة الإنتاج في حقل تنجيز العملاق بنسبة 20 في المائة في شباط (فبراير) إلى 79 ألف طن متري يوميا، أو 625.7 ألف برميل في اليوم، وفقا لبيانات وزارة النفط في البلاد. هذا الارتفاع وضع إنتاج كازاخستان عند 1.55 مليون برميل في اليوم، ما أدى إلى معدل امتثال بنسبة 56 في المائة فقط. في غضون ذلك، أنتجت عمان 68 ألف برميل في اليوم فوق سقفها البالغ 732 ألف برميل في اليوم. تظهر بيانات الشحن المستقلة وإحصاءات الاستيراد من الدول الآسيوية أن عمان اتبعت سياسة تصدير حازمة في الأشهر الأخيرة. يعتقد بعض المحللين أن هذا يعكس الجهود المتضافرة التي تبذلها عمان للدفاع عن حصتها في السوق، ولا سيما في الصين، وتعزيز الإيرادات لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة وتلبية مدفوعات الديون المستحقة.
بالنظر إلى المستقبل، يتوقع عديد من المحللين أن مجموعة "أوبك +" ستحافظ على نهج تدريجي لزيادة الإنتاج ومراقبة السوق، مع ارتفاع معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا وخروج الاقتصادات من حالة الركود الوبائي. من المتوقع أن تعتمد مجموعة "أوبك +" هذا النهج في اجتماعهم المقبل في نيسان (أبريل).
في هذا الجانب، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي خلال رئاسته الاجتماع الـ 14 لمجموعة "أوبك +"، "قبل أن نأخذ خطوات إضافية دعونا نتأكد من أن الضوء الذي نراه في الأفق ليس زائفا، والطريق الصحيح الآن هو الاستمرار في جهودنا، وتكون لدينا خطط طارئة واحتياطية في حالة حدوث أمور غير متوقعة".
- إنضم
- 13 يوليو 2008
- المشاركات
- 15,554
- التفاعل
لا يبدو الأمر فائق الخطورة، لكنَّ معظم التصدُّعات الضارة لا تبدو كذلك، إذ تعاني منظمة الدول المصدِّرة للنفط "أوبك" من صدع صغير، يمكن أن يتحول إلى تشقق كبير بما يكفي لإغراق السفينة.
بخلاف ما يظنه بعضهم، فالحديث ليس عن الخلاف بين السعودية وإيران، ولا حول الجدل المتعلِّق بفشل العراق المتكرر في الالتزام بهدف تخفيض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+" الحالي. بل الأمر مرتبط بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، السماح بتداول نفطها الخام بحرّية في السوق المفتوحة من قِبل مشتريه الأساسي. وبحسب المحلل بقطاع النفط فيليب ك. فيرليجر، فإنَّ المحصِّلة النهائية لهذه الخطوة يُمكن أن تضعف "أوبك"، وتحالف "أوبك+".
حتى الآن، يبيع كبار مُنتجي "أوبك" من دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وإيران، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، خامهم بشروط صارمة تحدد مكان تسليمه، وتمنع إعادة بيعه بواسطة المشتري الأساسي. وقد منحهم ذلك القدرة على تعديل الأسعار التي يتعاملون بها في أجزاء مختلفة من العالم، اعتماداً على الظروف المحلية لتلك الأسواق، مما ينعكس زيادةً بعائداتهم. ويؤدي فشل المشتري بالالتزام بهذه البنود إلى استبعاده من عمليات الشراء المستقبلية.
من خلال استبعاد هذا الشرط الجوهري، تتخلى الإمارات عن ورقة مسيطرة، مما يجعل المشتري قادراً على تحويل وجهة خامها من منطقة إلى أخرى، إذا رأى أنَّ القيام بذلك أكثر ربحية بالنسبة إليه. وقد يفتح أيضاً سوق خام الخليج العربي أمام شركات تجارة النفط الكبرى مثل: "فيتول"، و"غلينكور"، و"ترافيغورا". لكن بالمقابل، ستؤدي المرونة المتزايدة من قِبل الإمارات، وتوسيع شريحة المشترين المحتملين إلى تحسين جاذبية نفطها مُقارنةً بجيرانها الأقل مرونة.
وهذه الميزة الإماراتية يُمكن مضاعفتها أيضاً، من خلال قدرتها على زيادة مستوى شحن صادرات خام "مربان" الرئيسي للبلاد من ميناء إمارة الفجيرة، الواقع خارج الممر المائي الحساس لمضيق هرمز، الذي يمثِّل نقطة بيع يفتقر إليها منافسوها في الخليج العربي.
لقد كان إسقاط قيود عدم تغيير وجهة الشحنة، وإعادة البيع الخطوة الأحدث من قبل الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى أنَّها بدأت في اتخاذ خطٍّ مختلف عن زملائها في منظمة "أوبك".
سبق ذلك عدَّة دلالات على التمايز، فقد تصادم البلد الخليجي مع شركائه في المنظمة حول تخفيف قيود الإنتاج، عندما اجتمعوا بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مما دفع المناقشات للاستمرار إلى اليوم الثاني، وبالتالي تأخير الاجتماع الذي كان مقرَّراً مع حلفائهم من خارج "أوبك" للاتفاق على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر يناير . وأصرَّت الإمارات على أنَّ أيَّ قرار لرفع حجم الإنتاج المستهدف، يجب أن يصاحبه تعهدات صارمة من أعضاء في "أوبك+" الذين فشلوا في الامتثال لأهداف خفض الإنتاج السابقة، بأن يعوضوا أي فائض إنتاج أقدموا عليه خلال تلك الفترة، عبر تخفيض إنتاجهم في الأشهر التالية.
يبدو أنَّ هذا الإصرار من الإمارات مدفوع بالإحباط من الطريقة التي جرى التعامل بها معها، عندما زادت إنتاجها لفترة وجيزة خلال الصيف الماضي. إذ أوردت تقارير أنَّه تمَّت دعوة وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى الرياض لتوضيح الموقف بهذا الخصوص، في حين أنَّ روسيا، التي تتجاوز باستمرار هدفها للإنتاج، لم تواجه أي انتقادات على الإطلاق.
كما ترى الإمارات أنَّ القيود المفروضة على إنتاجها أشد صرامة من تلك المفروضة على الآخرين. فعند مستوى تصدير 2.63 مليون برميل يومياً، فإنَّ هدفها يُعادل 63% فقط من قدرتها الاستخراجية. ويُقارن ذلك بنسبة 79% في السعودية. وحتى التخفيض الإضافي الأحادي من قبل المملكة، بمعدَّل مليون برميل يومياً، لا يجعل حجم إنتاجها المعطَّل بمستوى الإنتاج المعطَّل لدى الإمارات.
بخلاف ما يظنه بعضهم، فالحديث ليس عن الخلاف بين السعودية وإيران، ولا حول الجدل المتعلِّق بفشل العراق المتكرر في الالتزام بهدف تخفيض الإنتاج بموجب اتفاق "أوبك+" الحالي. بل الأمر مرتبط بقرار دولة الإمارات العربية المتحدة، ثالث أكبر منتج في منظمة "أوبك"، السماح بتداول نفطها الخام بحرّية في السوق المفتوحة من قِبل مشتريه الأساسي. وبحسب المحلل بقطاع النفط فيليب ك. فيرليجر، فإنَّ المحصِّلة النهائية لهذه الخطوة يُمكن أن تضعف "أوبك"، وتحالف "أوبك+".
حتى الآن، يبيع كبار مُنتجي "أوبك" من دول الخليج العربي، كالمملكة العربية السعودية، والعراق، وإيران، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، خامهم بشروط صارمة تحدد مكان تسليمه، وتمنع إعادة بيعه بواسطة المشتري الأساسي. وقد منحهم ذلك القدرة على تعديل الأسعار التي يتعاملون بها في أجزاء مختلفة من العالم، اعتماداً على الظروف المحلية لتلك الأسواق، مما ينعكس زيادةً بعائداتهم. ويؤدي فشل المشتري بالالتزام بهذه البنود إلى استبعاده من عمليات الشراء المستقبلية.
من خلال استبعاد هذا الشرط الجوهري، تتخلى الإمارات عن ورقة مسيطرة، مما يجعل المشتري قادراً على تحويل وجهة خامها من منطقة إلى أخرى، إذا رأى أنَّ القيام بذلك أكثر ربحية بالنسبة إليه. وقد يفتح أيضاً سوق خام الخليج العربي أمام شركات تجارة النفط الكبرى مثل: "فيتول"، و"غلينكور"، و"ترافيغورا". لكن بالمقابل، ستؤدي المرونة المتزايدة من قِبل الإمارات، وتوسيع شريحة المشترين المحتملين إلى تحسين جاذبية نفطها مُقارنةً بجيرانها الأقل مرونة.
وهذه الميزة الإماراتية يُمكن مضاعفتها أيضاً، من خلال قدرتها على زيادة مستوى شحن صادرات خام "مربان" الرئيسي للبلاد من ميناء إمارة الفجيرة، الواقع خارج الممر المائي الحساس لمضيق هرمز، الذي يمثِّل نقطة بيع يفتقر إليها منافسوها في الخليج العربي.
خط مختلف
إنَّها المرة الأولى التي يتمُّ فيها "الخروج عن الخط" بهذا الشكل الواضح. فقد عرض العراق صادرات نفطية مستثناة من قيود تحديد وجهة الشحنة لكمية محدودة من خامه بموجب عقد دفع مسبق مع الشركة الصينية "تشاينا تشنخوا أويل" (China ZhenHua Oil Co) في شهر ديسمبر 2020. لكن هذا الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ أبداً، وألغى العراقيون الصفقة الشهر الماضي، بعد أن خفَّف ارتفاع أسعار النفط من بعض احتياجاتهم الفورية من الإيرادات النقدية.لقد كان إسقاط قيود عدم تغيير وجهة الشحنة، وإعادة البيع الخطوة الأحدث من قبل الإمارات العربية المتحدة، مما يشير إلى أنَّها بدأت في اتخاذ خطٍّ مختلف عن زملائها في منظمة "أوبك".
سبق ذلك عدَّة دلالات على التمايز، فقد تصادم البلد الخليجي مع شركائه في المنظمة حول تخفيف قيود الإنتاج، عندما اجتمعوا بنهاية شهر نوفمبر الماضي، مما دفع المناقشات للاستمرار إلى اليوم الثاني، وبالتالي تأخير الاجتماع الذي كان مقرَّراً مع حلفائهم من خارج "أوبك" للاتفاق على زيادة صغيرة في الإنتاج لشهر يناير . وأصرَّت الإمارات على أنَّ أيَّ قرار لرفع حجم الإنتاج المستهدف، يجب أن يصاحبه تعهدات صارمة من أعضاء في "أوبك+" الذين فشلوا في الامتثال لأهداف خفض الإنتاج السابقة، بأن يعوضوا أي فائض إنتاج أقدموا عليه خلال تلك الفترة، عبر تخفيض إنتاجهم في الأشهر التالية.
يبدو أنَّ هذا الإصرار من الإمارات مدفوع بالإحباط من الطريقة التي جرى التعامل بها معها، عندما زادت إنتاجها لفترة وجيزة خلال الصيف الماضي. إذ أوردت تقارير أنَّه تمَّت دعوة وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى الرياض لتوضيح الموقف بهذا الخصوص، في حين أنَّ روسيا، التي تتجاوز باستمرار هدفها للإنتاج، لم تواجه أي انتقادات على الإطلاق.
كما ترى الإمارات أنَّ القيود المفروضة على إنتاجها أشد صرامة من تلك المفروضة على الآخرين. فعند مستوى تصدير 2.63 مليون برميل يومياً، فإنَّ هدفها يُعادل 63% فقط من قدرتها الاستخراجية. ويُقارن ذلك بنسبة 79% في السعودية. وحتى التخفيض الإضافي الأحادي من قبل المملكة، بمعدَّل مليون برميل يومياً، لا يجعل حجم إنتاجها المعطَّل بمستوى الإنتاج المعطَّل لدى الإمارات.
المياه تجري تحت "أوبك" وهي غافلة | اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
المياه تجري تحت "أوبك" وهي غافلة اقتصاد الشرق مع بلومبرغ
www.asharqbusiness.com
- إنضم
- 13 يونيو 2014
- المشاركات
- 1,956
- التفاعل
توقعي لا الامارات تريد الاضرار بالسعوديه وكذالك العكس لاكن ربما هناك امور فنيه سوف تحل بين الدولتين او من خلال المنظمه
فيه بعض الاوقات تتعارض المصالح في بعض الامور
لذا حلها يكون بتفاهمات
فيه بعض الاوقات تتعارض المصالح في بعض الامور
لذا حلها يكون بتفاهمات