نفس الكلام فى 2015
وده كان رد مصر عليهم
وأضاف مندوب مصر الدائم، أن الوفد المصري أكد في بيانه أنه من المفارقات أن نفس الدول التي تعمد إلى ترويج الادعاءات ضد مصر، لديها سجل سيئ لحقوق الإنسان في العديد من المجالات بما في ذلك التمييز العنصري وكراهية الأجانب وعدم احترام الأقليات والمهاجرين، بل وتقوم بانتهاك هذه الحقوق دون أية محاسبة.
وأضاف، أن هذه الدول لايمكنها انتقاد الدول الأخرى، لاسيما في ضوء فشلها الكامل في اتخاذ التدابير المناسبة للتعامل مع أزمة اللاجئين على أراضيها، بل أن بعض هذه الدول تتبني سياسة تفضيلية لقبول اللاجئين غير المسلمين فقط.
وتضمن الرد المصري استعراضًا لانتهاكات حقوق الإنسان في بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا وفرنسا والتشيك وهولندا، حيث أشار إلى تزايد حوادث التعصب والتمييز والعنف والتنميط السلبي ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقداتهم في العديد من دول الاتحاد، مستندًا في ذلك إلى تقارير صادرة عن مفوض حقوق الإنسان الأوروبي ومنظمات حقوقية، بالإضافة إلى فشل عدة حكومات في إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف التنميط العرقي من قبل قوات الأمن.
كما تناول بيان مصر، التقرير الذي نُشر في أكتوبر من قبل مفوض حقوق الإنسان للمجلس الأوروبي والذي انتقد الاستخدام واسع النطاق للاعتقالات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي في عدد من الدول الأوروبية، مبرزًا دعوة البرلمان الأوروبي للدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسويد وهولندا، وبولندا، لمراجعة القوانين التي تنظم نشاط أجهزة الاستخبارات التابعة لها في مجال مراقبة الاتصالات لضمان أنها تتماشى مع المعايير الأوروبية لحقوق الإنسان وتخضع لرقابة فعالة.
وأشار البيان المصري، أيضا إلى أن القانون الألماني يسمح للسلطات الألمانية بحظر المنظمات التي تعتبر المحكمة الدستورية أو الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات أن أنشطتها تقوّض النظام الديمقراطي والدستوري.
ونوه البيان، إلى فشل حكومة المملكة المتحدة في الوفاء بوعودها بالتحقيق في تورطها في عمليات الترحيل السري والتواطؤ في التعذيب في الخارج، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء اليوناني إلي الإعراب عن إحساسه بالخجل تجاه موقف دول الاتحاد الأوروبي إزاء أزمة اللاجئين مؤخرًا.
تخيل ده كان ردنا فى 2015
اعتقد النهرده ممكن نقلعلهم ملط جوه المجلس