خلال ساعات.. السعودية تودع "نظام الكفيل" للعمالة الوافدة

[ضمير حى]

لانه فيه احتياج في بلدك, الزيجات المصريه من الاجانب ظاهرة تستوجب تشريع, و كما تعلم القانون لا يشرع لآحاد.

بس اترك هذا كله, انت ايضا لم تفهم مقصدي. الموضوع عن قانون عمل في السعودية, و حضرتك تناقش الروابط الاسرية و طرق الحفاظ عليها, لا و تسدي نصائح في اهمية صلة الرحم 🤭

حبيت انبهك بأدب, بس ما نفع. اذن خذها كاش 👇

ما لك دخل, و ركز في بلاويك احسن لك و لنا, و شكرا.

ربنا يشفى امثالك
سى يو

 

[آل قطبي الحسني]

احنا دولة مؤسساات يا ولد 🤷‍♂️

الله اعلم ولكن اغلب المقيمين لا يعلمون ان هناك محكمه عماليه في السعوديه ومحكمه تجاريه مايعرفون الا الشرطه 😩

اتمنا كل مقيم يدخل السعوديه بصفة موظف ترسل له رسائل عن حقوق العماله من المحكمه العماليه كتعريف بنفسها

وان لم نضبط المواليد من مقيم بيصير حالنا مثل مصر نطالب الشعب بتخفيض النسل وحنا نستقبل مقيمين ومواليدهم واستيطان مباشر

 

[ضمير حى]

الله اعلم ولكن اغلب المقيمين لا يعلمون ان هناك محكمه عماليه في السعوديه ومحكمه تجاريه مايعرفون الا الشرطه 😩

اتمنا كل مقيم يدخل السعوديه بصفة موظف ترسل له رسائل عن حقوق العماله من المحكمه العماليه كتعريف بنفسها

وان لم نضبط المواليد من مقيم بيصير حالنا مثل مصر نطالب الشعب بتخفيض النسل وحنا نستقبل مقيمين ومواليدهم واستيطان مباشر

مظنش هتوصلوا لده
احنا كتير من زمان مش عارف ليه 🤷‍♂️

 

[آل قطبي الحسني]

سأضع لك ملخص لمجموعة من التقارير البحرينية عن "النظام المرن" وكذلك "نظام حرية الانتقال"،
مع ملاحظة ما سوف أذكره لا يعني بالضرورة بأنه ينطبق على السعودية، قد تأخذ السعودية بعض الشيء وتلغي أشياء أخرى، قد تكون السعودية وضعت خطة خاصة بها، بالرغم من أن جل التقارير البحرينية تقول بأن تجربة البحرين ستعمم على جميع دول مجلس التعاون.

** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي
** العمالة سائبة بدون كفيل وعنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني
** ضرورة اصدار “بطاقة زرقاء” للبحرينيين للعمل بدون سجل
** منظمة العمل ترفض الترحيل الاجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل

** الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قدم تقرير قال فيه: اعتقد علينا أن ننظر ليس بعيوننا فقط بل بعيون العالم، فالحق إن العالم ينظر بإيجابية كبيرة إلى هذا القرار ”التصريح المرن” بفتح المجال أمام ترسيم حالة عشرات الآلاف من العمال الذين كانوا معرضين للترحيل إلى بلدانهم، أولاً لان العالم اليوم صار يركز على مسألة أساسية وهي أن بقاء الإنسان في بلد غير بلده سواء كان لاجئا أو مهاجرا للعمل هو مسألة اختيارية حرة وترفض جميع المنظمات الحقوقية اليوم وعلى رأسها منظمة العمل الدولية اي ترحيل اجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في حرية الحركة والتنقل وثانياً لان نظام الكفالة والكفيل منظور له دوليا على أنه نظام استغلال وعمل جبري وعنصرية.

** لا يتفهم احد في العالم المتقدم أن تربط العامل بسلسلة كفيل يتحكم في عمله وحريته وانتم ترون أمام اعينكم كيف يستطيع كل من يريد بمجرد دفع ا لرسوم المطلوبة أن يتقدم بطلبه بالهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة ويحصل على غرين كارد والذي هو بلو كارد عندنا الان بعد تطبيق نظام FLXI،

** هناك اهتمام بتجربة البحرين ودعوة إلى تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة.


مشاهدة المرفق 363793
عمال أسيويين حصلوا على الـ Blue Card في البحرين بعد تطبيق "النظام المرن"

** من ناحيتنا نحن فليس من الإيجابيات انك اذا جئت بعامل ليعمل سباكا أو كهربائيا في بيتك او بناء في ارضك أن يكون معروف الهوية مؤمن صحيا مصرح له بالعمل بدلا من أن تأخذ ناس لا تعرف عن وضعه وطبيعته.

** هؤلاء حملة البطاقة المرنة الـ FLEXI وكذلك من طبق عليهم نظام "حرية الانتقال" أصبحوا ينافسون البحرينيين في وظائفهم، لكن من الجدير بالذكر أن معظم المنافسة للبحريني إن وجدت لا تأتي من المنتقلين بنظام حرية الانتقال بل من المتنقلين بنظام موافقة صاحب العمل.

** الحكومة والمتمثلة في وزراة العمل والداخلية وهيئة سوق العمل وجدت بان حوالي 48 الف شخص يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، واقامتهم انتهت منذ زمن، او هاربين عن كفلائهم، او لاي سبب اخر، وان الحكومة لم تستطع وبكل الطرق وخلال الحملات التفتيشية خفض العدد او تقليصه او معرفتهم لدرجة اصبحوا عبء على البلد بل خطر على امنه.
هؤلا لهم سوقهم الخاصة وتعاملاتهم المختلفة فيما بينهم وتداولاتهم وسكنهم، بعيدا عن انظار الحكومة التي لم تستطع الوصول اليهم وحصرهم، مما جعلها ”الحكومة” تفكر في مشروع يشرع تواجدهم، من خلال بداية نظام "حرية الانتقال" ثم تطبيق نظام "التصريح المرن”، وهذا القرار أثار لغطا في الشارع البحريني خوفاً من المجهول.

** بعض العمالة الاجنبية تعيش في وضع مأساوي في سكن مزري وبرواتب متدنية جدا يضطرهم للعمل في اكثر من مكان لتلبية متطلباتهم، ويجب النظر الى هذه العمالة باعتبارها اداة انتاج تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية، وان الدورة الاقتصادية تحتاج الى هذه العمالة، خصوصا ان العمالة البحرينية لا تكفي “عددا” لملئ الوظائف جميعها في البحرين، عوضا عن ان بعض الوظائف لا يعمل بها البحريني لاسباب متعددة منها الراتب او المستوى او السمعة او الجهد او المهارة احيانا.

هناك عدد من السلبيات بالنظام المرن، ولكن للنظام المرن ايجابيات ايضا، ونبدأ بذكر الايجابيات:

** العمالة تلك لا تنافس العمالة البحرينية لان معظمها يعمل في المقاولات، وعمالة غير ماهرة، كما انهم يعملون بدون تشريع.
** المتضرر الاول هو المقاول الذي يريد عمالة رخيصة، لكنها تحرر العامل من الكفيل الذي من شانه رفع راتبه ويحقق عدالة رواتب الذي سينعكس ايجابا على العمالة البحرينية ايضا.
** رفع رواتب العمالة النظامية التي تعمل مع الكفلاء، كنتيجة لهذا النظام وهي خطوة لتعديل الرواتب المتدنية للعمالة الاجنبية في البحرين ليكن الراتب اكثر عدلا.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي، خصوصا بعد الغاء الكفيل، وتستطيع الحكومة والنقابات الافتخار بهذا الانجاز النوعي.
** نجاح تجربة البحرين مع هذين النظامين نظام "حرية الانتقال" و نظام "التصريح المرن"ـ سيتم تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة، وهو ما يؤدي إلى ابراز البحرين واكتسابها سمعة واحترام من قبل الدول الشقيقة ودول العالم.
** الدورة الاقتصادية تحتاج الى عمالة تساهم في التنمية، لتكن هذه العمالة حرة وبرواتب مجزية.
** وجود عمالة سائبة بدون كفيل وبدون عنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني واجتماعي على البحرين، والقرار لخفض العدد.
** الحكومة بكل سلطتها لم تستطع الوصول لهؤلاء، لان لهم اسواقهم وسكنهم واتصالاتهم وعلاقاتهم كمجتمع منفصل تماما عن المجتمعات الاخرى او الاقليات الاخرى في البحرين، انه مافيا في البحرين ،لذا الطريقة الوحيدة شرعنتهم وضبط ايقاعهم ليتناسب مع الاقتصاد المحلي.
** فكرة الاصلاح الاقتصادي في قطاع العمالة هو رفع مستوى وكفاءة العامل البحريني واختيار الاعمال التي تناسبه، مع التدريب والصقل من خلال "المؤسسة الوطنية تمكين"، لذا فان الاعمال التي تخلو من المهارات او رواتبها متدنية سوف تترك للاجانب ،من خلال شرعنة وجودهم.
** توفير عرض اكبر للايدي العاملة الاجنبية حيث العامل المرن الذي يعمل في اكثر من مكان وبشكل شرعي سوف يساهم في خفض عدد العمالة الاجنبية، لان السوق لا يحتاج الى عمالة جديدة "اي زيادة العرض لتحقيق الطلب“.
** تصريح “العمل المرن” لا يحتاج الى سجل تجاري، وهي فرصة لمناقشة انشاء “بطاقة زرقاء بحرينية” حيث يستطيع العامل الماهر البحريني في اي مهنة العمل بدون سجل كما هوالحال لتصريح العمل المرن ”هذه المهن للسباكين والحدادين والكهربائيين وبعض المهن التخصصية”.

السلبيات:
** شرعنة الظواهر السلبية.
** إعطاء إقامة لأشخاص لا يحترمون القانون أصلا ولم يراعوا قواعد إقامتهم بيننا.
** مبدأ العدالة في معاملة الأجانب.
** منافسة البحرينيين اذا تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، [[ وأعتقد أن هذه السلبية للأسف حدثت، تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، وإذا كنتُ مخطأة فليصحح لي الأخ @محارب خليجي ]].
** التضييق على الفرص الوظيفية المحدودة أصلاً.
** احتكار بعض القطاعات بعد إفراغها من البحرينيين.
** الضغط على الأجور نحو تخفيضها.
** الحد من فرص العمل الإضافي الذي يلجأ إليه عادة ذوي الدخل المحدود لتحسين وضعه الإجتماعي
** ”عمل دون سجل” لا حاجة سجل تجاري لاي عمل في البحرين، لان المواطن البحريني لا يستطيع العمل دون سجل وهذا ليس من مصلحة العقارات “تاجير” والبلدية والتجارة والكهرباء.

وهناك سلبيات أخرى لربما الأخ @محارب خليجي يقول لنا عنها لأنه يتعامل مع سوق العمل ولديه معرفة وخبرة عن النظامين القديم والجديد.

وأخيراً .. هذا تصريح للنائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، والتصريح تقريباً حديث في شهر أكتوبر 2020، يكشف عن خطورة النظام المرن وذلك بناء على دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين

رئيس خدمات النواب: دراسة "التصريح المرن" كشفت الفجوة بين "سوق العمل" والشارع التجاري

صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديات سوق العمل وسلبيات نظام التصريح المرن، وما تكبد عنها من خسائر للاقتصاد البحريني والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار سنويا، أكدت على ما صرح به النواب مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين...

www.albiladpress.com

نظام العمل المرن : عندنا وهو نظام عمل بساعات للسعوديين فقط اصبح المواطن يستطيع العمل صبح وليل لكن حددو شروط في ساعات العمل المرن

نظام التدريب عندكم مثل طاقات والتدريب المهني عندنا ونصيحه لا تسوون تدريب ومحلي اذا شركاتكم ماتقبل هذا مثل عندنا الشركه تطالب المواطن العاطل بشهادات دوليه يصل سعرها ل٢٠ الف ريال 😅 معا ان الحكومه تقدر تتفق معا المعاهد الدوليه المطلوبه والابشع ان المواطن ينافس واحد جاي من اسيا دون شهاده او دوله عربيه بشهاده مزوره او التعليم فيها صفر مقارنه معا السعوديه

الحل لنا ولكم الغاء نظام الكفيل والكل يكفلون انفسهم ودفع الاجانب على العمل الصناعي وليس مطاعم وهكذا كونهم مضغوطين سيعملون شيء

اضف الحل الاجمل التطفيش بطرق شرعيه رفع قيمة الاقامه الحره ضريبة دخل كلن حسب راتبه

 

[عبير البحرين]

نظام العمل المرن : عندنا وهو نظام عمل بساعات للسعوديين فقط اصبح المواطن يستطيع العمل صبح وليل لكن حددو شروط في ساعات العمل المرن

نظام التدريب عندكم مثل طاقات والتدريب المهني عندنا ونصيحه لا تسوون تدريب ومحلي اذا شركاتكم ماتقبل هذا مثل عندنا الشركه تطالب المواطن العاطل بشهادات دوليه يصل سعرها ل٢٠ الف ريال 😅 معا ان الحكومه تقدر تتفق معا المعاهد الدوليه المطلوبه والابشع ان المواطن ينافس واحد جاي من اسيا دون شهاده او دوله عربيه بشهاده مزوره او التعليم فيها صفر مقارنه معا السعوديه

الحل لنا ولكم الغاء نظام الكفيل والكل يكفلون انفسهم ودفع الاجانب على العمل الصناعي وليس مطاعم وهكذا كونهم مضغوطين سيعملون شيء

اضف الحل الاجمل التطفيش بطرق شرعيه رفع قيمة الاقامه الحره ضريبة دخل كلن حسب راتبه

خلاص يا أخوي البحرين في المجال العمالي خلصت من كل شي،
ألغت نظام الكفيل، وشرعنت قوانينها العمالية منذ عام 2009، أي منذ أكثر من عقد من الزمان،
الآن البحرين رائدة في المجال العمالي وتجربتها سوف تعمم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

[محارب خليجي]

سأضع لك ملخص لمجموعة من التقارير البحرينية عن "النظام المرن" وكذلك "نظام حرية الانتقال"،
مع ملاحظة ما سوف أذكره لا يعني بالضرورة بأنه ينطبق على السعودية، قد تأخذ السعودية بعض الشيء وتلغي أشياء أخرى، قد تكون السعودية وضعت خطة خاصة بها، بالرغم من أن جل التقارير البحرينية تقول بأن تجربة البحرين ستعمم على جميع دول مجلس التعاون.

** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي
** العمالة سائبة بدون كفيل وعنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني
** ضرورة اصدار “بطاقة زرقاء” للبحرينيين للعمل بدون سجل
** منظمة العمل ترفض الترحيل الاجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل

** الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قدم تقرير قال فيه: اعتقد علينا أن ننظر ليس بعيوننا فقط بل بعيون العالم، فالحق إن العالم ينظر بإيجابية كبيرة إلى هذا القرار ”التصريح المرن” بفتح المجال أمام ترسيم حالة عشرات الآلاف من العمال الذين كانوا معرضين للترحيل إلى بلدانهم، أولاً لان العالم اليوم صار يركز على مسألة أساسية وهي أن بقاء الإنسان في بلد غير بلده سواء كان لاجئا أو مهاجرا للعمل هو مسألة اختيارية حرة وترفض جميع المنظمات الحقوقية اليوم وعلى رأسها منظمة العمل الدولية اي ترحيل اجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في حرية الحركة والتنقل وثانياً لان نظام الكفالة والكفيل منظور له دوليا على أنه نظام استغلال وعمل جبري وعنصرية.

** لا يتفهم احد في العالم المتقدم أن تربط العامل بسلسلة كفيل يتحكم في عمله وحريته وانتم ترون أمام اعينكم كيف يستطيع كل من يريد بمجرد دفع ا لرسوم المطلوبة أن يتقدم بطلبه بالهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة ويحصل على غرين كارد والذي هو بلو كارد عندنا الان بعد تطبيق نظام FLXI،

** هناك اهتمام بتجربة البحرين ودعوة إلى تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة.


مشاهدة المرفق 363793
عمال أسيويين حصلوا على الـ Blue Card في البحرين بعد تطبيق "النظام المرن"

** من ناحيتنا نحن فليس من الإيجابيات انك اذا جئت بعامل ليعمل سباكا أو كهربائيا في بيتك او بناء في ارضك أن يكون معروف الهوية مؤمن صحيا مصرح له بالعمل بدلا من أن تأخذ ناس لا تعرف عن وضعه وطبيعته.

** هؤلاء حملة البطاقة المرنة الـ FLEXI وكذلك من طبق عليهم نظام "حرية الانتقال" أصبحوا ينافسون البحرينيين في وظائفهم، لكن من الجدير بالذكر أن معظم المنافسة للبحريني إن وجدت لا تأتي من المنتقلين بنظام حرية الانتقال بل من المتنقلين بنظام موافقة صاحب العمل.

** الحكومة والمتمثلة في وزراة العمل والداخلية وهيئة سوق العمل وجدت بان حوالي 48 الف شخص يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، واقامتهم انتهت منذ زمن، او هاربين عن كفلائهم، او لاي سبب اخر، وان الحكومة لم تستطع وبكل الطرق وخلال الحملات التفتيشية خفض العدد او تقليصه او معرفتهم لدرجة اصبحوا عبء على البلد بل خطر على امنه.
هؤلا لهم سوقهم الخاصة وتعاملاتهم المختلفة فيما بينهم وتداولاتهم وسكنهم، بعيدا عن انظار الحكومة التي لم تستطع الوصول اليهم وحصرهم، مما جعلها ”الحكومة” تفكر في مشروع يشرع تواجدهم، من خلال بداية نظام "حرية الانتقال" ثم تطبيق نظام "التصريح المرن”، وهذا القرار أثار لغطا في الشارع البحريني خوفاً من المجهول.

** بعض العمالة الاجنبية تعيش في وضع مأساوي في سكن مزري وبرواتب متدنية جدا يضطرهم للعمل في اكثر من مكان لتلبية متطلباتهم، ويجب النظر الى هذه العمالة باعتبارها اداة انتاج تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية، وان الدورة الاقتصادية تحتاج الى هذه العمالة، خصوصا ان العمالة البحرينية لا تكفي “عددا” لملئ الوظائف جميعها في البحرين، عوضا عن ان بعض الوظائف لا يعمل بها البحريني لاسباب متعددة منها الراتب او المستوى او السمعة او الجهد او المهارة احيانا.

هناك عدد من السلبيات بالنظام المرن، ولكن للنظام المرن ايجابيات ايضا، ونبدأ بذكر الايجابيات:

** العمالة تلك لا تنافس العمالة البحرينية لان معظمها يعمل في المقاولات، وعمالة غير ماهرة، كما انهم يعملون بدون تشريع.
** المتضرر الاول هو المقاول الذي يريد عمالة رخيصة، لكنها تحرر العامل من الكفيل الذي من شانه رفع راتبه ويحقق عدالة رواتب الذي سينعكس ايجابا على العمالة البحرينية ايضا.
** رفع رواتب العمالة النظامية التي تعمل مع الكفلاء، كنتيجة لهذا النظام وهي خطوة لتعديل الرواتب المتدنية للعمالة الاجنبية في البحرين ليكن الراتب اكثر عدلا.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي، خصوصا بعد الغاء الكفيل، وتستطيع الحكومة والنقابات الافتخار بهذا الانجاز النوعي.
** نجاح تجربة البحرين مع هذين النظامين نظام "حرية الانتقال" و نظام "التصريح المرن"ـ سيتم تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة، وهو ما يؤدي إلى ابراز البحرين واكتسابها سمعة واحترام من قبل الدول الشقيقة ودول العالم.
** الدورة الاقتصادية تحتاج الى عمالة تساهم في التنمية، لتكن هذه العمالة حرة وبرواتب مجزية.
** وجود عمالة سائبة بدون كفيل وبدون عنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني واجتماعي على البحرين، والقرار لخفض العدد.
** الحكومة بكل سلطتها لم تستطع الوصول لهؤلاء، لان لهم اسواقهم وسكنهم واتصالاتهم وعلاقاتهم كمجتمع منفصل تماما عن المجتمعات الاخرى او الاقليات الاخرى في البحرين، انه مافيا في البحرين ،لذا الطريقة الوحيدة شرعنتهم وضبط ايقاعهم ليتناسب مع الاقتصاد المحلي.
** فكرة الاصلاح الاقتصادي في قطاع العمالة هو رفع مستوى وكفاءة العامل البحريني واختيار الاعمال التي تناسبه، مع التدريب والصقل من خلال "المؤسسة الوطنية تمكين"، لذا فان الاعمال التي تخلو من المهارات او رواتبها متدنية سوف تترك للاجانب ،من خلال شرعنة وجودهم.
** توفير عرض اكبر للايدي العاملة الاجنبية حيث العامل المرن الذي يعمل في اكثر من مكان وبشكل شرعي سوف يساهم في خفض عدد العمالة الاجنبية، لان السوق لا يحتاج الى عمالة جديدة "اي زيادة العرض لتحقيق الطلب“.
** تصريح “العمل المرن” لا يحتاج الى سجل تجاري، وهي فرصة لمناقشة انشاء “بطاقة زرقاء بحرينية” حيث يستطيع العامل الماهر البحريني في اي مهنة العمل بدون سجل كما هوالحال لتصريح العمل المرن ”هذه المهن للسباكين والحدادين والكهربائيين وبعض المهن التخصصية”.

السلبيات:
** شرعنة الظواهر السلبية.
** إعطاء إقامة لأشخاص لا يحترمون القانون أصلا ولم يراعوا قواعد إقامتهم بيننا.
** مبدأ العدالة في معاملة الأجانب.
** منافسة البحرينيين اذا تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، [[ وأعتقد أن هذه السلبية للأسف حدثت، تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، وإذا كنتُ مخطأة فليصحح لي الأخ @محارب خليجي ]].
** التضييق على الفرص الوظيفية المحدودة أصلاً.
** احتكار بعض القطاعات بعد إفراغها من البحرينيين.
** الضغط على الأجور نحو تخفيضها.
** الحد من فرص العمل الإضافي الذي يلجأ إليه عادة ذوي الدخل المحدود لتحسين وضعه الإجتماعي
** ”عمل دون سجل” لا حاجة سجل تجاري لاي عمل في البحرين، لان المواطن البحريني لا يستطيع العمل دون سجل وهذا ليس من مصلحة العقارات “تاجير” والبلدية والتجارة والكهرباء.

وهناك سلبيات أخرى لربما الأخ @محارب خليجي يقول لنا عنها لأنه يتعامل مع سوق العمل ولديه معرفة وخبرة عن النظامين القديم والجديد.

وأخيراً .. هذا تصريح للنائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، والتصريح تقريباً حديث في شهر أكتوبر 2020، يكشف عن خطورة النظام المرن وذلك بناء على دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين

رئيس خدمات النواب: دراسة "التصريح المرن" كشفت الفجوة بين "سوق العمل" والشارع التجاري

صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديات سوق العمل وسلبيات نظام التصريح المرن، وما تكبد عنها من خسائر للاقتصاد البحريني والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار سنويا، أكدت على ما صرح به النواب مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين...

www.albiladpress.com

الصراحة كفيتي و وفيتي في طرحك القيم و ازيد على ذلك من معايشة حقيقية لنظام حرية الانتقال للعامل الذي كبدني خسائر كبيرة حيث يسمح النظام للعامل الانتقال الى عمل جديد بعد مرور سنة على دخولة البحرين و كذلك حرية السفر له حيث يعطى اجازة شهر لكنه لا يأتي للبحرين الا بعد مرور شهرين او ثلاثة مما يكبد صاحب العمل خسارة كبيرة .
اما النظام الجديد التصريح المرن فأنا مؤيد له حيث انني حولت كفالة العمال على هيئة سوق العمل و لا ادفع الان الا رواتبهم فقط حيث تخلصت من ايجار السكن و فاتورة الكهرباء و الماء و التأمين الطبي و التأمينات الاجتماعية و كذلك تخلصت من العامل الغير مجتهد حيث اصبح يمكنني فصله من العمل و اختيار الكفء .
كان لدي عامل هرب من سكن العمال بعد مشاجرة بينهم و بعد اشهر عرفت مكانه الا ان النيابة لم تأمر الشرطة بضبطه بسبب حفظ القضية و هذة سلبية جدا مهمة فهو الان بدون اقامة مما يكبد الحكومة خسائر الرسوم المفروضة علي ك صاحب عمل .
اما الذين يعارضون التصريح المرن فهم تجار الفيز الذين خسروا كثيرا من لجوء العمال الى الفيزا المرنة .

 

[عبير البحرين]

الصراحة كفيتي و وفيتي في طرحك القيم و ازيد على ذلك من معايشة حقيقية لنظام حرية الانتقال للعامل الذي كبدني خسائر كبيرة حيث يسمح النظام للعامل الانتقال الى عمل جديد بعد مرور سنة على دخولة البحرين و كذلك حرية السفر له حيث يعطى اجازة شهر لكنه لا يأتي للبحرين الا بعد مرور شهرين او ثلاثة مما يكبد صاحب العمل خسارة كبيرة .
اما النظام الجديد التصريح المرن فأنا مؤيد له حيث انني حولت كفالة العمال على هيئة سوق العمل و لا ادفع الان الا رواتبهم فقط حيث تخلصت من ايجار السكن و فاتورة الكهرباء و الماء و التأمين الطبي و التأمينات الاجتماعية و كذلك تخلصت من العامل الغير مجتهد حيث اصبح يمكنني فصله من العمل و اختيار الكفء .
كان لدي عامل هرب من سكن العمال بعد مشاجرة بينهم و بعد اشهر عرفت مكانه الا ان النيابة لم تأمر الشرطة بضبطه بسبب حفظ القضية و هذة سلبية جدا مهمة فهو الان بدون اقامة مما يكبد الحكومة خسائر الرسوم المفروضة علي ك صاحب عمل .
اما الذين يعارضون التصريح المرن فهم تجار الفيز الذين خسروا كثيرا من لجوء العمال الى الفيزا المرنة .

الحمدلله أن وضعك صار أفضل بكثير مع النظام الجديد "التصريح المرن"، ومن المؤكد أن هناك الكثيرين مثلك في سوق العمل تحسن وضعهم وأصبحوا أفضل بكثير عما كان عليه إبان النظام القديم ما كان يسمى بنظام "حرية الانتقال"،

بالمناسبة أنا اليوم سألت واستفسرت من أصدقاء يتعاملون مع "سوق العمل" وقالوا لي بأن النظام الجديد "التصريح المرن" كان يتم مراقبته من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وكان سموه بإستمرار يوجه المسؤولين في اللجنة التنسيقية ويوصيهم على عمل اجراءات التطوير على نظام "تصريح العمل المرن" وذلك تعزيزاً لسوق العمل والبيئة العمالية في البحرين،
ويبدو بأن توجيهات وتوصيات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما قام بها من تطوير على النظام أتت بثمارها.

حقيقة الجميع ممن استفسرت منهم قالوا لي نفس كلامك، بأن النظام القديم ما كان يسمى بـ "حرية الانتقال" كان يسبب لهم أضرار كثيرة، وقالوا لي لكنه كان شراً لابد منه، لأن أي عملية تغيير أو تطوير لابد أن تمر على مراحل، والنظام القديم كان مرحلة من المراحل لابد منها، لأن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا عبر أن تمر على كل مرحلة وألا نقفز عليها.

 

[بائع العسل]

ابي كان يعمل بالسعودية لمدة سنة والكفيل لم يعطه امواله ونصب عليه عموما خطوة موفقة
محمد ابن سلمان رجل طموح لن تجدوا افضل منه
كما نحن لن نجد افضل من السيسي افضل رئيس حكم مصر

والدك كان متستر عليه والكفيل متستر والاثنين يعتبران مخالفان للقانون ويستوجب سجنهما
لو كان والدك يعمل نظامي ونصب عليه الكفيل لو راح لمكتب العمل سابقا( الخلافات العمالية ) والان المحكمة العمالية راح يدفع حقوق والدك غصب عن انفه وخلال فترة وجيزة
والعامل ليس مكتوف الايدي بل لديه حقوق مكفولة من الدولة على الاساس الذي استقدم من أجله

وبما انه مخالف فيستحق ماحصل له
وان شاء الله الكفيل يكون وقع في شر اعمالهـ

بلغ تحياتي لعم الحج وقوله العبد الفقير بائع العسل يقول انت متستر ومخالف ( قولها له وعينك في عينه )
واذا كان غير ذلك بلغني عشان اعتذر لك واعتذر له ​

 

[محارب خليجي]

الحمدلله أن وضعك صار أفضل بكثير مع النظام الجديد "التصريح المرن"، ومن المؤكد أن هناك الكثيرين مثلك في سوق العمل تحسن وضعهم وأصبحوا أفضل بكثير عما كان عليه إبان النظام القديم ما كان يسمى بنظام "حرية الانتقال"،

بالمناسبة أنا اليوم سألت واستفسرت من أصدقاء يتعاملون مع "سوق العمل" وقالوا لي بأن النظام الجديد "التصريح المرن" كان يتم مراقبته من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وكان سموه بإستمرار يوجه المسؤولين في اللجنة التنسيقية ويوصيهم على عمل اجراءات التطوير على نظام "تصريح العمل المرن" وذلك تعزيزاً لسوق العمل والبيئة العمالية في البحرين،
ويبدو بأن توجيهات وتوصيات سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وما قام بها من تطوير على النظام أتت بثمارها.

حقيقة الجميع ممن استفسرت منهم قالوا لي نفس كلامك، بأن النظام القديم ما كان يسمى بـ "حرية الانتقال" كان يسبب لهم أضرار كثيرة، وقالوا لي لكنه كان شراً لابد منه، لأن أي عملية تغيير أو تطوير لابد أن تمر على مراحل، والنظام القديم كان مرحلة من المراحل لابد منها، لأن النجاح الحقيقي لا يأتي إلا عبر أن تمر على كل مرحلة وألا نقفز عليها.

كذلك هناك نقطة هامة اذ لا يستطيع صاحب العمل من تسفير العامل الا بحكم محكمة و اذا صاحب العمل لا يريد العمل لديه حل من حلين يا يحوله على صاحب عمل اخر او يسافر العامل برغبة شخصية منه .
كذلك العامل يستطيع ابلاغ الجهات المختصة في المطار بأنه لا يريد السفر ف هنا تتم عودته للبحرين مرة اخرى .