ربنا يشفى امثالكلانه فيه احتياج في بلدك, الزيجات المصريه من الاجانب ظاهرة تستوجب تشريع, و كما تعلم القانون لا يشرع لآحاد.
بس اترك هذا كله, انت ايضا لم تفهم مقصدي. الموضوع عن قانون عمل في السعودية, و حضرتك تناقش الروابط الاسرية و طرق الحفاظ عليها, لا و تسدي نصائح في اهمية صلة الرحم
حبيت انبهك بأدب, بس ما نفع. اذن خذها كاش
ما لك دخل, و ركز في بلاويك احسن لك و لنا, و شكرا.
الله اعلم ولكن اغلب المقيمين لا يعلمون ان هناك محكمه عماليه في السعوديه ومحكمه تجاريه مايعرفون الا الشرطهاحنا دولة مؤسساات يا ولد
مظنش هتوصلوا لدهالله اعلم ولكن اغلب المقيمين لا يعلمون ان هناك محكمه عماليه في السعوديه ومحكمه تجاريه مايعرفون الا الشرطه
اتمنا كل مقيم يدخل السعوديه بصفة موظف ترسل له رسائل عن حقوق العماله من المحكمه العماليه كتعريف بنفسها
وان لم نضبط المواليد من مقيم بيصير حالنا مثل مصر نطالب الشعب بتخفيض النسل وحنا نستقبل مقيمين ومواليدهم واستيطان مباشر
نظام العمل المرن : عندنا وهو نظام عمل بساعات للسعوديين فقط اصبح المواطن يستطيع العمل صبح وليل لكن حددو شروط في ساعات العمل المرنسأضع لك ملخص لمجموعة من التقارير البحرينية عن "النظام المرن" وكذلك "نظام حرية الانتقال"،
مع ملاحظة ما سوف أذكره لا يعني بالضرورة بأنه ينطبق على السعودية، قد تأخذ السعودية بعض الشيء وتلغي أشياء أخرى، قد تكون السعودية وضعت خطة خاصة بها، بالرغم من أن جل التقارير البحرينية تقول بأن تجربة البحرين ستعمم على جميع دول مجلس التعاون.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي
** العمالة سائبة بدون كفيل وعنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني
** ضرورة اصدار “بطاقة زرقاء” للبحرينيين للعمل بدون سجل
** منظمة العمل ترفض الترحيل الاجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل
** الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قدم تقرير قال فيه: اعتقد علينا أن ننظر ليس بعيوننا فقط بل بعيون العالم، فالحق إن العالم ينظر بإيجابية كبيرة إلى هذا القرار ”التصريح المرن” بفتح المجال أمام ترسيم حالة عشرات الآلاف من العمال الذين كانوا معرضين للترحيل إلى بلدانهم، أولاً لان العالم اليوم صار يركز على مسألة أساسية وهي أن بقاء الإنسان في بلد غير بلده سواء كان لاجئا أو مهاجرا للعمل هو مسألة اختيارية حرة وترفض جميع المنظمات الحقوقية اليوم وعلى رأسها منظمة العمل الدولية اي ترحيل اجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في حرية الحركة والتنقل وثانياً لان نظام الكفالة والكفيل منظور له دوليا على أنه نظام استغلال وعمل جبري وعنصرية.
** لا يتفهم احد في العالم المتقدم أن تربط العامل بسلسلة كفيل يتحكم في عمله وحريته وانتم ترون أمام اعينكم كيف يستطيع كل من يريد بمجرد دفع ا لرسوم المطلوبة أن يتقدم بطلبه بالهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة ويحصل على غرين كارد والذي هو بلو كارد عندنا الان بعد تطبيق نظام FLXI،
** هناك اهتمام بتجربة البحرين ودعوة إلى تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة.
مشاهدة المرفق 363793
عمال أسيويين حصلوا على الـ Blue Card في البحرين بعد تطبيق "النظام المرن"
** من ناحيتنا نحن فليس من الإيجابيات انك اذا جئت بعامل ليعمل سباكا أو كهربائيا في بيتك او بناء في ارضك أن يكون معروف الهوية مؤمن صحيا مصرح له بالعمل بدلا من أن تأخذ ناس لا تعرف عن وضعه وطبيعته.
** هؤلاء حملة البطاقة المرنة الـ FLEXI وكذلك من طبق عليهم نظام "حرية الانتقال" أصبحوا ينافسون البحرينيين في وظائفهم، لكن من الجدير بالذكر أن معظم المنافسة للبحريني إن وجدت لا تأتي من المنتقلين بنظام حرية الانتقال بل من المتنقلين بنظام موافقة صاحب العمل.
** الحكومة والمتمثلة في وزراة العمل والداخلية وهيئة سوق العمل وجدت بان حوالي 48 الف شخص يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، واقامتهم انتهت منذ زمن، او هاربين عن كفلائهم، او لاي سبب اخر، وان الحكومة لم تستطع وبكل الطرق وخلال الحملات التفتيشية خفض العدد او تقليصه او معرفتهم لدرجة اصبحوا عبء على البلد بل خطر على امنه.
هؤلا لهم سوقهم الخاصة وتعاملاتهم المختلفة فيما بينهم وتداولاتهم وسكنهم، بعيدا عن انظار الحكومة التي لم تستطع الوصول اليهم وحصرهم، مما جعلها ”الحكومة” تفكر في مشروع يشرع تواجدهم، من خلال بداية نظام "حرية الانتقال" ثم تطبيق نظام "التصريح المرن”، وهذا القرار أثار لغطا في الشارع البحريني خوفاً من المجهول.
** بعض العمالة الاجنبية تعيش في وضع مأساوي في سكن مزري وبرواتب متدنية جدا يضطرهم للعمل في اكثر من مكان لتلبية متطلباتهم، ويجب النظر الى هذه العمالة باعتبارها اداة انتاج تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية، وان الدورة الاقتصادية تحتاج الى هذه العمالة، خصوصا ان العمالة البحرينية لا تكفي “عددا” لملئ الوظائف جميعها في البحرين، عوضا عن ان بعض الوظائف لا يعمل بها البحريني لاسباب متعددة منها الراتب او المستوى او السمعة او الجهد او المهارة احيانا.
هناك عدد من السلبيات بالنظام المرن، ولكن للنظام المرن ايجابيات ايضا، ونبدأ بذكر الايجابيات:
** العمالة تلك لا تنافس العمالة البحرينية لان معظمها يعمل في المقاولات، وعمالة غير ماهرة، كما انهم يعملون بدون تشريع.
** المتضرر الاول هو المقاول الذي يريد عمالة رخيصة، لكنها تحرر العامل من الكفيل الذي من شانه رفع راتبه ويحقق عدالة رواتب الذي سينعكس ايجابا على العمالة البحرينية ايضا.
** رفع رواتب العمالة النظامية التي تعمل مع الكفلاء، كنتيجة لهذا النظام وهي خطوة لتعديل الرواتب المتدنية للعمالة الاجنبية في البحرين ليكن الراتب اكثر عدلا.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي، خصوصا بعد الغاء الكفيل، وتستطيع الحكومة والنقابات الافتخار بهذا الانجاز النوعي.
** نجاح تجربة البحرين مع هذين النظامين نظام "حرية الانتقال" و نظام "التصريح المرن"ـ سيتم تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة، وهو ما يؤدي إلى ابراز البحرين واكتسابها سمعة واحترام من قبل الدول الشقيقة ودول العالم.
** الدورة الاقتصادية تحتاج الى عمالة تساهم في التنمية، لتكن هذه العمالة حرة وبرواتب مجزية.
** وجود عمالة سائبة بدون كفيل وبدون عنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني واجتماعي على البحرين، والقرار لخفض العدد.
** الحكومة بكل سلطتها لم تستطع الوصول لهؤلاء، لان لهم اسواقهم وسكنهم واتصالاتهم وعلاقاتهم كمجتمع منفصل تماما عن المجتمعات الاخرى او الاقليات الاخرى في البحرين، انه مافيا في البحرين ،لذا الطريقة الوحيدة شرعنتهم وضبط ايقاعهم ليتناسب مع الاقتصاد المحلي.
** فكرة الاصلاح الاقتصادي في قطاع العمالة هو رفع مستوى وكفاءة العامل البحريني واختيار الاعمال التي تناسبه، مع التدريب والصقل من خلال "المؤسسة الوطنية تمكين"، لذا فان الاعمال التي تخلو من المهارات او رواتبها متدنية سوف تترك للاجانب ،من خلال شرعنة وجودهم.
** توفير عرض اكبر للايدي العاملة الاجنبية حيث العامل المرن الذي يعمل في اكثر من مكان وبشكل شرعي سوف يساهم في خفض عدد العمالة الاجنبية، لان السوق لا يحتاج الى عمالة جديدة "اي زيادة العرض لتحقيق الطلب“.
** تصريح “العمل المرن” لا يحتاج الى سجل تجاري، وهي فرصة لمناقشة انشاء “بطاقة زرقاء بحرينية” حيث يستطيع العامل الماهر البحريني في اي مهنة العمل بدون سجل كما هوالحال لتصريح العمل المرن ”هذه المهن للسباكين والحدادين والكهربائيين وبعض المهن التخصصية”.
السلبيات:
** شرعنة الظواهر السلبية.
** إعطاء إقامة لأشخاص لا يحترمون القانون أصلا ولم يراعوا قواعد إقامتهم بيننا.
** مبدأ العدالة في معاملة الأجانب.
** منافسة البحرينيين اذا تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، [[ وأعتقد أن هذه السلبية للأسف حدثت، تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، وإذا كنتُ مخطأة فليصحح لي الأخ@محارب خليجي ]].
** التضييق على الفرص الوظيفية المحدودة أصلاً.
** احتكار بعض القطاعات بعد إفراغها من البحرينيين.
** الضغط على الأجور نحو تخفيضها.
** الحد من فرص العمل الإضافي الذي يلجأ إليه عادة ذوي الدخل المحدود لتحسين وضعه الإجتماعي
** ”عمل دون سجل” لا حاجة سجل تجاري لاي عمل في البحرين، لان المواطن البحريني لا يستطيع العمل دون سجل وهذا ليس من مصلحة العقارات “تاجير” والبلدية والتجارة والكهرباء.
وهناك سلبيات أخرى لربما الأخ
وأخيراً .. هذا تصريح للنائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، والتصريح تقريباً حديث في شهر أكتوبر 2020، يكشف عن خطورة النظام المرن وذلك بناء على دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين
رئيس خدمات النواب: دراسة "التصريح المرن" كشفت الفجوة بين "سوق العمل" والشارع التجاري
صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديات سوق العمل وسلبيات نظام التصريح المرن، وما تكبد عنها من خسائر للاقتصاد البحريني والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار سنويا، أكدت على ما صرح به النواب مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين...www.albiladpress.com
معا ان الحكومه تقدر تتفق معا المعاهد الدوليه المطلوبه والابشع ان المواطن ينافس واحد جاي من اسيا دون شهاده او دوله عربيه بشهاده مزوره او التعليم فيها صفر مقارنه معا السعوديه
نظام العمل المرن : عندنا وهو نظام عمل بساعات للسعوديين فقط اصبح المواطن يستطيع العمل صبح وليل لكن حددو شروط في ساعات العمل المرن
نظام التدريب عندكم مثل طاقات والتدريب المهني عندنا ونصيحه لا تسوون تدريب ومحلي اذا شركاتكم ماتقبل هذا مثل عندنا الشركه تطالب المواطن العاطل بشهادات دوليه يصل سعرها ل٢٠ الف ريال
الحل لنا ولكم الغاء نظام الكفيل والكل يكفلون انفسهم ودفع الاجانب على العمل الصناعي وليس مطاعم وهكذا كونهم مضغوطين سيعملون شيء
اضف الحل الاجمل التطفيش بطرق شرعيه رفع قيمة الاقامه الحره ضريبة دخل كلن حسب راتبه
سأضع لك ملخص لمجموعة من التقارير البحرينية عن "النظام المرن" وكذلك "نظام حرية الانتقال"،
مع ملاحظة ما سوف أذكره لا يعني بالضرورة بأنه ينطبق على السعودية، قد تأخذ السعودية بعض الشيء وتلغي أشياء أخرى، قد تكون السعودية وضعت خطة خاصة بها، بالرغم من أن جل التقارير البحرينية تقول بأن تجربة البحرين ستعمم على جميع دول مجلس التعاون.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي
** العمالة سائبة بدون كفيل وعنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني
** ضرورة اصدار “بطاقة زرقاء” للبحرينيين للعمل بدون سجل
** منظمة العمل ترفض الترحيل الاجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل
** الأمين العام المساعد للعلاقات الدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كريم رضي قدم تقرير قال فيه: اعتقد علينا أن ننظر ليس بعيوننا فقط بل بعيون العالم، فالحق إن العالم ينظر بإيجابية كبيرة إلى هذا القرار ”التصريح المرن” بفتح المجال أمام ترسيم حالة عشرات الآلاف من العمال الذين كانوا معرضين للترحيل إلى بلدانهم، أولاً لان العالم اليوم صار يركز على مسألة أساسية وهي أن بقاء الإنسان في بلد غير بلده سواء كان لاجئا أو مهاجرا للعمل هو مسألة اختيارية حرة وترفض جميع المنظمات الحقوقية اليوم وعلى رأسها منظمة العمل الدولية اي ترحيل اجباري حتى لو بحجة انتهاء تصريح العمل وتعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان في حرية الحركة والتنقل وثانياً لان نظام الكفالة والكفيل منظور له دوليا على أنه نظام استغلال وعمل جبري وعنصرية.
** لا يتفهم احد في العالم المتقدم أن تربط العامل بسلسلة كفيل يتحكم في عمله وحريته وانتم ترون أمام اعينكم كيف يستطيع كل من يريد بمجرد دفع ا لرسوم المطلوبة أن يتقدم بطلبه بالهجرة إلى كندا أو الولايات المتحدة ويحصل على غرين كارد والذي هو بلو كارد عندنا الان بعد تطبيق نظام FLXI،
** هناك اهتمام بتجربة البحرين ودعوة إلى تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة.
مشاهدة المرفق 363793
عمال أسيويين حصلوا على الـ Blue Card في البحرين بعد تطبيق "النظام المرن"
** من ناحيتنا نحن فليس من الإيجابيات انك اذا جئت بعامل ليعمل سباكا أو كهربائيا في بيتك او بناء في ارضك أن يكون معروف الهوية مؤمن صحيا مصرح له بالعمل بدلا من أن تأخذ ناس لا تعرف عن وضعه وطبيعته.
** هؤلاء حملة البطاقة المرنة الـ FLEXI وكذلك من طبق عليهم نظام "حرية الانتقال" أصبحوا ينافسون البحرينيين في وظائفهم، لكن من الجدير بالذكر أن معظم المنافسة للبحريني إن وجدت لا تأتي من المنتقلين بنظام حرية الانتقال بل من المتنقلين بنظام موافقة صاحب العمل.
** الحكومة والمتمثلة في وزراة العمل والداخلية وهيئة سوق العمل وجدت بان حوالي 48 الف شخص يعيشون في البحرين بشكل غير قانوني، واقامتهم انتهت منذ زمن، او هاربين عن كفلائهم، او لاي سبب اخر، وان الحكومة لم تستطع وبكل الطرق وخلال الحملات التفتيشية خفض العدد او تقليصه او معرفتهم لدرجة اصبحوا عبء على البلد بل خطر على امنه.
هؤلا لهم سوقهم الخاصة وتعاملاتهم المختلفة فيما بينهم وتداولاتهم وسكنهم، بعيدا عن انظار الحكومة التي لم تستطع الوصول اليهم وحصرهم، مما جعلها ”الحكومة” تفكر في مشروع يشرع تواجدهم، من خلال بداية نظام "حرية الانتقال" ثم تطبيق نظام "التصريح المرن”، وهذا القرار أثار لغطا في الشارع البحريني خوفاً من المجهول.
** بعض العمالة الاجنبية تعيش في وضع مأساوي في سكن مزري وبرواتب متدنية جدا يضطرهم للعمل في اكثر من مكان لتلبية متطلباتهم، ويجب النظر الى هذه العمالة باعتبارها اداة انتاج تساهم في الاقتصاد الوطني والتنمية، وان الدورة الاقتصادية تحتاج الى هذه العمالة، خصوصا ان العمالة البحرينية لا تكفي “عددا” لملئ الوظائف جميعها في البحرين، عوضا عن ان بعض الوظائف لا يعمل بها البحريني لاسباب متعددة منها الراتب او المستوى او السمعة او الجهد او المهارة احيانا.
هناك عدد من السلبيات بالنظام المرن، ولكن للنظام المرن ايجابيات ايضا، ونبدأ بذكر الايجابيات:
** العمالة تلك لا تنافس العمالة البحرينية لان معظمها يعمل في المقاولات، وعمالة غير ماهرة، كما انهم يعملون بدون تشريع.
** المتضرر الاول هو المقاول الذي يريد عمالة رخيصة، لكنها تحرر العامل من الكفيل الذي من شانه رفع راتبه ويحقق عدالة رواتب الذي سينعكس ايجابا على العمالة البحرينية ايضا.
** رفع رواتب العمالة النظامية التي تعمل مع الكفلاء، كنتيجة لهذا النظام وهي خطوة لتعديل الرواتب المتدنية للعمالة الاجنبية في البحرين ليكن الراتب اكثر عدلا.
** تحسين سمعة البحرين عالميا في المجال العمالي، خصوصا بعد الغاء الكفيل، وتستطيع الحكومة والنقابات الافتخار بهذا الانجاز النوعي.
** نجاح تجربة البحرين مع هذين النظامين نظام "حرية الانتقال" و نظام "التصريح المرن"ـ سيتم تعميمها في كل دول مجلس التعاون الخليجي كتجربة رائدة، وهو ما يؤدي إلى ابراز البحرين واكتسابها سمعة واحترام من قبل الدول الشقيقة ودول العالم.
** الدورة الاقتصادية تحتاج الى عمالة تساهم في التنمية، لتكن هذه العمالة حرة وبرواتب مجزية.
** وجود عمالة سائبة بدون كفيل وبدون عنوان وتترزق بطرق ملتوية خطر امني واجتماعي على البحرين، والقرار لخفض العدد.
** الحكومة بكل سلطتها لم تستطع الوصول لهؤلاء، لان لهم اسواقهم وسكنهم واتصالاتهم وعلاقاتهم كمجتمع منفصل تماما عن المجتمعات الاخرى او الاقليات الاخرى في البحرين، انه مافيا في البحرين ،لذا الطريقة الوحيدة شرعنتهم وضبط ايقاعهم ليتناسب مع الاقتصاد المحلي.
** فكرة الاصلاح الاقتصادي في قطاع العمالة هو رفع مستوى وكفاءة العامل البحريني واختيار الاعمال التي تناسبه، مع التدريب والصقل من خلال "المؤسسة الوطنية تمكين"، لذا فان الاعمال التي تخلو من المهارات او رواتبها متدنية سوف تترك للاجانب ،من خلال شرعنة وجودهم.
** توفير عرض اكبر للايدي العاملة الاجنبية حيث العامل المرن الذي يعمل في اكثر من مكان وبشكل شرعي سوف يساهم في خفض عدد العمالة الاجنبية، لان السوق لا يحتاج الى عمالة جديدة "اي زيادة العرض لتحقيق الطلب“.
** تصريح “العمل المرن” لا يحتاج الى سجل تجاري، وهي فرصة لمناقشة انشاء “بطاقة زرقاء بحرينية” حيث يستطيع العامل الماهر البحريني في اي مهنة العمل بدون سجل كما هوالحال لتصريح العمل المرن ”هذه المهن للسباكين والحدادين والكهربائيين وبعض المهن التخصصية”.
السلبيات:
** شرعنة الظواهر السلبية.
** إعطاء إقامة لأشخاص لا يحترمون القانون أصلا ولم يراعوا قواعد إقامتهم بيننا.
** مبدأ العدالة في معاملة الأجانب.
** منافسة البحرينيين اذا تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، [[ وأعتقد أن هذه السلبية للأسف حدثت، تم اعطاء تراخيص لمهن ذو خبرة ومهارة، وإذا كنتُ مخطأة فليصحح لي الأخ
** التضييق على الفرص الوظيفية المحدودة أصلاً.
** احتكار بعض القطاعات بعد إفراغها من البحرينيين.
** الضغط على الأجور نحو تخفيضها.
** الحد من فرص العمل الإضافي الذي يلجأ إليه عادة ذوي الدخل المحدود لتحسين وضعه الإجتماعي
** ”عمل دون سجل” لا حاجة سجل تجاري لاي عمل في البحرين، لان المواطن البحريني لا يستطيع العمل دون سجل وهذا ليس من مصلحة العقارات “تاجير” والبلدية والتجارة والكهرباء.
وهناك سلبيات أخرى لربما الأخ
وأخيراً .. هذا تصريح للنائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، والتصريح تقريباً حديث في شهر أكتوبر 2020، يكشف عن خطورة النظام المرن وذلك بناء على دراسة أعدتها غرفة صناعة وتجارة البحرين
رئيس خدمات النواب: دراسة "التصريح المرن" كشفت الفجوة بين "سوق العمل" والشارع التجاري
صرح النائب ممدوح الصالح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب أن ما ورد في دراسة غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن تحديات سوق العمل وسلبيات نظام التصريح المرن، وما تكبد عنها من خسائر للاقتصاد البحريني والتي قدرت بنحو 100 مليون دينار سنويا، أكدت على ما صرح به النواب مرارا وتكرارا على مدار العامين الماضيين...
