- إنضم
- 10 فبراير 2020
- المشاركات
- 8,135
- التفاعل
- الدولة
بالنسبة لأكثر الناس يُعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة في عام 1991 انتصارًا لليبرالية الغربية على الشيوعية. ولكن ما يفشل البعض في إدراكه هو أن الشيوعية لم تفشل كأيدولوجية بقدر ما فشلت كنظام اقتصادي، حيث كان الاقتصاد هو العامل الحاسم في انهيار الكيان السوفيتي في ذلك الوقت.
في عام 1955 أسست دول أوروبا الوسطى والشرقية الشيوعية "حلف وارسو" في إطار سعيها لمواجهة التهديدات الناشئة من الحلف المنافس وهو حلف شمال الأطلسي. وتعهدت الدول المنضمة للحلف بأن تدافع عن أي دولة عضو تتعرض للهجوم من قوة خارجية.
ومنذ تلك اللحظة، دخل كلا الجانبين في سباق هائل للتسلح. ولكن بحلول الثمانينيات، أرهق هذا السباق بشكل كبير الاقتصاد السوفيتي، خصوصا أن السوفيت لم يستثمروا فقط في الأسلحة التقليدية والقنابل اليدوية، بل استثمروا بكثافة أيضًا في الأسلحة النووية والكيميائية وغازات الأعصاب.
استمر سباق التسلح في استنزاف الموارد المالية السوفيتية، وهو ما أضر بقطاعات الاقتصاد المختلفة وأثر سلبًا على المستوى المعيشي للناس، ليفشل في النهاية التخطيط المركزي في إنقاذ الاقتصاد أو تحقيق السلم الاجتماعي وينهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
كيف أصبحت روسيا رهينة نفطها؟
منذ سقوط الاتحاد السوفيتي تحاول روسيا بشدة دمج نفسها في الاقتصاد العالمي بغرض بناء قوة اقتصادية تتناسب مع قوتها ووزنها السياسي على الساحة العالمية، ولكن المهمة لم تكن سهلة أبدًا، لأنه باستثناء قطاع النفط، تعاني باقي قطاعات الاقتصاد الروسي من مشاكل عدة.
بفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز تمتلك روسيا نفوذًا قويًا على أوروبا الغربية، لأنها على سبيل المثال قادرة على ترك الأوروبيين يعانون في فصول الشتاء لو قطعت عنهم النفط والغاز. لكن المفارقة هي أن النفط يسيطر على روسيا أيضًا بشكل جعلها رهينة له.
تشكل إيرادات النفط ما يزيد على نصف إيرادات الحكومة الروسية، كما تمثل قيمة صادراته حوالي 70% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد.
تشير تقديرات المحللين إلى أن انخفاض سعر برميل النفط بواقع 10 دولارات فقط من شأنه أن يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 1.5%. ليس هذا فقط، فمن أجل تغطية عجز ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار على الأقل.
النقطة الأهم هي أن روسيا تبيع نفطها بالدولار الأمريكي، لأنه العملة الأكثر موثوقية عالميًا مقارنة مع عملتها الضعيفة جدًا. كيف انتهى الأمر بروسيا صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم مجبرة على أن تبيع وتشتري بعملة عدوها اللدود؟
جذور الفشل
في الحقبة السوفيتية كانت سياسات التخطيط المركزي الصادرة من موسكو تحدد ما ينبغي تصنيعه وبأي كمية. وحينها تم توجيه الاقتصاد للتركيز بشكل كبير على صناعة الأسلحة، وذلك على حساب القطاعات الصناعية المدنية التي استمر حالها في التدهور نتيجة الإهمال. وباستثناء النفط والسلاح لم يكن لدى روسيا أي سلع جاذبة للتصدير.
أدت الحرب الباردة والهوس الشيوعي بالتخطيط المركزي إلى تحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حربي متخلف جدًا بالمقارنة مع الاقتصادات الغربية التي استثمرت بكثافة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية الحديثة. وانعكس ضعف الاقتصاد وفقره على قيمة العملة وأهميتها داخل النظام النقدي العالمي.
في العام 1985 اعترف الرئيس السوفيتي "ميخائيل جورباتشوف" بفشل النظام الاقتصادي لبلاده، وكان حله المقترح هو برنامج "البيريسترويكا" أو "إعادة الهيكلة" الذي كان يشجع على الابتكار والاستثمار بالتكنولوجيا والصناعات التحويلية، غير أنه اتضح لاحقًا أن سياساته كانت مجزأة وغير كافية لسد الفجوة الصناعية بين السوفيت والغرب.
متفائلة بالتوقعات الإيجابية التي صاحبت برنامج "البيريسترويكا" بمجرد الإعلان عنه، وافقت بعض البنوك في أوروبا وألمانيا بالأخص على دعم البرنامج من خلال القروض. لكن لسوء حظهم وسوء حظ السوفيت لم يمر الكثير من الوقت قبل أن يصيب الركود قطاع النفط، وهو القطاع الذي يعتمد عليه الاتحاد السوفيتي بشكل كبير.
فزع المقرضون الغربيون وطالبوا السوفيت برد القروض، ليجد القطب العالمي ومعقل الشيوعية نفسه فجأة تحت رحمة الأسواق الرأسمالية الغربية، وهو ما أجبره على بيع كميات كبيرة من حيازاته من الذهب لرد القروض وإطعام سكانه.
وفي أواخر الثمانينيات وتحت وطأة العوز الاقتصادي اضطرت الحكومة السوفيتية أيَضًا لبيع الكثير من أصولها وخصخصة الجزء الأكبر من صناعتي الطاقة والمالية، في صفقات لم يستفد منها في النهاية سوى مجموعة من رجال الأعمال الأقوياء الذين تربطهم علاقات وطيدة بالنظام الشيوعي.
عقوبات 2014 .. تعميق الجراح
في مارس 2014 تدخلت روسيا عسكرياً في الأراضي الأوكرانية لتحتل في النهاية شبه جزيرة القرم. وحينها قررت كل من الولايات المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأوروبي معاقبة موسكو من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها تشمل على سبيل المثال فرض قيود على الواردات الروسية من الآلات والمعدات التي تحتاجها لصناعة النفط وتجميد حساباتها المصرفية وأصولها بالخارج. كانت الفكرة ببساطة هي تجويع روسيا من الدولارات.
أضرت العقوبات بالاقتصاد الروسي بشدة وتسببت في تدهور قيمة الروبل إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة. فبعد أن كان سعر صرف الدولار يقترب من 30 روبل للدولار الواحد في 2014 انخفضت قيمة العملة الروسية لأكثر من النصف، حيث تستقر حاليًا بالقرب من 63 روبل لكل دولار.
ما عمّق من أزمة الروبل هو فقد المستهلكين والمستثمرين الروس الثقة في عملتهم، وهو ما دفعهم للتخلص منها بسرعة من خلال استبدال حيازاتهم منها بأي أصول كالمجوهرات والعقارات والعملات الأجنبية وحتى الأجهزة الكهربائية المنزلية. بالنسبة لهم كان أي شيء أفضل من قيمة الروبل الذي كانت قيمته آخذة في التدهور بعد العقوبات.
عانى الروبل من أزمة ثقة حادة، حيث لم يكن يريده أحد، فالكل أراد الحصول على الدولار. وتسببت أزمة الثقة هذه في تعميق جراح الاقتصاد الروسي.
أدى انخفاض قيمة الروبل وارتفاع قيمة الدولار إلى ارتفاع قيمة الواردات وتدهور القوة الشرائية للمواطنين الروس. أما المشكلة الأكبر فكانت الديون الروسية الخارجية المقيمة بالدولار، والتي ارتفعت قيمة خدمتها بسبب الزيادة الحادة التي شهدتها قيمة الدولار في السنوات الأخيرة.
ما زاد من معاناة الاقتصاد الروسي هو أنه كان غير قادر على الاستفادة حتى من الميزة الوحيدة لانخفاض قيمة الروبل وهي زيادة الصادرات. فمن الناحية النظرية كلما انخفضت قيمة عملة البلد أصبحت صادراته أرخص بالنسبة للأسواق الخارجية وبالتالي أكثر جاذبية، ولكن مشكلة الاقتصاد الروسي هي أنه باستثناء الأسلحة لا تمتلك روسيا أي سلع مهمة.
تعافى الروبل جزئيًا من خسائره حين اتخذت محافظة البنك المركزي الروسي "إليفيرا نابیولینا" قرارًا غير مسبوق، وهو تعويم الروبل وترك قوى السوق تحدد سعره. فعلى مدار عقدين من الزمان حاولت روسيا إدارة عملتها كما تفعل الصين غير أنها لم تصمد في النهاية لأنها لا تمتلك تلك الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها الصين وتمكنها من الدفاع عن اليوان.
نجا الروبل جزئيًا من تداعيات الأزمة التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد الروسي، ولكنه في النهاية ليس أكثر من مفعول به كما هو حال أكثر عملات العالم. وتظل اليد العليا للدولار الأمريكي.
في عام 1955 أسست دول أوروبا الوسطى والشرقية الشيوعية "حلف وارسو" في إطار سعيها لمواجهة التهديدات الناشئة من الحلف المنافس وهو حلف شمال الأطلسي. وتعهدت الدول المنضمة للحلف بأن تدافع عن أي دولة عضو تتعرض للهجوم من قوة خارجية.
ومنذ تلك اللحظة، دخل كلا الجانبين في سباق هائل للتسلح. ولكن بحلول الثمانينيات، أرهق هذا السباق بشكل كبير الاقتصاد السوفيتي، خصوصا أن السوفيت لم يستثمروا فقط في الأسلحة التقليدية والقنابل اليدوية، بل استثمروا بكثافة أيضًا في الأسلحة النووية والكيميائية وغازات الأعصاب.
استمر سباق التسلح في استنزاف الموارد المالية السوفيتية، وهو ما أضر بقطاعات الاقتصاد المختلفة وأثر سلبًا على المستوى المعيشي للناس، ليفشل في النهاية التخطيط المركزي في إنقاذ الاقتصاد أو تحقيق السلم الاجتماعي وينهار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.
كيف أصبحت روسيا رهينة نفطها؟
منذ سقوط الاتحاد السوفيتي تحاول روسيا بشدة دمج نفسها في الاقتصاد العالمي بغرض بناء قوة اقتصادية تتناسب مع قوتها ووزنها السياسي على الساحة العالمية، ولكن المهمة لم تكن سهلة أبدًا، لأنه باستثناء قطاع النفط، تعاني باقي قطاعات الاقتصاد الروسي من مشاكل عدة.
بفضل احتياطياتها الهائلة من النفط والغاز تمتلك روسيا نفوذًا قويًا على أوروبا الغربية، لأنها على سبيل المثال قادرة على ترك الأوروبيين يعانون في فصول الشتاء لو قطعت عنهم النفط والغاز. لكن المفارقة هي أن النفط يسيطر على روسيا أيضًا بشكل جعلها رهينة له.
تشكل إيرادات النفط ما يزيد على نصف إيرادات الحكومة الروسية، كما تمثل قيمة صادراته حوالي 70% من القيمة الإجمالية لصادرات البلاد.
تشير تقديرات المحللين إلى أن انخفاض سعر برميل النفط بواقع 10 دولارات فقط من شأنه أن يتسبب في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنحو 1.5%. ليس هذا فقط، فمن أجل تغطية عجز ميزانيتها تحتاج روسيا إلى أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار على الأقل.
النقطة الأهم هي أن روسيا تبيع نفطها بالدولار الأمريكي، لأنه العملة الأكثر موثوقية عالميًا مقارنة مع عملتها الضعيفة جدًا. كيف انتهى الأمر بروسيا صاحبة أكبر ترسانة نووية في العالم مجبرة على أن تبيع وتشتري بعملة عدوها اللدود؟
جذور الفشل
في الحقبة السوفيتية كانت سياسات التخطيط المركزي الصادرة من موسكو تحدد ما ينبغي تصنيعه وبأي كمية. وحينها تم توجيه الاقتصاد للتركيز بشكل كبير على صناعة الأسلحة، وذلك على حساب القطاعات الصناعية المدنية التي استمر حالها في التدهور نتيجة الإهمال. وباستثناء النفط والسلاح لم يكن لدى روسيا أي سلع جاذبة للتصدير.
أدت الحرب الباردة والهوس الشيوعي بالتخطيط المركزي إلى تحول اقتصاد البلاد إلى اقتصاد حربي متخلف جدًا بالمقارنة مع الاقتصادات الغربية التي استثمرت بكثافة في التكنولوجيا والصناعات التحويلية الحديثة. وانعكس ضعف الاقتصاد وفقره على قيمة العملة وأهميتها داخل النظام النقدي العالمي.
في العام 1985 اعترف الرئيس السوفيتي "ميخائيل جورباتشوف" بفشل النظام الاقتصادي لبلاده، وكان حله المقترح هو برنامج "البيريسترويكا" أو "إعادة الهيكلة" الذي كان يشجع على الابتكار والاستثمار بالتكنولوجيا والصناعات التحويلية، غير أنه اتضح لاحقًا أن سياساته كانت مجزأة وغير كافية لسد الفجوة الصناعية بين السوفيت والغرب.
متفائلة بالتوقعات الإيجابية التي صاحبت برنامج "البيريسترويكا" بمجرد الإعلان عنه، وافقت بعض البنوك في أوروبا وألمانيا بالأخص على دعم البرنامج من خلال القروض. لكن لسوء حظهم وسوء حظ السوفيت لم يمر الكثير من الوقت قبل أن يصيب الركود قطاع النفط، وهو القطاع الذي يعتمد عليه الاتحاد السوفيتي بشكل كبير.
فزع المقرضون الغربيون وطالبوا السوفيت برد القروض، ليجد القطب العالمي ومعقل الشيوعية نفسه فجأة تحت رحمة الأسواق الرأسمالية الغربية، وهو ما أجبره على بيع كميات كبيرة من حيازاته من الذهب لرد القروض وإطعام سكانه.
وفي أواخر الثمانينيات وتحت وطأة العوز الاقتصادي اضطرت الحكومة السوفيتية أيَضًا لبيع الكثير من أصولها وخصخصة الجزء الأكبر من صناعتي الطاقة والمالية، في صفقات لم يستفد منها في النهاية سوى مجموعة من رجال الأعمال الأقوياء الذين تربطهم علاقات وطيدة بالنظام الشيوعي.
عقوبات 2014 .. تعميق الجراح
في مارس 2014 تدخلت روسيا عسكرياً في الأراضي الأوكرانية لتحتل في النهاية شبه جزيرة القرم. وحينها قررت كل من الولايات المتحدة وحلفائها بالاتحاد الأوروبي معاقبة موسكو من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها تشمل على سبيل المثال فرض قيود على الواردات الروسية من الآلات والمعدات التي تحتاجها لصناعة النفط وتجميد حساباتها المصرفية وأصولها بالخارج. كانت الفكرة ببساطة هي تجويع روسيا من الدولارات.
أضرت العقوبات بالاقتصاد الروسي بشدة وتسببت في تدهور قيمة الروبل إلى مستويات منخفضة غير مسبوقة. فبعد أن كان سعر صرف الدولار يقترب من 30 روبل للدولار الواحد في 2014 انخفضت قيمة العملة الروسية لأكثر من النصف، حيث تستقر حاليًا بالقرب من 63 روبل لكل دولار.
ما عمّق من أزمة الروبل هو فقد المستهلكين والمستثمرين الروس الثقة في عملتهم، وهو ما دفعهم للتخلص منها بسرعة من خلال استبدال حيازاتهم منها بأي أصول كالمجوهرات والعقارات والعملات الأجنبية وحتى الأجهزة الكهربائية المنزلية. بالنسبة لهم كان أي شيء أفضل من قيمة الروبل الذي كانت قيمته آخذة في التدهور بعد العقوبات.
عانى الروبل من أزمة ثقة حادة، حيث لم يكن يريده أحد، فالكل أراد الحصول على الدولار. وتسببت أزمة الثقة هذه في تعميق جراح الاقتصاد الروسي.
أدى انخفاض قيمة الروبل وارتفاع قيمة الدولار إلى ارتفاع قيمة الواردات وتدهور القوة الشرائية للمواطنين الروس. أما المشكلة الأكبر فكانت الديون الروسية الخارجية المقيمة بالدولار، والتي ارتفعت قيمة خدمتها بسبب الزيادة الحادة التي شهدتها قيمة الدولار في السنوات الأخيرة.
ما زاد من معاناة الاقتصاد الروسي هو أنه كان غير قادر على الاستفادة حتى من الميزة الوحيدة لانخفاض قيمة الروبل وهي زيادة الصادرات. فمن الناحية النظرية كلما انخفضت قيمة عملة البلد أصبحت صادراته أرخص بالنسبة للأسواق الخارجية وبالتالي أكثر جاذبية، ولكن مشكلة الاقتصاد الروسي هي أنه باستثناء الأسلحة لا تمتلك روسيا أي سلع مهمة.
تعافى الروبل جزئيًا من خسائره حين اتخذت محافظة البنك المركزي الروسي "إليفيرا نابیولینا" قرارًا غير مسبوق، وهو تعويم الروبل وترك قوى السوق تحدد سعره. فعلى مدار عقدين من الزمان حاولت روسيا إدارة عملتها كما تفعل الصين غير أنها لم تصمد في النهاية لأنها لا تمتلك تلك الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها الصين وتمكنها من الدفاع عن اليوان.
نجا الروبل جزئيًا من تداعيات الأزمة التي تسببت فيها العقوبات الأمريكية والأوروبية على الاقتصاد الروسي، ولكنه في النهاية ليس أكثر من مفعول به كما هو حال أكثر عملات العالم. وتظل اليد العليا للدولار الأمريكي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
