- إنضم
- 12 يوليو 2018
- المشاركات
- 5,908
- التفاعل
- الدولة
جوناثان جوثري وأندرو ويفين من لندن وبان كوان يوك من نيويورك
يقول فريتز جوسين، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة عطلات في أوروبا، Tui: "مشاركة الألم تخففه بمقدار النصف". هذا الألماني ذو القامة العالية يشير إلى محادثات هاتفية مع رئيس إحدى شركات الرحلات البحرية الأمريكية خلال الأيام الفوضوية الأولى لعمليات الإغلاق الوطنية. لكن تعليقه ينطبق إلى حد كبير على القروض المدعومة من الدولة. مليارات اليورو من أحد بنوك التنمية في فرانكفورت أنقذت مجموعة Tui من انهيار وشيك، وحاملي الأسهم من الدمار، وفتحت الائتمان الخاص.
يقول جوسن: "استيقظنا أحد أيام الإثنين وكانت مستويات أعمالنا صفرا. كنا أصلا قد تقدمنا بطلب قرض إلى الحكومة".
منذ تفشي فيروس كورونا، جمعت الشركات في جميع أنحاء العالم مبالغ غير مسبوقة من مصادر عامة وخاصة. في الولايات المتحدة، الشركات غير المالية التابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 كانت تجلس على 1.35 تريليون دولار من النقدية وما يعادلها في نهاية حزيران (يونيو)، وذلك وفقا لتحليل ليكس (عمود يومي في فاينانشيال تايمز) لبيانات الأرباح الربعية ونصف السنوية. يمثل هذا زيادة بنسبة 39 في المائة عن مركزها قبل ستة أشهر، ما يعكس الخوف من نفاد الأموال الجاهزة لديها.
في المملكة المتحدة تضخمت النقود وما يعادلها أيضا بنسبة 30 في المائة - إلى 205 مليارات جنيه - في أكبر الشركات غير المالية المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350، التي تشمل مجموعة Tui.
أدى ارتفاع الأرصدة النقدية البريطانية والأمريكية إلى إيقاف سلسلة من الانهيارات بين الشركات الكبيرة التي تعرضت قابليتها للعمل بنجاح للتهديد بسبب تراجع الأرباح. على المستوى العالمي جمعت الشركات تريليوني دولار حتى الآن هذا العام على شكل سندات فقط، ويعني هذا زيادة مقدارها 600 مليار دولار على الفترة نفسها من 2019، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
زيادة السيولة تعكس التركيز على المرونة، وحاجة الشركات للتعافي بسرعة بعد صدمة الوباء. كثير من الشركات تحاول بناء قوة تشغيلية جنبا إلى جنب مع الأرصدة النقدية، توسيع المخزونات وبناء هوامش آمنة في سلاسل التوريد التي كانت ضعيفة في السابق لتعزيز الأرباح. تفكر مجموعة Tui في زيادة السيولة بعد تسجيل خسارة بلغت 2.3 مليار يورو في الأرباع الثلاثة الماضية.
لكن الشركات المدارة بشكل دفاعي ستحقق حتما عوائد أقل، ما يشكل عبئا آخر على الاقتصادات التي تكافح بالفعل للانتعاش. عمليات الإنقاذ الحكومية ستؤدي إلى تأخير انهيار كثير من الشركات "الحية الميتة" بدلا من منعه، ما يجعل من الصعب على الاقتصادات التعافي.
الاندفاع لجمع النقود
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لتغطية التكلفة الأولية لفيروس كورونا التي تكبدتها الشركات في آذار (مارس)، عندما كشف النقاب عن خطط لشراء سندات الشركات كدعم مالي. هذا فتح المجال أمام الشركات الأمريكية للاقتراض. ومنذ بداية العام، أصدرت سندات بقيمة قياسية بلغت 1.25 تريليون دولار، وذلك وفقا لبيانات من شركة ريفينيتيف. منها 963 مليار دولار جمعت بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي في 23 آذار (مارس).
يقول ريتشارد زجيب، رئيس أسواق رأسمال السندات العالمية في مجموعة سيتي في نيويورك: "كان الأمر حادا للغاية". تولى فريقه إدارة عمليات التمويل التي تراوح من بيع سندات بوينج بقيمة 25 مليار دولار إلى عرض سندات فورد بقيمة ثمانية مليارات دولار. يقول: "في أعوامي الـ30 هنا في سيتي، هذا هو العام الأكثر نشاطا على الإطلاق".
خبراء المال في وول ستريت والحي المالي في لندن يرون في عمليات جمع المال الكثيرة انتصارا هادئا. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الوساطة المالية في المملكة المتحدة: "قامت الصناعة بعملها في تكوين رأس المال. هذا شيء يجعلنا نشعر بالسعادة حياله. في كثير من الأحيان كان هذا يؤدي إلى الفوضى ـ مثلا، في الأزمة المالية".
عمليات التمويل الطارئة هذه منعت موجة من انهيارات الشركات الكبيرة، كما توقع ليكس في نيسان (أبريل). لكن كان هناك توقع آخر تبين حتى الآن أنه خاطئ: المرونة المالية للشركات المدرجة في الولايات المتحدة ستنخفض.
الأرباح ما قبل الضرائب للشركات غير المالية التابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفضت 26 في المائة في النصف الأول من العام. لكن نسبة الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي يصنفها ليكس بأنها "قوية" أو "متينة" زادت خلال الأشهر الـ 12 حتى نهاية حزيران (يونيو) بأكثر من ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 59 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الأنموذج المتبع في هذا وهو نسخة مبسطة من النوع الذي تستخدمه وكالات التصنيف والوسطاء، يوازن بين إجراءات الملاءة المالية، مثل الرفع المالي، مقابل السيولة. جمعت الشركات الأمريكية كثيرا من النقود - من خلال الأسهم فضلا عن السندات - ما ساعد على التغلب على الضرر الذي أصاب الأرباح.
تمويل بقيمة 11 مليار دولار من قبل والت ديزني في أيار (مايو) سمح لمجموعة الترفيه العملاقة بالحفاظ على تصنيفها "القوي". تم الاحتفاظ بالتصنيف على الرغم من خسارة الشركة لما يقارب خمسة مليارات دولار خلال الربع المنتهي في حزيران (يونيو)، بعد أن أجبرها الوباء على إغلاق منتزهاتها الترفيهية والمنتجعات والرحلات البحرية.
قالت كريستين ماكارثي، كبيرة الإداريين الماليين في ديزني، عن بيع السندات خلال مكالمة الأرباح في آب (أغسطس): "إنها بوليصة تأمين. اتخذنا الموقف ’احصل عليها طالما أنت تستطيع ذلك‘. ولأن الطلب كان مرتفعا للغاية، قررنا أخذه. نرى أن كوفيد سيستمر لبعض الوقت".
قامت القطاعات الكبيرة والناجحة مثل التكنولوجيا والأدوية ببناء تحوط للأرباح. كثير من شركات التكنولوجيا إما أنها لم تتأثر بالوباء أو استفادت منه. مثلا، ضاعفت أمازون صافي دخلها في الربع الثاني إلى 5.2 مليار دولار، بفضل الطفرة في التسوق عبر الإنترنت.
قوة الأسهم الخاصة
الوصول إلى رأس المال الخاص الوفير يعزز مرونة الشركات الأمريكية. مجموعات الاستحواذ في الولايات المتحدة لديها ما يقارب 806 مليارات دولار، وفقا لمزود البيانات Preqin. واستخدم بعضها كومة السيولة الخاصة لديها لتقديم قروض بأسعار فائدة عالية للشركات. بدأ آخرون في شراء حصص أقلية في الشركات المدرجة في البورصة. جمعت كيه كيه آر بين عناصر كلا النهجين عندما وافقت على ضخ 750 مليون دولار في شركة مستحضرات التجميل المثقلة بالديون Coty في أيار (مايو).
كان الجزء الأكبر من عمليات التمويل مقدما للشركات ذات المرتبة الاستثمارية مثل ديزني. لكن المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى يضخون الأموال في ديون أكثر خطورة. باعت الشركات المصنفة بأنها خطرة ما قيمته 220 مليار دولار من السندات حتى الآن هذا العام، وفقا لرفينيتيف. وهذا يضع 2020 في سبيله ليكون أحد أفضل الأعوام لإصدارات السندات ذات العوائد العالية منذ 2012.
لكن كل هذا يأتي مقابل ثمن. ستصبح الديون الجديدة بسرعة عبئا ثقيلا على المصدرين إذا انتعش الطلب الاستهلاكي ببطء أو إذا تبين أن أي موجة ثانية من العدوى كانت شديدة.
حتى في ظل سيناريو أكثر اعتدالا، تقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن معدل التخلف عن السداد للشركات الأمريكية المصنفة عالية الخطورة سيرتفع إلى 15.5 في المائة بحلول آذار (مارس) 2021، متجاوزا ذروة 2009.
على الرغم من جمع مليارات الدولارات خلال الربع الثاني، إلا أن شركتي أمريكان إيرلاينز ويونايتد كونتيننتال المصنفتين شركتين خطرتين لا تزالان بالقرب من قاع فحص المرونة الذي يقوم به ليكس لمؤشر ستاندر آند بورز 500. قد يستغرق الأمر أعواما قبل أن تعود أحجام الركاب إلى المستويات السابقة. يواجه جميع مشغلي الفنادق والرحلات البحرية والسينما قيودا مماثلة.
كلما طال الوباء، زاد احتمال عودة شركات الطيران إلى أسواق المال. لسوء الحظ، تعهدت شركات الطيران الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بكل أصولها تقريبا، بدءا من الطائرات وانتهاء ببرامج المسافر الدائم.
بريطانيا الغارقة في ظلام الجهل
الشركات الكبيرة المدرجة في المملكة المتحدة تبدو، كمجموعة، أضعف بكثير من نظيراتها في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. بيانات أقل قوة متوافرة عن تأثير كوفيد - 19 لأن عددا أقل من الشركات البريطانية غير المالية تنشر أرقاما ربعية أو نصف سنوية حتى نهاية حزيران (يونيو). مع ذلك، الصورة الناشئة هي صورة لانهيار أكبر للأرباح.
تراجعت الأرباح نصف السنوية قبل الضرائب بنسبة 70 في المائة إلى 16.7 مليار جنيه بين الشركات غير المالية التابعة لمؤشر فاينانشيال تايمز 350 التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن. الشركات البريطانية الكبيرة لا تزال تعمل بشكل أفضل في الحياة الحقيقية من اختبار الإجهاد الذي أجراه ليكس في نيسان (أبريل). النسبة المصنفة بأنها "ضعيفة" أو "معرضة للخطر" ارتفعت نقطة مئوية واحدة فقط، أو نحو ذلك، لتصل إلى 9.4 في المائة، أقل مما كان متوقعا.
مجموعة IAG، التي تملك شركتي الخطوط الجوية البريطانية وإبيريا، تراجعت لتصبح ضمن تلك المجموعة غير السعيدة. شركات الطيران الأوروبية تكافح مع عمليات الاستئناف المتقطعة للإغلاق والحجر الصحي.
الشركات في الفئة "القوية" تراجعت سبع نقاط مئوية لتصبح 27.1 في المائة. مع ذلك، تقديرات المحللين للشهور الـ12 التالية تعكس توقعات ليكس الأصلية. أو على الأقل هي كذلك بعد خصم 10 في المائة: هذه هي النسبة التي يضطر عندها المحللون - السلالة المتفائلة - عادة إلى تقليص توقعاتهم على مدار العام.
قد تشير توقعاتهم بعد ذلك إلى مضاعفة عدد الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350 في الفئة الضعيفة والمعرضة للخطر وخفض المجموعة القوية إلى النصف.
إذا كررنا تمرين التوقعات لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، لن يظهر سوى ضعف متواضع في درجات المرونة، ما يؤكد القوة الهائلة التي منحها قطاع التكنولوجيا للولايات المتحدة.
اتبع المال
جزء كبير من الأموال التي جمعتها الشركات يتبخر فقط لإبقائها تعمل في حدها الأدنى. ينبغي أن تنخفض المرونة المالية تلقائيا بين الشركات الأكثر عرضة للركود بسبب انخفاض إجمالي السيولة وارتفاع صافي الديون.
في الوقت نفسه، بينما يعود العالم ببطء إلى نوع من الوضع الطبيعي، ستكون لدى الشركات الأقوى سيولة عالية بشكل غير عادي، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: ماذا سيحدث لها؟
من المحتمل حدوث انقسام ثلاثي. ببساطة سيتم سداد الشريحة الأولى. المساهمون الذين سيقدمون المال لتوفير أسهم جديدة لشركات مثل IAG سيستعيدون - إن سار كل شيء على ما يرام - بعضه على شكل أرباح أسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم.
سيعاد بعض رأسمال القروض إلى المرسل، بما في ذلك الحكومات. بنجامين نيلسون، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يقول: "الشركات التي سحبت الأموال من التسهيلات الائتمانية المتجددة (شكل من أشكال التمويل الاحتياطي) قد تفكر في إعادتها".
موجة ثانية من النقود قد تتحول إلى رأسمال توسعي. ذلك النهج يتجسد في شركة وايتبريد. الشركة المدرجة في المملكة المتحدة أغلقت الجزء الأكبر من فنادقها منخفضة الأسعار، بريمير إن Premier Inn بسبب الإغلاق في نيسان (أبريل). تقول الرئيسة التنفيذية، أليسون بريتين: "اعتقدنا أن لدينا سيناريو لكل شيء. اتضح أنه لم يكن لدينا سيناريو للإغلاق الكامل لأعمالنا".
في أيار (مايو)، أعادت شركة وايتبريد التفاوض على الاتفاقيات بشأن ائتمانها الوفير. كما أطلقت أيضا عرض أسهم بقيمة مليار جنيه.
أعيد فتح جميع الفنادق الآن. لذلك من المرجح أن يدعم مزيد من المال حملة موجودة مسبقا في أعمال الفنادق منخفضة الأسعار في ألمانيا بدلا من تغطية الخسائر الجديدة. تعتقد بريتين أن فيروس كورونا زاد من الفرص في هذه السوق المجزأة.
جان فرانسوا أستييه، رئيس أسواق رأس المال العالمية في باركليز، يقول إن حجم عمليات التمويل يعكس منطقا بسيطا: "لا يكفي ببساطة أن تكون في وضع يسمح لك بالبقاء على قيد الحياة. عليك أن تكون قادرا على متابعة فرص عمليات الدمج والاستحواذ". في بعض القطاعات، التخلص من التكاليف من خلال الدمج سيمثل أفضل فرصة لزيادة العوائد.
صناديق كوفيد - 19
الكتلة الثالثة من رأس المال لن يكون لديها مثل هذا التطبيق الطموح لكن المحفوف بالمخاطر. حماس مجالس الإدارة وداعميها للمرونة المالية يعني أن الشركات ببساطة ستحتفظ بمزيد من النقدية. العوائد ستكون ضئيلة. سندات الخزانة الأمريكية لأجل شهر واحد تحقق عوائد بنسبة 0.081 في المائة فقط والسندات لأجل عشرة أعوام تحقق عوائد بنسبة 0.264 في المائة.
يشير أستييه إلى الاحتياطيات النقدية للشركات بأنها "صناديق السيولة لكوفيد - 19". يقول: "أصبح المستثمرون أكثر تحفظا. أصبحوا الآن موافقين على تكلفة الفرصة السلبية للنقود الإضافية على الميزانية العمومية".
يضيف ريتشارد تايلور، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في جيفريز: "سيكون هناك عبء نقدي". إذا كانت الأرصدة النقدية ورأس المال العامل أعلى بشكل دائم، فستكون العوائد أقل بشكل دائم، ما لم يكن هناك خفض للتكلفة التعويضية أو ابتكار.
كثير من الشركات الناضجة خفض الاستثمار. في المقابل، من غير المحتمل أن تمول مشاريع جديدة مثيرة. ولن يفعل ذلك أيضا المستثمرون الذين يعانون نقصا في المدفوعات. من المتوقع أن تبقى العوائد في المملكة المتحدة منخفضة، أكثر من الانخفاض بنسبة 50 في المائة في الأرباح البريطانية لكل سهم في 2020، يلي ذلك انتعاش بنسبة 35 في المائة في 2021.
يقول لوك تمبلمان، المحلل في دويتشه بانك: "بحسب التعريف، أصبحت الشركات أقل تنافسية". يتوقع أن يكون هناك تزايد في أعداد الشركات المتعثرة.
يتم تعريف هذه من الناحية الفنية بأنها الشركات التي أرباحها التشغيلية لا تغطي تكاليف الفائدة. نحو 15 في المائة من المقترضين المصنفين بأنهم خطرون كان لديهم هياكل رأسمال غير مستدامة أو شكلوا مخاطر عجز عن السداد على المدى القريب في نهاية حزيران (يونيو) 2020، وفقا لجريج ليموس شتاين، رئيس الأبحاث العالمية لتصنيفات الشركات في وكالة ستاندرد آند بورز.
يقول: "توقعنا أن ترتفع حالات العجز عن السداد بشكل كبير بينهم. لكن التحفيز النقدي أدى إلى تسوية المنحنى المرتقب، ما أدى إلى تأخير التوقيت".
ستكون هناك مجموعة أكبر من الشركات الراكدة، التي تفتقر إلى الوضع الفعلي لشركات الزومبي "الحية الميتة"، لكنها تشترك معها في كثير من عللها. ستكون عوائدها منخفضة لأن الديون مرتفعة ولأنها تدار بشكل دفاعي، وليس فقط لأن الاقتصادات تكافح.
سيكون هذا مشكلة للسياسيين، الذين يحتاجون إلى تعويض تكلفة خطط الإنقاذ وخطط دعم الأجور جزئيا من خلال فرض الضرائب على أرباح الشركات. من المقرر أن ترتفع الديون العامة إلى أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
لا أحد يعتقد بجدية أنه كان ينبغي على الحكومات رفض الدعم للشركات الكبيرة مثل Tui، على نحو يدفع المستثمرين في القطاع الخاص إلى حجب رأس المال أيضا. التدخلات أحبطت الانهيارات المفاجئة التي كان سيكون من الصعب تبريرها، حتى باسم "التدمير الخلاق" - مكسب الكفاءة النظري الذي يتبع زوال الشركات المتعثرة.
مع ذلك، الميزانيات العمومية المرهقة والضعيفة ستظهر باعتبارها مشكلة خطيرة من الدرجة الثانية بسبب فيروس كورونا. يقول تايلور: "دائما ما يكون هناك ثمن يجب دفعه".
يقول فريتز جوسين، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة عطلات في أوروبا، Tui: "مشاركة الألم تخففه بمقدار النصف". هذا الألماني ذو القامة العالية يشير إلى محادثات هاتفية مع رئيس إحدى شركات الرحلات البحرية الأمريكية خلال الأيام الفوضوية الأولى لعمليات الإغلاق الوطنية. لكن تعليقه ينطبق إلى حد كبير على القروض المدعومة من الدولة. مليارات اليورو من أحد بنوك التنمية في فرانكفورت أنقذت مجموعة Tui من انهيار وشيك، وحاملي الأسهم من الدمار، وفتحت الائتمان الخاص.
يقول جوسن: "استيقظنا أحد أيام الإثنين وكانت مستويات أعمالنا صفرا. كنا أصلا قد تقدمنا بطلب قرض إلى الحكومة".
منذ تفشي فيروس كورونا، جمعت الشركات في جميع أنحاء العالم مبالغ غير مسبوقة من مصادر عامة وخاصة. في الولايات المتحدة، الشركات غير المالية التابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 كانت تجلس على 1.35 تريليون دولار من النقدية وما يعادلها في نهاية حزيران (يونيو)، وذلك وفقا لتحليل ليكس (عمود يومي في فاينانشيال تايمز) لبيانات الأرباح الربعية ونصف السنوية. يمثل هذا زيادة بنسبة 39 في المائة عن مركزها قبل ستة أشهر، ما يعكس الخوف من نفاد الأموال الجاهزة لديها.
في المملكة المتحدة تضخمت النقود وما يعادلها أيضا بنسبة 30 في المائة - إلى 205 مليارات جنيه - في أكبر الشركات غير المالية المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350، التي تشمل مجموعة Tui.
أدى ارتفاع الأرصدة النقدية البريطانية والأمريكية إلى إيقاف سلسلة من الانهيارات بين الشركات الكبيرة التي تعرضت قابليتها للعمل بنجاح للتهديد بسبب تراجع الأرباح. على المستوى العالمي جمعت الشركات تريليوني دولار حتى الآن هذا العام على شكل سندات فقط، ويعني هذا زيادة مقدارها 600 مليار دولار على الفترة نفسها من 2019، وذلك وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.
زيادة السيولة تعكس التركيز على المرونة، وحاجة الشركات للتعافي بسرعة بعد صدمة الوباء. كثير من الشركات تحاول بناء قوة تشغيلية جنبا إلى جنب مع الأرصدة النقدية، توسيع المخزونات وبناء هوامش آمنة في سلاسل التوريد التي كانت ضعيفة في السابق لتعزيز الأرباح. تفكر مجموعة Tui في زيادة السيولة بعد تسجيل خسارة بلغت 2.3 مليار يورو في الأرباع الثلاثة الماضية.
لكن الشركات المدارة بشكل دفاعي ستحقق حتما عوائد أقل، ما يشكل عبئا آخر على الاقتصادات التي تكافح بالفعل للانتعاش. عمليات الإنقاذ الحكومية ستؤدي إلى تأخير انهيار كثير من الشركات "الحية الميتة" بدلا من منعه، ما يجعل من الصعب على الاقتصادات التعافي.
الاندفاع لجمع النقود
أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى استعداده لتغطية التكلفة الأولية لفيروس كورونا التي تكبدتها الشركات في آذار (مارس)، عندما كشف النقاب عن خطط لشراء سندات الشركات كدعم مالي. هذا فتح المجال أمام الشركات الأمريكية للاقتراض. ومنذ بداية العام، أصدرت سندات بقيمة قياسية بلغت 1.25 تريليون دولار، وذلك وفقا لبيانات من شركة ريفينيتيف. منها 963 مليار دولار جمعت بعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي في 23 آذار (مارس).
يقول ريتشارد زجيب، رئيس أسواق رأسمال السندات العالمية في مجموعة سيتي في نيويورك: "كان الأمر حادا للغاية". تولى فريقه إدارة عمليات التمويل التي تراوح من بيع سندات بوينج بقيمة 25 مليار دولار إلى عرض سندات فورد بقيمة ثمانية مليارات دولار. يقول: "في أعوامي الـ30 هنا في سيتي، هذا هو العام الأكثر نشاطا على الإطلاق".
خبراء المال في وول ستريت والحي المالي في لندن يرون في عمليات جمع المال الكثيرة انتصارا هادئا. يقول أحد المسؤولين التنفيذيين في مجال الوساطة المالية في المملكة المتحدة: "قامت الصناعة بعملها في تكوين رأس المال. هذا شيء يجعلنا نشعر بالسعادة حياله. في كثير من الأحيان كان هذا يؤدي إلى الفوضى ـ مثلا، في الأزمة المالية".
عمليات التمويل الطارئة هذه منعت موجة من انهيارات الشركات الكبيرة، كما توقع ليكس في نيسان (أبريل). لكن كان هناك توقع آخر تبين حتى الآن أنه خاطئ: المرونة المالية للشركات المدرجة في الولايات المتحدة ستنخفض.
الأرباح ما قبل الضرائب للشركات غير المالية التابعة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفضت 26 في المائة في النصف الأول من العام. لكن نسبة الشركات في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 التي يصنفها ليكس بأنها "قوية" أو "متينة" زادت خلال الأشهر الـ 12 حتى نهاية حزيران (يونيو) بأكثر من ثلاث نقاط مئوية لتصل إلى 59 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
الأنموذج المتبع في هذا وهو نسخة مبسطة من النوع الذي تستخدمه وكالات التصنيف والوسطاء، يوازن بين إجراءات الملاءة المالية، مثل الرفع المالي، مقابل السيولة. جمعت الشركات الأمريكية كثيرا من النقود - من خلال الأسهم فضلا عن السندات - ما ساعد على التغلب على الضرر الذي أصاب الأرباح.
تمويل بقيمة 11 مليار دولار من قبل والت ديزني في أيار (مايو) سمح لمجموعة الترفيه العملاقة بالحفاظ على تصنيفها "القوي". تم الاحتفاظ بالتصنيف على الرغم من خسارة الشركة لما يقارب خمسة مليارات دولار خلال الربع المنتهي في حزيران (يونيو)، بعد أن أجبرها الوباء على إغلاق منتزهاتها الترفيهية والمنتجعات والرحلات البحرية.
قالت كريستين ماكارثي، كبيرة الإداريين الماليين في ديزني، عن بيع السندات خلال مكالمة الأرباح في آب (أغسطس): "إنها بوليصة تأمين. اتخذنا الموقف ’احصل عليها طالما أنت تستطيع ذلك‘. ولأن الطلب كان مرتفعا للغاية، قررنا أخذه. نرى أن كوفيد سيستمر لبعض الوقت".
قامت القطاعات الكبيرة والناجحة مثل التكنولوجيا والأدوية ببناء تحوط للأرباح. كثير من شركات التكنولوجيا إما أنها لم تتأثر بالوباء أو استفادت منه. مثلا، ضاعفت أمازون صافي دخلها في الربع الثاني إلى 5.2 مليار دولار، بفضل الطفرة في التسوق عبر الإنترنت.
قوة الأسهم الخاصة
الوصول إلى رأس المال الخاص الوفير يعزز مرونة الشركات الأمريكية. مجموعات الاستحواذ في الولايات المتحدة لديها ما يقارب 806 مليارات دولار، وفقا لمزود البيانات Preqin. واستخدم بعضها كومة السيولة الخاصة لديها لتقديم قروض بأسعار فائدة عالية للشركات. بدأ آخرون في شراء حصص أقلية في الشركات المدرجة في البورصة. جمعت كيه كيه آر بين عناصر كلا النهجين عندما وافقت على ضخ 750 مليون دولار في شركة مستحضرات التجميل المثقلة بالديون Coty في أيار (مايو).
كان الجزء الأكبر من عمليات التمويل مقدما للشركات ذات المرتبة الاستثمارية مثل ديزني. لكن المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق عوائد أعلى يضخون الأموال في ديون أكثر خطورة. باعت الشركات المصنفة بأنها خطرة ما قيمته 220 مليار دولار من السندات حتى الآن هذا العام، وفقا لرفينيتيف. وهذا يضع 2020 في سبيله ليكون أحد أفضل الأعوام لإصدارات السندات ذات العوائد العالية منذ 2012.
لكن كل هذا يأتي مقابل ثمن. ستصبح الديون الجديدة بسرعة عبئا ثقيلا على المصدرين إذا انتعش الطلب الاستهلاكي ببطء أو إذا تبين أن أي موجة ثانية من العدوى كانت شديدة.
حتى في ظل سيناريو أكثر اعتدالا، تقدر وكالة ستاندرد آند بورز أن معدل التخلف عن السداد للشركات الأمريكية المصنفة عالية الخطورة سيرتفع إلى 15.5 في المائة بحلول آذار (مارس) 2021، متجاوزا ذروة 2009.
على الرغم من جمع مليارات الدولارات خلال الربع الثاني، إلا أن شركتي أمريكان إيرلاينز ويونايتد كونتيننتال المصنفتين شركتين خطرتين لا تزالان بالقرب من قاع فحص المرونة الذي يقوم به ليكس لمؤشر ستاندر آند بورز 500. قد يستغرق الأمر أعواما قبل أن تعود أحجام الركاب إلى المستويات السابقة. يواجه جميع مشغلي الفنادق والرحلات البحرية والسينما قيودا مماثلة.
كلما طال الوباء، زاد احتمال عودة شركات الطيران إلى أسواق المال. لسوء الحظ، تعهدت شركات الطيران الأمريكية في الأشهر القليلة الماضية بكل أصولها تقريبا، بدءا من الطائرات وانتهاء ببرامج المسافر الدائم.
بريطانيا الغارقة في ظلام الجهل
الشركات الكبيرة المدرجة في المملكة المتحدة تبدو، كمجموعة، أضعف بكثير من نظيراتها في مؤشر ستاندرد آند بورز 500. بيانات أقل قوة متوافرة عن تأثير كوفيد - 19 لأن عددا أقل من الشركات البريطانية غير المالية تنشر أرقاما ربعية أو نصف سنوية حتى نهاية حزيران (يونيو). مع ذلك، الصورة الناشئة هي صورة لانهيار أكبر للأرباح.
تراجعت الأرباح نصف السنوية قبل الضرائب بنسبة 70 في المائة إلى 16.7 مليار جنيه بين الشركات غير المالية التابعة لمؤشر فاينانشيال تايمز 350 التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن. الشركات البريطانية الكبيرة لا تزال تعمل بشكل أفضل في الحياة الحقيقية من اختبار الإجهاد الذي أجراه ليكس في نيسان (أبريل). النسبة المصنفة بأنها "ضعيفة" أو "معرضة للخطر" ارتفعت نقطة مئوية واحدة فقط، أو نحو ذلك، لتصل إلى 9.4 في المائة، أقل مما كان متوقعا.
مجموعة IAG، التي تملك شركتي الخطوط الجوية البريطانية وإبيريا، تراجعت لتصبح ضمن تلك المجموعة غير السعيدة. شركات الطيران الأوروبية تكافح مع عمليات الاستئناف المتقطعة للإغلاق والحجر الصحي.
الشركات في الفئة "القوية" تراجعت سبع نقاط مئوية لتصبح 27.1 في المائة. مع ذلك، تقديرات المحللين للشهور الـ12 التالية تعكس توقعات ليكس الأصلية. أو على الأقل هي كذلك بعد خصم 10 في المائة: هذه هي النسبة التي يضطر عندها المحللون - السلالة المتفائلة - عادة إلى تقليص توقعاتهم على مدار العام.
قد تشير توقعاتهم بعد ذلك إلى مضاعفة عدد الشركات المدرجة في مؤشر فاينانشيال تايمز 350 في الفئة الضعيفة والمعرضة للخطر وخفض المجموعة القوية إلى النصف.
إذا كررنا تمرين التوقعات لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، لن يظهر سوى ضعف متواضع في درجات المرونة، ما يؤكد القوة الهائلة التي منحها قطاع التكنولوجيا للولايات المتحدة.
اتبع المال
جزء كبير من الأموال التي جمعتها الشركات يتبخر فقط لإبقائها تعمل في حدها الأدنى. ينبغي أن تنخفض المرونة المالية تلقائيا بين الشركات الأكثر عرضة للركود بسبب انخفاض إجمالي السيولة وارتفاع صافي الديون.
في الوقت نفسه، بينما يعود العالم ببطء إلى نوع من الوضع الطبيعي، ستكون لدى الشركات الأقوى سيولة عالية بشكل غير عادي، الأمر الذي يطرح السؤال التالي: ماذا سيحدث لها؟
من المحتمل حدوث انقسام ثلاثي. ببساطة سيتم سداد الشريحة الأولى. المساهمون الذين سيقدمون المال لتوفير أسهم جديدة لشركات مثل IAG سيستعيدون - إن سار كل شيء على ما يرام - بعضه على شكل أرباح أسهم وعمليات إعادة شراء الأسهم.
سيعاد بعض رأسمال القروض إلى المرسل، بما في ذلك الحكومات. بنجامين نيلسون، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الائتمان في وكالة موديز للتصنيف الائتماني، يقول: "الشركات التي سحبت الأموال من التسهيلات الائتمانية المتجددة (شكل من أشكال التمويل الاحتياطي) قد تفكر في إعادتها".
موجة ثانية من النقود قد تتحول إلى رأسمال توسعي. ذلك النهج يتجسد في شركة وايتبريد. الشركة المدرجة في المملكة المتحدة أغلقت الجزء الأكبر من فنادقها منخفضة الأسعار، بريمير إن Premier Inn بسبب الإغلاق في نيسان (أبريل). تقول الرئيسة التنفيذية، أليسون بريتين: "اعتقدنا أن لدينا سيناريو لكل شيء. اتضح أنه لم يكن لدينا سيناريو للإغلاق الكامل لأعمالنا".
في أيار (مايو)، أعادت شركة وايتبريد التفاوض على الاتفاقيات بشأن ائتمانها الوفير. كما أطلقت أيضا عرض أسهم بقيمة مليار جنيه.
أعيد فتح جميع الفنادق الآن. لذلك من المرجح أن يدعم مزيد من المال حملة موجودة مسبقا في أعمال الفنادق منخفضة الأسعار في ألمانيا بدلا من تغطية الخسائر الجديدة. تعتقد بريتين أن فيروس كورونا زاد من الفرص في هذه السوق المجزأة.
جان فرانسوا أستييه، رئيس أسواق رأس المال العالمية في باركليز، يقول إن حجم عمليات التمويل يعكس منطقا بسيطا: "لا يكفي ببساطة أن تكون في وضع يسمح لك بالبقاء على قيد الحياة. عليك أن تكون قادرا على متابعة فرص عمليات الدمج والاستحواذ". في بعض القطاعات، التخلص من التكاليف من خلال الدمج سيمثل أفضل فرصة لزيادة العوائد.
صناديق كوفيد - 19
الكتلة الثالثة من رأس المال لن يكون لديها مثل هذا التطبيق الطموح لكن المحفوف بالمخاطر. حماس مجالس الإدارة وداعميها للمرونة المالية يعني أن الشركات ببساطة ستحتفظ بمزيد من النقدية. العوائد ستكون ضئيلة. سندات الخزانة الأمريكية لأجل شهر واحد تحقق عوائد بنسبة 0.081 في المائة فقط والسندات لأجل عشرة أعوام تحقق عوائد بنسبة 0.264 في المائة.
يشير أستييه إلى الاحتياطيات النقدية للشركات بأنها "صناديق السيولة لكوفيد - 19". يقول: "أصبح المستثمرون أكثر تحفظا. أصبحوا الآن موافقين على تكلفة الفرصة السلبية للنقود الإضافية على الميزانية العمومية".
يضيف ريتشارد تايلور، رئيس أبحاث الأسهم لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في جيفريز: "سيكون هناك عبء نقدي". إذا كانت الأرصدة النقدية ورأس المال العامل أعلى بشكل دائم، فستكون العوائد أقل بشكل دائم، ما لم يكن هناك خفض للتكلفة التعويضية أو ابتكار.
كثير من الشركات الناضجة خفض الاستثمار. في المقابل، من غير المحتمل أن تمول مشاريع جديدة مثيرة. ولن يفعل ذلك أيضا المستثمرون الذين يعانون نقصا في المدفوعات. من المتوقع أن تبقى العوائد في المملكة المتحدة منخفضة، أكثر من الانخفاض بنسبة 50 في المائة في الأرباح البريطانية لكل سهم في 2020، يلي ذلك انتعاش بنسبة 35 في المائة في 2021.
يقول لوك تمبلمان، المحلل في دويتشه بانك: "بحسب التعريف، أصبحت الشركات أقل تنافسية". يتوقع أن يكون هناك تزايد في أعداد الشركات المتعثرة.
يتم تعريف هذه من الناحية الفنية بأنها الشركات التي أرباحها التشغيلية لا تغطي تكاليف الفائدة. نحو 15 في المائة من المقترضين المصنفين بأنهم خطرون كان لديهم هياكل رأسمال غير مستدامة أو شكلوا مخاطر عجز عن السداد على المدى القريب في نهاية حزيران (يونيو) 2020، وفقا لجريج ليموس شتاين، رئيس الأبحاث العالمية لتصنيفات الشركات في وكالة ستاندرد آند بورز.
يقول: "توقعنا أن ترتفع حالات العجز عن السداد بشكل كبير بينهم. لكن التحفيز النقدي أدى إلى تسوية المنحنى المرتقب، ما أدى إلى تأخير التوقيت".
ستكون هناك مجموعة أكبر من الشركات الراكدة، التي تفتقر إلى الوضع الفعلي لشركات الزومبي "الحية الميتة"، لكنها تشترك معها في كثير من عللها. ستكون عوائدها منخفضة لأن الديون مرتفعة ولأنها تدار بشكل دفاعي، وليس فقط لأن الاقتصادات تكافح.
سيكون هذا مشكلة للسياسيين، الذين يحتاجون إلى تعويض تكلفة خطط الإنقاذ وخطط دعم الأجور جزئيا من خلال فرض الضرائب على أرباح الشركات. من المقرر أن ترتفع الديون العامة إلى أكثر من 130 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، وفقا لصندوق النقد الدولي.
لا أحد يعتقد بجدية أنه كان ينبغي على الحكومات رفض الدعم للشركات الكبيرة مثل Tui، على نحو يدفع المستثمرين في القطاع الخاص إلى حجب رأس المال أيضا. التدخلات أحبطت الانهيارات المفاجئة التي كان سيكون من الصعب تبريرها، حتى باسم "التدمير الخلاق" - مكسب الكفاءة النظري الذي يتبع زوال الشركات المتعثرة.
مع ذلك، الميزانيات العمومية المرهقة والضعيفة ستظهر باعتبارها مشكلة خطيرة من الدرجة الثانية بسبب فيروس كورونا. يقول تايلور: "دائما ما يكون هناك ثمن يجب دفعه".
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
