كشف مسؤول أمني إسرائيلي أن المغرب سيرحّل مجرميْن إسرائيلييْن كانا قد هربا إلى المملكة، بعد ارتكاب العديد من الجرائم الخطيرة.
وبموجب التعاون الأمني المغربي الإسرائيلي، سيتم ترحيل كل من "جولان أفيتان" و"تشيكو" إلى إسرائيل عبر إسبانيا؛ بالنظر إلى عدم وجود علاقات دبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.
وقال مسؤول في الشرطة الإسرائيلية، في تصريحات نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد: "هذان مجرمان خطيران فرا من إسرائيل هربا من العدالة. لدينا اتصالات جيدة مع العديد من الأجهزة الأمنية في العالم للوصول إلى كل مجرم إسرائيلي هارب، بغض النظر عن مكان وجوده".
وحسب المصدر الأمني الإسرائيلي، فإن حيثيات ترحيل المُجرمين جرى الاتفاق عليها منذ حوالي أسبوع تقريبا خلال زيارة ضابط من الشرطة المغربية إلى إسرائيل لترتيب عملية التسليم.
وذكرت المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية المغربية كانت قد اعتقلت، منذ حوالي عام ونصف العام، "جولان أفيتان"، على ضوء معلومات وفرتها الشرطة الإسرائيلية.
المعطيات ذاتها توضح أن "جولان أفيتان" كان أحد المجرمين الرئيسيين في عصابة "يتسحاق أبرجيل"، التي تعتبر أكبر تنظيم إجرامي في إسرائيل، بالإضافة إلى اشتباهه في ما عرف بـ"القضية 512"؛ وهي أحد أهم الأحداث الإجرامية الكبيرة التي عرفتها إسرائيل.
وأفاد المصدر الأمني الإسرائيلي بأن "أفيتان" كان قد وفر أجهزة التحكم عن بُعد لتفجير عبوات ناسفة في هجوم على مبنى يستخدم لتبادل الأموال في عام 2003 بتل أبيب، وأسفر الهجوم وقتها عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 20 بجروح.
وفر المجرم ذاته من إسرائيل عبر يخت من عسقلان إلى قبرص ثم إلى إسبانيا والمغرب، بعد أن تم تخفيف الحكم عليه وتحويل العقوبة إلى الإقامة الجبرية في إسرائيل.
وكشفت المعطيات ذاتها أن الشخص المذكور تمكن من الحصول على الجنسية المغربية وانضمت إليه زوجته فيما بعد وحصلت أيضا على الجنسية؛ لكن الشرطة المغربية اكتشفت، في وقت لاحق، أن الاثنين حصلا على الجنسية بعد دفع آلاف اليوروهات لشبكة إسرائيلية قامت بتزوير وثائقهما.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنن سيتم إسقاط الجنسية المغربية عن المجرميْن بعد أن قاما بتزوير الوثائق للحصول عليها، مع المطالبة بالحكم عليهما بالسجن مدى الحياة.
أما المجرم الثاني "تشيكو"، فكان يُدير شبكة لتزوير الوثائق، ويشتبه به أيضا في القضية رقم 512 بتهمة العنف والمخدرات. وقالت المصادر الإسرائيلية إن السلطات الأمنية المغربية تمكنت، مؤخراً، من العثور على أدلة إضافية ضده وضد أعضاء شبكة تزوير الوثائق.
وكانت إسرائيل اعتقلت حوالي 50 مشتبهاً بهم من أعضاء العصابة نفسها في عام 2015، في إطار التحقيقات الواسعة لفك لغز القضية 512، والمرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات وعمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.
