فيه حاجة في الكلام محدش خد باله منها ولا ايه
عندك فكرة صحيح عن خطة عمل وزارة الاتصالات في مد كابلات الفايبر ولو حتى للكباين مش للبيوت ؟ مش لاقي معلومات تفصيلية
بتكلفة تتخطى نصف تريليون جنيه خلال ٣ سنوات يبدا تطوير كل قرى مصر
- بادئ الموضوع egy13
- تاريخ البدء
فيه حاجة في الكلام محدش خد باله منها ولا ايه
عندك فكرة صحيح عن خطة عمل وزارة الاتصالات في مد كابلات الفايبر ولو حتى للكباين مش للبيوت ؟ مش لاقي معلومات تفصيلية
- إنضم
- 16 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,497
- التفاعل
- الدولة
اعتقد انهم بالفعل بيستخدموا او هيستخدموا خاصية supervectoring .. لكن ده في رايي اكبر غلط لسببين
الاول ان في المستقبل القريب ومع دخول انترنت الاشياء والحاجة لانترنت اسرع ب latency اقل سرعة ١٥٠ ميجا هتكون قليلية جدا .. شوف حجم التطور والحاجة للسرعات اخر ١٠ سنين كمثال .. شوف جوجل فايبر في امريكا وصل ل ٢ جيجا داونلود للمستهلك العادي
الثاني ان ال noise في السلك النحاسي اكبر كتير من الفايبر وبالتالي تجد ان سرعة الابلود ضعيفة جدا .. يعني مثلا في امريكا تجد جوجل فايبر بسرعة ١ جيجا ابلود و١ حيجا داونلود .. في مصر تجد الابلود ضعيف جدا بسبب كابلات النحاس بشكل اساسي
Supervectoring
Compared to VDSL, the latest change to the VDSL standard offers a significant increase in the potential data rate.www.lancom-systems.com
كلامك صحيح لكن فرق السعر مقارنة بالخدمة المقدمة يجبرك احيانا.
إذا كنت بالعاصمة الادارية فأنا اتفق معك اختيار الفايبر افضل لأنه يلزمك سرعات عالية لمناطق الخدمات و الحي المالي و الجامعات و غيره ، و أيضا يوجد مشتركين قادرين على دفع اشتراكات بمبالغ مرتفعة نسبيا ..
لكن بالنسبة لهذا المشروع .. فهو مقدم للقرى و المناطق الريفية وعالأغلب لن يشعر المواطن فيها باختلاف السرعة اذا كانت 100 Mbps أو 1Gbps .. لأنه غالبا سيكون انترنت منزلي .. فهمت مقصدي اخي ؟
على عيوب النحاس الا انه ارخص بكثير من الفايبر . ( السعر يحكم )
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
الرئيس السيسى يكلف بشراء جميع مستلزمات المشروع القومى لتطوير القرى من المصانع و الورش المصرية تشجيعا للصناعة المصرية و توفير فرص عمل .. الحكومة تكثف استعدادتها لتنفيذ مشروع مصر القومى لتطوير قرى الريف المصرى بتكلفة 500 مليار جنيه
رئيس الوزراء حضر اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصرية
تكليف من الرئيس بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات من الإنتاج المحلي
التنفيذ سيكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة
تكليفات لكل المحافظين بتيسير كل الإجراءات وتذليل أي عقبات
الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها.
قال الدكتور مصطفى مدبولي : نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.
تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، و سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، و يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج "سكن كريم" 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.
كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي "أبو قرقاص" وساحل سليم"، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح "سكن كريم" وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.
رئيس الوزراء حضر اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لمشروع تطوير القرى المصريةتكليف من الرئيس بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات من الإنتاج المحليالتنفيذ سيكون تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرةتكليفات لكل المحافظين بتيسير كل الإجراءات وتذليل أي عقباتالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلّف الحكومة بأن تضع هذا المشروع القومي الكبير على رأس اهتماماتها.قال الدكتور مصطفى مدبولي : نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.
تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، و سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، و يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج "سكن كريم" 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.
كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي "أبو قرقاص" وساحل سليم"، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح "سكن كريم" وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.
- إنضم
- 21 يناير 2020
- المشاركات
- 2,233
- التفاعل
- الدولة
الرئيس السيسى يكلف بشراء جميع مستلزمات المشروع القومى لتطوير القرى من المصانع و الورش المصرية تشجيعا للصناعة المصرية و توفير فرص عمل .. الحكومة تكثف استعدادتها لتنفيذ مشروع مصر القومى لتطوير قرى الريف المصرى بتكلفة 500 مليار جنيه
مشاهدة المرفق 347297
قال الدكتور مصطفى مدبولي : نعلم أن هذا المشروع تواجهه تحديات كبيرة؛ نظرا لاختلاف طبيعة كل محافظة من محافظات الجمهورية عن الأخرى، لذا يتطلب نجاح هذا المشروع متابعة دؤوبة منّا جميعاً، حيث سيشارك في تنفيذه كافة أعضاء الحكومة، وستكون عملية التنفيذ تحت إشراف مجلس الوزراء مباشرة، ولهذا سيتم عقد اجتماع دوري اسبوعيا لمتابعة الموقف التنفيذي له.
تنفيذ الاعمال الإنشائية للمشروعات في المحافظات سيكون من خلال وزارة الإسكان، عن طريق توليها عددا من المراكز المحددة، وكذا الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من خلال توليها مسئولية عدد آخر من المراكز، و سيتم تذليل أي عقبات وتيسير كافة الإجراءات بهدف الإسراع بمعدلات تنفيذ الأعمال المختلفة في هذا المشروع القومي الضخم، و يوجد تكليفات لكل المحافظين بالتعاون الكامل والتنسيق من أجل تيسير الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة.
يوجد تكليف من الرئيس السيسي بالشراء المركزي لكل المهمات والمعدات المطلوبة في المشروعات التي سيتم تنفيذها، ومن أجل ذلك تجري عملية حصر كافة المعدات المطلوبة من أجل التعاقد مع الشركات الموردة طبقا لكل مرحلة، مع مراعاة أن يتم توريدها بالكامل من المنتجات المُصنعة محليا.
كما كلّف الدكتور مصطفى مدبولي، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة، وتسليمها لوزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتم الاستفادة بها في المشروعات التي سيتم تنفيذها.
وخلال الاجتماع عرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الحصر المبدئي للمشروعات المستهدفة والذي ضم قائمة محددة بنحو 50 مركزاً على مستوى الجمهورية، سيتم تغطيتها ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، لافتة إلى أنه تتم مراجعة المشروعات بمعرفة هيئة التخطيط العمراني لاعتمادها من الوزارات المركزية واللجنة الرئيسية وبدء إجراءات التنفيذ.
وأضافت المنشاوي أن وزارة الإسكان قامت بإعداد حصر لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للمراكز المسندة للوزارة بعدد 24 مركزا، مع تحديد الطلمبات المطلوبة، كما قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي برصد موقف خدمة الصرف الصحي بالمراكز المسندة للهيئة الهندسية وجار تحديد تكلفة الأعمال المطلوبة لتغطية القرى بالصرف الصحي.
وأوضحت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أنه تم إعداد دراسة للأعمال الإنشائية المطلوبة بمركزي ساحل سليم وأبو قرقاص بمعرفة جهاز التعمير، وجار التجهيز لبدء تنفيذها، بالإضافة لبدء مشروعات الصرف الصحي، كما تم إرسال خطابات بالمراكز المستهدفة لوزارة الصحة وتم الإتفاق على إرسال فرق ميدانية لرصد حالة المنشآت الصحية القائمة، ودراسة الإحتياجات، وتحديد المشروعات المطلوبة طبقاً لمتطلبات نظام التأمين الصحي الشامل، لافتة إلى أنه تم التنسيق مع إدارة النظم بالقوات المسلحة لتصميم "تطبيق" لمتابعة المبادرة بشكل تفصيلي، يتضمن كافة تفاصيل المشروعات المخطط تنفيذها، وذلك ضمن التطبيقات التشاركية الخاصة بالإنتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وعرضت المهندسة راندة المنشاوي أمام اجتماع اللجنة الرئيسية اليوم، القرارات الصادرة عن اجتماعات اللجان الفرعية، مشيرة إلى قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بالتنسيق لإعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بالمراكز المستهدفة ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مثل المدارس ومراكز الشباب، والمنشآت الخدمية، وغيرها، للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى، مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمراكز.
وأشارت المنشاوي إلى قيام وزارة التخطيط بالتنسيق مع رجال الأعمال، والبنوك، ومنظمات المجتمع المدني، لتوحيد جهود التبرعات ضمن المبادرة وتوجيهها بما يضمن أفضل استغلال لها.
وأكدت قيام وزارة الإسكان بإعداد دراسة لتشغيل وصيانة إستخدام سيارات كسح للصرف الصحي من التجمعات الصغيرة، بما يُوفر فرص عمل لأهالي القرى، وقيام كافة الجهات بإعداد حصر للإحتياجات المطلوبة ضمن المبادرة، والتي يُمكن تصنيعها محلياً، تمهيداً للتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لدراسة إمكانية توريد المهمات والمعدات المطلوبة طبقاً للمخطط الزمني للتنفيذ.
كما أكدت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، قيام كل من وزارتي التضامن الإجتماعي، والتنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة، بالبدء الفوري في حصر المستحقين لرفع كفاءة منازلهم ضمن برنامج "سكن كريم" بالمراكز المستهدفة، مع قيام وزارة الإسكان والهيئة الهندسية بتنفيذ أعمال الإنشاءات، لتتولى وزارة التضامن مع مؤسسة حياة كريمة والجمعيات الأهلية المساهمة بالتدخلات غير الإنشائية.
وأوضحت المنشاوي أنه يتم دراسة المنشآت الصحية بالمراكز المستهدفة طبقاً لإحتياجات منظومة التأمين الصحي الشامل، لتحديد الوحدات التي ستنضم للمنظومة مستقبلاً، ورفع كفاءتها، طبقاً للتصميم المعتمد والوحدات التي ستعمل كوحدات صحية خارج المنظومة، والإستفادة من الوحدات التي لم تقدم الخدمة الصحية وذلك لتحويلها لمنشآات خدمية أخرى لخدمة أهالي القرى.
وكلف رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإعداد قرار باعتبار المبادرة من المشروعات القومية، وعرضه على مجلس الوزراء، وذلك لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والإستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح، مع إتخاذ ما يلزم بشأن تسريع الإجراءات الخاصة بقبول أراضي التبرع للمشروعات بالمراكز المستهدفة، فضلأً عن الموافقة على المقترحات الخاصة بخطوات تنفيذ برنامج "سكن كريم".
وتطرقت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى الإجراءات المطلوبة من الوزارات المعنية لبدء تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، وتضمنت هذه الإجراءات خطة تحديث نظم الري بالأراضي الزراعية، وخطة تطوير عيادات الطب البيطري، وكذا خطة مشروع مراكز تجميع الألبان بالمراكز ومشروع إحياء البتلو، وحصر المستحقين ضمن برنامج "سكن كريم"، والتنسيق بشأن إطلاق القوافل الطبية وتحديد الأماكن المستهدفة طبقا للأولويات، وكذا البدء في التدخلات الاجتماعية والصحية مثل مشروعات تنمية المرأة، وإعداد الأسر المنتجة، وعمليات العيون، وتوفير النظارات الطبية، والكشف المبكر عن الإعاقة.
وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك تطوير وميكنة وزيادة أعداد مكاتب البريد بالقرى المستهدفة، ودراسة المنشآت الصحية بكل مركز، وتحديد المنشآت المطلوب رفع كفاءتها، وتحديد المدارس التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة بشكل عاجل، ووضع خطة لتغطية القرى المستهدفة بالصرف الصحي، وتقديم خطة لتحسين خدمة مياه الشرب بالقرى المستهدفة، وكذا عرض خطة لاستكمال مشروع تبطين الترع، وتنفيذ ورفع كفاءة الكباري على المجاري المائية.
كما أضافت أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة لتنفيذ ورش ومجمعات للصناعات الصغيرة والحرفية بالقرى المستهدفة، وقيام جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بتوفير فرص عمل لإعداد خطة موحدة ومتكاملة، ووضع خطة لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالقرى المستهدفة تزامنا مع أعمال التطوير المخطط تنفيذها، وكذا وضع خطة للبدء في تنفيذ شبكات توصيل الغاز الطبيعي بالقرى المستهدفة، وتقديم خطة زمنية لتطوير مكاتب التموين وميكنتها، وإقامة مناطق لوجستية بمساحات مقبولة على مستوى المراكز لدعم حركة التجارة الداخلية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التنمية المحلية لتطبيق منظومة لتجميع المخلفات الصلبة، ودراسة إنشاء حضانات بمراكز الشباب المخطط تطويرها، والتنسيق مع المحافظين لسرعة توفير أراض للمشروعات المخطط تنفيذها، ووضع تصور للاستفادة من المنشآت غير المستغلة.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدراسة التي أعدتها الوزارة لحصر احتياجات المرحلة الأولى من المشروع، والتكلفة المطلوبة لتنفيذ الأعمال، كما عرض أسماء الشركات التي تم الاتفاق معها على توريد المهمات الكهربائية المطلوبة، وكلّف رئيس الوزراء بتنميط وتوحيد التدخلات التي ستتم في أعمال البنية الأساسية في كل المراكز.
كما عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهمات والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكذا استعرض الحلول غير التقليدية التي سيتم تنفيذها خاصة في مشروعات الصرف الصحي.
وفي غضون ذلك، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي نسب إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأسماء الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة، والتي بلغ عددها 23 جمعية ومؤسسة، موضحة أن إجمالي عدد المستفيدين من القوافل الطبية بلغ 115.331 في التخصصات الطبية المختلفة، بينما استفاد من برنامج "سكن كريم" 15917 أسرة، بواقع 67647 فردا، حيث تضمن البرنامج تركيب أسقف ورفع كفاءة المنازل، ومد وصلات المياه ووصلات الصرف.
كما تطرقت الوزيرة إلى خطة المرحلة الثانية من المبادرة، وعرضت نموذجي مركزي "أبو قرقاص" وساحل سليم"، والتي ستخدم 63 قرية ، تشمل برامح "سكن كريم" وخدمات مجتمعية للأسرة والطفولة، وخدمات تأهيل ذوي الإعاقة، وإقامة وحدات انتاجية تستهف التمكين الاقتصادي، فضلا عن برامج التوعية المجتمعية.
خبر ممتاز دعم الصناعة المحلية و دوران المبالغ المنفقة في الاقتصاد المصري
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
بالضبط ..... عصفورين بحجر واحد
ترقية جودة الحياه في قرى الريف المصري واستغلال إمكاناتها في النشاط الزراعي والصناعي إن أمكن بالمشاريع الصغيره و المتوسطه
وإخراج قطاعات كبيره من أصحاب الشركات الصغيره و المتوسطه اللي بتشتغل عماله كثيفه من حاله الركود اللي فرضتها ظروف كورونا في مصر والعالم
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
طيب يا هندسة و ليه اصلا FTTH و كفاية فايبر للكابينة او التاور Node B و المستقبل لل4G/5G و المهم الbackbone يكون حاجه محترمة و Scalable
الوضع كده فى القاهرة حتى
- إنضم
- 16 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,497
- التفاعل
- الدولة
كلامك صحيح ، تقدر تأسس لFTTN أو FTTC كحل وسط وتطور عليه مستقبلا ، لكن متنساش أنك بتتكلم عن مشروع ضخم جدا ( ٥٥ مليون نسمة )
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
اه بس تكلفة مرعبة .. الوايرلس هو الحل و مستدام أكتر
- إنضم
- 16 أغسطس 2019
- المشاركات
- 1,497
- التفاعل
- الدولة
الحقيقة لا اعلم اذا كان الwireless يعتمد عليه كمصدر أوحد للربط بالشبكة .. ال5G واعد جدا اتفق معك ، لكن تعتمد عليه وحده ما اعتقد . اذا عندك معلومات عن ذلك يا ريت تفيدني يبشا
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
- هى الفكرة فى تكلفة الفرصة يعنى امد فايبر لغاية مكان مركزى و أعمل تغطية وايرليس محترمة بدل ما أضيع فلوس فى مد فايبر تكلفة الاشتراك فيه الناس هناك متقدرش عليها أساسا..ده عملى و منطقى عد مد فايبر ولا حتى نحاس لان جودة النحاس محتاجة عزل مش ارض فيها مياه
- و مش لازم ال5G , سرعات ال4G مناسبة جدا لاستخدامات الناس .. الكل بيستخدم محمول و الطلبة تابلت
- ال FTTH مناسب لاستخدامات اللى محتاجة Bandwidth عالى زى الTriple Play : تليفون و انترتت و streaming services مع بعض على نفس الكابل و ده موجود فى الكومباوندز الجديدة اللى يقدر على تكلفة اشتراكه
اخي العزيز مع احترامي الكامل لكن انت طموحك متواضع جدا وينظر فقط لاحتياجاتك الحالية وليس حتى المستقبل القريب . كل العالم حاليا يتحول الى ftth واصعب ما فيه هو الحفر وهو متوفر بالفعل في مشروع القرى .. لما هتحتاج التحول ليه في المستقبل القريب هتضطر تحفر تاني
انت بتفكرني بصديق ليا اول ما جيت اشتري كمبيوتر من ٢٥ سنة بهارد مساحته ٣.٢ جيجا كان مذهول ومستكتر المساحة الجبارة دي وان ملهاش لازمة ١ جيجا كفاية اوي
فكرة مبشرة وان كنت مش فاهم هدفها لكن كويس جدا الاعتماد على التكنولوجيا في التنظيم والمراقبة
انا متفهم ان فيه توابع بعيدة وصغيرة هيكون صعب ربطها بشبكة الصرف الصحي .. لكن اعتقد فكرة سيارات الكسح دي هتفشل بعد فترة وهيحصل تراخي خصوصا لو ادارتها الحكومة مش قطاع خاص
فكرة ممتازة
- إنضم
- 25 مايو 2013
- المشاركات
- 1,911
- التفاعل
- الدولة
اخي العزيز مع احترامي الكامل لكن انت طموحك متواضع جدا وينظر فقط لاحتياجاتك الحالية وليس حتى المستقبل القريب . كل العالم حاليا يتحول الى ftth واصعب ما فيه هو الحفر وهو متوفر بالفعل في مشروع القرى .. لما هتحتاج التحول ليه في المستقبل القريب هتضطر تحفر تاني
انت بتفكرني بصديق ليا اول ما جيت اشتري كمبيوتر من ٢٥ سنة بهارد مساحته ٣.٢ جيجا كان مذهول ومستكتر المساحة الجبارة دي وان ملهاش لازمة ١ جيجا كفاية اوي
أنا شايف FTTH فى قرية مصرية ممكن يكون فيها كام جهاز كمبيوتر سفه و افترا طبعا . و قولى سرعات ال5G مثلا هتقصر مع الناس ازاى و معظم الاستهلاك جى من أجهزة محمولة !!!!!!
اى مد لكبلات يغضع لعملية Sizing بناء على أحتياجات المكان الحالية و المستقبلية ..ده لكبلات النحاس كان دبلومة 6 شهور Planning فى المعهد القومى للاتصالات مش جدعنة و خلاص
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
الحكومة: اجتماع قريبا مع «الغرف الصناعية» استعدادا لتطوير القرى بالصناعة المحلية
رئيس الوزراء: 60% من الشعب سوف يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى بمشروعات مثل تطوير القرى
عقدت الحكومة اليوم اجتماعها الأسبوعى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حيث يتم استعراض عددا من الموضوعات والملفات المهمة.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أنهم شرفوا فى بداية هذا الأسبوع بحضور الافتتاحات الرئاسية لمشروع الفيروز للاستزراع السمكى شرق بورسعيد، وقال إن هذا المشروع وغيره من المشروعات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، تستهدف زيادة الأمن الغذائى للدولة.
ووجه الشكر للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولجميع القائمين على هذا الإنجاز الكبير، وقال إنهم شرفوا كذلك خلال الاسبوع الجارى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لفعاليات الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ 69، الذى تم خلاله التأكيد على الاستعداد التام والدائم لقوات الشرطة المصرية للتصدى لأى أعمال تضر بأمن مصر وشعبها.
اقرأ أيضا وزيرة التخطيط تتابع مع رئيس شركة اماراتية منصة الاستثمار المشتركة بين الدولتين
وشكر هذا الصدد وزير الداخلية، والعاملين بالوزارة على جهودهم المبذولة فى سبيل حفظ الأمن والاستقرار، مشيداً بما يظهره أبناؤنا فى الشرطة المصرية من حجم استعداد كبير.
وأشار رئيس الوزراء إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة”، ونوه إلى أن هذا المشروع سوف يساهم فى تغيير وجه الريف المصرى بشكل كبير.
ومن جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم التواصل مع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أنهما الجهتان اللتان ستتوليان تنفيذ المشروعات الإنشائية فى مشروع تطوير القرى المصرية، ضمن مُبادرة الرئيس “حياة كريمة”، لتحديد كل احتياجاتهما، والتنسيق مع المصنعين لتوفيرها من المنتجات المحلية.
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم عقد اجتماع قريباً بحضور رئيس اتحاد الصناعات، والغرف الصناعية بهذا الشأن، موضحا أن أحد أهم نتائج هذا المشروع دعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلى، وعلى رجال الصناعة المصرية أن يبذلوا أقصى طاقتهم مع الحكومة بهدف نجاح هذا المشروع.
اقرأ أيضا محافظ القاهرة: افتتاح «Cairo eye» بتكلفة 500 مليون جنيه (صور)
بجانب تحسين مستوى معيشة نحو 58 مليونا يسكنون بالريف المصرى، بحجم إنفاق يتجاوز 500 مليار جنيه، ويساهم فى تنفيذه معظم الوزارات، مما يتطلب التنسيق الدائم والمستمر.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الصدد أنه سيتم عقد اجتماع أسبوعى لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع فى ذلك المشروع المهم، الذى سيحقق نقلة نوعية فى شكل الدولة المصرية.
رئيس الوزراء: 60% من الشعب سوف يشعر بثمار الإصلاح الاقتصادى بمشروعات مثل تطوير القرى
ونوه إلى أن نحو 60% من الشعب المصرى سوف يشعر بثمار الإصلاح الإقتصادى، من خلال تنفيذ مثل تلك المشروعات، التى يبذلون أقصى جهودهم لكى يتم تنفيذها على أفضل صورة ممكنة.اقرأ أيضا وزير المالية: المواطن يجنى ثمار الإصلاح الاقتصادى فى عهد السيسي
مجلس الوزراء يوافق على اعتبار “تطوير القرى المصرية” مشروعاً قومياً
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على اعتبار مشروع تطوير القرى المصرية ضمن مبادرة الرئيس “حياة كريمة” مشروعا قومياً، لتسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص والإنشاءات والاستثناء من سداد الرسوم الخاصة بالتصاريح.مدبولى: المشروع سيكون علامة فارقة فى تاريخ القرية المصرية ونشكر الرئيس عليه
وشدد رئيس الوزراء على أهمية متابعة كل وزير لأعمال تنفيذ مشروع القرى، الذى يأملون أن يكون علامة فارقة فى تاريخ القرية المصرية، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق ودعم ومتابعة هذا المشروع.
- إنضم
- 30 مارس 2019
- المشاركات
- 586
- التفاعل
- الدولة