- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,909
- التفاعل
- الدولة
الاقتصادية من الرياض
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية أن الهيئة التابعة للحكومة لم تتغافل عن مراقبة شركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع والمشتبه في ارتكابها جرائم احتيال، وأقر في نفس الوقت بوجود أوجه قصور في الرقابة.
وقال رئيس الهيئة، فيليكس هوفيلد، أمام مؤتمر مصرفي عقد في مدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء: "إنني أخدم بلدي وأوروبا. طالما أن بلدي وأوروبا يظهران لي هذا الاحترام - واشعر بهذا، وهذا واضح جدا لي - سأستمر في أداء واجباتي"، بحسب "الألمانية".
وتعرضت الهيئة الرقابية لانتقادات بسبب إغفالها الإشراف على وايركارد، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.
ويُشتبه في أن الشركة قامت بتضخيم الأرباح بداية من عام 2015، ما تسبب في خسائر إجمالية للبنوك والمستثمرين تقدر بنحو 3.2 مليار يورو.
وكانت هيئة الرقابة الألمانية مسؤولة فقط عن مراقبة فرع الشركة "وايركارد بنك". وقال هوفيلد: "بالطبع نظرنا عن كثب أيضا إلى شركة وايركارد... لم نكن متعامين في هذا الصدد. لكننا اعتمدنا لفترة طويلة على الإجراءات الرسمية الصحيحة... مع ما نعرفه اليوم، كنا اتصلنا بالنائب العام وقلنا له: أوقفوا هذه المجموعة من المجرمين".
وأصر هوفيلد على أن هيئته ستواصل العمل "بأقصى قدر من الوضوح والشفافية" مع استمرار التحقيقات في الاحتيال المشتبه به.
وجعلت فضيحة الاحتيال المحتملة لدى وايركارد المفلسة في الوقت الراهن الحكومة الألمانية في حاجة إلى تقديم إيضاح مؤخرا.
وتتعلق القضايا الرئيسية في هذا الإيضاح بالوقت الذي علمت الحكومة بالتحديد بالتطورات لدى وايركارد، وما إذا كانت الحكومة قد تصرفت على نحو أقل من المطلوب حيال هذه الأحداث.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية أن الهيئة التابعة للحكومة لم تتغافل عن مراقبة شركة "وايركارد" الألمانية لخدمات الدفع والمشتبه في ارتكابها جرائم احتيال، وأقر في نفس الوقت بوجود أوجه قصور في الرقابة.
وقال رئيس الهيئة، فيليكس هوفيلد، أمام مؤتمر مصرفي عقد في مدينة فرانكفورت اليوم الأربعاء: "إنني أخدم بلدي وأوروبا. طالما أن بلدي وأوروبا يظهران لي هذا الاحترام - واشعر بهذا، وهذا واضح جدا لي - سأستمر في أداء واجباتي"، بحسب "الألمانية".
وتعرضت الهيئة الرقابية لانتقادات بسبب إغفالها الإشراف على وايركارد، التي تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها نهاية يونيو الماضي بعد تفجر فضيحة اختفاء حوالي 1.9مليار يورو (2.1 مليار دولار) من أرصدتها، وفي تطور لاحق، اعترفت الشركة بأنه من المرجح للغاية أن تكون الـ1.9 مليار يورو التي قيدتها في حسابات الضمان، لا وجود لها.
ويُشتبه في أن الشركة قامت بتضخيم الأرباح بداية من عام 2015، ما تسبب في خسائر إجمالية للبنوك والمستثمرين تقدر بنحو 3.2 مليار يورو.
وكانت هيئة الرقابة الألمانية مسؤولة فقط عن مراقبة فرع الشركة "وايركارد بنك". وقال هوفيلد: "بالطبع نظرنا عن كثب أيضا إلى شركة وايركارد... لم نكن متعامين في هذا الصدد. لكننا اعتمدنا لفترة طويلة على الإجراءات الرسمية الصحيحة... مع ما نعرفه اليوم، كنا اتصلنا بالنائب العام وقلنا له: أوقفوا هذه المجموعة من المجرمين".
وأصر هوفيلد على أن هيئته ستواصل العمل "بأقصى قدر من الوضوح والشفافية" مع استمرار التحقيقات في الاحتيال المشتبه به.
وجعلت فضيحة الاحتيال المحتملة لدى وايركارد المفلسة في الوقت الراهن الحكومة الألمانية في حاجة إلى تقديم إيضاح مؤخرا.
وتتعلق القضايا الرئيسية في هذا الإيضاح بالوقت الذي علمت الحكومة بالتحديد بالتطورات لدى وايركارد، وما إذا كانت الحكومة قد تصرفت على نحو أقل من المطلوب حيال هذه الأحداث.
