- إنضم
- 30 مارس 2018
- المشاركات
- 53,034
- التفاعل
- الدولة
كشفت مصادر خاصه لـ “مال” أن الهيئة العامة للجمارك تتجه خلال الفترة المقبل للإعلان عن تعديلات جديدة لرسوم الخدمات التي تقدمها بعد ان يعتمدها مجلس إدارتها الذي يرأسه وزير المالية حيث بيّنت المصادر أن الهيئة تستهدف رفع إيرادات هذه الخدمات بنسبة تصل إلى 60% وصولا إلى إيرادات اجمالية متوقعة تبلغ 541 مليون ريال.
وتختلف رسوم الخدمات عن الرسوم الجمركية.
ووفقاً للمصادر – طلبت عدم الكشف عن هويتها – اشتملت مراجعة أسعار الخدمات على ثلاثة أنواع من المستفيدين وهم: المستوردون المصدرون وشركات الشحن العابر “الترانزيت”.
إلا أن المصادر أشارت إلى الخطة الموضوعة من قبل “الجمارك” تتضمن استثناء المصدرين من الرسوم بحيث يتم تقديم الخدمات مجاناً لهم وذلك لتسهيل وتحفيز عمليات التصدير.
يذكر أن “مال” انفردت منتصف فبراير الجاري بتقرير يشير إلى اتجاه لدمج هيئتي “الزكاة والدخل” و”الجمارك” في مؤسسة حكومية واحدة بهدف توحيد الجهود حيث تشكل الهيئتين أكبر المؤسسات الحكومية التي تتولى تحصيل الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية اسوة بما هو مطبق لدى بعض الدول.
وأوضحت المصادر أن الجمارك تتوقع تحقيق إيرادات من رفع رسوم خدماتها تقدر بـ 427 مليون ريال من المستوردين و131 مليون ريال من شركات الشحن العابر فيما ستتحمل رسوم بـ 17 مليون ريال من المصدرين.
وحددت الجمارك 4 مبادئ تم أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة أسعار خدماتها وهي :
تغطية التكاليف من خلال الأسعار الجديدة، القدرة التنافسية الإقليمية باستمرار تنافسية أسعار الخدمات مقارنة بدول الجوار والدول الإقليمية أما المبدأ الثالث فكان الأثر الاقتصادي بتقليل الفجوة بين التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة والرابع هو الشفافية والوضوح بتمكين قطاع التجزئة من القدرة على تمييز ومعرفة أسعار الخدمات المقدمة له مسبقاً.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعاني في منهجية تسعير الخدمات الحالية من ناحية المستوردين من عدة تحديات كعدم استيفاء قيمة مقابل الخدمات أو رسوم جمركية عن السلع المستوردة لأغراض شخصية والتي تقل قيمتها عن 1000 ريال (مجمّعة في بيان مشترك) بينما يدفع تجار التجزئة المحليين هذه القيمة بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بقيمة الخدمة بناءً على وسيلة النقل مما يؤدي الى دفع المستوردين أصحاب الشحنات منخفضة القيمة ومتعددة الحاويات لأسعار خدمات أعلى.
وفي خطة مقترحة وضعتها الجمارك لحل هذين التحديين قامت باستحداث قيمة خدمة على البيان الجمركي المجمع يعوض عدم فرض الرسوم الجمركية واعتماد منهجية تسعير جديدة تعالج التفاوت في التعامل مع الشحنات بين مختلف وسائل النقل والخدمات المقدمة لفسح الإرساليات بحيث تعتمد على قيمة الشحنة والجهد المبذول لفسحها ففي تصنيف النقل السريع تم اقتراح 10 ريالات على كل بوليصة شحن جوي في البيان المجمع للشحنات المنخفضة القيمة و80 ريالا مبلغ ثابت على كل بيان جمركي بالإضافة إلى 0.05% من قيمة الشحنة بحد أقصى 1400 ريال للشحنات المرتفعة القيمة وفي تصنيف الشحن العادي 80 ريالاً كمبلغ ثابت على كل بيان جمركي للشحنات المنخفضة القيمة، و80 ريالاً كمبلغ ثابت على كل بيان جمركي بالإضافة إلى 0.05% من قيمة الشحنة بحد أقصى 1400 للشحنات مرتفعة القيمة.
وعلى الجانب الآخر ومع شركات الشحن العابر فاقترحت تسعير بيانات الشحن وفقاً لدول المقارنات المعيارية وتسعير استخدام الطرق حسب عدد الكليومترات، 150 ريال على كل شاحنة + 0.30 ريال عن كل كليومتر من منفذ الدخول إلى منقذ الخروج.
maaal.com
وتختلف رسوم الخدمات عن الرسوم الجمركية.
ووفقاً للمصادر – طلبت عدم الكشف عن هويتها – اشتملت مراجعة أسعار الخدمات على ثلاثة أنواع من المستفيدين وهم: المستوردون المصدرون وشركات الشحن العابر “الترانزيت”.
إلا أن المصادر أشارت إلى الخطة الموضوعة من قبل “الجمارك” تتضمن استثناء المصدرين من الرسوم بحيث يتم تقديم الخدمات مجاناً لهم وذلك لتسهيل وتحفيز عمليات التصدير.
يذكر أن “مال” انفردت منتصف فبراير الجاري بتقرير يشير إلى اتجاه لدمج هيئتي “الزكاة والدخل” و”الجمارك” في مؤسسة حكومية واحدة بهدف توحيد الجهود حيث تشكل الهيئتين أكبر المؤسسات الحكومية التي تتولى تحصيل الإيرادات غير النفطية للميزانية السعودية اسوة بما هو مطبق لدى بعض الدول.
وأوضحت المصادر أن الجمارك تتوقع تحقيق إيرادات من رفع رسوم خدماتها تقدر بـ 427 مليون ريال من المستوردين و131 مليون ريال من شركات الشحن العابر فيما ستتحمل رسوم بـ 17 مليون ريال من المصدرين.
وحددت الجمارك 4 مبادئ تم أخذها بعين الاعتبار عند مراجعة أسعار خدماتها وهي :
تغطية التكاليف من خلال الأسعار الجديدة، القدرة التنافسية الإقليمية باستمرار تنافسية أسعار الخدمات مقارنة بدول الجوار والدول الإقليمية أما المبدأ الثالث فكان الأثر الاقتصادي بتقليل الفجوة بين التجارة الإلكترونية وقطاع التجزئة والرابع هو الشفافية والوضوح بتمكين قطاع التجزئة من القدرة على تمييز ومعرفة أسعار الخدمات المقدمة له مسبقاً.
وأضافت المصادر أن الهيئة تعاني في منهجية تسعير الخدمات الحالية من ناحية المستوردين من عدة تحديات كعدم استيفاء قيمة مقابل الخدمات أو رسوم جمركية عن السلع المستوردة لأغراض شخصية والتي تقل قيمتها عن 1000 ريال (مجمّعة في بيان مشترك) بينما يدفع تجار التجزئة المحليين هذه القيمة بالإضافة إلى عدم القدرة على التنبؤ بقيمة الخدمة بناءً على وسيلة النقل مما يؤدي الى دفع المستوردين أصحاب الشحنات منخفضة القيمة ومتعددة الحاويات لأسعار خدمات أعلى.
وفي خطة مقترحة وضعتها الجمارك لحل هذين التحديين قامت باستحداث قيمة خدمة على البيان الجمركي المجمع يعوض عدم فرض الرسوم الجمركية واعتماد منهجية تسعير جديدة تعالج التفاوت في التعامل مع الشحنات بين مختلف وسائل النقل والخدمات المقدمة لفسح الإرساليات بحيث تعتمد على قيمة الشحنة والجهد المبذول لفسحها ففي تصنيف النقل السريع تم اقتراح 10 ريالات على كل بوليصة شحن جوي في البيان المجمع للشحنات المنخفضة القيمة و80 ريالا مبلغ ثابت على كل بيان جمركي بالإضافة إلى 0.05% من قيمة الشحنة بحد أقصى 1400 ريال للشحنات المرتفعة القيمة وفي تصنيف الشحن العادي 80 ريالاً كمبلغ ثابت على كل بيان جمركي للشحنات المنخفضة القيمة، و80 ريالاً كمبلغ ثابت على كل بيان جمركي بالإضافة إلى 0.05% من قيمة الشحنة بحد أقصى 1400 للشحنات مرتفعة القيمة.
وعلى الجانب الآخر ومع شركات الشحن العابر فاقترحت تسعير بيانات الشحن وفقاً لدول المقارنات المعيارية وتسعير استخدام الطرق حسب عدد الكليومترات، 150 ريال على كل شاحنة + 0.30 ريال عن كل كليومتر من منفذ الدخول إلى منقذ الخروج.
مصادر “مال” تؤكد: “الجمارك” تتجه لرفع رسوم الخدمات وزيادة ا
كشفت مصادر خاصه لـ "مال" أن الهيئة العامة للجمارك تتجه خلال الفترة المقبل للإعلان عن تعديلات جديدة لرسوم الخدمات التي
maaal.com
التعديل الأخير:
