كيف تخطط البرازيل لتصبح سابع دولة مصنعة للغواصات النووية في العالم؟

[moorish warrior]

سنة 2008،وقعت فرنسا و البرازيل على برنامج (Prosub) مشترك يهدف لمساعدة البرازيل على تطوير غواصات و خلق و تطوير قاعدة محلية للصناعات و التكنولوجيا الدفاعية المتعلقة بها.
في إطار هذا البرنامج وقعت البرازيل مع شركة نافال الفرنسية إتفاق لتزويد البرازيل ب 4 غواصات نظامية بمبلغ إجمالي و صل ل 6،7 مليار يورو كانت أهم شروط العقد كما يلي :
- إنشاء شركة مشتركة بين نافال الفرنسية و Odebrecht البرازيلة أطلق عليها إسم ICN . أسهم شركة نافال الفرنسية يجب أن لا تتجاوز 41% من هذه الشركة المشتكة و التي ستتكلف بتسيير جميع مراحل المشروع.
- يجب تصنيع الغواصات في البرازيل في حوض بناء سفن تقوم نافال بمساعدة الشركات المحلية على بناءه.
- تقوم نافال الفرنسية بتسليم جميع التصاميم اللازمة لبناء الغواصة الأولى
- تتعهد نافال الفرنسية على رفع قدرات الشركات البرازيلية العاملة بهذا القطاع لتقليل إستراد قطع خارج البرازيل و المستعملة في صناعة الغواصة الأولى.
- تقوم نافال الفرنسية بتكوين المهندسين البرازيليين بفرنسا ليتمكنو من كل التصاميم المتعلقة بالغواصة.
- تقوم نافال الفرنسية بمواكبة و مساعدة الشركات البرازيلية على بناء أول غواصة حربية نووية محلية الصنع.
نهاية 2018، تقوم البرازيل بإطلاق الخدمة التجريبية لأول غواصة مصنعة محليا بطور 72 متر، قطر 6 أمتار و وزن 1870 طن قادرة على الغوص لأكثر من 300 متر تحت الماء، الحضور الفرنسي في هذا التدشين كان باهتا و قد تناقلت الصحف الفرنسية ذلك آنذاك.
الاستراتيجية التي إعتمدتها البرازيل ساهمت في:
- خلق نظام بيئي مكون من مصنعيين محليين يضمنون تزويد الشركات المصنعة للغواصات بما يلزم من القطع و التكنولوجيا
- خلق شركة محلية رائدة في صناعة الغواصات النووية
- حماية المجال البحري البرازيلي دون الحاجة لقوة أجنبية
و في المستقبل إمكانية صناعة تصميم جديد خاص بالبرازيل لغواصة يمكن تسويقها و تصديرها.

 

[moorish warrior]

لنتحدث عن المغرب :
برنامج تطوير البنية التحتية الخاصة بأحواض صناعة السفن هو جزء من الاستراتيجية المينائية الاقتصادية والاجتماعية التي سطرها المغرب بحلول 2030. يبلغ الغلاف المالي الاجمالي للبرنامج الذي نتحدث عنه 4،5 مليار درهم و لديه رؤية تنص على توفير بنيات تحتية بحرية خاصة بأحواض بناء السفن تمكن المغرب من تحقيق الاهداف الاربعة التالية :
- صيانة مختلف السفن داخل هذ الاحواض البحرية
- جعل المغرب رائدا على المستوى الجهوي في بناء سفن يصل طولها لحدود 120 متر.
- تفكيك السفن الخارجة عن الخدمة و توجيه معدنها لاحتيجات داخلية.
- بناء منصات صغيرة و المستعملة في الحفر داخل البحر.
ما هي أهم ملاحظتنا على هذه الأهداف؟
أولا، البرنامج المغربي و عكس البرنامج البرازيلي لديه أهداف تحقق بعد إنتهاء أشغال بناء الاحواض في مختلف الموانئ المغربية، أي أننا لن نستغل فترة ما قبل 2030 لخلق نظام بيئي قادر على بناء أحواض موجهة لصناعة سفن بشكل متكامل. هذا النظام يشمل شق الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية و الطاقية و هندسة الصيانة و اللوجستيك. فعلى سبيل المثال، حاليا أبواب غلق الاحواض بالدار البيضاء يتم إسترادها من إيطاليا و هناك مجموعة من المزودين الاسبانين و الفرنسيين يعملون في هذه الاحواض قمنا بذكرهم في مقالات سابقة.
ثانيا، شق تكوين مهندسين أو تقنيين غائب تماما في البرنامج، صناعة السفن الحديثة تتطلب خبرة و إتقان لتكنولوجيا الرادات و لتكنولوجيا التصميم و التجارب الافترادية قبل سحب السفن للمياه بعد صناعتها.
ثالثا، الاهداف ستمكن المغرب من صناعة وصيانة و تفكيك السفن، لكنها لا تتحدث عن خلق شركات محلية و نظام بيئي محلي يتقاسم هذه التخصصات.
رابعا، الهدف الثالث يتكلم عن جعل المغرب رائد في بناء السفن، هل هذه الريادة ستكون مشابهة لنموج قطاع السيارات و الطائرات، أم يتعلق الأمر بخلق شركة وطنية تكون رائدة جهويا ؟
كيف يمكننا إعادة صياغة أهداف البرنامج؟
البرنامج عليه أن يحقق هدفين:
الهدف الأول متعلق بالنسيج الصناعي المحلي لبناء البنيات التحيتة الخاصة بأحواض بناء السفن : علينا أن نكون قادرين سنة 2030 على إقتراح نظام بيئي مغربي متكامل لبناء أحواض صناعة السفن، هذا النظام سيكون مكون من مختلف المزودين و المصنعين الضرورين لبناء الاجزاء المهمة للحوض و ليس كل أجزاء الحوض.
هذا الامر يتحقق بفرض مجموعة من الشروط على الشركات الاجنبية التي تعمل في هذا الميدان في المغرب، عدم تجاوز 49% من الاسهم، اقحام مزود محلي في شراكة مع مزود أجنبي، شرط التصنيع المحلي ...إلخ.
الهدف الثاني يُفعل إبتداأ من 2030 لكن يجب التحضير له منذ الآن و يتعلق بالقدرة على إنشاء نظامين بيئيين متكاملين :
- النظام الاول : سيساعد على إنشاء شركات محلية رائدة مختصة في صناعة، صيانة و تفكيك السفن. هذا النظام يجب أن يخلق بشكل تدريجي و بإقحام شركات أجنبية لسبب واحد و وحيد و هو الاستفادة من خبرتها في التصنيع و الصيانة.
النظام يجب أن تكون له قدرة و خبرة تسويقية و لوجيستيكية عالية لكي تكون تنافستيه مساوية أو تفوق تنافسية الجيران الشماليين.
- النظام الثاني : هذا النظام سيكون مخصص للبحث العلمي و الابتكار و تكون مهمته خلق شراكات مع مختلف الشركات في النظام الأول لوضع براء ات إختراع جديدة في المجال الرقمي، المدني و الطاقي لتطوير صناعة السفن في المغرب.
نعتقد أن الاكتفاء بتحديد هدف كصناعة السفن أوالسيارات أو الطائرات أو المفاعلات النووية دون التساؤل عن قدرة الشركة المغربية على صناعتها في مرحلة ثانية أو ثالثة محليا دون الاعتماد ب"شكل إستراتيجي" على جهة أجنبية سيجعلنا مرتبطين بشكل دائم بالتقلبات المناخية للجهة الاجنبية ثم قد تصبح خطرا على أمننا القومي او الغذائي في حالة تضارب مصالح محتمل في المستقبل.
فكرة "صنع في المغرب" التي أطلقنا في مارس من هذه السنة يجب أن تتحول من "ديكور" في بعض المنتديات و البرامج لإستراتيجية بعيدة المدى (ما بين 15 و 30 سنة) تفرض شروط صارمة على أي برنامج حكومي فلاحي، صناعي، تربوي أو حربي و تجعله يقدم مبدأ "صنع في المغرب وصنع من طرف شركة مغربية" على أي نظرية أو توجه آخر لتفعيل أي شركات استراتيجية بعيدة المدى و العبرة هنا بالبرازيل التي ستصبح قريبا سابع دولة عبر العالم قادرة على تصنيع غواصة حربية.

للامانة منقول من سبع صنايع

 

[moorish warrior]

ليس المغرب فقط بل اي دولة عربية يمككنها الاستفادة من التجربة البرازيلية كمصر او الجزائر