- إنضم
- 29 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,117
- التفاعل
- الدولة
لو تدورون لكم حل في الانفجار السكاني عندكم الأمور كلها بتطلع تمام
مصر تزيد رواتب الجهاز الإداري.. 2400 جنيه الحد الأدنى للأجور
- بادئ الموضوع الرمز
- تاريخ البدء
- إنضم
- 17 أغسطس 2020
- المشاركات
- 129
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 29 فبراير 2012
- المشاركات
- 1,171
- التفاعل
يا ريت الناس ترجع للمستوي المعيشي قبل السيسي كان ارحم
الاسعار المعيشية في مصر اعلي بالنسبة للراتب المصري
ولو انتا عايش في مصر بالراتب المصري هتكح تراب
ايوا مهو رفع 150 % مع التعويم وبعد ثبات الدولار هيرجع لمستوياته الطبيعية مش معقول هيفضل 150 % طول عمره
- إنضم
- 17 أغسطس 2020
- المشاركات
- 129
- التفاعل
- الدولة
حولهم للدولار علشان الاخوة يقدروا السعر
يعنى اللحم البلدى فى حدود 8 دولار الكيلو
الفراخ حوالي 2 دولار الكيلو
3 كيلو بصل 65 سنت الكيلو و هكذا
سؤال للشباب عائلة اربع افراد كم يكفيها شهريا عشان تعيش عيشة مرتاحة دون احتساب الايجار يعني حساب اكل وشرب وملابس وفواتير ومدارس وموبايل ونت ومشافي لاسامح الله ومواصلات وطبعا مرتين ثلاثة تخرج مشواير وتاكل برة وكدة يعني الرجاء اجابة موضوعية وشكرا
- إنضم
- 22 يونيو 2013
- المشاركات
- 1,292
- التفاعل
- الدولة
اشخاص كثير سعوديين بع التقاعد يذهبون الى مصر يشترون شقه ويعيشون هناك ويزورون السعوديه مره او مرتين بالسنه , او ممكن يجي السعوديه اجازات اطول لاكن اسقراره يكون بمصر , قبل 2010 كنت اعرف ناس مستقرين بسوريا ايضا بعد التقاعد الا ان الاغلب اراه يثنىي على المعيشه بمصر خصوصا بعد 2017
- إنضم
- 23 يوليو 2020
- المشاركات
- 2,581
- التفاعل
- الدولة
٦ آلاف جنيه لكل ده بالايجار والمرافق كلها وخدمات بدون الرفاهيه الخروج والكلام ده وتختلف من محافظه الي اخري أيضا بالنسبه للايجار والطعام وده واقع انا عايشه الان
- إنضم
- 1 مايو 2011
- المشاركات
- 21,530
- التفاعل
- الدولة
ياريت يكون كلامك صح
- إنضم
- 31 يوليو 2019
- المشاركات
- 5,007
- التفاعل
- الدولة
ستة آلاف جنيه بدون الخروج والاكل بره البيت لان ده عايز مرتب لوحده
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
مشكلتكم انكم متوقفين عند زمن معين وفاكرين ان هذاةالنظام لو استمر كانت كل اوضاع ٢٠١٠ هتفضل ثابتة اولا هذا النظام كان استمر كانت شلة جمال مبارك واحمد عز ماسكة البلد الان وكل حاجة هتخضع لفكرهم الراس مالي مش هتبقي كل حاجة كما في مخيلتك
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
ولو سألته ليه قلت لمبارك يرحل في ٢٠١١ مش هيعرف يرد
...على رأي ابوعلاء رحمه الله عليه..يا راجل كبر مخك ربنا انقذنا من عصابه جمال مبارك بمعجزة
- إنضم
- 15 فبراير 2014
- المشاركات
- 255
- التفاعل
- الدولة
مبلغ قليل جدا يا وليد
اذا معاه 4 افراد ومدارس مختلفه واكل وشرب ودروس ومواصلات بس سوف يتعدي 12 الف في الشهر بدون كهرباء وماء و ايجارات
طبعا لو مدارس اجنبيه الوضع مختلف الفاتوره اعلي بكثير وضيف عليهم بند الترفيه والفسح الحسبه تضرب في الاعلي طبعا
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
القرار الرئاسي برفع الحد الأدنى للأجور…السياق التاريخي والأثر الاقتصادي
MARCH 15, 2021أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 15 مارس عام 2021 مجموعة من القرارات الاقتصادية ذات الصبغة الاجتماعية تضمنت منح جميع العاملين بالدولة علاوة دورية للمُخاطبين بنسبة 7.5% للمُخاطبين بأحكام الخدمة المدنية، و13% لغير المُخاطبين بأحكامها، بالإضافة لزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، مع زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية 31 مليار جنيه، لكن أهم ما تضمنته هذه القرارات كان رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه. وهو ما يُسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية التي يوجهاها موظفي الدولة، ولكن من ناحية أخري يزيد أعباء الموازنة العامة للدولة. وقبل عامين تقريبًا كان الرئيس قد قام بخطوة مُماثلة في 30 مارس عام 2019 عندما رفع الحد الأدنى للأجور إلى ألفي جنيه، بالإضافة إلى مجموعة أخرى مُماثلة من القرارات الاقتصادية لذلك يهدف هذا المقال أولًا لوضع هذا القرار في سياقه التاريخي ضمن منظومة الحد الأدنى للأجر، وثانيًا قياس انعكاساته على الاقتصاد المصري.
أولًا-التطور التاريخي للحد الأدنى للأجور
يُعتبر نظام أجور الموظفين الحكوميين في مصر طاعنًا في القِدم، ورغم ذلك لم يتضمن قبل عام 2014 ترتيبًا مُستقلًا للحد الأدنى للأجر، وانما صدرت جميع القوانين التي تُنظم أجور الموظفين عبارة عن ترتيبٍ تنازلي للأجر الأساسي من الدرجة الأعلى للأدنى، ما يُعتبر معه الأجر المُقرر لأدنى درجة هو الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي، وكان أول نظام للأجور خلال القرن الماضي قد صدر عام 1907 فيما عُرف بكادر الموظفين، والذي تناول الوظائف الإدارية التي يتولاها المصريين وقسمها إلى ثمان درجات، تبدأ من أدنى السُلم الوظيفي عند الدرجة الرابعة وقرر لها خمسة جُنيهات شهريًا، وتنتهي في أعلاه بدرجة ناظر إدارة بمبلغ 65 جُنيهًا.
بعد انتهاء الملكية صدرت عدة قوانين تُنظم أحوال موظفي القطاع الحكومي أهمها ذلك الذي أصدره الرئيس “السادات” في عام 1978 والذي رفع الحد الأدنى للأجور من 12 إلى 16 جُنيهًا شهريًا، بنسبة 33% من الأجر القديم، وصبت الزيادات التي تضمنها هذا القانون في صالح موظفي الدرجات الدُنيا. توالت بعد ذلك التعديلات على الحد الأدنى للأجور ليبلغ 35 جنيهًا/شهر في 1986، وفي 1987 بدأ منح أول علاوة خاصة للعاملين بالدولة حتى عام 1992م، وهو النظام الذي بموجبه ارتفع الحد الأدنى للأجور ليبلغ في 2013 ما قيمته 214.75 جنيهًا/شهر.
حل عام 2014 حاملًا معه إصدار أول تنظيمٍ مُستقلٍ للحد الأدنى للأجور، إذ نص القانون 22 لذات العام في مادته الأولى على أنه ” اعتبارًا من أول يناير2014م تُزاد شهريًا الأُجُور الشاملة ودخول العاملين… أيًا كان مصدر تمويلها بفئات مقطوعة… وذلك على النحو الموضح قرين كُل درجة وظيفية في الجدول التالي”.
جدول 1 – يُوضح فئات علاوة الحد الأدنى للأُجُور للدرجات الوظيفية المُختلفة.
عليه بلغ الحد الأدنى للأُجُور في عام 2015 ما إجماليه 621.75 جُنيهًا/ شهر، وفي 2016 صدر قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي رفع الحد الأدنى للأُجُور ليبلغ 835 جُنيهًا/شهر، وذلك بزيادة قدرها 213.25 جُنيهًا أي ما نسبته 34% من الحد الأدنى للأُجُور في عام 2015م. تلي ذلك صدور القرار الرئاسي في 2019 ليرفع الحد الأدنى إلى والذي رفع الحد الأدنى القانوني للأجور من 835 جُنيهًا إلى 2000 جُنيهًا شهريًا، بزيادة قدرها 140% تقريبًا من الحد الأدنى السابق عليه، تلى ذلك القرار محل النظر في 15 مارس 2021، ليرفعه إلى 2400 جنيه، ويوضح الشكل التالي تطور مُعدلات الحد الأدنى بداية من 1977 وحتى تاريخه.
ثانيًا – انعكاسات القرار على الاقتصاد المصري
تتمثل أهم الأثار الاقتصادية لقرار الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد المصري في ارتفاع أعباء الموازنة العامة للدولة، ارتفاع مُعدلات التضخم، ارتفاع مُستوى معيشة الموظفين الحكوميين، ونتناول كُلًا منها مُنفردًا فيما يلي:
- ارتفاع أعباء الموازنة العامة للدولة:
والذي يتضح منه أنه قد تطورت مُخصصات هذا الباب بسرعة كبيرة بداية من سنوات ما بعد ثورة الـ(25 من يناير)، إذ بلغت في عام 2018/2019 أكثر من خمسة أضعاف مُخصصاته عام 2006/2007، وذلك بسبب الضغوط العُمالية لإصلاح منظومة الأجور، إذ ارتفعت من 51.5 إلى 270 مليار جُنيه فيما بين العامين، صاحب ذلك ارتفاع مُطرد في العجز الكُلي للموازنة العامة للدولة والذي من المُتوقع أن يبلغ بنهاية العام المالي الحالي قبل رفع الحد الأدنى بالقرار الرئاسي الماثل 438 مليار جنيه تقريبًا، في حين أعلنت وزارة المالية أن الموازنة العامة ستتكلف نحو 35 مليار جنيه جراء الزيادات الدورية العادية المُقررة بحكم قانون الخدمة المدنية والكوادر الخاصة الأخرى، والتي تُمثل في العادة ما بين 8: 10% من إجمالي المُخصصات ما سيُمثل زيادة إجمالية تبلُغ 20% على أقل تقدير، وذلك دون الزيادات المُقررة للحد الأدنى للأجور والتي كانت قد كلفت الدولة نحو 30 مليار جنيه جراء تطبيه في عام 2019، بما يعني أن الزيادات قد تصل إلي 50 مليار جنيه على اقل تقدير، وهو ما يبلغ 385 مليار جنيه في العام المالي 2021/2022، الأمر الذي سيُسبب مزيدًا من العجز، ويُمثل تحديًا كبيرًا لبرنامج لمُستهدفات الموازنة العامة للدولة، التي من المقرر أن تبلغ 8% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن من خلف هذه الأعباء تأتي أهداف أهم في الوقت الحالي، كما سنناقش في النقاط التالية.
- رفع مُعدلات التضخم والنمو:
يعني ذلك أن الاقتصاد المصري يُعاني في الوقت الحالي من انخفاض مُستوى النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من انخفاض في الدخول وبالتالي الانفاق بشكل عام، بالإضافة إلى تخوف المواطنين من استمرار الجائحة لفترات أطول تؤدي إلى مزيد من الضغوط على دخولهم، وهو ما أسفر بالتالي عن اتجاههم للتحوط بخفض الإنفاق، وهو ما سيُسفر بشكل عام عن انخفاض مُعدلات النمو، والتي كانت قد بلغت ذروتها في السنوات العشر الماضية قبل الجائحة عند مُستوى 5.6% في عام 2018/2019، لتنخفض خلال العام 2019/2020 إلى مُستوى 3.6%، ويتوقع لها أن تواصل تباطؤها لتبلغ 2.5% هذا العام.
وهو بالذات ما يُحاول الرئيس تفاديه وبالمُراهنة على القدرات المصرية الذاتية، عن طريق دفع عمليات الاستهلاك التي تُحفز الإنتاج، وبالتالي يستهدف زيادة النقود القابلة للإنفاق في أيدي المواطنين، وهو ما سيؤدي إلى اتجاههم لشراء حاجات أساسية تُحرك السوق، وتدفع مُعدلات التوظيف، وبالتالي مُعدلات النمو. وهنا يجب أن نربط ما يحدث على مُستوى السياسة المالية بما يحدث على مُستوى السياسة النقدية، حيث كان الرئيس قد استبق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور بمُبادرة تمويل عقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بنحو 3%، مع إمكانية التقسيط على 30%، الأمر الذي يعني إعطاء دفعة ضخمة للقطاع العقاري، الذي يعمل كقاطرة فعلية للاقتصاد المصري، ويُحرك عدد 18 من القطاعات المصرية بصورة مُباشرة وغير مُباشرة.
- ارتفاع مُستويات المعيشة:
خلاصة القول إذن أنه رغم ما ستسببه الزيادات من أعباء على الموازنة العامة للدولة إلا أنها تستهدف تحقيق أهداف أكثر أهمية في الوقت الحالي وهي توفير الدعم للنمو وللقطاعات الاقتصادية الأكثر حيوية في الاقتصاد المصري بما يهدف لاستعادة الزخم والوصول لمُستهدفات النمو فيما قبل جائحة كورونا.
د. محمد شادي
- إنضم
- 19 أبريل 2018
- المشاركات
- 4,034
- التفاعل
- الدولة
مش هتفرق بقى ماهو مسك الالعن منهم
و مهما كانو هيعملو مش هيوصلو للاجرام اللى بيحصل دلوقت
المواضيع المشابهة
