- إنضم
- 21 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 1,071
- التفاعل
- الدولة
صادق مجلس النواب بشكل رسمي على قانون سيسمح للمؤسسة العسكرية بتأسيس وحدات صناعية لتصنيع الأسلحة داخل التراب الوطني، حيث ستتم الاستعانة بالخبرات الأمريكية في هذا المجال، وهو ما أكد عليه اتفاق السنوات العشر العسكري الموقع مؤخرا بين المغرب والولايات المتحدة.
وكان المغرب منذ العام 2017 بدأ يهيئ نفسه للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعينا بالخبرة الأمريكية.
وتأكد هذا الأمر بشكل رسمي في القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على البرلمان، والمتعلق بـ”العتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”. ويقول نص القانون أنه سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
وكان المغرب منذ العام 2017 بدأ يهيئ نفسه للدخول إلى مجال الصناعات العسكرية، من خلال تصنيعه لبعض الأسلحة في المملكة، مستعينا بالخبرة الأمريكية.
وتأكد هذا الأمر بشكل رسمي في القانون الذي أحاله الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، على البرلمان، والمتعلق بـ”العتاد والتجهيزات المتعلقة بالدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة”. ويقول نص القانون أنه سيفتح فرصا كبيرة أمام القوات المسلحة الملكية للانفتاح على الأنشطة الصناعية المخصصة للدفاع وتطوير صناعة الأسلحة داخل التراب الوطني.
