- إنضم
- 7 يونيو 2020
- المشاركات
- 489
- التفاعل
- الدولة
@Alien لو بقيسها نفس قياسك حتى بلادك تستفيد من مدخول الحج والعمرة
كم نصيب الحكومة مع نصيب اصحاب المحلات والفنادق والشقق !
خسائر الدول الإسلامية
الحج يكلف مبالغ لا تقوى عليها الغالبية العظمى من المسلمين. وتختلف التكلفة وفق عدة عوامل تتعلق بالبلد الذي ينتمي إليه الحاج والنظام المتبع فيه لتحديد النفقات والبرنامج الذي يختاره الحاج للقيام بالفريضة. ويتعلق الأمر بالسكن (قربه من الحرم المكي وتصنيفه وسعة غرفه وخدماته) ونوع الأطعمة ووسائل النقل وغيرها.إذا اقتصرنا على بعض الدول العربية نلاحظ أن المعدل العام للتكلفة كما يلي بالدولارات (الحسابات لا تشمل مصاريف الجيب المخصصة للهدايا): السعودية 2950. السودان 3100. العراق 3800. مصر 4250. موريتانيا 4490. تونس 4500. المغرب 4950. الكويت 7500.
يفرق المصريون بين الحج السياحي والحج الاقتصادي. لكل من هذين القسمين درجات ولكل درجة سعر خاص. وهنالك نظام مماثل في بلدان أخرى كالمغرب.
ويختلف ثقل هذه التكلفة حسب الدول. ففي السعودية تستحوذ التكلفة على 5% فقط من معدل الدخل الفردي السنوي. وترتفع النسبة إلى 10% في الكويت و21% في العراق و36% في مصر و38% في تونس لتصل إلى 63% في السودان وإلى 114% في موريتانيا. وعلى هذا الأساس تمثل تكلفة الحج نسبة لا يستهان بها من الدخل الفردي في الدول العربية غير الخليجية. مما أدى إلى ظهور استياء ضد ارتفاع الرسوم في السعودية وتزايد الأسعار فيها خلال موسم الحج.
ففي المغرب يشكل الحج عبئاً على مالية الدولة بلغ 163 مليون دولار في العام المنصرم. أضف إليه الأموال المسموح بإخراجها لكل حاج وقدرها ألف دولار. وهذا يمثل كلفة إضافية قدرها 32 مليون دولار.
وفي مصر تذكر وسائل الإعلام أن البلد يدفع سنويا خمسة مليارات دولار لتغطية نفقات الحج والعمرة التي تمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. يؤثر هذا المبلغ تأثيراً سلبياً وكبيراً على الاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمة مالية منذ عشرات السنين. ولكن يفترض أن تكون هذه التقديرات دقيقة.
أما في تونس فيتوقع أن تصل تكلفة الحج للموسم الحالي إلى 51 مليون دولار. ويرى التونسيون أن هذا المبلغ مرتفع نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. لذلك ظهرت اتجاهات تدعو إلى تأجيل الفريضة لهذا العام. بل ذهب بعض الأئمة إلى تحريم الحج لأن السعودية بتقديرهم تستخدم إيراداته في قتل المسلمين اليمنيين. علماً بأن هذا الموقف لا يعبر عن وجهة نظر رسمية سواء كان دينية أم سياسية. الخسارة المذكورة تطابق عدد الحجاج والتكلفة. لكن المبالغة ليست في الرقم بل في تقدير تداعياته. فهو لا يمثل سوى 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي (الحساب هنا لا يشمل العمرة). استطاع المفاوضون التونسيون إقناع التجار السعوديين (أصحاب الفنادق) بضرورة منح بعض التخفيضات. وبالفعل وافقوا على حذف 200 دولار عن كل حاج تونسي للموسم الحالي. علماً بأن هذا المكسب لا يشكل سوى 2% من التكلفة.
بصورة عامة ومن الناحية المالية تتضرر جميع الدول الإسلامية من مواسم الحج والعمرة. ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن السعودية هي المستفيد الوحيد من الشعيرتين رغم كونها المستفيد الأكبر.
كما أن تكلفة الحج بالمفهوم الوارد أعلاه لا تعتبر كلها عبئاً على اقتصاديات الدول. لأن الحاج ينفق قسطاً من هذه التكلفة في بلده الأصلي كالمبالغ المدفوعة للنقل الجوي وبعض الرسوم والوسطاء. هنالك تقديرات سعودية تؤكد على إن الحاج ينفق 36% من التكلفة في بلده الأصلي.
خلال السنوات الثلاث المنصرمة بلغ العدد الكلي للحجيج 6.2 مليون شخص. منهم 4.5 ملايين من الخارج. والغالبية العظمى من هؤلاء الأجانب رعايا دول إسلامية ناهيك عن كون ثلثي حجاج الداخل أجانب. يستهلك هؤلاء سلعاً مستوردة من دول غير إسلامية. المواد الغذائية مستوردة وحتى السجاد والسبح والملابس مستوردة خاصة من الصين.
لابد من حل لهذه المشكلة بحيث يمكن مشاركة الدول الإسلامية في تصنيع وتصدير السلع المستهلكة في موسم الحج. عندئذ تخف الأعباء المالية الناجمة عن تكلفة الحج. وبذلك تصبح الشعائر الدينية سبباً لتنمية الدول الإسلامية وليست وسيلة لتدهور أوضاعها المالية.
من هذا الباب يمكن تقسيم الدول العربية إلى ثلاث مجموعات.
المجموعة الأولى. دول لا تعاني كثيراً من تكلفة الحج ولا تقوى على منافسة السلع الآسيوية. وهي جميع بلدان مجلس التعاون. وبالتالي فهي غير معنية بهذا الأمر.
المجموعة الثانية. دول غير قادرة على تلبية حاجات الحج نظراً لضعف صادرات صناعاتها التحويلية وانشغالها بصراعات داخلية عنيفة. العراق وسوريا وليبيا واليمن.
المجموعة الثالثة. دول تعاني من تكلفة الحج وتتوفر على إمكانات في بعض الميادين كالأغذية والهدايا. مصر والمغرب. إذا تحسنت صادرات هذه المجموعة الثالثة إلى السعودية خلال موسم الحج فسوف تستطيع معالجة مشكلة تكلفة الحج على اقل تقدير.
تحقق السعودية مكاسب جمة في موسم الحج ترتبط بمالية الدولة وبالأنشطة الاقتصادية المختلفة. في حين يمثل هذا الموسم عبئاً مالياً ثقيلاً على الأفراد غير السعوديين وعلى ميزانيات بلدانهم. لابد من معالجة هذا الخلل لتعم المنفعة على الجميع بما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية.
المصدر:
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
طبعا كل دة مش حسد او اعتراض على فريضة ربنا انا قولت الكلام دة قبل كدة واتمسح
المقصد ان المملكة تحصل على حقوقها كاملة
