ويعتقد المتابعون أن انتظار نشر التقرير إلى ما بعد الاتصال الهاتفي بين بايدن والملك سلمان يدفع إلى تأويلات مختلفة من بينها مقايضة الموقف السعودي في ملفات أخرى مقابل “تسوية” ملف خاشقجي ومن ورائه الاتهامات الموجهة لولي العهد،
أو مطالبة القيادة السعودية بالبحث عن مخارج لتنحّي محمد بن سلمان.
ويشير هؤلاء المتابعون إلى أن السعودية قد تقبل النقاشات الحافة بملف خاشقجي مع المسؤولين الأميركيين، وما يتبعها من تغييرات وتحسينات على سجل حقوق الإنسان، وقضية النشطاء المعتقلين، وتطوير واقع المرأة،
لكنها لن تقبل خطة تحت الضغط لتنحي ولي العهد.
ومن شأن تتالي المواقف العدائية تجاه السعودية أن يزيد من تصلب السعوديين،
خاصة أن هدف الإدارة الأميركية الجديدة الرئيسي في الشرق الأوسط هو التضييق على المملكة ومنعها من لعب دور إقليمي مؤثر، وذلك بعد الكشف عن خطط لمنع الرياض من الحصول على أسلحة هجومية والاكتفاء بأسلحة دفاعية، وأن هذا المنع لا يتعلق فقط بالحرب في اليمن، ما يعني بقاءها تحت رحمة الحماية التي توفرها القوات الأميركية في الخليج.
تقرير خاشقجي: ولي العهد السعودي وافق على خطة للقبض على خاشقجي أو قتله، والأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة بتوقيت مدروس للضغط على الرياض.
alarab.co.uk